امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: چارچوب سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی را می‌توان مبتنی بر سه نوع سیاست اقتصادی دانست. این چارچوب شامل "سیاست کلان اقتصادی"، "سیاست کلان احتیاطی" و "سیاست‌های خُرد احتیاطی" است. رئیس کل بانک مرکزی نیز در سی و یکمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به این چارچوب تاکید کرد که در بانک مرکزی برای برقراری ثبات مالی، باید هر سه سیاست را به صورت همزمان دنبال کند.

استراتژی سیاست کلان احتیاطی

هدف نهایی سیاست کلان احتیاطی حفظ ثبات مالی است. این امر مستلزم افزایش انعطاف‌پذیری سیستم مالی و محدود کردن امکان آسیب‌پذیری به منظور کاهش ریسک سیستماتیک و تضمین تداوم ارائه مؤثر خدمات مالی به اقتصاد حقیقی است. ریسک‌های سیستمی می‌توانند از شوک‌های شدید اقتصاد کلان، عدم تعادل مالی مانند رشد بیش از حد اعتبار، عدم تطابق اهرم و سررسید ناشی شوند. برای کاهش ریسک‌های سیستماتیک، سیاست‌های احتیاطی کلان با هدف‌های متعددی دنبال می‌شود.

سیاست احتیاطی از ایجاد ریسک بیش از حد ناشی از عوامل خارجی و برونزا برای هموارسازی چرخه مالی (بُعد زمانی) جلوگیری می‌کند. بُعد زمانی که منعکس کننده تکامل ریسک سیستماتیک در طول زمان است، نشان دهنده یک مکانیسم تجمعی و تقویت کننده است که در سیستم مالی و همچنین بین سیستم مالی و اقتصاد واقعی عمل می‌کند. این مکانیسم مبتنی بر تمایل جمعی عوامل اقتصادی است که ریسک‌پذیری خود را در مرحله رونق یک چرخه مالی به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهند و سپس در مرحله رکود بیش از حد، ریسک‌گریز می‌شوند. همچنین در بُعد مقطعی بخش مالی را انعطاف‌پذیرتر کرده و اثرات سرایت ناترازی‌ها را محدودتر می‌کند. بُعد مقطعی منعکس‌کننده توزیع ریسک در سیستم مالی در یک مقطع زمانی معین است.

بُعد ساختاری نیز با تشویق نگاه کل‌نگر به سیستم مالی در چارچوب‌های نظارتی، برای ایجاد مجموعه‌ای از انگیزه‌های مناسب برای فعالان بازار، ثبات مالی را محقق می‌کند. در چنین شرایطی، سیستم مالی انعطاف پذیرتر می‌شود. به عنوان مثال، می‌توان انتظار داشت با رعایت دستورالعمل‌های سیاست احتیاطی نسبت پوشش نقدینگی و کفایت سرمایه بانک‌ها بهبود یابد.

تعاملات سیاست کلان احتیاطی

سیاست کلان احتیاطی را نمی‌توان به صورت مجزا در نظر گرفت. تعاملات و ارتباطات مهمی میان اقدامات احتیاطی خُرد، احتیاط کلان و سیاست پولی وجود دارد.

تعامل با سیاست پولی: سیاست‌های پولی و احتیاطی کلان عمدتاً از طریق کانال انتقال مشترک خود از طریق سیستم مالی و به ویژه از طریق سیستم بانکی، با یکدیگر تعامل دارند. دو حوزه سیاست می‌توانند مکمل یکدیگر در تضمین ثبات قیمتی و مالی باشند. ابزارهای کلان احتیاطی را می‌توان به شیوه‌ای انتخابی و هدفمند برای مهار ریسک‌های ثبات مالی استفاده کرد.

تعامل با سیاست خُرد احتیاطی: نظارت خُرد و سیاست احتیاطی کلان از طریق تمرکز متفاوت، یکدیگر را تکمیل می‌کنند. سیاست احتیاطی خُرد انعطاف‌پذیری موسسات مالی منفرد را افزایش می‌دهد، در حالی که سیاست احتیاطی کلان، انعطاف‌پذیری را در برابر تهدیداتی که برای سیستم مالی به عنوان یک کل ظاهر می‌شود، افزایش خواهد داد. جلسات منظم شورای پول و اعتبار، جلسات رئیس کل بانک مرکزی با مدیران بانک‌های کشور و هیات نظارت، درک مشترکی از وضعیت شبکه بانکی میان ارکان مختلف ایجاد می‌کند.

رابطه میان سیاست پولی و سیاست احتیاطی کلان

به طور کلی، ابزارهای سیاست پولی و سیاست احتیاطی کلان، هر دو از طریق سیستم مالی عمل می‌کنند. بنابراین، تعاملات بالقوه قابل توجهی بین این دو سیاست وجود دارد (Martin, Mendicino and Van der Ghote, ۲۰۲۱). وندر گوته (۲۰۲۱) استدلال می‌کند که مداخلات سیاست پولی (متعارف) و مداخلات سیاست احتیاطی کلان می‌توانند به حفظ ثبات مالی کمک کنند. با این حال، سیاست احتیاطی کلان هدفمندتر است و بنابراین باید اولین خط دفاعی در مقابله با آسیب‌پذیری‌های مالی سیستماتیک باشد. بحران مالی جهانی، پارادایم سیاست پولی حاکم را به چالش کشید و نشان می‌دهد که نرخ تورم پایین و نوسانات نسبتاً متوسط چرخه تجاری برای تضمین ثبات مالی کافی نیست. سیاست‌های کلان احتیاطی موثر که شامل طیف وسیعی از محدودیت ها در اهرم و ترکیب ترازنامه شبکه بانکی است، می‌تواند کمک‌کننده باشد. موسسات اعتباری و بانک‌ها، بانک‌های مرکزی و سایر مؤسسات مالی، مسئول اجرای مؤثر و کارآمد وظایف خود نسبت به سیاست‌ها و ابزارهای احتیاطی‌اند. بنابراین، یک سیاست احتیاطی کلان روشن و دقیق، برای حمایت از ثبات بخش بانکی و مالی ضروری است.

ثبات مالی و سیاست احتیاط کلان

ثبات مالی یکی از جنبه‌های حیاتی هر اقتصادی است و سیاست احتیاطی کلان نقشی مهمی در تضمین آن ایفا می‌کند. ثبات مالی به حالتی بیان می‌شود که در آن سیستم مالی در آرامش نسبی و بدون بروز اختلالاتی که می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد حقیقی داشته باشد، فعالیت کند،. این شامل انعطاف‌پذیری موسسات مالی، سلامت بازارهای مالی و استحکام کلی شبکه بانکی است. حفظ ثبات مالی بسیار مهم است، زیرا باعث رشد اقتصادی می شود، تخصیص کارآمد منابع را تضمین می‌کند و به جلوگیری از بحران‌های مالی کمک می‌کند.

سیاست کلان احتیاطی به مجموعه ای از اقدامات با هدف حفظ ثبات مالی از طریق کاهش ریسک‌های سیستمی اشاره دارد. برخلاف سیاست پولی که در درجه اول بر ثبات قیمت و رشد اقتصادی تمرکز دارد، سیاست احتیاطی کلان به طور خاص ریسک‌هایی را هدف قرار می‌دهد که می‌تواند سیستم مالی را مختل کند. اهداف آن شامل جلوگیری از رشد بیش از حد اعتبار، مدیریت حباب‌های قیمت دارایی‌ها، افزایش انعطاف‌پذیری موسسات مالی و کاهش احتمال و شدت بحران‌های مالی است.

الف) اهمیت هماهنگی: هماهنگی کلید موفقیت سیاست احتیاطی کلان است. لازم است اطمینان حاصل شود که همه ذینفعان با اهداف سیاست همسو هستند و این سیاست به طور مداوم در سراسر سیستم مالی اجرا می‌‍شود. این هماهنگی می‌تواند از طریق یک شورای نظارتی یا کمیته‌ای که مسئول نظارت بر اجرای سیاست و نظارت بر اثربخشی سیاست است، حاصل شود.

ب) نقش بانک‌های مرکزی: بانک‌های مرکزی نقش مهمی در اجرای سیاست‌های احتیاطی کلان دارند. آنها قدرت تنظیم سرمایه مورد نیاز، تعیین استانداردهای نقدینگی و سایر اقدامات احتیاطی کلان را دارند. آنها همچنین به داده‌ها و اطلاعاتی دسترسی دارند که می توان از آنها برای شناسایی خطرات و آسیب‌پذیری‌های سیستماتیک در اکوسیستم مالی استفاده کرد.

ج) نیاز به اقدامات پیشگیرانه: سیاست کلان احتیاطی باید پیشگیرانه و کنشگر باشد تا واکنشی. این بدان معناست که اقدامات سیاستی باید قبل از وقوع بحران اجرا شود. به عنوان مثال، اگر یک بانک مرکزی افزایش اهرمی را در بازار مسکن شناسایی کند، باید اقداماتی را برای کاهش اهرم مالی قبل از تشکیل حباب مسکن انجام دهد.

د) متعادل کردن مبادلات: سیاست کلان احتیاطی شامل ایجاد توازن بین تعادل مالی و رشد اقتصادی است. آینده سیاست احتیاط کلان امیدوارکننده است. بسیاری از کشورها قبلاً سیاست‌های احتیاط کلان را اجرا کرده‌اند و اهمیت سیاست احتیاطی کلان در حفظ ثبات مالی به طور فزاینده‌ای درک شده است. با این حال، هنوز فضا برای بهبود در اجرا و هماهنگی سیاست‌های احتیاط کلان وجود دارد .سیاست کلان احتیاطی ابزاری ضروری برای حفظ ثبات مالی است. این امر مستلزم هماهنگی، اقدامات پیشگیرانه، ایجاد تعادل بین مبادلات، همکاری بین‌المللی و بهبود مستمر است. آینده سیاست احتیاط کلان امیدوارکننده است و برای اطمینان از اثربخشی آن، نیازمند توجه و بهبود مستمر است.

تعاملات سیاست های پولی و کلان احتیاطی