رویکرد مالی و ارزی پُرریسک، موجب شد که بحران سیستماتیک نظام بانکی نروژ در ژوئیه سال ۱۹۹۲ به وقوع بپیوندد و در فوریه ۲۰۰۱، جزئیات برنامه عملیاتی "اتخاذ رویکرد هدف‌گذاری تورمی در اقتصاد نروژ" به مجلس قانون‌گذاری این کشور ارسال شود.
نهاد پولی نروژ با خنثی‌سازی به موقع فضاسازی‌های مسموم و خطرناک رسانه‌ای، توانست اذهان شهروندان را نسبت به بهبود وضعیت در آینده‌ای نزدیک، امیدوار کند.
سیاست‌های درست دولت نروژ در مواجهه با افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی باعث شد تا اقتصاد نروژ با مشکل نفرین منابع و بیماری هلندی مواجه نشود.
