به گزارش هفته‌نامه «تازه‌های اقتصاد» از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین در جلسه دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی تصریح کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده است و لذا براین باور هستیم که پول بانک‌ها متعلق به مردم و سپرده‌گذار است؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده‌گذاران هر کجا و در هر شرکتی پول بانک ترزیق می شود باید بتواند بر آن نظارت کند.
وی افزود: بانک مرکزی مطلوب، بانک مرکزی است که بتواند روی تک تک ریال‌های مردم که در نظام بانکی سپرده می شود نظارت کند و با وحدت نظر موجود در ارکان نظام و عزم جزم نظام بانکی و با بهره‌گیری از تجارب موجود در زمینه مسائل و مشکلات رایج در سیستم بانکی امیدواریم بتوانیم نظام بزرگ بانکی و پولی کشور را که تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور دارد بهتر مدیریت کنیم. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به نهایی شدن فرآیند تصویب قانون بانک مرکزی و ویژگی‌های این قانون گفت: خوشبختانه سران قوا و ریاست مجمع تشخیص مصحلت نظام، همگی بر افزایش اختیارات، اقتدار و استقلال بانک مرکزی تاکید دارند.
وی ابراز امیدواری کرد با ابلاغ قانون بانک مرکزی زمینه برای افزایش استقلال و اقتدار بانک مرکزی فراهم شود و هم اکنون هیچ اختلاف نظری بر سر این موضوع در میان قوای سه‌گانه وجود ندارد و حاکمیت بر سر استقلال بانک مرکزی هم صدا هستند. امیدواریم با اجرای این قانون انضباط پولی و بانکی بهتری برقرار کنیم شرایط مناسب‌تری را هم از لحاظ تورمی و هم کاهش مستمر نقدینگی فراهم کنیم و اقتصاد و شرایط را به ثبات برسانیم.
استقلال بانک مرکزی در قانون بانک مرکزی افزایش می یابد
رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن مشخصه‌های قانون جدید بانک مرکزی گفت: نخستین مسأله در این قانون، استقلال بانک مرکزی است. استقلال به معنای استقلال ابزاری بانک مرکزی است و نه استقلال در اهداف؛ بانک‌های مرکزی همواره استقلال در سیاست‌گذاری دارند. لذا آنچه مقصود ما از استقلال بانک مرکزی است، استقلال ابزاری است. بانک مرکزی باید در سیاست‌گذاری پولی و ارزی دارای استقلال لازم باشد که بتواند سیاست‌گذاری کند و البته این نگاه در قانون بانک مرکزی حاکم است.
تغییر" شورای پول و اعتبار" به "هیات عالی"
وی از تغییر نام «شورای پول و اعتبار» به «هیأت عالی» در قانون بانک مرکزی خبر داد و تأکید کرد: در این هیأت از سمت دولت تنها وزیر «امور اقتصادی و دارایی» و «رئیس سازمان برنامه و بودجه» حضور دارند و سایر وزرا حذف شده‌اند. همچنین دادستان نیز به ترکیب هیأت عالی افزوده شد که به قوام مصوبات هیأت عالی می افزاید.
دکتر فرزین ادامه داد: رئیس هیأت عالی، رئیس کل بانک مرکزی است. علاوه بر این دونفر اقتصاددان به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهور، دو نفر متخصص حقوقی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهور و دو نفر از معاونان بانک مرکزی شامل «معاون تنظیم گری و نظارت» و «معاون سیاست گذاری پولی» اعضای هیأت عالی خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: انتصاب و عزل این اعضا با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهور است. همچنین دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و بدون حق رأی در هیأت عالی حضور دارند و ۷ نفر از این ۱۰ عضو هیأت عالی به صورت تمام وقت در بانک مرکزی حضور خواهند داشت. این گونه تلاش شده است که استقلال نسبی بانک مرکزی افزایش یابد و تصمیمات در چارچوب مصالح پولی و با هدف حفظ ارزش پولی اتخاذ شود. لذا این قانون یک گام رو به جلو برای افزایش استقلال بانک مرکزی محسوب می شود.
قانون بانک مرکزی کمک‌کننده فیصله دادن به بانک‌های ناتراز و متخلف
رئیس کل بانک مرکزی افزایش توان نظارتی بانک مرکزی را از دیگر نقاط قوت قانون بانک مرکزی خواند و گفت: قانون کنونی در بسیاری از موضوعات نظارتی سکوت کرده است. اما قانون جدید بانک مرکزی از ماده ۱۹ تا ۳۴ بر روی قاعده‌گزیر (فیصله) متمرکز شده است و این امر، دست بانک مرکزی را برای فیصله دادن به بانک‌های ناتراز و متخلف باز می‌گذارد.
دکتر فرزین تأکید کرد: یکی دیگر از مهم ترین اتفاقات در قانون بانک مرکزی مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) است که می‌توان از آن به عنوان جعبه ابزار نظارتی بانک مرکزی یاد کرد. در ماده ۲۷ اختیارات اکتشافی، در ماده ۲۸ اختیارات پیشگیرانه و در ماده ۲۹ اختیارات اصلاحی به بخش نظارت بانک مرکزی داده شده است. در این مواد به خوبی چیستی و چگونگی اختیارات بانک مرکزی شرح داده شده است. فرآیندهای حقوقی و قضایی در قانون بانک مرکزی اصلاح شده است.
رئیس کل بانک مرکزی به تغییرات مرتبط با هیأت انتظامی در ساختار قانون بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هیأت انتظامی مهم‌ترین رکنی است که تخلفات نظام بانکی در فرایند حقوقی مشخص بررسی می شود. براین اساس در قانون جدید اشاره شده است که هیچ حکم موقتی در قوه قضائیه نخواهیم داشت و تمام مسائل قضائی در چارچوب هیأت بدوی و تجدیدنظر بررسی می شود. اگر در تجدیدنظر اعتراضی باشد دادگاه ویژه زیرنظر قوه قضائیه در دیوان عالی اداری تشکیل می شود که در قانون مراحل آن تدوین و تصویب شده است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی بر اهمیت شوراهای تخصصی تأکید شده است و شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی در آن مطرح شده‌اند.
انقعاد قرارداد با ۵۰۸ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به گزارش عملکرد شبکه بانکی در زمینه تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن بر لزوم اهتمام بانک‌ها بر اعطای تسهیلات حوزه مسکن تأکید کرد و گفت: تاکنون ۵۰۸ هزار فقره قرارداد ساخت در «قانون جهش تولید مسکن» به مبلغ ۱۵۰ همت با شبکه بانکی بسته شده است و این فرآیند هم در بحث قراردادها و هم در بحث تخصیص تسهیلات؛ بصورت روزانه در حال افزایش است.
پایبندی بانک مرکزی به اهداف تعیین شده در رشد نقدینگی
دکتر فرزین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما مسئول تأمین مالی دولت نیستیم ما مسئول کنترل نقدینگی و تورم و سیاست پولی هستیم و لذا باید سیاست خود را دنبال کنیم. برای نمونه درخصوص نقدینگی اگر کمی از اهداف عدول کنیم تبعات آن مثل یک بهمن خواهد بود. لذا سیاست پولی باید به گونه‌ای مدیریت شود که نرخ در محدوده مدنظر مدیریت شود ولی بانک‌ها نیز بایستی براساس روابطی که با بانک مرکزی دارند موارد لازم را رعایت کنند.
مبارزه با حساب های اجاره ای
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر عزم جدی بانک مرکزی در حوزه نظارت برای مبارزه با حساب‌های اجاره‌ای نیز تأکید کرد: ضروری است بانک‌ها برای مقابله با این پدیده مخرب فعال‌تر شوند تا بتوان به خوبی نظم پولی به وجود آورد.
دکتر فرزین گفت: مبارزه با حساب‌های اجاره‌ای وظیفه واحدهای پولشویی و تطبیق بانک‌هاست است و باید این موضوع را جدی بگیرند و در صورت عدم اصلاح، طی دوره‌ای های نظارتی با این واحدها از سوی بانک مرکزی برخورد می‌شود. زیرا این حساب‌ها در مواردی همچون قاچاق، فرار سرمایه و مسائل ارزی به کار می‌روند که منشا بسیاری از تخلفات هستند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به گزارش معاون نظارت بانک مرکزی درباره اجرای مصوبات مربوط به نرخ سود در شبکه بانکی، ضمن تقدیر از بانک‌هایی که نرخ مصوب سودهای بانکی را رعایت کرده اند از معاون نظارت بانک مرکزی خواست فورا با آن دسته از بانک‌ها و موسسات اعتباری که از اجرای نرخ سود قانونی بانکی به عنوان یک سیاست پولی مصوب و ابلاغ شده عدول کرده و پایبند اجرای آن نبوده اند را به هیات تخلفات معرفی و با هیات مدیره آنان برخورد شود.
گفتنی است در این جلسه گزارش‌هایی با موضوعات آخرین تحولات اقتصاد کلان کشور، آخرین فعالیت در قانون جهش تولید مسکن و تسهیلات دهی بانک‌ها و گزارشی از اقدامات مبارزه با پولشویی و فعالیت‌های مرتبط با رعایت مقررات از سوی شبکه بانکی توسط معاونت‌های مربوطه بانک مرکزی ارائه شد.
نظر شما