تدبر و تامل در تاریخ اقتصادی جهان حاکی از آن است که همواره در دوره‌های مختلف، ردپای ریسک‌های سیاسی، تحولات و تنش‌های اجتماعی و حاکمیتی منطقه‌ای و جهانی بر اقتصاد کشورها به ویژه بر بازارهای تجاری و بازرگانی بین‌الملل و بسترهای ارزی آنها، به وضوح دیده می‌شود. در نمونه‌های سال‌های اخیر، درگیری نظامی روسیه و اوکراین و تاثیر آن بر تلاطم بازارهای ارزی اروپا و آمریکای شمالی، یورش رژیم صهیونیستی به نوار غزه و برخی تحرکات ایالات متحده و هم پیمانانش در لبنان، سوریه، عراق و دیگر بخش‌های خاورمیانه، اقتصاد کشورهای منطقه را تحت تاثیر شوک‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت قرار داد و موجب آشفتگی در بازارهای ارزی غرب آسیا شد. از آنجا که اثر تحولات سیاسی و اجتماعی منطقه‌ای و جهانی بر بخش‌های مختلف یک حاکمیت اقتصادی به ویژه بازار ارز، لاجرم به وقوع می‌پیوندد، آنچه که در این بین اهمیت ویژه‌ای پیدا خواهد کرد، برنامه‌ریزی مدون مواجهه با چنین شوک‌های قریب‌الوقوع و رصد دقیق و مدیریت فراگیر و کنترل‌گرا در مقابله با اثرات ناشی از آن است. مبتنی بر این مهم، در پرونده پژوهشی با عنوان "درآمدی بر دوگانه تنش سیاسی-بازار ارزی"، به سراغ تبیین و بررسی تاثیرپذیری بازارهای ارزی از تنش‌ها و تحولات سیاسی و منطقه‌ای رفته و تجربه موفق و ناموفق جهانی در این زمینه را مرور می‌کنیم.
سناریوی تاریخی پیامد شوک‌های سیاسی و اجتماعی بر نوسانات نرخ ارز در جهان
مروری بر تاریخچه تحولات سیاسی و اجتماعی به وقوع پیوسته در سطح جهان نشان می‌دهد که تنش‌های حاکمیتی، همواره بر برهم خوردن نظم بازار ارزهای خارجی موثر بوده است. در شرایط عادی در یک کشور، دلیل افزایش نرخ ارز در چارچوب عدم توازن منابع و مصارف معنا می‌یابد و در روال عادی، نوسان نرخ ارز بر اساس کمبود ارز در بخش‌های مختلف رخ می‌دهد که چنین چالشی، به عنوان یک عامل درون‌زا، با مدیریت صحیح منابع، برطرف خواهد شد. اما مهم‌تر از این عامل اثرگذار، متغیر اثرگذار دیگری بر نوسانات نرخ ارز وجود دارد که آن هم تنش‌ها و تحولات سیاسی و اجتماعی است.
در ژانویه ۲۰۲۴، یک پژوهش تحلیلی در دپارتمان آینده‌پژوهی دانشکده اقتصاد، مالی و کسب و کار دانشگاه استنفورد با عنوان "شوک‌های سیاسی را مهار کنید" منتشر شد که نشان می‌داد در ۱۵ سال گذشته، به ویژه پس از فروکش کردن بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، مهم‌ترین عامل در ایجاد عدم تعادل در بازارهای ارزی جهان، تنش‌ها و شوک‌های سیاسی و اجتماعی بوده است. این پژوهش، تاثیرپذیری نرخ ارز خارجی در ۶۳ کشور جهان از ۴۵ شوک سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حاکمیتی، در بازه زمانی ۲۰۰۹ تا پایان ۲۰۲۳ را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از این پژوهش عملیاتی جامع نشان می‌دهد که مواردی همچون یورش‌های نظامی و جنگی، تهدیدات شفاهی و کلامی نظامی، بمب‌گذاری‌های غیرمترقبه، کودتا و سقوط دولت‌های جهان، سخنرانی سیاسی و نظامی رهبران جهان به ویژه روسای جمهور ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا، برخی دولت‌های مستقر در خاورمیانه و نشست‌های خبری روسای بانک‌های مرکزی مهم جهان از جمله فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، بیش از عواملی همچون نرخ تورم، کمبود عرضه ارز و چالش‌های اقتصادی داخلی، بر تلاطم بازارهای ارزی در اقصی نقاط جهان اثرگذار بوده است. در واقع نتایج کمّی نشان می‌دهد که تاثیر تحولات و تنش‌های سیاسی داخلی، منطقه‌ای و جهانی بر افزایش یا کاهش نرخ ارز، بیش از ۱.۵ برابر مولفه‌های اقتصادی بوده است. همچنین این پژوهش خاطرنشان می‌کند که عدم مدیریت کلان انتظارات تورمی منتج و تحت تاثیر از تنش‌های سیاسی، به تلاطم بلندمدت نرخ ارزهای خارجی در یک کشور خواهد انجامید که این امر نیز موجب برهم خوردن تعادل اقتصاد داخلی کشورها و در نتیجه تنشج‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود.
لذا همانطور که قابل مشاهده است، از دیرباز تاکنون، مسئله اثرگذاری تحولات سیاسی و اجتماعی بر بازارهای ارزی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حاکمیت‌های جهان بوده و حتی می‌توان گفت که موثرترین ابزار در دست سیاست‌مداران جهان برای ایجاد چالش‌های سیاسی و اقتصادی در کشورهای هدف، همین عامل بوده است.
توصیه صندوق بین‌المللی پول در باب خنثی‌سازی اثر تحولات سیاسی بر بازار ارز
معاون اجرایی صندوق بین‌المللی پول در یکی از نشست‌های ماهانه این نهاد، در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، یعنی اندکی پس از یورش وحشیانه صهیونیست‌ها به نوار غزه، از پیامدهای منفی تنش‌های نظامی، سیاسی و اجتماعی یک سال اخیر دنیا بر بازارهای تجاری، بازرگانی و ارزی کشورهای جهان ابراز نگرانی کرد. همچنین کریستالینا جورجیوا، تلاطم‌های ارزی منطقه یورو که ناشی از درگیری جنگی فی‌مابین روسیه و اوکراین بوده است را یکی از چالش‌های بزرگ کشورهای اروپایی در سال گذشته میلادی دانست و خاطرنشان کرد که تنها با سیاستگذاری‌های پولی آینده‌نگر بانک‌های مرکزی و هماهنگی دولت‌ها با متولیان مالی و اقتصادی حاکمیت‌ها در بکارگیری به موقع ابزارهای سیاست پولی و مالی و همچنین برنامه‌ریزی مدون و انعطاف‌پذیر در تزریق و جمع‌آوری به موقع ارزهای مرجع از سطح اقتصاد داخلی کشورها، امکان خنثی‌سازی و کاهش پیامدهای منفی تحولات و تنش‌های سیاسی و نظامی بر نرخ ارزهای خارجی فراهم می‌شود.
توصیه بانک جهانی در باب کاهش تاثیر تحولات سیاسی بر بازارهای ارزی
بانک جهانی در جدیدترین پژوهش خود در باب چگونگی کاهش اثرات منفی تنش‌های سیاسی و اجتماعی منطقه‌ای و جهانی بر نرخ ارزهای خارجی در کشورها، که در فوریه ۲۰۲۴ در نشریه داخلی بین‌المللی این نهاد به چاپ رسید، کنترل انتظارات تورمی را عامل مهمی در بهبود این دوگانه مهم جهانی دانست. سباستین لاکرونو، محقق ارشد بانک جهانی و تحلیل‌گر بازار پول و سرمایه در این پژوهش خاطرنشان می‌کند که چنانچه فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کارها و شهروندان یک کشور نسبت به مقاومت موفقیت‌آمیز سازوکارهای اقتصاد داخلی خود در مواجهه با تحولات سیاسی، اجتماعی و نظامی منطقه‌ای و جهانی اطمینان خاطر داشته باشند، با ضریب اطمینان ۹۵ درصد، از ورود غیرضروری به بازار، اقدامات شتاب‌زده و هیجانی و خرید و فروش‌های کاذب ارزهای مرجع خودداری کرده و مانع از تلاطم‌های تنش‌زا و غیرمنتظره در بازار ارز خارجی می‌شوند. همچنین این پژوهش در بخشی با عنوان توصیه بانک جهانی، اشاره می‌دارد که مدیریت بهینه اذهان عمومی در هنگام رویارویی با ریسک‌های سیاسی، اجتماعی و نظامی، ضامن سلامت میان‌مدت و بلندمدت بازارهای اقتصادی، به ویژه بازار ارزی در یک کشور است.
نظر شما