امارات متحده عربی طی سال ۱۴۰۱ با اختصاص رقمی بالغ بر ۱۸۵۵۳ میلیون دلار و سهمی در حدود ۳۰٫۷۶ درصد، بزرگ‌ترین کشور طرف معامله برای تامین واردات ایران بوده است. از طرف دیگر، با واردات ۶۲۰۳ میلیون دلار از ایران و با سهمی معادل ۱۱٫۴۶ درصد، در مقام چهارمین کشور طرف صادرات ایران قرار داشته است. امارات متحده عربی، با تلاشی مداوم برای متنوع‌سازی اقتصاد خود و اتخاذ سیاست‌های مختلف، توانسته است در سال ۲۰۲۲ با جمعیتی بسیار کمتر از اغلب کشورهای خاورمیانه (۹٫۶ میلیون نفر)، بعد از عربستان سعودی دومین اقتصاد بزرگ منطقه باشد و بالاتر از عراق، ایران، و مصر قرار بگیرد. اخیراً امارات متحده عربی با برگزاری نشست کاپ ۲۸ که بیست‌وهشتمین نشست اقلیمی سالانه سازمان ملل متحد برای مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی است و از ۳۰ نوامبر تا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳ در شهر دوبی امارات متحده عربی برگزار شد، به ‌نوعی در صدر خبرهای مربوط به رویدادها و همایش‌های جهانی بود. بررسی وضعیت اقتصادی امارات متحده عربی و نحوه سیاست‌گذاری آن بالاخص در زمینه متغیرهای مربوط به سیاست پولی می‌تواند حاوی اطلاعاتی برای سیاست‌گذاران اقتصادی باشد. در ادامه، پس از مروری کوتاه بر مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی امارات متحده عربی و نگاهی به چشم‌انداز اقتصادی آن در سال‌های آینده، به ساختار بانک مرکزی و سیاست‌گذاری پولی آن در سال‌های اخیر و نکات برجسته آن پرداخته می‌شود.

امارات متحده عربی از منظر آمار اقتصادی

امارات متحده عربی درحال حاضر یکی از کشورهای پیشرو از منظر اقتصادی در منطقه خاورمیانه و کشورهای جنوب خلیج‌فارس است. در سال ۲۰۲۲، تولید ناخالص داخلی این کشور به قیمت‌های جاری معادل ۵۰۷٫۰۶ میلیارد دلار بوده و تولید سرانه آن رقمی بیش از ۵۰ هزار دلار و برابر ۵۰۸۵۹٫۱ دلار گزارش شده است. این در حالی است که کل جمعیت این کشور زیر ۱۰ میلیون نفر است.

شکل ۳ جایگاه اقتصادی این کشور را در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می‌دهد:

شکل ۳. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) - GDP کشوری (میلیارد دلار) - سال ۲۰۲۲

منبع: https://www.statista.com/statistics/۸۰۴۷۶۱/gdp-of-the-mena-countries

بانک جهانی در گزارش خود در اکتبر سال ۲۰۲۳، مهم‌ترین تحولات متغیرهای اقتصادی این کشور را در جدول یک ارائه کرده است:

جدول ۱. متغیرهای اقتصادی امارات متحده عربی

منبع: World Bank, Poverty & Equity and Macroeconomics, Trade & Investment Global Practices

چنانکه از جدول یک پیداست، برآورد می‌شود رشد اقتصادی امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ افت کرده و از ۶٫۶ درصد به ۳٫۴ درصد کاهش پیدا کند. از مهم‌ترین دلایل این امر می‌توان به رشد ضعیف اقتصاد جهانی اشاره کرد که به ‌شدت اقتصاد باز امارات را که با اقتصاد جهانی درهم‌تنیده است، تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از طرف دیگر، برآورد می‌شود کاهش سهمیه‌های تولید اوپک پلاس، رشد تولید ناخالص داخلی نفتی این کشور را در سال ۲۰۲۳ به ۰٫۷ درصد محدود کند. ولی انتظار بر این است در سال ۲۰۲۴، کم‌کم سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی بزرگ جهان در مبارزه با تورم، کمتر شود و نرخ‌های بهره از اواسط سال آینده میلادی شروع به کاهش کند. همین افت نرخ‌های بهره می‌تواند اقتصاد جهانی را از حالت رکود درآورد و رشد اقتصاد را بهبود بخشد و دیگر نیازی به کاهش سهمیه‌های تولید نفت اعضای اوپک پلاس نباشد. در صورت وقوع این سناریو، سال آینده میلادی می‌تواند با جهش رشد تولید ناخالص داخلی نفتی امارات متحده عربی همراه باشد. البته در سال ۲۰۲۳، بخشی از افت تولید ناخالص داخلی نفتی امارات از طریق رشد بخش‌های غیرنفتی این کشور شامل توریسم، ساخت‌وساز، حمل‌ونقل، صنعت و البته رشد مخارج سرمایه‌ای کل جبران می‌شود.

شکل ۴. درصد تغییرات سالانه تولید ناخالص داخلی حقیقی امارات متحده عربی (نفتی و غیرنفتی)

منبع: IMF WEO و برآوردهای کارشناسان بانک جهانی

همچنین در سال ۲۰۲۳، اصلاحاتی که در نظام مالیاتی امارات صورت گرفته، نظیر مالیات بر درآمد شرکت‌ها (CIT) ، باعث شده به‌رغم افت درآمدهای نفتی، بودجه این کشور همچنان مازاد داشته باشد و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز بهبود درآمدهای نفتی، این مازاد بودجه را حفظ کند.

شکل ۵. درآمدها و مخارج بودجه امارات متحده عربی

منبع: IMF WEO؛ برآوردهای کارشناسان بانک جهانی

در کل، با وجود اینکه اقتصاد امارات متحده عربی بسیار باز بوده و روابط بسیار گسترده‌ای با اغلب نقاط جهان به‌ ویژه کشورهای خاورمیانه دارد و از اینرو هر نوع رونق و رکود اقتصاد جهانی در فعالیت‌ها و وضعیت کسب‌ وکار آن منعکس می‌شود، با تلاش این کشور برای رهایی از اقتصاد نفتی با سرمایه‌گذاری‌های عظیم آن در صنعت گردشگری، حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، از وابستگی آن به تنها یک بخش اقتصادی و از جمله نفت کاسته شده و نسبت به جمعیت، اقتصادی بزرگ و پویا دارد و برای چند سالِ پیش رو رشد اقتصادی متوسط حول‌وحوش ۳ درصد همراه با کنترل تورم و نیز مازاد بودجه و مازاد تراز پرداخت‌ها برای آن پیش‌بینی می‌شود.

امارات متحده عربی و سیاست‌های پولی

متوسط نرخ تورم در اقتصاد امارات متحده عربی بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ برابر ۱٫۶۲ درصد بوده است. همانطور که در شکل ۶ مشخص است، تغییرات نرخ تورم در این کشور (با توجه به میخکوب‌بودن نرخ ارز) کاملاً در سطح تورم جهانی و تورم نرخ ارز میخکوب‌شده (آمریکا) است. این نرخ در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ همزمان با بالارفتن نرخ تورم در کل جهان بنا به عواملی نظیر جنگ اوکراین و روسیه، از متوسط نرخ تورم این کشور بسیار بالاتر رفته و در سپتامبر ۲۰۲۳ معادل ۳٫۸۱ درصد بوده است (شکل ۷، اداره آمار ملی امارات متحده عربی).

شکل ۶. تورم امارات متحده عربی در مقایسه با تورم جهانی و تورم آمریکا (رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده) - منبع: بانک جهانی

شکل ۷. تورم امارات متحده عربی (رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده)

منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از اداره آمار امارات متحده عربی

از آنجاکه درهم امارات متحده عربی در برابر دلار ایالات متحده میخکوب است، این کشور سیاست پولی مستقلی ندارد. در حال حاضر، هر دلار آمریکا معادل ۳٫۶۷۲ درهم امارات است و چنانکه از شکل ۸ پیداست، نوسان این نرخ در دامنه بسیار جزئی اتفاق می‌افتد. البته، دلیل توانایی این کشور در حفظ این میخکوب، درآمدهای سرشار دلاری این کشور از محل صادرات انرژی و نیز صنعت گردشگری است که به این کشور توانایی میخکوب نرخ ارز خود را در برابر دلار آمریکا می‌دهد.

شکل ۸. دلار ایالات متحده در برابر درهم امارات - منبع: tradingeconomics.com

پس، به ‌دلیل اینکه نرخ ارز امارات متحده میخکوب است و نیز اقتصاد آن باز بوده و حساب سرمایه آن بسته نیست و ورود و خروج سرمایه به این کشور به ‌سادگی انجام می‌شود، اتخاذ سیاست پولی مستقل برای بانک مرکزی آن چندان ممکن نیست. از این‌رو، مشاهده می‌شود که بانک مرکزی امارات همزمان با تغییرات نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، نرخ بهره سیاستی خود را به ‌طور متناسب تعدیل می‌کند، به ‌عنوان مثال در سپتامبر ۲۰۲۳، همزمان با ثابت نگه‌داشتن نرخ وجوه فدرال از سوی فدرال رزرو، بانک مرکزی امارات نیز نرخ بهره تسهیلات شبانه خود را در ۵٫۴ درصد تثبیت کرد.

شکل ۹. نرخ بهره تسهیلات شبانه امارات متحده عربی و نرخ بهره وجوه فدرال ایالات متحده

منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از فدرال رزرو و بانک مرکزی امارات متحده عربی

جمع‌بندی

به ‌طور خلاصه در حال حاضر، الف- امارات متحده عربی با تولید ناخالص داخلی سرانه بیش از ۵۰ هزار دلار، در ردیف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی قرار دارد. ب- با وجود جمعیت کمتر از ۱۰ میلیون نفر، جایگاه دوم بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در اختیار دارد. ج- اقتصاد این کشور باز بوده و درهم‌تنیدگی شدیدی با اقتصاد جهانی دارد، در نتیجه، هرگونه رونق و رکود کشورهای طرف معامله آن، می‌تواند به اقتصاد این کشور سرریز کند. د- با این ‌حال، پس از رهایی جهان از آثار منفی کووید ۱۹، اقتصاد امارات به وضعیت باثباتی رسیده است و بنا به پیش‌بینی‌ها و برآوردها، نرخ رشد اقتصادی آن در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بین ۳ درصد تا ۴ درصد خواهد بود. ه- سیاست‌گذاران امارات متحده عربی در تلاش‌اند با سرمایه‌گذاری در بخش‌های املاک و مستغلات، حمل‌ونقل، گردشگری، فناوری اطلاعات و نظایر آن از وابستگی این کشور به درآمدهای حاصل از صادرات انرژی بکاهند که تا حدودی در انجام این مهم موفق بوده‌اند. و- علاوه بر درآمدهای نفتی، اصلاحات انجام‌شده در بخش‌های مالیاتی امارات به کمک بودجه این کشور آمده و پیش‌بینی می‌شود مازاد بودجه آن در سال‌های آینده نیز ادامه‌دار باشد. ز- نظام ارزی این کشور، میخکوب درهم در برابر دلار ایالات متحده بوده و این کار به مدد درآمدهای سرشار حاصل از صادرات انرژی، صنعت گردشگری، و صادرات مجدد این کشور صورت می‌گیرد. حساب سرمایه باز امارات به‌ همراه نظام میخکوب ارزی آن، استقلال عمل را از سیاست‌گذار پولی این کشور گرفته و عملاً بانک مرکزی امارات تعقیب‌کننده سیاست‌های فدرال رزرو در زمینه تغییرات نرخ بهره سیاستی است.

*این مطلب برگرفته از گزارش ایلناز ابراهیمی است که در پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده و سجاد ابراهیمی ناظر علمی آن بوده است.