احمد یزدان‌پناه، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) : ابتدا بهتر است که سیاست تثبیت را تعریف کنیم و بدانیم که اصولا این مولفه اقتصادی به چه معناست. سیاست تثبیت (stabilization policy) به معنی تعدیل سیاست پولی بانک مرکزی، برای حفظ رشد اقتصادی، بدون ظهور و بروز نوسانات شدید در بیکاری، تورم و نرخ‌های بهره است. به عبارت بهتر، سیاست تثبیت عبارت است از تعدیلات سیاست پولی برای حفظ رشد اقتصادی بدون نوسانات شدید، در از دست دادن مشاغل و قیمت‌ها.

نه‌ فقط در غرب صنعتی، بلکه در بیشتر کشورها، سیاست تثبیت برای حمایت از دو هدف محوری و اصلی بانک‌های مرکزی یعنی اشتغال حداکثری و ثبات قیمت‌ها (stability price) به ‌کار گرفته می‌شود. سیاست‌های پولی انبساطی و انقباضی از مهم‌ترین ابزارهای پولی در جعبه ابزار بانک‌های مرکزی هستند که برای تحریک یا برعکس برای از تب و تاب انداختن اقتصاد، به‌ کار می‌روند.

بانک‌های مرکزی برای حداقل‌سازی تلاطم‌ها و نوسانات رشد اقتصادی و ثبات بخشیدن به قیمت‌ها در جامعه به تعدیلات سیاست پولی اقدام می‌کنند. دو مورد از مهم‌ترین و اصلی‌ترین سیاست‌های تثبیت که بانک‌های مرکزی به‌ کار می‌گیرند، سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی‌ است.

سیاست پولی انبساطی (expansionary) برای تحریک و ترغیب و تحریض اقتصاد، در زمان‌هایی است که تورم بسیار کمتر از هدف بانک مرکزی بوده و اشتغال در سطح حداکثری خود قرار ندارد.

سیاست پولی انقباضی (Contractionary) اگر تورم از هدف بانک مرکزی بالاتر بزند، برای محدودسازی و از تب و تاب انداختن اقتصاد به ‌کار گرفته می‌شود.

بانک‌های مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی انبساطی، با افزایش نقدینگی در جامعه، مخارج و مصارف مصرف‌کنندگان و کسب‌ و کارها را بالا می‌برند. از طرف دیگر، در دوره اعمال سیاست‌های پولی انقباضی، بانک‌های مرکزی نقدینگی را کاهش می‌دهند تا از تب ‌و تاب اقتصاد بکاهند و یا با کاهش قرض‌دهی، نگذارند قیمت‌ها در جامعه با سرعت زیاد بالا برود.

سیاست تثبیت چگونه کار می‌کند؟

تعدیلات در سیاست پولی در بانک‌های مرکزی را کمیته و شوراهای خاصی به عهده دارند، مثلا در ایالات متحده، کمیته بازار باز فدرال رزرو (بانک مرکزی) (FOMC) و در ایران شورای پول و اعتبار درباره آن تصمیم‌سازی می‌کنند.

در ایالات متحده، FOMC شامل هیات‌ عامل بانک مرکزی و برخی از روسای بانک‌های مرکزی ۱۲ منطقه آمریکا هستند. این کمیته ۸ بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد و به مرور شرایط مالی و اقتصادی قبل از تصمیم برای تغییرات در سیاست پولی می‌پردازد. بانک مرکزی، بعد از هر جلسه تثبیت، بیانیه‌ای برای اطلاع عموم از استراتژی‌های بانک مرکزی، با دو محور اصلی چگونگی دستیابی به اهداف حداکثرسازی اشتغال و ثبات قیمت‌ها، صادر می‌کند.

وقتی کمیته FOMC موافقت خود به تغییر سیاست پولی برای تثبیت اقتصاد را اعلام می‌کند، تعدادی ابزار سیاستی در اختیار دارد که نرخ تنزیل، عملیات بازار باز، (OMO) و سپرده قانونی (RR) از جمله آنهاست. عملیات بازار باز برای تعدیل سیاست پولی، ابزاری اصلی و عمده به‌ شمار می‌آیند، چرا که از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردارند.

در این عملیات و معاملات، اوراق بهادار بین بانک‌ها و بانک مرکزی خرید و فروش می‌شوتد. وقتی بانک مرکزی به عملیات بازار باز می‌پردازد، نرخ وجوه فدرال هم تغییر می‌کند.

باید گفت که نرخ وجوه فدرال، نرخ بهره مهمی است که بر اقتصاد اثرگذاری دارد. برای مثال، وقتی فدرال رزرو (FED) اقدام به اعمال سیاست پولی انبساطی می‌کند و نرخ وجوه فدرال پایین‌تر می‌آید، این امر موجب تحریک فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که موجب پائین آمدن نرخ‌های وام‌های مصرف‌کننده و وام‌های رهنی خواهد شد. بنابراین سبب‌ساز تشویق مخارج و مصارف خانوارها می‌شوند، کسب‌ و کارها هم با کاهش یافتن هزینه‌های مالی خود تعهدات پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود را بیشتر می‌کنند که این امر منجر و منتهی به سود بیشتر برای آنها و افزایش استخدام‌ها می‌شود.

از طرف دیگر وقتی FED یا هر بانک مرکزی دیگری، سیاست پولی انقباضی را اعمال می‌کند و نرخ وجوه فدرال را بالا می‌برد، مصرف‌کنندگان و کسب‌ و کارها به دلیل بالا رفتن هزینه استقراض، مخارج خود را کاهش می‌دهند. همچنین مصرف‌کنندگان با نرخ بهره یا سود بیشتر، پس‌انداز خود را افزایش می‌دهند که این امر موجب کاهش عرضه پول و تورم پایین‌تر می‌شود.

علاوه بر اینها، در سال‌های اخیر، کمیته بازار باز فدرال رزرو، اقدام به استفاده از ابزارهایی مانند قراردادهای بازخرید معکوس یا ریپو (Repo) و خریدهای بزرگ وام با پشتوانه اوراق بهادار کرده که به پاسخ‌دهی سیاست‌های تثبیت کمک می‌کنند.

سیاست مالی انبساطی

سیاست مالی انبساطی عموما برای شتاب‌دهی به رشد تولیدات ناخالص داخلی (GDP) و نماگرهایی که با روند GDP حرکت می‌کنند، مثل اشتغال و درآمدهای فردی به کار گرفته می‌شود، بنابراین می‌توانند منجر به شغل بیشتر و دستمزدهای بالاتر برای عامه مردم شوند. گرچه، این نوع سیاست‌های مالی می‌توانند آثار نامطلوبی بر روی نرخ‌های بهره و سرمایه‌گذاری بگذارند و با اثرگذاری خود بر نرخ‌های ارز و تورم اثربخشی و موثر بودن اعمال سیاست مالی را بر مصارف و مخارج خانوارها و کسب ‌و کارها در طول زمان کاهش دهند.

سیاست مالی انقباضی

از طرف دیگر، سیاست‌های مالی انقباضی، می‌توانند برای کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در جامعه به ‌کار گرفته شوند، اما از سوی دیگر یک اثر زیان‌بار کمرشکنی بر زندگی افراد و مردم و مخارج روزمره آنها و استخدام سخت‌تر افراد بگذارد و باعث بالا رفتن نرخ‌ها هم شود و در نهایت منتهی به ظهور و بروز رکود در جامعه شوند.

نرخ وجوه فدرال این نرخ عبارت است از دامنه نرخ بهره هدفی که کمیته بازار باز (نه آزاد) بانک مرکزی ایالات متحده (Fed) معین می‌کند که همان نرخ وام‌دهی و استقراض بانک‌ها از یکدیگر است که به علت کوتاه‌مدت بودن، به آن «شبانه» یا «یک‌شبه» هم می‌گویند.

بانک‌های مرکزی موظف هستند با به ‌کارگیری سیاست‌های پولی کارا، نوسانات و تلاطم‌های اقتصادی را که سبب‌ساز جزر و مد در سطح زندگی مردم‌اند را مدیریت کنند، تا بتوانند به هدف تعیین‌کننده و اصلی از وظایف خود یعنی «ثبات قیمت‌ها» دست یابند. یعنی با مدیریت و مهار «تورم» آن را در سطحی پائین و به ‌دور از نوسان یا لااقل در حداقل ممکن خود نگه دارند.

بهترین تورم برای اقتصاد ایران چقدر است؟

امروزه در بیشتر کشورها از جابلقا تا جابلسا برای این هدف، از «هدف‌گذاری» روشن و صریح به عنوان بخش مهمی از مدیریت تورم استفاده می‌کنند که البته موفقیت تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه در این راستا چشمگیر است.

بانک‌های مرکزی که نام ژنریک آن‌ها «مقامات پولی» است، سیاست‌های پولی خود را با انجام تعدیلات در عرضه پول و معمولا از طریق خرید و فروش اوراق بهادار در بازار باز (نه آزاد)، عملی و اجرایی می‌کنند. «عملیات بازار باز» (OMO) یا معاملات بازار باز، بر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت اثرگذاری معنی‌دار و مهم دارند، چرا که از طریق آن‌ها می‌توان بر نرخ‌های بلندمدت و کم و کیف فعالیت‌های اقتصادی جامعه اثرگذاری داشت. وقتی یک بانک مرکزی سیاست نرخ‌های بهره پایین‌تری را پیش می‌گیرد، یعنی به سیاست پولی تسهیلی (easing) دست زده است. برعکس، بالا بردن نرخ بهره‌ها حکایت از آن دارد که بانک مزبور، سیاست پولی سفت و سخت‌تری (tightening) پیش گرفته است.

سیاست‌های پولی دوران اخیر

بعد از بحران مالی جهانی (GFC) که از ۲۰۰۸-۲۰۰۷ شروع شد، بانک‌های مرکزی در کشورهای پیشرفته با تسهیل سیاست پولی خود و با کاهش نرخ‌های بهره، تا آنجا پیش رفتند که در برخی موارد نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت آن‌ها به سمت صفر میل می‌کرد. بعضی از آن بانک‌های مرکزی به سیاست‌های «نامتعارف» پولی متوسل شدند، یعنی به خرید اوراق قرضه بلندمدت پرداختند تا نرخ‌های بهره بلندمدت را باز به سطوح پایین‌تری بکشانند. در پاسخ، در مقابله با شوک یا تکانه کرونا (کووید_۱۹) بانک‌های مرکزی به سرازیر کردن نقدینگی به اقتصادها و بازارهای خود و سهولت و روان‌سازی سیاست‌های پولی پرداختند. برای کاهش استرس در بازارهای ارز و اوراق قرضه، بسیاری از کشورهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه یا در حال درجا زدن، ناگزیر به مداخله در بازار ارز شدند و برای اولین‌بار، دست به برنامه خرید دارایی زدند. در ایام اخیر که تورم با شتاب و سرعت بیشتری ظهور و بروز پیدا کرد، بانک‌های مرکزی در سطح جهانی با بالا بردن نرخ‌های بهره به اعمال سیاست‌های پولی سفت و سخت، به کارزار مقابله با تورم شتافتند.

با توجه به رابطه تنگاتنگ رژیم نرخ ارز یک کشور با سیاست پولی انتخاب رژیم ارزی و کارایی آن برای دستیابی به سیاست تثبیت قیمت‌ها (از جمله قیمت ارز) از اهمیت خاصی برخوردار است.

نرخ‌های بهره به ‌عنوان یک ابزار پولی بر ارزش «پول» چه در شکل درون‌مرزی (پول ملی) و چه در شکل برون‌مرزی (ارز)، بر قدرت خرید مردم کشورها و در نتیجه بر رفاه آن‌ها اثرگذار است.

یک نرخ ارز ثابت به گفته بسیاری از اقتصاددانان پولی، دامنه قدرت مانور کمتری برای بروز یک سیاست پولی مستقل نسبت به یک رژیم ارزی انعطاف‌پذیر دارد. البته این گزینش‌ها با توجه به شرایط و اهداف کلان اقتصادی جامعه باید با کارآمدی همراه شود، مثلا در سیاست «شناور مدیریت شده» مثل رژیم ارزی ما، باید آشنایی به شنای آن و قدرت و کارآمدی مدیریت نجات غریق، یعنی مقامات پولی محرز شود.

چرا کشورها به سیاست‌های احتیاطی کلان متوسل می‌شوند؟

برای بررسی اینکه ترکیب سیاست‌های پولی با سیاست‌های احتیاطی کلان منجر به کاهش نوسانات متغیرهای مهم و اثرگذار بر زندگی مردم شده، مطالعات خوبی صورت گرفته و یافته‌ها و نتایج آن‌ها حکایت از آن دارند که سیاست تثبیتی مزبور کارساز بوده و برای دستیابی به هدف کاهش نوسانات تورم و تولید (یعنی هدف سیاست تثبیت) موثر بوده، بنابراین بر وضع رفاهی مردم تورم زده و محروم از روند صعودی تولیدات و محصولات، آثاری مفید در بر داشته است.

یکی از درس‌آموزی بحران مالی جهانی ۸-۲۰۰۷ این بود که کشورها دریافتند به ریسک‌ها و نااطمینانی‌های (که با هم متفاوت‌اند) سیستم مالی خود و در کل به مدیریت ریسک‌ها در بازارهای مالی (بازار پول و سرمایه) باید توجه خاصی داشته باشند. در این راستا، بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورها با به ‌کارگیری ابزارهای احتیاطی و برپایی و استقرار چارچوب‌های «سیاست احتیاطی کلان» (macro-prudential policy) به اعتلا و استحکام «ثبات مالی» اقتصاد خود پرداختند. سیاست احتیاطی کلان ابزاری کارا برای ساخت و تهیه و تدارک ضربه‌گیر و سپر (Buffer) برای مقابله با نقاط آسیب‌پذیر نظام‌های مالی هستند که آن نقاط و مواضع استعداد و قابلیت و آمادگی بیشتری برای لطمه دیدن از تکانه‌ها و شوک‌های درون‌مرزی و برون‌مرزی را دارند.

امروزه، بانک‌های مرکزی به خوبی تشخیص داده‌اند که با کاربرد درست «سیاست احتیاطی کلان» می‌توانند بر اثربخشی و قدرت دستیابی به اهداف و وظایف اصلی خود بیفزایند. چرا؟ چون این ابزار سیاستی آن‌ها را بیشتر و بهتر قادر می‌سازد که به تحلیل ریسک‌های عام و فراگیر (systemic) یا سیستمی بپردازند و مهم آنکه این سیاست‌ها اغلب بری از فشارهای دولتیان و مجلسیان و سیاستمداران هستند و لذا از ویژگی خاص و مهمی برای استقلال سیاست پولی برخوردارند.

در یک کلمه، بانک‌های مرکزی موظف هستند با سپرسازی‌های متناسب، مردم را در مقابله با نوسانات کمرشکن یک تورم بالا (افت شدید قدرت خرید پول ملی) و افت و تلاطم‌های «تولید» (که در اقتصاد خرد از آن با عنوان ایجاد مطلوبیت و فایده و رضایت خاطر یاد می‌شود) توانمند کنند تا در جامعه ضریب احتمال آثار زیان‌بار تکانه‌ها بر کم و کیف عرضه و تدارک خدمت‌رسانی «سیستم مالی» و به خصوص بانک‌ها را در عمل پائین بیاورند و از آثار منفی آن بر وضع مردم بکاهند.