یکی از اصلی‌ترین مناطق جغرافیایی مرتبط با اقتصاد ایران، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هستند که به دلایل سیاسی و نیز مراودات تجاری ایران با بسیاری از این کشورها، پیگیری عملکرد اقتصادی و نیز سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی آنها می‌تواند برای کارشناسان اقتصادی ایران مفید باشد. با وجود اینکه رشد اقتصادی بیشتر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) متشکل از امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، کویت، عمان و بحرین بسیار تحت‌تاثیر صادرات نفت و فراورده‌های نفتی و در نتیجه تحولات قیمت جهانی نفت است، ولی در سال‌های اخیر، حرکت این کشورها به ‌سمت رهایی از اقتصاد تک‌محصولی از طریق سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف غیرنفتی محسوس است. در ادامه، به خلاصه‌ای از تحولات اقتصادی این منطقه به ‌همراه بررسی تصمیمات مقامات پولی این کشورها پرداخته می‌شود.

گزارش نهادهای بین‌المللی از چشم‌انداز رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس

طبق گزارش صندوق‌ بین‌المللی پول، با وجود رشد اقتصادی قابل‌ توجه کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس در سال ۲۰۲۲، انتظار بر این است که متوسط رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ افت محسوسی پیدا کند و از متوسط ۷.۷ درصد سال ۲۰۲۲ به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. این کاهش ناشی از فشارهای تورمی پایدار و در نتیجه اتخاذ سیاست‌های اعتباری انقباضی از سوی بانک‌های مرکزی کشورهای منطقه و نیز اعلام کاهش بیشتر تولید نفت از سوی اوپک پلاس است. البته، باید یادآور شد که در رشد اقتصادی مطلوب این منطقه در سال ۲۰۲۲، عوامل برون‌زای مختلفی از افزایش قابل‌توجه درآمدهای نفتی گرفته تا رویدادهای بین‌المللی مهم نظیر اکسپو و جام جهانی فوتبال به میزبانی این کشورها دخیل بودند که عوامل مستمر و پایداری نیستند و طبیعی است که با نبود آنها، از رشد اقتصادی مربوطه نیز کاسته شود. با وجود اینکه انتظار بر این است که در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی این کشورها افت محسوسی داشته باشد، در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ تقاضای کل و نیز حجم مراودات تجاری همچنان بالا بوده و همین مسئله کاهش بیشتر رشد اقتصادی را کُندتر کرده است. در بخش غیرنفتی نیز پیش‌بینی می‌شود رشد توریسم و حمایت‌های مالی دولت‌ها و رشد سرمایه‌گذاری بتواند از شدت افت رشد اقتصادی بکاهد. جدول یک خلاصه‌ای از رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۲ و تخمین آن برای ۲۰۲۳ و پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد.

جدول ۱. نرخ رشد GDP در اقتصادهای عرب منطقه خلیج فارس (درصد)

منبع: IMF WEO; April ۲۰۲۳ IMF REO; April ۲۰۲۳,CBUAE; Quarterley Economic Review ۲۰۲۳ Q۱

تحولات تورم در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس

تورم در کشورهای حوزه خلیج‌فارس عمدتاً پایین است و به ‌ندرت از میانگین تورم شرکای تجاری آنها یا میانگین تورم جهانی بالاتر می‌رود که عمده دلیل آن درآمدهای سرشار نفتی و کنترل تورم از طریق تثبیت نرخ ارز و واردات است. جدول دو خلاصه‌ای از تحولات نرخ تورم در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس را نشان می‌دهد.

جدول ۲. رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده(CPI) در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (درصد)

منبع: IMF, Kamco Invest Research, GCC Inflation Update, August ۲۰۲۳

بنا بر جدول دو و همچنین تحولات ماهانه تورم در شکل یک، در بیشتر کشورهای حوزه خلیج‌فارس نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان، نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته، ولی در ادامه در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۳ بنا به دلایلی همچون اتخاذ سیاست‌های انقباضی توسط بانک‌های مرکزی این کشورها و نیز کاهش قیمت جهانی مواد غذایی کاهش یافته است. البته، شایان ذکر است در حال حاضر در بسیاری از این کشورها، به ‌رغم کاهش قیمت موادغذایی و نوشیدنی‌ها، در بخش مسکن تورم قابل‌توجه و از میانگین تورم بالاتر بوده، به ‌طوری که در ژوئن ۲۰۲۳، نرخ تورم CPI سالانه در زیربخش مسکن برای عربستان سعودی و کویت به ‌ترتیب ۹.۱ و ۳.۲ درصد بوده است.

شکل ۱. تورم در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس

منبع: Bloomberg, Kamco Invest Research, IMF

همچنین، باید خاطرنشان کرد که در برخی موارد، اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و افزایش نرخ بهره در این کشورها بیش از اینکه برای کنترل تورم باشد، به ‌دلیل حساب باز سرمایه آنها و نیز رژیم ارزی میخکوب است که بانک‌های مرکزی این کشورها را مجبور می‌کند برای کنترل ورود و خروج سرمایه و حفظ ارزش پول ملی، نرخ‌های بهره خود را متناسب با شرکای عمده تجاری خود که اغلب از کشورهای توسعه‌یافته صنعتی هستند، افزایش دهند. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که تورم در این کشورها در سال ۲۰۲۳ در مجموع و نیز در سال ۲۰۲۴ نزولی بوده و در این سال به حول‌وحوش دو درصد برسد.

سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس

در نشست ژوئیه (۳ و ۴ مرداد ۱۴۰۲) کمیته بازار باز فدرال (FOMC) ایالات متحده، نرخ وجوه فدرال ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش یافت و به دامنه ۵.۲۵-۵.۵۰ رسید که یازدهمین دور افزایش این نرخ (پس از وقفه‌ای کوتاه در ژوئن) بود که به‌ منظور کنترل تورم انجام شد و این نرخ در نشست سپتامبر (۲۸ و ۲۹ شهریور ۱۴۰۲) تثبیت شد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در واکنش به افزایش نرخ بهره وجوه فدرال در ژوئیه، نرخ‌های استقراض پایه خود را افزایش دادند و با تثبیت آن در نشست سپتامبر، نرخ‌های بهره سیاستی خود را ثابت نگه داشتند. بانک مرکزی امارات متحده عربی نرخ پایه سپرده‌های شبانه را در ژوئیه ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۵.۴ درصد رساند و در ۲۹ سپتامبر (۷ مهر) نیز آن را تثبیت کرد. همچنین، نرخ وام‌گیری کوتاه‌مدت را نیم واحد درصد بالاتر از این نرخ نگه داشت. بانک مرکزی عربستان سعودی (SAMA) نیز با افزایش نرخ ریپو و ریپوی معکوس خود به میزان یک واحد درصد و رساندن آنها به ‌ترتیب به ۶ درصد و ۵.۵ درصد در ژوئیه ۲۰۲۳، از این افزایش نرخ وجوه فدرال تبعیت کرد و درحال حاضر این نرخ‌ها را ثابت نگه داشته است. بانک مرکزی بحرین در ماه ژوئیه نرخ بهره سپرده‌های شبانه خود را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۶ درصد رساند، ولی نرخ بهره سپرده‌های چهار هفته خود را در ۶.۷۵ درصد و نرخ وام‌ را در ۷ درصد نگه داشت. بانک‌های مرکزی کویت، قطر، و عمان نیز نرخ‌های کلیدی استقراض خود را در هماهنگی با افزایش نرخ‌های فدرال رزرو به میزان ۰٫۲۵ درصد در ژوئیه ۲۰۲۳ افزایش دادند. به‌این‌ترتیب، نرخ تنزیل بانک مرکزی کویت به ۴.۲۵ رسید. نرخ ریپوی بانک مرکزی عمان به ۶ درصد افزایش یافت و نرخ ریپوی بانک مرکزی قطر نیز ۶ درصد شد که به ‌دنبال تثبیت نرخ وجوه فدرال در ماه سپتامبر، این نرخ‌ها در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس نیز تثبیت شد. شکل دو به ‌خوبی میزان تاثیرپذیری سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس را از سیاست پولی فدرال رزرو نشان می‌دهد.

شکل ۲. پیروی بانک‌های مرکزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس از سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳

منبع:Gulf Economic Update, Spring ۲۰۲۳, World Bank

چنانکه ذکر شد، یکی از مهم‌ترین راهکارهای کنترل تورم در کشورهای حوزه خلیج‌فارس حفظ نرخ ارز و تثبیت آن و توسل به واردات برای مقابله با افزایش قیمت‌هاست که به لطف صادرات نفت و افزایش قیمت جهانی نفت در چند سال اخیر و ذخایر قابل‌توجه ارزی این کشورها امکان‌پذیر شده است. شکل ۳ وضعیت نسبتاً مطلوب ذخایر ارزی این کشورها را (با توجه به جمعیت و نیز اندازه اقتصاد آنها) نشان می‌دهد.

شکل ۳. ذخایر ارزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (وضعیت کنونی و پیش‌بینی آینده)/ ارقام به میلیارد دلار

منبع: Middle East Outlook ۲۰۲۳, EIU

جمع‌بندی

الف- با وجود اینکه برآورد می‌شود رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در سال‌جاری میلادی نیز مثبت باشد، این نرخ تفاوت معنی‌داری با رشد اقتصادی ۷.۷ درصدی سال گذشته دارد و بسیار پایین‌تر است.

ب- جهش‌های تورمی به ‌شکلی که در برخی از کشورهای جهان اتفاق می‌افتد، در این کشورها به لطف درآمدها و ذخایر سرشار نفتی، نظام ارزی میخکوب‌شده و توسل به واردات مشاهده نمی‌شود و با وجود اینکه مانند بسیاری از کشورها تورم این منطقه نیز در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت، انتظار بر این است که در سال آینده میلادی نرخ تورم این کشورها به حول‌وحوش دو درصد برگردد.

ج- سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به‌ شدت تحت‌تاثیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو است و بنا به نظریه سه‌گانه غیرممکن، به‌ دلیل ورود و خروج آزادانه سرمایه و نیز نرخ ارز میخکوب، امکان اعمال سیاست پولی مستقل در این کشورها فراهم نیست.

* این مطلب برگرفته از گزارش ایلناز ابراهیمی است که در پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده و مهدی هادیان، ناظر علمی آن بوده است.