برخلاف برخی از کشورهای دارای منابع طبیعی و اقتصادهای نفتی که عموماً با معضل نفرین منابع مواجه شده‌اند، اقتصاد نروژ به ‌دلیل نحوه مدیریت بر منابع نفتی، توانسته‌ است از موقعیت مناسبی به ‌لحاظ شاخص‌های اقتصادی برخوردار شود. قاعده‌مندی سیاست مالی در کنار بهره‌گیری از ظرفیت صندوق ثروت حکومتی در هموارسازی هزینه‌های دولت، باعث شده تا آسیب‌پذیری اقتصاد نروژ در مواجهه با تکانه‌های مختلف کمتر باشد. از سویی دیگر، واگذاری مسئولیت عملیاتی مدیریت بدهی دولت به بانک مرکزی نروژ موجبات هماهنگی بیشتر سیاست پولی و مالی را در این کشور فراهم کرده است. با توجه به این مباحث، در این شماره گزارش قصد داریم ضمن بررسی مختصری از ساختار اقتصادی نروژ، به تحلیل سیاست پولی در این کشور بپردازیم.

آخرین تحولات اقتصاد جهانی و سیاست‌های بانک‌های مرکزی

بانک مرکزی ترکیه در راستای کاهش نرخ تورم، نرخ بهره را افزایش داد. این افزایش ۵ درصدی در نرخ بهره حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات محلی، بازارها را شگفت‌زده کرد. این تصمیم که تنها چند هفته پس از آن اتخاذ شد که فاتح کاراهان (رئیس‌کل بانک مرکزی) اعلام کرد بانک مرکزی احتمالاً به چرخه افزایش نرخ خود پایان داده است، نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی ترکیه در سال جاری، به‌ ویژه از منظر تورم، چشم‌انداز مناسبی ندارد.

فدرال رزرو اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های این بانک به میزان ۱۱۴.۳ میلیارد دلار از درآمد آن فراتر رفته است. این بزرگ‌ترین ضرر عملیاتی بوده که فدرال رزرو تا به ‌حال تجربه کرده است. مانند سایر بانک‌های مرکزی بزرگ، ترکیب نرخ‌های بهره بالا و بزرگ‌شدن حجم ترازنامه، بر سود عملیاتی فدرال رزرو در سال گذشته تاثیر گذاشته است. هزینه بهره‌ای که فدرال رزرو برای موجودی ذخایر پرداخت کرده، از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ با ۱۱۶٫۴ میلیارد دلار افزایش، به رقم بی‌سابقه ۱۷۶٫۸ میلیارد دلار رسیده است. همچنین، ۱۰۴٫۳ میلیارد دلار سود به قراردادهای ریپو پرداخت شده که ۶۲٫۴ میلیارد دلار بیشتر از سال ۲۰۲۲ بوده است.

سوئیس اولین اقتصاد پیشرفته‌ای است که پس از یک دوره طولانی فشارهای تورمی بالا، نرخ بهره را کاهش داده است. بانک مرکزی سوئیس در ۲۱ مارس اعلام کرد که نرخ بهره سیاستی خود را ۰٫۲۵ درصد کاهش داده و از ۱٫۷۵ به ۱.۵ درصد رسانده است. از ماه ژوئن ۲۰۲۳، این اولین کاهش نرخ بهره محسوب می‌شود. طبق بیانیه این بانک، تسهیل سیاست پولی به این دلیل ممکن شده که مبارزه با تورم در دو سال و نیم گذشته موثر بوده است. نرخ تورم در چند ماه اخیر به زیر دو درصد بازگشته و بنابراین در محدوده ثبات قیمت‌ها قرار گرفته است. طبق پیش‌بینی بانک مرکزی سوئیس، نرخ تورم احتمالاً در چند سال آینده در این محدوده باقی می‌ماند.

بانک مرکزی ژاپن به دوره طولانی نرخ‌های بهره منفی پایان داد و برای اولین‌بار از سال ۲۰۰۷ در یک تغییر تاریخی نرخ بهره را افزایش داد تا به سیاست‌های انبساطی که در راستای تحریک هر چه بیشتر اقتصاد اعمال شده بود، پایان دهد. پس از رای اکثریت ۷ بر ۲، بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که نرخ بهره یک‌شبه را که در محدوده منفی ۰٫۱ درصد قرار داشت، به محدوده صفر تا ۰.۱ درصد رسانده است تا به استفاده از نرخ‌های منفی به ‌عنوان ابزار سیاست پولی پایان دهد.

بانک مرکزی مجارستان در ۲۶ مارس نرخ بهره سیاستی را کاهش داد. این نرخ که در نقطه اوج خود در سپتامبر ۲۰۲۲ به ۱۳ درصد رسیده بود، طبق تصمیم بانک مرکزی مجارستان به ۸.۷۵ درصد کاهش یافت. بانک مرکزی مجارستان اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۴ نشانه‌هایی مبنی بر افزایش در رشد اقتصادی دریافت کرده که می‌تواند در سه‌ماهه دوم رو به افزایش باشد، به ‌نحوی ‌که رشد صنعت ساختمان دو رقمی شود.

بانک مرکزی شیلی نرخ بهره سیاستی خود را برای پنجمین بار متوالی در دوم آوریل به اتفاق آرای کمیته پنج‌نفره سیاست پولی کاهش داد. نرخ بهره با کاهشی به میزان ۰٫۷۵ درصد به ۶.۵ درصد رسید. نرخ بهره سیاستی در اکتبر ۲۰۲۲ به بالاترین حد خود در سال‌های اخیر یعنی ۱۱.۲۵ درصد رسید و بانک مرکزی کاهش نرخ را از ژوئیه ۲۰۲۳ آغاز کرد و از آن زمان تاکنون، نرخ بهره ۴٫۷۵ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه شیلی در اکتبر ۲۰۲۳ معادل ۵ درصد بود که در ژانویه ۲۰۲۴ به ۳.۸ درصد کاهش یافت، ولی در پایان فوریه به ۴.۵ درصد بازگشت.

بانک مرکزی چین در روز سوم آوریل، پس از نشست فصلی کمیته سیاست پولی این بانک، در بیانیه‌ای اعلام کرد که بانک مرکزی چین به‌ طور دقیق و موثر سیاست‌های پولی خلاف چرخه‌ای را در جهت افزایش تقاضای داخلی و اعتماد فعالان اقتصادی اجرا خواهد کرد. بانک مرکزی چین اعلام کرده است که بانک‌ها را برای افزایش اعطای وام‌های میان‌مدت و بلندمدت به صنعت تولید حمایت می‌کند.

نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی هند برای هفتمین نشست متوالی کمیته سیاست پولی در پنجم آوریل بدون تغییر باقی ماند، زیرا انتظار می‌رود نرخ تورم بالای هدف ۴ درصد باقی بماند. بر اساس بیانیه این بانک، چشم‌انداز رشد اقتصادی بالا و باثبات هند، فضای سیاست‌گذاری را برای متمرکز ماندن بر تورم و تضمین کاهش آن به نزدیک هدف ۴ درصدی فراهم می‌کند. شاکتیکانتا داس، رئیس‌کل بانک مرکزی هند، گفت: "دو سال پیش، تورم همانند «فیل در اتاق" برای اقتصاد هند بود. این فیل اکنون برای پیاده‌روی بیرون رفته است و به‌نظر می‌رسد که در حال بازگشت به جنگل است. ما دوست داریم که فیل به جنگل بازگردد و در همان‌جا بماند".

علاوه بر مرور اجمالی تحولات سیاست پولی در بانک‌های مرکزی، در جدول یک، آخرین آمار مربوط به نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، و نرخ بهره سیاستی در کشورهای منتخب برای مطالعه بیشتر آورده شده است.

جدول یک. نگاهی به آخرین آمارهای اقتصادی کشورهای منتخب

توضیحات: نرخ رشد اقتصادی به‌صورت تغییر تولید ناخالص داخلی حقیقی سالانه منتهی به هر فصل و نرخ تورم به‌صورت تعریف سالانه ارائه شده است.

منبع: tradingeconomics.com

نروژ از منظر آمار اقتصادی

نروژ با جمعیت حدود ۵٫۵ میلیون نفر، به ‌لحاظ شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه، جزو کشورهای ثروتمند در میان کشورهای عضو OECD محسوب می‌شود. تولید ناخالص داخلی سرانه (به قیمت ثابت سال ۲۰۱۵) در نروژ طی سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۷۹ هزار دلار بوده، در حالی ‌که به ‌طور متوسط تولید سرانه در کشورهای عضو OECD در حدود ۳۹ هزار دلار بوده است (شکل یک). در سال ۱۹۶۹، یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی فراساحلی جهان در نزدیکی نروژ کشف شد. ناگهان اقتصاد نروژ با فروش نفت از رشد چشمگیری برخوردار شد. بر همین اساس، تصمیم گرفته شد که درآمد حاصل از نفت و گاز با احتیاط مصرف شود تا از عدم تعادل در اقتصاد جلوگیری شود. در سال ۱۹۹۰، مجلس نروژ قانونی برای حمایت از این امر تصویب کرد که طبق آن، صندوق ثروت حکومتی نروژ ایجاد و اولین پول در سال ۱۹۹۶ در این صندوق واریز شد. سیاست‌های درست دولت نروژ در مواجهه با افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی این کشور باعث شد تا اقتصاد نروژ با مشکل نفرین منابع و بیماری هلندی مواجه نشود.

شکل یک. روند تولید ناخالص داخلی سرانه (به قیمت ثابت سال ۲۰۱۵) در نروژ و کشورهای عضو OECD (هزار دلار)- منبع: پایگاه داده بانک جهانی

نرخ بیکاری در نروژ بسیار پایین است، به ‌نحوی‌ که کمبود نیروی کار و پیر شدن جمعیت یکی از مشکلات تولید در این کشور به‌ شمار می‌آید. بر اساس آخرین آمارها، نرخ بیکاری در این کشور در فصل آخر ۲۰۲۳ در حدود ۳٫۶ درصد بوده است و طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در سال‌جاری و سال آتی میلادی، در حدود ۳٫۸ درصد خواهد بود (شکل ۲).

شکل ۲. نرخ بیکاری در اقتصاد نروژ - منبع: داده‌های صندوق بین‌المللی پول

پس از عملکرد مناسب رشد اقتصادی نروژ در سال ۲۰۲۲ و ثبت رشد سالانه ۳٫۸ درصدی، با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی و سخت‌شدن شرایط مالی، از جمله در سطح جهانی، انتظار می‌رفت که در سال گذشته رشد اقتصادی در سطوح پایینی قرار گیرد. در مجموع براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی نروژ تا سال ۲۰۲۵ در مسیر نزولی قرار می‌گیرد و تا میزان ۱٫۲ درصد کاهش می‌یابد (شکل ۳). یکی از مهم‌ترین علل کاهش نرخ رشد اقتصادی به اعمال سیاست‌های هماهنگ انقباضی پولی و مالی دولت نروژ در راستای کاهش فشارهای تورمی (در نتیجه تبعات همه‌گیری کرونا و افزایش تورم جهانی) و رساندن نرخ تورم به هدف دو درصدی برمی‌گردد.

شکل ۳. نرخ رشد اقتصادی نروژ- منبع: داده‌های صندوق بین‌المللی پول

بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده، نرخ تورم در فوریه سال‌جاری در اقتصاد نروژ در حدود ۴٫۵ درصد است که از نقطه اوج خود در اکتبر ۲۰۲۲ (نرخ تورم ۷٫۵ درصدی) فاصله قابل‌توجهی گرفته، اما کماکان در منطقه هدف‌گذاری‌شده (دو درصد) قرار نگرفته است (شکل ۴).

شکل ۴. تحولات نرخ تورم در اقتصاد نروژ- منبع: داده‌های مندرج در درگاه بانک مرکزی نروژ

دو دهه پس از کشف نفت در دریای شمال، صندوق نفتی نروژ در سال ۱۹۹۰ برای سرمایه‌گذاری درآمدهای مازاد بخش نفت نروژ تاسیس شد. این صندوق به‌ عنوان ضربه‌گیری برای اقتصاد در برابر نوسانات قیمت نفت و تغییرات درآمدهای نفتی تاسیس شد. نام این صندوق در سال ۲۰۰۶ به صندوق بازنشستگی دولتی-جهانی تغییر یافت (همانطور که از نام آن پیداست، این صندوق فقط در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کند). برخلاف ذکر عنوان بازنشستگی در نام این صندوق، در حال حاضر برخلاف صندوق‌های بازنشستگی، این صندوق دارای تعهد پرداخت به بازنشستگان نیست، اما احتمالاً دولت نروژ در این تغییر نام به نقش احتمالی صندوق در آینده و جمعیت مسن جامعه نروژ و ضرورت تامین‌مالی هزینه‌های بازنشستگی عمومی اشاره داشته است. در سال ۲۰۲۳، ارزش این صندوق بیش از ۱۵٬۰۰۰ میلیارد کرون بوده است. اگرچه درآمد حاصل از تولید نفت و گاز به این صندوق منتقل می‌شود، این سپرده‌ها کمتر از نیمی از ارزش صندوق را تشکیل می‌دهند. بیشتر ارزش صندوق از طریق سرمایه‌گذاری در سهام، صندوق‌های با درآمد ثابت، املاک و مستغلات و زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ دست آمده است.

از سال ۱۹۹۸، این صندوق بازده سالانه ۶٫۰۹ درصد (یا ۸۵۹۲ میلیارد کرون) داشته است. هدف اصلی صندوق نفتی نروژ حصول اطمینان از مدیریت بلندمدت درآمد حاصل از منابع نفت و گاز نروژ است تا این ثروت برای نسل فعلی و آینده سودمند باشد. این صندوق درحال حاضر یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروت ملی در جهان است که تقریباً ۱٫۵ درصد از کل سهام شرکت‌های بورسی جهان را در اختیار دارد. این بدان‌ معناست که صندوق در حدود ۹۰۰۰ شرکت در سراسر جهان دارایی دارد که هر سال سهمی از سود آنها به صندوق اختصاص می‌یابد. علاوه‌ بر این، این صندوق دارای صدها ساختمان در برخی از شهرهای بزرگ در جهان است که جریان درآمد اجاره برای صندوق ایجاد می‌کنند. این صندوق همچنین جریان ثابتی از درآمد را از اعطای وام به کشورها و شرکت‌ها دریافت می‌کند. علاوه بر ساختار سرمایه‌گذاری، صندوق نروژ در خصوص شفافیت و حاکمیت شرکتی همواره به‌ عنوان یک الگوی موفق، مورد ارجاع اکثر صندوق‌های ثروت حکومتی در سایر کشورها بوده است.

اجماع سیاسی گسترده‌ای در نروژ در مورد نحوه مدیریت صندوق وجود دارد. هر چه امروز کمتر از وجوه صندوق هزینه شود، موقعیت بهتری برای مقابله با رکودها و بحران‌ها در آینده وجود خواهد داشت. مازاد بودجه به صندوق منتقل می‌شود، در حالی ‌که کسری بودجه با وجوه صندوق پوشش داده می‌شود. به‌ عبارت دیگر، دولت می‌تواند در روزهای سخت بیشتر و در روزهای خوب کمتر هزینه کند. لذا، دولت از یک قاعده مالی تبعیت می‌کند که تضمین می‌نماید دولت بیش از بازده مورد انتظار در صندوق هزینه نمی‌کند. به ‌طور متوسط، دولت باید تنها معادل بازده واقعی صندوق را که حدود ۳ درصد است، هزینه کند. به ‌این ‌ترتیب، درآمد نفتی تنها به ‌تدریج وارد اقتصاد می‌شود. در عین ‌حال، فقط بازده صندوق هزینه می‌شود و نه سرمایه اصلی صندوق. در حالی‌که بیشتر کشورهای نفتی دنیا دچار نفرین منابع می‌شوند و با استفاده نادرست از درآمد هنگفت نفتی، همانند اقتصاد ایران دچار بیمار هلندی می‌شوند، اقتصاد نروژ با مدیریت درست منابع نفتی، اقتصاد خود را از این تبعات منفی دور نگه داشت.

نروژ و سیاست‌های پولی

هدف اصلی سیاست پولی نروژ حفظ ثبات پولی از طریق پایین نگه‌داشتن نرخ تورم و ثابت نگه‌داشتن آن است. هدف عملیاتی سیاست پولی حفظ نرخ تورم سالانه قیمت مصرف‌کننده نزدیک به دو درصد است. بانک مرکزی نروژ چارچوب هدف‌گذاری تورم را به‌ صورت آینده‌نگر و منعطف اجرا می‌کند تا بتواند به تولید و اشتغال بالا و باثبات و مقابله با بروز عدم تعادل مالی کمک کند. اینکه بانک مرکزی چقدر سریع به‌ دنبال بازگشت تورم به میزان هدف‌گذاری‌شده است، به ماهیت تکانه‌ها و بده‌بستان میان دستیابی به هدف تورمی و سایر ملاحظات سیاست پولی (از جمله تولید و اشتغال) بستگی دارد. بانک مرکزی نروژ، در تعیین نرخ بهره سیاستی، به‌ دنبال اجتناب از انحرافات زیاد و مداوم از هدف تورم (چه بالاتر و چه کمتر از هدف) است.

در تبیین استراتژی سیاست پولی بانک مرکزی نروژ آمده است که هزینه‌های اقتصادی شکاف مثبت و منفی تولید متفاوت است و به‌ اصطلاح نوسانات تولید اثر نامتقارن دارند. بیکاری بالا شامل هزینه‌های مستقیم هم برای جامعه و هم برای کسانی است که قادر به یافتن شغل نیستند. از سوی دیگر، بیکاری بسیار کم، هزینه‌های مستقیمی را شامل نمی‌شود، بلکه صرفاً هزینه‌های غیرمستقیم را به ‌طور بالقوه در قالب تورم بیش ‌از حد بالای دستمزدها و قیمت‌ها شامل می‌شود. بنابراین، تا زمانی‌که دورنمای باقی ماندن تورم در محدوده نزدیک به دو درصد وجود داشته باشد و هیچ نشانه‌ای از انباشته شدن عدم تعادل مالی وجود نداشته باشد، بانک مرکزی نروژ به ‌دنبال بستن سریع شکاف تولید مثبت نخواهد بود. از سویی دیگر، با ممانعت از تعمیق و طولانی‌شدن رکود، سیاست پولی می‌تواند به حفظ اشتغال کمک کند تا متوسط سطح اشتغال در طول زمان به بالاترین حد ممکن برسد.

نرخ بهره سیاستی توسط کمیته سیاست پولی و ثبات مالی بانک مرکزی نروژ تعیین می‌شود. کمیته معمولاً سالانه هشت جلسه سیاست پولی برگزار می‌کند. گزارش سیاست پولی چهار بار در سال منتشر می‌شود. علاوه ‌بر این، ارزیابی کمیته از چشم‌انداز اقتصادی و سیاست پولی در قالب گزارش "ارزیابی سیاست پولی" ارائه می‌شود. بانک مرکزی نروژ بر شفافیت و سیاست ارتباطی خود تاکید دارد. این بانک در گزارش سالانه خود، عملکرد سیاست‌های پولی را گزارش می‌دهد. ارزیابی‌های کمیته که بر اساس آن نرخ بهره سیاستی تعیین می‌شود نیز به ‌طور منظم در قالب گزارش سیاست پولی و گزارش ارزیابی منتشر می‌شود.

بررسی تحولات نرخ بهره سیاستی در اقتصاد نروژ نشان می‌دهد که در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نرخ بهره در محدوده صفر درصد قرار داشته، ولی در نتیجه همه‌گیری کرونا و فشارهای تورمی ناشی از آن در مسیر افزایشی قرار گرفته، به ‌نحوی ‌که در ژانویه ۲۰۲۴ به رقم کم‌سابقه ۴٫۵ درصد رسیده است. نرخ بهره از ابتدای سال‌جاری در محدوده ۴٫۵ درصد ثابت باقی مانده و طبق آخرین آمارهای منتشرشده در ماه مارس ۲۰۲۴، نرخ بهره سیاستی ۴٫۵ درصد گزارش شده است (شکل ۵).

شکل ۵. تحولات نرخ بهره سیاستی در اقتصاد نروژ (درصد)- منبع: داده‌های مندرج در درگاه بانک مرکزی نروژ

ارائه پیش‌بینی مسیر آتی نرخ بهره سیاستی توسط بانک مرکزی نروژ (که یک سیاست ارتباطی در راستای لنگر انتظارات تورمی فعالان بازار تلقی می‌شود) در شکل ۶ نشان داده شده است. نرخ بهره سیاستی در اقتصاد نروژ همگام با کشورهای طرف تجاری آن در مسیر نزولی قرار می‌گیرد، به ‌نحوی ‌که در فصل چهارم سال ۲۰۲۶، نرخ بهره در این کشور به محدوده ۳ درصد می‌رسد که نسبت به میانگین موزون نرخ بهره سیاستی در کشورهای طرف تجاری نروژ در سطح بالاتری قرار دارد.

شکل ۶. مسیر آتی نرخ بهره سیاستی در نروژ و کشورهای طرف‌ تجاری آن (پیش‌بینی تا فصل چهارم سال ۲۰۲۶) (درصد)

توضیحات: نرخ بهره کشورهای طرف تجاری به ‌صورت میانگین وزنی (متناسب با سهم تجاری هر کشور) نرخ بهره در بانک‌های مرکزی انگلیس، اروپا، فدرال رزرو، و سوئد محاسبه می‌شود. منبع: گزارش سیاست پولی، درگاه بانک مرکزی نروژ

یکی از عواملی که باعث کنترل بهتر بانک مرکزی نروژ بر اهداف کلیدی می‌شود، به نحوه برنامه‌ریزی بودجه و مدیریت بدهی دولت در این کشور بر می‌گردد. وزارت دارایی مسئول مدیریت بدهی دولت نروژ است، اما مسئولیت عملیاتی را به بانک مرکزی واگذار کرده است. طبق ماموریت تعیین‌شده توسط وزارت دارایی، هدف اصلی این است که نیازهای استقراضی دولت با کمترین هزینه ممکن در محدوده ریسک معین و مبتنی بر بازار مالی برآورده شود. هر ساله گزارشی با عنوان "استراتژی و برنامه استقراض" با هدف تعیین اولویت‌ها و استراتژی‌های مدیریت بدهی دولت توسط بانک مرکزی نروژ تدوین می‌شود.

آنچه در مورد نیاز به استقراض دولت نروژ می‌بایست در نظر گرفته شود، تفاوتی است که نروژ با بیشتر کشورها دارد. برای بیشتر کشورها، استقراض دولت برای تامین مالی کسری بودجه در نظر گرفته شده است. با این‌ حال در نروژ، کسری بودجه غیرنفتی از طریق صندوق نفتی این کشور تامین مالی می‌شود، این بدان‌معناست که بودجه دولت مرکزی متعادل است و کسری بودجه غیرنفتی منجر به استقراض دولت نمی‌شود. دولت برای تامین مالی تزریق سرمایه و نقدینگی به موسسات وام‌دهی دولتی نیازمند استقراض از بازار مالی است. هدف این موسسات وام‌دهی دولتی تامین مالی طرح‌های دارای اولویت سیاسی مانند ارائه فرصت برابر آموزشی یا ارتقای سطح نوآوری در بخش صنعتی-تجاری است. طبق الزامات تعیین‌شده توسط بانک مرکزی نروژ، بودجه دولت مرکزی باید نقدینگی-خنثی باشد، به این معنا که در حجم نقدینگی بی‌اثر باشد. بر اساس آخرین گزارش که در دسامبر ۲۰۲۳ برای تعیین تکلیف وضعیت استقراض دولت در سال ۲۰۲۴ توسط بانک مرکزی نروژ ارائه شده است، "در سال ۲۰۲۴ بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد کرون اوراق قرضه دولتی منتشر خواهد شد که حداقل نیمی از آنها در سررسیدهای هفت‌ساله خواهند بود".

پس از مروری بر مباحث مربوط به سیاست پولی، به‌ طور خلاصه وضعیت ثبات مالی را در اقتصاد نروژ بررسی می‌کنیم. در کنار حصول اطمینان از ثبات اقتصادی، ایجاد و حفظ ثبات مالی یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی نروژ است. وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی نروژ در زمینه ثبات مالی در قانون بانک مرکزی این کشور تعیین شده است. براساس این قانون، بانک مرکزی نروژ باید "ثبات نظام مالی را حفظ نماید و در ایجاد و ارتقای یک نظام پرداخت کارآمد و مطمئن تلاش کند".

میزان تاب‌آوری بانک‌های نروژی در حصول اطمینان از ثبات مالی در این کشور نقش بسزایی دارد، زیرا بانک‌ها منبع مهمی برای تامین اعتبار خانوارها و بنگاه‌ها در اقتصاد نروژ محسوب می‌شوند. بانک‌های نروژی در رابطه با رعایت الزامات سرمایه‌ای و نقدینگی در شرایط مناسبی قرار دارند. بررسی نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی نروژ بیانگر وضعیت مطلوب سلامت بانکی در این کشور است. میانگین موزون نسبت کفایت سرمایه در هفت بانک بزرگ نروژ، در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، در حدود ۱۸٫۲ درصد بوده که از هدف تعیین‌شده توسط مقام ناظر برای این نسبت (معادل ۱۶٫۹ درصد) بیشتر بوده است (شکل ۷).

شکل ۷. نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های بزرگ نروژ (درصد)

توضیحات: نمودار نقطه‌چین، میانگین موزون نسبت کفایت سرمایه در هفت بانک بزرگ نروژ را نشان می‌دهد. منبع: داده‌های مندرج در درگاه بانک مرکزی نروژ

بانک مرکزی نروژ در راستای تضمین ثبات بانکی، از ابزارهای سیاست احتیاطی کلان نظیر سپر سرمایه ضدچرخه‌ای و سپر ریسک سیستمی استفاده می‌کند. هدف از سپر سرمایه ضدچرخه‌ای تقویت توانگری مالی بانک‌هاست. بانک مرکزی نروژ پس از تبادل اطلاعات با مرجع نظارت مالی نروژ، نرخ سپر سرمایه ضدچرخه‌ای را هر سه ماه یک‌بار تعیین می‌کند، به ‌عنوان مثال در دوره رکود، عمدتاً نرخ سپر سرمایه را کاهش می‌دهند تا بانک‌ها امکان وام‌دهی بیشتری داشته باشند و از این طریق از تعمیق رکود جلوگیری شود. یکی دیگر از ابزارهای احتیاطی در نظام مالی نروژ، سپر ریسک سیستمی است. این سپر بخشی از الزامات سرمایه‌ای بانک‌ها محسوب می‌شود. این سپر برای افزایش تاب‌آوری نظام بانکی از طریق حصول اطمینان از میزان سرمایه بانک‌ها متناسب با سطح ریسک‌های ساختاری در نظام مالی در نظر گرفته می‌شود.

یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده وضعیت ثبات و تاب‌آوری شبکه بانکی، میزان سودآوری بانک‌هاست. بررسی این شاخص نشان می‌دهد بازده سهام بانک‌های نروژی در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۳ بالاتر از ۱۴ درصد بوده و از سال ۲۰۲۰ روند افزایشی در پیش گرفته است (شکل ۸). سودآوری بانک‌های نروژی به‌طور متوسط در ۱۰ سال گذشته در حدود ۱۲ درصد بوده است که با توجه به حاشیه نرخ بهره، رقم بالایی محسوب می‌شود.

شکل ۸. سودآوری بانک‌ها (بازده سهام بانک‌ها پس از کسر مالیات) - (درصد) منبع: گزارش ثبات مالی (نیمه دوم سال ۲۰۲۳)، بانک مرکزی نروژ

جمع‌بندی

به‌ طور خلاصه، الف- سیاست‌های درست دولت نروژ در مواجهه با افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی باعث شد تا اقتصاد نروژ با مشکل نفرین منابع و بیماری هلندی مواجه نشود. ب- دولت نروژ از یک قاعده مالی تبعیت می‌کند که تضمین می‌نماید دولت بیش از بازده مورد انتظار در صندوق هزینه نمی‌کند. به ‌طور متوسط، دولت باید تنها معادل بازده واقعی صندوق را که حدود ۳ درصد است، هزینه کند. به‌ این ‌ترتیب، درآمد نفتی تنها به ‌تدریج وارد اقتصاد می‌شود. در عین ‌حال، فقط بازده صندوق هزینه می‌شود و نه سرمایه اصلی صندوق. ج- بانک مرکزی نروژ چارچوب هدف‌گذاری تورم را به ‌صورت آینده‌نگر و منعطف اجرا می‌کند تا بتواند به تولید و اشتغال بالا و باثبات و مقابله با بروز عدم تعادل مالی کمک کند. اینکه بانک مرکزی چقدر سریع به ‌دنبال بازگشت تورم به میزان هدف‌گذاری‌شده است، به ماهیت تکانه‌ها و بده‌بستان میان دستیابی به هدف تورمی و سایر ملاحظات سیاست پولی (از جمله تولید و اشتغال) بستگی دارد. د- هرساله گزارشی تحت عنوان "استراتژی و برنامه استقراض" با هدف تعیین اولویت‌ها و استراتژی‌های مدیریت بدهی دولت توسط بانک مرکزی نروژ تدوین می‌شود. طبق الزامات تعیین‌شده توسط بانک مرکزی نروژ، بودجه دولت مرکزی باید نقدینگی-خنثی باشد، به این معنا که در حجم نقدینگی بی‌اثر باشد. ه- واگذاری مسئولیت عملیاتی مدیریت بدهی دولت به بانک مرکزی نروژ، موجبات هماهنگی بیشتر سیاست پولی و مالی را در این کشور فراهم کرده است. و- میزان تاب‌آوری بانک‌های نروژی در حصول اطمینان از ثبات مالی در این کشور نقش بسزایی دارد، زیرا بانک‌ها منبع مهمی برای تامین اعتبار خانوارها و بنگاه‌ها در اقتصاد نروژ محسوب می‌شوند. بررسی نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی نروژ بیانگر وضعیت مطلوب سلامت بانکی در این کشور است.

*این مطلب برگرفته از گزارش مریم همتی و مریم فرجی است که در پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده و سجاد ابراهیمی ناظر علمی آن بوده است.