سیاست تثبیت اقتصادی طی یک سال و نیم گذشته، محور اصلی برنامه‌های سیاست پولی بوده و در قالب این سیاست، بانک مرکزی توانست نرخ رشد نقدینگی را در محدوده هدف‌گذاری شده کنترل کند. از سوی دیگر، بانک مرکزی با انجام برنامه‌های ویژه توانست نرخ ارز را در یک بازه منطقی و با نوسان اندک باثبات سازد و از این طریق بر انتظارات آحاد اقتصاد اثرگذار باشد. در نتیجه این اقدامات، نرخ تورم روند کاهشی به خود گرفت و انتظار می‌رود با تداوم این برنامه‌ها، نرخ تورم بتواند تا پایان سال به کانال ۲۰ درصد نیز کاهش یابد. در همین زمینه با رحمان سعادت، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
نرخ رشد نقدینگی از سطوح بالای ۴۰ درصد با اقداماتی که سال گذشته توسط بانک مرکزی انجام گرفت وارد کانال ۲۴ درصد شده است، تحلیل شما از روند کاهش رشد نقدینگی در کشور چیست؟
نقدینگی یکی از مواردی است که همیشه در اقتصاد ایران مطرح بوده، بعد از شرایط آزاد و رها در دولت نهم و دهم که در حوزه بانکی رخ داد و تعداد بانک‌ها و موسسات پولی و مالی به شدت افزایش یافت، شاهد این بودیم که رشد نقدینگی بسیار زیاد شد و آن زمان هر بشکه نفت تا ۱۲۰ دلار نیز افزایش یافته بود.
در دولت یازدهم و دوازدهم تا حدودی انضباط مالی بیشتر شد و برخی موسسات مالی و اعتباری که به شدت رشد پیدا کرده بودند، به خصوص بانک‌هایی که مربوط به حوزه نظامی بودند و هر روز افزایش پیدا می‌کردند، در قالب بانک سپه تجمیع شدند. با اینکه نظم نسبی به حوزه بانکی داده شد، اما سیستم بانکی رشد پیدا کرده و اقتصاد ایران تا حدود زیادی بانک محور شده بود. تعدد بانک‌ها و همچنین اینکه بانک‌ها از چارچوب‌های قوانین بانک مرکزی عدول می‌کردند باعث افزایش نقدینگی شد و تورم شدیدی حاکم گشت. در دولت سیزدهم و بعد از آنکه دکتر فرزین ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت، به بحث کنترل نقدینگی کمک شد و با بانک‌های ناتراز و موسساتی که خارج از چارچوب قوانین بانک مرکزی عمل می‌کردند، برخورد و برخی نیز منحل شد. بانک‌ها در ضریب تکاثر پایه پولی بسیار تاثیرگذارند و عملاً سیاست‌های دولت را خنثی می‌کنند، بنابراین شاهد بودیم نقدینگی که یکی از پایه‌های تورم در کشورمان است، تا حدودی کنترل شد. واقعیت این است که هنوز تورم داریم و با اینکه بازار ارز تا حدودی تثبیت شده است، اما قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات در حال افزایش است و تامین معیشت مردم سخت شده که این به دلیل تورم است.
سیاست تثبیت چه نقشی در ثبات نرخ ارز در سال گذشته داشت؟ سال‌جاری باید چه سیاست‌هایی در پیش گرفته شود، تا آرامش بازار ارز حفظ شود؟
معتقدم هر دولتی سر کار بیاید هر چند می‌تواند کمی نوسانات را کنترل کند، اما این فرآیند تا آخر سال اتفاق خواهد افتاد. فروردین افزایش نرخ ارز داشتیم که سال گذشته مدتی تثبیت شده بود و خردادماه قیمت‌ها در بازار کالا افزایش یافت. اگر دولت بعدی یا مسئولین فعلی تمرکز خوبی روی مهار تورم و نرخ ارز نداشته باشند، تورم افزایش می‌یابد. به نظرم، دولت چهاردهم به جای اینکه روی اشتغال و سرمایه‌گذاری تمرکز کند که البته درست است، ابتدا باید تورم را کنترل کند. بدون کنترل آن هرگونه برنامه‌ریزی که توسط کاندیداها اعلام می‌شود، نشان می‌دهد هیچ درک درستی نسبت به مسائل اقتصادی ندارند. اگر تورم کنترل نشود، برنامه هفتم معنا و مفهوم ندارد. نرخ ارز متغیر خارجی و بازار پول خارجی است و به هر حال عوامل خارجی و بین‌الملل بر آن تاثیرگذار است. تنش در حوزه بین‌الملل وجود دارد و در سیستم ما تنش به دلیل منافع ملی و سیاست خارجی پذیرفته شده است که این واقعیت را کاندیداها و افراد می‌دانند، اما تشدید کردن ریسک‌های سیستماتیک سیاسی به خصوص در حوزه سیاست خارجی اصلا درست نیست. تا جایی که امکان دارد نباید دستگاه دیپلماسی کشور با تصمیماتش هزینه‌های بین‌المللی اضافه بر کشور تحمیل کند.
بسیاری معتقدند دخالت‌های دولت ناشی از کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی مجلس به بانک مرکزی باعث می‌شود، برنامه کنترل نقدینگی تهدید شود، به نظر شما، این موارد تا چه اندازه در عملکرد بانک مرکزی موثرند و چه توصیه‌ای دارید که این اثرات کمتر شوند؟
مواقعی هزینه اجتناب‌ناپذیر است. با حقوق و دستمزدی که به کارمندان در سال گذشته داده می‌شد، اداره اقتصادی خانوار بسیار سخت بود، لذا مجبور شدند بودجه ۱۴۰۳ را تعدیل کنند و حداقل دستمزدها را افزایش دهند، اینها اجتناب ناپذیر بود و طبیعتاً دولت و مجلس باید همراهی کنند تا مردم حداقل معاش را تامین کنند. کسری‌های به این شکل ایراد ندارد و اجتناب‌ناپذیر است. اما کسری‌هایی که مربوط به هزینه تشریفات و عمرانی است، باید حذف شود. در شرایط فعلی، هزینه‌های عمرانی غیرتولیدی و تحمیل آن بر بودجه مناسب نیست و سبب می‌شود کسری بودجه ایجاد شود و کسری بودجه موجب تورم می‌شود. در بودجه‌ریزی باید کسری بودجه‌ای را قبول کنیم که اجتناب‌ناپذیر و به زندگی مردم مرتبط است. دستگاه‌هایی در بدنه دولت وجود دارند که ارزش افزوده‌ای برای کشور ندارند، اما بودجه کلانی دریافت می‌کنند و در بودجه ۱۴۰۳ هم وجود داشت. دولت می‌تواند با کاهش، حذف یا ادغام اینها هزینه‌ها و کسری بودجه را کنترل کند. معتقدم در دولت سیزدهم هم افرادی بودند که می‌خواستند با نفوذ دستگاه‌های جدیدی ایجاد کنند و بودجه آنها را افزایش بدهند، در صورتی که اصلاً ضرورتی نداشت و سبب کسری بودجه شدید شد. به نظر می‌رسد بودجه‌ریزی ما در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در دولت درست نبود، حتی مالیات بیش از اندازه‌ای که گرفتند، یکی از عوامل تورم‌زا بود و سیستم مالیاتی گرچه بهینه شد، اما فشار تورمی را هم ایجاد کرد. به نظرم وقتی دولت نتواند خدمات خوبی ارائه دهد، این اندازه فشار مالیاتی بر مردم و دستگاه‌های تولیدی خوب نبود. به نظرم این اشتباه در سال ۱۴۰۳ یکی از پایه‌های اصلی تورم بود و رئیس سازمان برنامه و بودجه فعلی که قبلا هم رییس سازمان امور مالیاتی بود، بیش از اندازه فشار مالیاتی را افزایش داد که این فشار مالیاتی متناسب با اقتصاد ایران نبود که باید بهینه شود و با واقعیت اقتصاد ایران سازگاری بیشتری داشته باشد. این عوامل می‌تواند تا حدود زیادی کسری بودجه را کاهش دهد و در نهایت بتوانیم پایه پولی را افزایش ندهیم و پول چاپ نکنیم. به نظر می‌رسد مجلس دوازدهم با همراهی دولت جدید، می‌تواند سیستم اقتصادی را بهینه کند. دولت سیزدهم دو رئیس بانک مرکزی داشت. تخصص رئیس بانک مرکزی اول در حوزه بانکی نبود و بیشتر بازار سرمایه بود و عدم اشراف به این حوزه متاسفانه سبب ناترازی اولیه در سیستم بانکی شد که آثارش تا الان هم وجود دارد. اما دکتر فرزین در مجموع عملکردش خوب بوده و در مجموع فرد باتجربه و باسوادی است.
نظر شما