با پیادهسازی بسته پیشنهادی پییر وونش در بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، نسبت بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی بلژیک، به ثبات و پایداری قابل اتکایی رسید.
