قانون جدید بانک مرکزی پس از سال‌ها بحث و تلاش مسئولان و صاحبنظران، سال گذشته به تصویب مجلس رسید و از ماه جاری (خرداد ۱۴۰۳) اجرایی می‌شود. مهم‌ترین دغدغه‌هایی که از سال‌ها پیش انگیزه تدوین قانون جدید بانک مرکزی را ایجاد کرد، ارتقای استقلال بانک مرکزی، تقویت نظارت سیاست‌گذار بر نظام پولی و ارزی و فراهم آوردن زیرساخت‌های قانونی و نهادی برای حکمرانی پولی و ارزی بود. هدف نهایی رفع این دغدغه‌ها، مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی، کمک به رشد اقتصادی و ارتقای سلامت نظام پولی و بانکی کشور است.
قانون جدید بانک مرکزی با تغییر اعضای شورای پول و اعتبار (که در قانون جدید به نام هیات عالی یاد می‌شود)، ضمن تخصصی‌تر کردن ترکیب اعضا، ضمانت حقوقی و قضایی تصمیمات این هیات را با حفظ دادستان کل کشور، تضمین کرده است. در چنین شرایطی، موانع حقوقی و قضایی احتمالی که در جلسات هیات عالی (شورای پول و اعتبار سابق) برای موضوعات مختلف اتخاذ می‌شود، با حضور دادستان به عنوان نماینده قوه قضائیه برطرف خواهد شد.
یکی دیگر از تدابیر قانون جدید بانک مرکزی، ارتقای استقلال سیاست‌گذار پولی است. منظور از استقلال سیاست‌گذار در این قانون، حذف دخالت دیگر اشخاص و نهادها از سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات بانک مرکزی و جلوگیری از ورود آنها به حوزه اختیارات سیاست‌گذار است. اصلاح روند عزل رئیس کل بانک مرکزی و همچنین تغییر ترکیب هیات عالی (شورای پول و اعتبار) در جهت کاستن از وزن مقامات دولتی در آن، برخی از جنبه‌های مهم ارتقای استقلال بانک مرکزی در این قانون است. ارتقای استقلال بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی، یکی از مهم‌ترین الزامات سیاست‌گذاری درست در این حوزه‌ها و نتیجه بخش بودن آنهاست. تبدیل بانک مرکزی به خزانه دوم دولت، یکی از مهم‌ترین و مشهورترین تبعات فقدان استقلال بانک مرکزی طی دهه‌های اخیر تاکنون بوده است.
قانون جدید بانک مرکزی در بخش دیگر، اقتدار بانک مرکزی در برابر "اشخاص تحت نظارت" را به میزان چشمگیری افزایش داده است. تعریف دقیق تخلفات بازیگران نظام پولی، تعریف مجازات‌های متعدد برای مواجهه با تخلفات و همچنین مشخص شدن فرآیند حل و فصل بانک‌ها و موسسات ناسالم، از جمله مهم‌ترین تدابیر این قانون برای بهبود نظارت بانک مرکزی و ارتقای اقتدار آن در برابر بازیگران نظام پولی و اعتباری کشور است.
باز شدن دست بانک مرکزی در مواجهه با بانک‌ها و موسسات اعتباری و فراهم شدن ابزارهای حل و فصل بانک‌های ناتراز، از جمله الزامات حل و فصل بانک‌های ناتراز است که قانون جدید آن را فراهم کرده است. از آنجا که بانک مرکزی از قصد خود برای اصلاح یا حل و فصل بانک‌ها و موسسات ناتراز در سال‌جاری و سال‌های پیش رو خبر داده، فراهم شدن این الزامات، دست سیاست‌گذار را برای اقدام مقتضی باز خواهد کرد. این موضوع سبب می‌شود حل و فصل این بانک‌ها و موسسات و حذف آنها از نظام پولی و مالی کشور، به سرعت و با کمترین هزینه انجام شود.
اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی علاوه بر موارد فوق، باعث بهبود مدیریت ارزی و ثبات بیشتر بازار ارز هم خواهد شد. در قانون جدید، بانک مرکزی اجباری به خرید ارزهای دولتی ندارد. این موضوع باعث می‌شود آسیب‌های کنونی ناشی از الزام بانک مرکزی به خرید ارزهای دولتی نظیر رشد پایه پولی و ... برطرف شود. با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تاثیر روانی آن بر بازار ارز، تقویت اختیارات ارزی و باز شدن دست بانک مرکزی در مدیریت ارزی کشور، نوسانات ناشی از شوک‌های داخلی و خارجی بر بازار ارز را به حداقل رسانده و همین ثبات بیشتر بازار ارز، به ثبات بیشتر کل اقتصاد کشور می‌انجامد.
نظر شما