محمد ربیع‌زاده – کارشناس مسائل پولی و بانکی: بانک مرکزی امسال ۳ موسسه نور، توسعه و کاسپین را تعیین تکلیف کرد و به‌ نوعی گام عملی در راستای رفع ناترازی بانکی برداشت. این کار را می‌توان یک حرکت بسیار مناسب دانست، البته قانون جدید بانک مرکزی هم این موضوع را مورد تاکید قرار داده است.

در کنار مسئله مورد اشاره باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد، تصور اینکه با این کار بحث ناترازی به پایان می‌رسد، صحیح نیست و این اقدام مقدمه‌ای برای حرکت‌های بزرگ است که به گزیر شهرت دارد. به این شکل که مبحث ناترازی در تمام دنیا تجربه شده، زیرا بالاترین بدهی‌ها و تعهدات بانک‌ها، سپرده‌های مردم است، به همین دلیل با خطر عجین شده‌اند. بر همین اساس، وقتی بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی که در مسیر ناسالم قرار می‌گیرند، احیاپذیر نباشند، باید منحل یا ادغام یا به هر ترتیبی تعیین تکلیف شوند.

البته در قانون جدید بانک مرکزی هم این موضوع پیش‌بینی شده است. سه گروه بانک وجود دارد که شامل سالم، قابل احیاء و بانک‌های غیرقابل احیاء می‌شود. بانک‌های قابل احیاء، آن دسته را در بر می‌گیرد که قابلیت ریکاوری دارند و احیاءشدنی هستند. بر اساس یک‌سری اقداماتی که امروزه در ادبیات اقتصادی ایران به بحث ناترازی معروف شده، این گروه از نظر سود و زیان، دارایی و بدهی و نقدینگی قابلیت برگشت به حالت طبیعی و سالم را دارا هستند. قانون برای دسته غیر قابل احیاء پیش‌بینی کرده است که در یک فرایندی در مسیر انحلال یا ادغام که وضعیت‌های بهتر در حمایت کارکنان و سهام‌داران است، قرار گیرند.

بنابراین کار بانک مرکزی در راستای تعیین تکلیف سه موسسه مورد اشاره، بسیار مناسب و در خور بوده است و کاش زودتر این فرایند انجام می‌شد تا به مردم، مستقیم و یا غیرمستقیم این همه هزینه وارد نمی‌شد، ولی به ‌هر حال منفعت شروع از همین نقطه هم باز به مردم برمی‌گردد.

البته در چنین فرایندهایی انتقادهایی هم وارد است که چنانچه بانک مرکزی، به سراغ شفافیت برود، انتقادها هم برمی‌گردد. به طور نمونه زمانی که یکی از این موسسات در بانک ملی ادغام شد، برخی از صاحب‌نظران انتقاد کردند و نگرانی‌هایی از این بابت مطرح شد و احتمال دادند، بانک ملی متضرر خواهد شد که با شفاف‌سازی این مسئله حل‌وفصل شد و عنوان کردند که انتقالی دارایی و بدهی‌ها، با هم مطابقت دارد و این کار منصفانه انجام شده است و ضرری به سهام‌دار بانک ملی که همان دولت و در نهایت مردم باشد، وارد نمی‌آید.

انتظاری که صاحب‌نظران در حال حاضر از بانک مرکزی دارند، این است که معیارهای بانک سالم، قابل احیاء و سرطانی یا ناسالم را مشخص کند تا مردم هم بر این امر آگاهی پیدا کنند، البته به طور حتم بانک مرکزی معیارها را در اختیار دارد، ولی چنانچه در سطح کشور و جامعه از طریق رسانه‌ها هم منتشر شود و خط‌کشی‌ها روشن باشد، مردم هم در زمان سپرده‌گذاری یا خرید سهام آگاهانه‌تر عمل می‌کنند و حتی برای استخدام این اطلاعات بسیار به کار می‌آید.