دکتر باقی دمیرل، اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه «یالووا» ترکیه تاکنون مقالات زیادی را در نشریه‌های ملی و بین‌المللی در زمینه‌های اقتصاد کلان، نرخ ارز و سیاست پولی منتشر کرده و کتاب‌های متعددی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی نیز به رشته تحریر در آورده است.
به عقیده این اقتصاددان تُرک، تورم بالا در ترکیه پدیده‌ای ساختاری است و این امر از وابستگی مدل اقتصادی این کشور به ارز و عوامل خارجی ناشی میشود. دمیرل عقیده دارد که نحوه توزیع درآمدها و بدهی‌های خارجی، از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ترکیه است.
هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، این هفته گفتگویی را با این استاد دانشگاه و اقتصاددان ترکیه‌ای انجام داده است که مشروح آن از نظر می‌گذرد:
اجازه بدهید سوال نخست را با معضل تورم در ترکیه شروع کنیم که امروزه مسئله مشترک برخی کشورهای جهان است. به نظر شما، انتظارات تورمی در ترکیه چگونه شکل گرفته‌اند و چه عواملی بر آنها تاثیر گذاشته‌اند؟
برای پاسخ به این سوال شما، استناد به برخی پژوهش‌های صورت گرفته در این خصوص می‌تواند مفید باشد. «پائول دیویدسون» در مقاله خود با عنوان «آیا بانک مرکزی می‌تواند یا باید به دنبال هدف‌گذاری نرخ مشخصی از تورم باشد؟» (۲۰۰۶) از ۴ نوع تورم بحث می‌کند. نوع اول تورم ناشی از بازدهی کم است که بیشتر در کشورهای در حال توسعه، یعنی کشورهایی که کار تولید را با نیروی کار زیاد انجام می‌دهند مشاهده میشود. این تورم را می‌توان افزایش قیمت محصولات شرکت‌های متکی به نیروی انسانی زیاد، در صورت عدم تامین افزایش تقاضا تعریف کرد. دومین نوع تورم، تورم انحصار یا سود است. همانطور که «ایزابلا ماریا وبر» و «ایوان وازنز» در مقاله خود با عنوان «تورم، سود و تعارض فروشندگان، چرا شرکت‌های بزرگ می‌توانند قیمت‌ها را در شرایط اضطراری افزایش دهند؟» (۲۰۲۳) به آن اشاره کرده‌اند، می‌توان این نوع از تورم را تورم فروشنده نیز نامید. این معضل را شرکت‌هایی به وجود می‌آورند که با استفاده از قدرت انحصاری خود و با بهره‌گیری از خط سیر تورم، قیمت کالاهای تولیدی و فروشی را بسیار بیشتر از هزینه صرف شده برای آن اعلام می‌کنند.
سومین نوع تورم ناشی از قیمت مبنا است که آن را می‌توان تورم قیمت تولید نیز نامید. این تورم زمانی ایجاد میشود که صاحبان منابع برای هر نهاده قیمت‌های بسیار بالاتری در مقایسه با بهره‌وری آن را درخواست می‌کنند. اما چهارمین نوع، تورم وارداتی است. به عقیده دیویدسون، اقتصاددانان پساکینزی، مطالعه چندانی در مورد این تورم نداشته‌اند. تورم وارداتی، در اقتصادهایی دیده میشود که برمبنای تجارت آزاد، وابستگی تولید به عوامل خارجی و اتکا به واردات انرژی شکل گرفته باشد.
گیتا گوپینات و همکاران او از صندوق بین‌المللی پول در پژوهشی تحت عنوان «انتخاب ارز و گذر نرخ ارز» (۲۰۰۸) نکته مهمی را در این خصوص مطرح می‌کنند. بر اساس مطالعه مورد نظر، اگر قیمت کالاهای وارداتی به ارز کشور صادرکننده (مثلاً دلار یا یورو) در شرایط چسبنده قیمت‌گذاری شود، انتقال تورم یک واحد صورت می‌گیرد. به بیان دقیق‌تر، می‌توان گفت که افزایش یک واحدی نرخ ارز، تورم را یک واحد افزایش می‌دهد.
«رودالفز بمز» و همکاران او در مقاله‌ای با عنوان «تورم داخلی است یا جهانی؟ شواهدی از بازارهای نوظهور» (۲۰۲۲) تاکید می‌کنند که اثر تورم عوامل جهانی، قوی‌تر از عوامل داخلی است. همانطور که در پژوهش «دیوید او کوبل فرناندز» و «سانتیاگو آکوستا اورمائچه‌آ» با عنوان «انتقال پولی در اقتصادهای دلاری و غیردلاری، بررسی موردی شیلی، نیوزیلند، پرو و اروگوئه» (۲۰۱۱) به آن اشاره شده، بروز دلاریزه شدن در کشورهایی که اقتصاد خود را بدون اعمال هیچگونه مدیریتی در معرض گردش سرمایه قرار می‌دهند، بر هدف‌گذاری تورمی تاثیر منفی می‌گذارد و سیاست پولی را ناکارآمد می‌کند.
برای چنین اقتصادهایی رابطه نرخ ارز - تورم قوی‌تر است و فرضیه سه‌گانه ناممکن ارتدوکسی معتبر نیست. از این رو طبق پژوهش «هلن ری» با عنوان «این یک دو راهی است نه یک سه‌راهی، چرخه مالی جهانی و استقلال سیاست پولی» (۲۰۱۵)، مطالعه «حسن جومرت» و «صبری اونجو» با عنوان «درآمدی بر مدیریت اخیر بانک مرکزی و بحران ارز از منظر دوگانه ناممکن» (۲۰۲۳) و مطالعه‌ای که بنده با عنوان «ریسک اعتباری و مدل‌سازی در سیستم بانکی ترکیه» (۲۰۱۶) انجام داده‌ام، می‌توان گفت که وضعیت دوگانه ناممکن در این خصوص واقع‌بینانه است و حتی تحت یک سیستم نرخ ارز منعطف نیز نمی‌توان از استقلال سیاست پولی سخن گفت.
هنگامی که همه مفروضات را کنار هم قرار می‌دهیم، در می‌یابیم که واقع‌بینانه‌ترین سناریو برای توجیه روند تورم در اقتصاد ترکیه، بررسی تورم وارداتی و تورم سود به صورت همزمان است.
همچنین به نظر من تاثیر انتظارات بر تورم کم است. همانطور که «جرمی راد» (۲۰۲۱) در پژوهش خود با عنوان «چرا فکر می‌کنیم که انتظارات تورمی برای تورم مهم است؟ (و آیا باید اینگونه فکر کنیم؟)» دلایل مهمی را مطرح می‌کند. درگفتمان پساکینزی ادعا میشود که انتظارات نه بر تورم، بلکه بر تقاضای کل و سرمایه تاثیر بیشتری دارد. بنابراین، به نظر من عواملی که بر بروز تورم در اقتصاد ترکیه تاثیر دارد، اثر نرخ ارز و شرایط انحصاری برگرفته از وابستگی اقتصادی به خارج از کشور است.
به پژوهش‌های مهمی درباره انتظارات تورمی اشاره کردید که جنبه علمی دارند. اما اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا انتظارات تورمی بر رفتار اقتصادی مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران در ترکیه اثر می‌گذارد؟
از نظر اقتصاد ارتدوکس، تورم بالا باعث بروز ابهام میشود و این امر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری تاثیر منفی می‌گذارد. با این حال، هترودوکسی‌ها برخلاف زمان منطقی مدل اصلی اقتصاد ارتدوکس، زمان تاریخی مکتب پساکینزی را می‌پذیرند و اقتصاد را در فرآیندهای غیرارگادیکی توجیه می‌کنند.
یعنی آینده به صورت طبیعی نامعلوم است. بنابراین تصمیم‌های سرمایه‌گذاری به دلیل افزایش ابهامات کاهش نمی‌یابد، زیرا ابهام طبیعت اقتصاد و روابط اقتصادی است. برخلاف این دیدگاه که معتقد است تورم با ایجاد ابهام، انتظارات واحدهای اقتصادی را برهم می‌زند و این امر تورم را تشدید می‌کند، باید گفت که در شرایط تورمی شدید، معضل اصلی در توزیع درآمدها ظاهر میشود.
برخلاف روایت‌های هدفمند که افزایش دستمزدها باعث افزایش قیمت‌ها و در نتیجه افزایش تورم میشود، حقیقت این است که دستمزدها تورم را دنبال می‌کنند. از این رو، افزایش دستمزدها برمبنای ارقام رسمی، این امر را بی‌تاثیر کرده و موجب فقر کارگران شده است. این دیدگاه که تورم بالا با برهم زدن انتظارات، تقاضا را افزایش می‌دهد و باعث افزایش تورم میشود، اشتباه است. بنابراین، اعتقاد سیاست‌گذاران به این موضوع که افزایش دستمزدها با افزایش تورم رابطه مستقیمی دارد، باعث میشود که هزینه سیاست تورم‌زدایی بر دوش کارگران بیفتد، یعنی کارگران هم بار تورم بالا و هم تورم‌زدایی را به دوش بکشند.
این البته به معنای فقر نیروی کار و مشکل توزیع درآمدها برای ترکیه است، اما سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس انتظارات تقاضا تعیین میشود. به عبارت دیگر، متغیری که انتظارات اقتصادی در آن موثر است، تورم نیست، بلکه تصمیمات سرمایه‌گذاری است. تورم بالا در ترکیه اساسا ساختاری است و از مدل رشد - تولید آن ناشی میشود. زیرا این مدل رشد مبتنی بر رانت و مصرف بوده، اقتصاد را به عوامل خارجی و ارز وابسته می‌کند. فقر نیروی کار، دستمزد پایین و تورم بالا از نتایج این ساختار است. سیاست درآمدی که باعث ایجاد مشکل در توزیع درآمدها و فقر ناشی از آن میشود، مانع مهمی در تغییر ساختار تولیدی اقتصاد است. اقتصاد ضعیف مشوق سرمایه‌گذاری‌های جدید از داخل و خارج کشور نیست، بلکه آنها را باز می‌دارد. بنابراین، باید گفت که اقتصاد ترکیه در دور باطل خود گرفتار شده است.
درباره تاثیر تحولات سیاسی بر اقتصاد چه نظری دارید؟ چگونه شوک‌های سیاسی داخلی و خارجی بر نرخ ارز و قیمت‌ها در ترکیه تاثیر گذاشته‌اند؟
اقتصاددانان طرفدار دیدگاه ارتدوکس معتقدند که برای کنترل تورم بالا در کشورهایی مانند آرژانتین و ترکیه باید از کاهش ارزش واحدهای پولی این کشورها جلوگیری کرد. آنها می‌گویند که راه انجام این کار آن است که یک اسپرد نرخ بهره مثبت با توجه به نرخ بهره آمریکا در این کشورها تنظیم شود.
به عبارت دیگر، منظور آنها این است که بانک‌های مرکزی این کشورها باید نرخ بهره را همزمان با فدرال رزور (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) افزایش دهند. از دیدگاه آنان، این لازمه تشویق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در شرایط کمبود ذخایر و وابستگی اقتصاد به ارز است. اما حقیقت آن است که اگر گردش سرمایه را مدیریت نکنید، واحد پول کشورتان از طرف هژمونی پولی جهانی در معرض حمله قرار می‌گیرد. در این صورت، بانک‌های مرکزی این کشورها نمی‌توانند مستقل از نرخ بهره جهانی یا سیاست نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا عمل کنند.
از سوی دیگر، اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۱۸ با نوعی بحران ارزی مواجه شد که از جنس همان دوگانه ناممکن است. این اتفاقات، نوعی تهاجم به لیر (افزایش شدید تقاضای خرید ارز از سوی عوامل خارجی و داخلی که موجب برهم خوردن عرضه و تقاضا میشود) ترکیه بود. همانطور که می‌دانید از این اتفاقات با عنوان بحران کشیش برانسون یاد میشود. اقتصاد ترکیه با این بحران کوچک‌تر شد. با این تجربه، ترکیه آموخت که باید گردش سرمایه را کنترل کند.
از سوی دیگر ترکیه در سال ۲۰۲۱ با یک شوک ارزی محلی مواجه شد. کم مانده بود که لیر ترکیه، به عنوان واحد پولی کنار گذاشته شود و خطر بروز ابرتورم وجود داشت. «سپرده محافظت‌شده ارزی» به عنوان یک بافر توسعه یافته برای حذف این ریسک اجرا شد. به نظرم این اقدام مفیدی بود.
البته تاثیر سیاست نادرست نرخ بهره در ورود ترکیه به بحران ارزی در سال ۲۰۲۱ بسیار زیاد است، اما اینکه کاهش نرخ بهره را تنها مشکل اصلی بدانیم و مشکلات ساختاری اقتصاد یا سیاست‌های اقتصادی در سالیان ۲۰۰۳-۲۰۱۷ که اقتصاد ترکیه را بیشتر به ارز خارجی وابسته کرد، نادید بگیریم دچار اشتباه خواهیم شد. بله، کاهش نرخ بهره و اثر نرخ ارز، تورم را تشدید کرده است، اما آن عامل اصلی که به تورم بالا در ترکیه دامن می‌زند، تورم ناشی از سود فروش شرکت‌هایی است که شرایط تورمی حاکم را به عنوان فرصت تلقی کرده و از قدرت انحصاری خود استفاده می‌کنند.
چگونه شوک‌های سیاسی به ویژه تغییرات ناگهانی در سیاست‌های دولتی و تصمیمات بین‌المللی بر انتظارات تورمی و نرخ ارز ترکیه تاثیر گذاشته‌اند؟ چه راهکارهایی برای کاهش این تاثیرات وجود دارد؟
این سوال جالبی است که در واقع در سه سوال اول تا حدی به آن پاسخ دادم. اما بهتر است این نکته را اضافه کنم که مهم‌ترین مسئله ترکیه مشکل بدهی خارجی با موعد کوتاه و مبالغ کلان و به تبع آن افزایش کسری حساب جاری است. معتقدم این مشکلات که ممکن است منجر به بحران تراز پرداخت‌ها شود، به طور قابل توجهی بر استقلال ترکیه در عرصه سیاسی تاثیر می‌گذارد. آخرین تصمیم اتخاذ شده درباره سوئد را می‌توان در این چارچوب ارزیابی کرد. وابستگی اقتصاد، تولید و انرژی ترکیه به واردات و ارز خارجی باعث میشود که در عرصه سیاسی دست بسته بماند.
به نظر شما چه راهکارهایی برای ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم در ترکیه اثرگذارتر است؟ چگونه این راهکارها می‌توانند در یک چارچوب کلان اقتصادی اجرا شوند؟
پاسخ این سوال طولانی خواهد بود اما سعی می‌کنم تا حد امکان به صورت خلاصه‌وار توضیح دهم. پیش از هر چیز باید دقت کرد که رفع مشکلات اقتصادی ترکیه، با اعمال تغییرات چشمگیری در درک اقتصادی سیاست‌گذاران امکان‌پذیر خواهد شد. فکر می‌کنم که با شیوه فعلی، ترکیه نمی‌تواند خود را از این دور باطل و یا وضعیت یک کشور حاشیه‌ای تحت طرحی که سیاست پولی را در مرکزیت قرار می دهد، خارج کند. به عبارت دقیق‌تر، راه‌حل در طرح سیاست اقتصادی ارتدوکس نیست، بلکه در سیاستی است که مفروضات دیدگاه پساکینزی/هترودوکسی بر آن استوار است. در این راستا، مقاله دیویدسون که در سوال اول به آن اشاره کردم و مطالعه «لوئیس فیلیپ روچون» و «مارک سترفیلد» با عنوان «نرخ بهره، توزیع درآمد و سلطه سیاست پولی، طرفداران اقتصاد پساکینزی و نرخ منصفانه بهره» (۲۰۰۷) که در مورد چگونگی سیاست بهره نوشته شده، می‌توانند مراجع مهمی باشند.
طرحی که از آن صحبت می‌کنم منافع سیاستی را از میان ابزارهای اصلی حذف می‌کند، سیاست مالی و ابزارهای آن را در مرکز سیاست قرار می دهد و هدف آن تمرکز بر ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه و افزایش رفاه اجتماعی است. این دیدگاه، ضریب فزاینده پولی را رد و استدلال می‌کند که عرضه پول درون‌زا است و نرخ بهره یک متغیر توزیع است که از سوی بازار تعیین نمی‌شود. بنابراین، این طرح با دیدگاه اثر جانشینی ارتدوکس و این ایده که کسری بودجه باعث تورم می شود، مخالف است.
برای مثال، پژوهش «لاری رندال ری»، با عنوان «دیدگاهی پساکینزی از استقلال بانک مرکزی، اهداف سیاست‌گذاری و تقابل قاعده و صلاح‌دید» (۲۰۰۷) مطلب مهمی را در مورد چگونگی رابطه خزانه‌داری و بانک مرکزی ارائه می‌دهد. این طرح که سیاست مالی را در مرکز قرار می دهد، استدلال می‌کند که باید به جای چالش دستمزد – قیمت، بر تورم فروشنده تمرکز کنیم.
در این زمینه تنظیم بازار، عمومی‌سازی و کنترل قیمت‌ها نیز به عنوان ابزارهای تورم‌زدایی مهم ظاهر می‌شوند. بر اساس این طرح، وظیفه محوله به بانک مرکزی ایحاد ثبات مالی و برای کشورهایی همچون ترکیه نیز ثبات نرخ ارز است.
در این زمینه، تداوم ابزارهایی مانند مدیریت گردش سرمایه و سپرده محافظت شده ارزی حائز اهمیت است. افزایش دستمزدها و اعمال مدیریت در اعطای وام‌ها، ابزارهایی هستند که باید در کنار هم اعمال شوند. زیرا ما تجربه کرده‌ایم سیاست‌هایی که با هدف حفظ قدرت خرید کارکنان، اما از طریق سرکوب دستمزدها و اعطای وام صورت می‌گیرد، به افزایش تورم کمک می‌کند.
ثباتی که در تقاضای کل با افزایش دستمزدها و اشتغال حاصل میشود، منجر به ثبات انتظارات، تشویق سرمایه‌گذاری، تقویت بخش عرضه اقتصاد و تاثیرگذاری مثبت بر کاهش تورم خواهد شد. همچنین سرمایه‌گذاری‌های عمومی که باعث ایجاد اشتغال و تغییر ساختار تولید و فناوری اقتصاد میشود می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد.
در مورد نقش انتظارات تورمی در شکل دادن به تورم فعلی در ترکیه صحبت کنید. به بیانی، چگونه شکل‌گیری رابطه بین انتظارات و رشد نرخ تورم در اقتصاد ترکیه قابل مدل‌سازی است؟
هدف‌گذاری تورم یا مدیریت انتظارات در این راستا که از سوی بانک مرکزی ترکیه صورت می‌گیرد بر پایه یک سیاست‌گذاری واقع‌بینانه و قابل اجرا نیست. به نظر من سیاست پولی به تنهایی برای مبارزه با تورم کافی نیست و ابزارهای مناسبی برای مبارزه با تورم در مجموعه این سیاست‌ها وجود ندارد. این افسانه اقتصاد ارتدوکس است که می‌گوید با مدیریت انتظارات، کاهش تورم و ایجاد ثبات قیمت حاصل میشود. پیروی از سیاست‌های مبتنی بر دیدگاه ارتدوکس و یا اجماع پول‌گرایی - نئوکینزی در اقتصادهای دو ارزی مانند اقتصاد ترکیه که دلاریزه شدن بالایی در آنها رخ می‌دهد، به معنای وابسته کردن اقتصاد به سیاست بانک مرکزی آمریکا است. بر اساس این دیدگاه، تعیین نرخ بهره داخلی بالاتر از نرخ بهره جهانی، اگرچه واقع بینانه به نظر می‌رسد، اما کاملاً مخاطره‌آمیز است.
بسیاری از اقتصاددانان هترودوکس با افزایش نرخ بهره در کشورهای پیرامونی مخالفت می‌کنند. دو نوع وام وجود دارد که نسبت به بهره حساس هستند. اینها وام‌های مصرفی و وام‌هایی هستند که از سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای سرمایه در گردش استفاده می‌شوند، یعنی برای پوشش هزینه‌های ثابت خود زمانی که جریان‌های نقدی نمی‌توانند درآمدشان را تامین کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این صورت، اگر سیاست بهره بالا با سیاست درآمدی اشتباه مانند سرکوب دستمزدها همراه شود، ممکن است خانوارها در بازگرداندن بدهی وام‌ها با مشکل مواجه شوند و بنگاه‌های کوچک و بزرگ که ۹۸ درصد تولید صنعتی را تشکیل می‌دهند، در پرداخت بدهی‌ها و وام‌های گذشته و ادامه فعالیت خود دچار چالش شوند.
این به وضوح وضعیتی است که می‌تواند بی‌ثباتی مالی را افزایش دهد و باعث افزایش بیکاری شود. همچنین می‌تواند اقتصاد را در رکود تورمی، بحران بدهی و حتی بحران بانکی فرو ببرد. البته کار فقط به همین جا ختم نمی‌شود و اینها همه ریسک‌های احتمالی نیستند. اگر سیاستی مبتنی بر کاهش ارزش لیر و افزایش نرخ بهره برای پوشش کسری‌های جاری و بدهی‌های خارجی دنبال شود، اقتصاد در یک چالش بهره - ارز قرار داده خواهد شد که به معنای تورم بالا و افزایش بیکاری است. به نظر من، این دقیقاً همان وضعیتی است که آرژانتین را به معظل تورم بالا دچار کرده است.
در حال حاضر چه انحرافاتی در مقابل واقعیت‌های اقتصادی ترکیه وجود دارد؟ این انحرافات بر تورم چه تاثیراتی می‌تواند داشته باشند و چه راه حل‌هایی برای رفع این انحرافات در نظر گرفته شده است؟
به طور کلی این موضوع یکی از مصائب اقتصاد ارتدوکس است. به عنوان یک اقتصاددان هترودوکس این سوال را از اقتصاددانان ارتدوکس می‌پرسم که هدف تورم ۵ درصدی میان مدت در استراتژی هدف‌گذاری تورم چگونه تعیین شد؟ بیایید سوال را بازتر کنیم. هدف دو درصدی به عنوان تثبیت قیمت از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ جهان، همچون بانک مرکزی آمریکا و بانک مرکزی اروپا بر چه اساسی اعلام میشود؟ آیا تحقیقات قانع کننده‌ای در این زمینه صورت گرفته است؟ این یک معما است. همچنین، مشکل دیگری نیز وجود دارد، ارقام سرفصل منتشر شده از سوی نهادهای آماری یک روند متوسط را نشان می‌دهد که برای همه مصرف‌کنندگان و همه مناطق قابل اعتنا نیست. به عنوان مثال، آیا می‌توان گفت که ثروتمندان و فقرا به یک میزان با تورم مواجه هستند؟ و یا تورم موجود در هر منطقه از ترکیه دقیقاً با رقم اعلامی اصلی مطابقت دارد؟ اما سیاست‌ها با ارقام اعلامی تعیین می‌شوند و هزینه اجرای این سیاست بیشتر متوجه گروه‌های آسیب‌پذیر است. این یک سیاست عادلانه نیست. چرا در تعیین دستمزدها در ترکیه، میزان تورمی که کارگران با آن مواجه هستند، کشف و بر اساس آن افزایش دستمزد صورت نمی‌گیرد؟ این به وضوح یک ترجیح مبتنی بر سرمایه‌داری و سرکوب دستمزدها است.
آیا می‌توانید تاثیر شوک‌های سیاسی بر رشد انتظارات تورمی و جهش نرخ ارز در ترکیه را توضیح دهید؟ لطفا از مثال‌های خاصی در تاریخ اقتصادی ترکیه استفاده کنید تا این تاثیرات بیشتر مشخص شود؟
پاسخ به این سوال سخت نیست. با تصمیمات سال ۱۹۸۰، اقتصاد ترکیه در معرض تفکر اقتصادی پول‌گرایی و سیاست‌های نئولیبرالی قرار گرفت. با تحولات ۱۹۸۹ نیز حساب سرمایه تراز پرداخت‌ها برای جابجایی سرمایه جهانی باز شد. در نتیجه با افزایش دلاریزه شدن و بدهی ارز خارجی در دهه ۱۹۹۰، اقتصاد ترکیه در برابر فعل و انفعلات جهانی آسیب پذیر شد. اولین بازتاب این موضوع در بحران سال ۱۹۹۴ ظاهر شد. بحران ۹۴ در نتیجه امتناع از پرداخت سود بیشتر به سرمایه مالی پدیدار شد. با این حال، بحران‌های اصلی واقعی، بحران‌های نوامبر ۲۰۰۰ و فوریه ۲۰۰۱ بودند. این دو بحران نتیجه اشتباهات اقتصادی و سیاسی است که یکدیگر را تشدید کرد.
در واقع می‌توان گفت که طرح برنامه ضد تورم ۲۰۰۰ برای ورود اقتصاد به بحران آماده شده بود. تحولات مانع از آن شد که بانک مرکزی آخرین وام دهنده به سیستم بانکی باشد و اقتصاد را در برابر بحران مالی آسیب‌پذیر کرد.
بحران نوامبر ۲۰۰۱ نتیجه این اقدام است. با کنار رفتن دولتی که از دو برنامه پس از بحران نوامبر حمایت می‌کرد، بحران فوریه رخ داد. فراموش نکنیم که برنامه ضد تورمی سال ۲۰۰۰، طرحی از «استنلی فیشر» و صندوق بین‌المللی پول بود.
برنامه (کمال) درویش که پس از بحران‌های نوامبر و فوریه به اجرا درآمد، طرحی بود سرمایه‌داری که با انحلال نهادهای نظارتی عمومی، خصوصی‌سازی بخش‌های استراتژیک و تشدید وابستگی تولید به خارج از کشور، به اجرا درآمد. برنامه درویش، با نادیده گرفتن این موضوع که برنامه طراحی شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، عامل اصلی بحران‌های نوامبر و فوریه بوده است، راه‌حل را در قالب مفهوم مدیریت خوب عرضه کرده و از طریق مراجع عالی نقش نظارتی و حمایتی مردم از اقتصاد را کنار گذاشت.
این پیشنهادات با بیانیه‌های صندوق بین‌المللی پول که علت بحران آسیایی ۱۹۹۷ را به سرمایه‌داری رفاقتی نسبت می‌دهد و حکمرانی خوب را به عنوان راه حل پیشنهاد می‌کند، تفاوتی ندارد. اما خطای اصلی زمانی صورت گرفت که تحت شعار استقلال بانک مرکزی، با برنامه درویش، رابطه خزانه و بانک مرکزی که از سال ۱۹۹۴ کمتر شده بود، تماما قطع شد و خزانه‌داری دیگر نتوانست از بانک مرکزی استقراض کند. این به وضوح یک پروژه توسط خزانه‌داری برای ایجاد رانت در بخش بانکی، سرمایه مالی و وابستگی سیاست‌گذاری‌های عمومی به آنها بود.
در حالی که رئیس بانک مرکزی اروپا و اقتصاددان ارشد آن تورم فروشنده را در نظر می‌گیرند و آن را در بطن سیاست‌های خود قرار می‌دهند و در شرایطی که بانک مرکزی بریتانیا می‌تواند در مورد تورم فروشنده اظهارنظر کند و دولت ایتالیا می‌تواند مالیات ۴۰ درصدی را بر سیستم بانکداری که سود بیش از حد کسب می‌کند اعمال کند، هنوز رئیس بانک مرکزی ترکیه دلیل تورم را تقاضای زیاد می‌داند و وزیر خزانه‌داری و دارایی نیز از تورم دستمزد سخن می‌گوید و حتی یک سطر از تورم سود فروشنده در متون سیاسی آنها لحاظ نشده است.
این موضوع جالبی است، زیرا در حالی که سودهای بیش از حد در ترازنامه شرکت‌ها مشهود است و در وضعیتی که سود خالص ۵۰۰ شرکت اول، ۲۴۵ درصد افزایش یافته و بخش بانکی ۴۰۰ درصد سود کرده است، هزینه تورم‌زدایی بر دوش طبقه کارگر قرار می‌گیرد. این به وضوح نشان می دهد که سیاست‌گذاران نمی‌توانند از پول‌گرایی دهه ۱۹۸۰ فراتر بروند.
نظر شما