به گزارش هفته تازه های اقتصاد، پاسخ به این سوال بسیار مهم است؛ زیرا که در صورتی که نظام نرخ ارز با ویژگی‌های یک کشور ناسازگار باشد؛ می‌توان مواردی نظیر تقویت اثر شوک‌های نامطلوب بر اقتصاد، عدم توانایی در کنترل تورم، تضعیف رشد اقتصادی و افزایش خطرات مالی را برای کشور مورد نظر ترسیم نمود. با وجود اینکه چنین موضوعی چندین دهه توسط دانشگاهیان و سیاست‌گذاران مورد بحث قرار گرفته است، ولی تاکنون مباحث در این زمینه منجر به نتیجه‌ واحدی نشده است. به صورت کلی برای هر کدام از نظام‌های نرخ ارز ثابت و شناور می‌توان استدلال‌های جامعی ارائه کرد. در خصوص نظام نرخ ارز ثابت می‌توان عنوان نمود که در این نظام هزینه‌های معاملاتی در ارتباط با تغییرات مکرر نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه تجارت تسهیل می‌شود. در این نظام اگر ذخایر ارزی به میزان کافی وجود داشته باشد؛ برقراری چنین نظامی آسان خواهد بود. با توجه به مزایای گفته شده، نظام نرخ ارز ثابت برای اقتصادهایی کوچک که به شدت به تجارت بین‌المللی وابسته هستند؛ توصیه می‌شود. نقطه مقابل نظام نرخ ارز ثابت، نظام نرخ ارز شناور قرار دارد که با هزینه‌های معاملاتی بالاتری همراه است. معمولا این نظام با هدف‌گذاری‌های تورمی همراه است و سیاست‌های پولی مستقل بر اساس نیازهای داخلی تنظیم خواهد شد. در نتیجه با بهره‌گیری از این نظام، امکان مدیریت بهتر اقتصاد کلان فراهم خواهد شد. نکته‌ای که در این میان قابل ذکر است اینکه انتخاب نظام نرخ ارز تنها یک مسئله اقتصادی نبوده و مسائل سیاسی، اجتماعی و نگرش فکری مقامات در این انتخاب تاثیرگذار است که موجب خواهد شد که انتخاب نظام نرخ ارز، سازگار با شرایط حاکم بر کشور مورد نظر باشد. در یک طبقه‌بندی کلی معیارهایی که در انتخاب نظام نرخ ارز باید به آنان توجه شود و با توجه به این معیارها در خصوص نظام نرخ ارز تصمیم‌گیری کرد، در سه طبقه‌ ذیل دسته‌بندی می‌شوند:

۱. شرایط اولیه اقتصاد کلان نظیر مواردی همانند تورم، کفایت ذخایر ارزی و عدم تعادل‌های مالی و بدهی‌های خارجی

۲. ویژگی‌های ساختاری اقتصاد نظیر مواردی همانند اندازه و باز بودن درجه تجارت، انعطاف‌پذیری عوامل تولید و نوع و فراوانی شوک‌های اقتصادی

۳. ویژگی‌های سازمانی اقتصادها، چشم اندازهای توسعه‌ای و نگرش‌های فکری مقامات

همانطور که پیش تر نیز اشاره شد؛ مجموع این عوامل نظام نرخ ارز را مشخص خواهد کرد و پس از انتخاب نظام نرخ ارز، سایر سیاست‌ها دست‌خوش تغییراتی می‌شوند و اهداف میانی و عملیاتی، ابزارهای بانک مرکزی، عملیات پولی داخل کشور، مداخلات ارزی، مدیریت جریان سرمایه و اقدامات کلان احتیاطی متناسب با نظام نرخ ارز انتخاب شده مورد بازبینی و تعریف قرار خواهد گرفت. نکته‌ پایانی که در این یادداشت به آن اشاره خواهد شد؛ این است که طیف متنوعی از نظام‌های نرخ ارز بر حسب افزایش انعطاف نرخ ارز از نظام نرخ ثابت ارز تا نظام نرخ شناور ارز وجود دارد و این دو نظام در ادبیات اقتصادی تنها به عنوان راه حل‌های گوشه‌ای شناخته می‌شوند. با این تفاوت که هرچه به نظام نرخ ثابت ارز نزدیک تر شویم؛ نرخ ارز به عنوان یک تثبیت اسمی برای سیاست پولی عمل خواهد کرد، در حالی که هرچه به نظام نرخ شناور ارز نزدیک تر شویم؛ نیاز به یک جایگزین دیگری برای تثبیت اسمی نیز بیشتر می‌شود و معمولا در این نظام هدف‌گذاری‌های تورمی این نقش را بر عهده دارد. این نکته گویای آن است که چارچوب سیاست‌های پولی و نرخ ارز باید یک ثبات اسمی روشنی را ارائه کنند. زیرا که بدون ثبات اسمی، سطح قیمت‌ها در اقتصاد به خوبی تعریف و مشخص نخواهند شد و علاوه بر آن، فقدان یک ثبات اسمی می‌تواند اثرگذاری سیاست پولی در مقابله با شوک‌های گذرا وارد شده بر اقتصاد را کمتر کند.