طی سال‌های متمادی ناترازی بانک‌ها باعث تاثیر بر متغیرهای پولی کشور شده و آنها را دستخوش تغییر کرده است، اما در دوره بررسی این مطالعه (سال ۹۶) یک وضعیت معماگونه در اقتصاد ایران رخ داده که همزمان با افزایش نقدینگی، تورم کاهش پیدا کرده و در عین حال نرخ بهره بالا رفته و سود بانکی از خود چسبندگی نشان داده است. واگرایی بین رشد نقدینگی و نرخ بهره و از طرف دیگر واگرایی بین رشد نقدینگی و تورم، مسئله این مقاله است که از نگاه ناترازی بانک‌ها به آن پرداخته شده است. در این مطالعه تلاش می‌شود از طریق نگاه به ترازنامه بانک‌ها و بررسی اصول حسابداری بانکی، اقتصاد خُرد بانک‌ها را به وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد مرتبط کرده و وضعیت معماگونه که بیان کردیم را تشریح و توضیح دهیم. برای این منظور ابتدا به بررسی روابط متقابل بین ترازنامه نظام بانکی و بخش حقیقی و اسمی اقتصاد پرداخته و سپس درباره رفتار ترازنامه‌ای بانک‌ها بحث می‌شود. در ادامه با تفسیری از رابطه مقداری پول، تلاش خواهد شد که معمای مطرح شده توضیح داده شود. در نهایت سازوکارها و راه حل‌های پیشنهادی برای رفع ناترازی سیستم بانکی کشور ارائه می‌شود.
جهت تشریح بهتر معمای مطرح شده در پژوهش باید بیان کرد که، به شکل معمول انتظار می‌رود افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم و کاهش نرخ بهره شود، اما این اتفاق دقیقا برخلاف جهت در سال ۹۶ روی داده است. در این شرایط که نقدینگی هم رشد کرده، بنگاه‌های اقتصادی با مشکل تامین نقدینگی مواجه‌اند. این وضعیت بخش حقیقی را با تنگنای اعتبارات و تسهیلات مواجه کرده است و ادامه این مسئله به رکود و یا تورم منجر می‌شود. دلیل این مشکل به نظر از ترازنامه بانک‌ها است. دارایی‌های منجمد و موهومی، کیفیت سمت راست ترازنامه بانک‌ها (سمت دارایی) را پایین آورده که نتیجه این وضعیت چیزی غیر از پایین بودن کیفیت بدهی‌ها نیست. همچنین پایین بودن کیفیت بدهی‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها، کیفیت نقدینگی را کاهش داده و باعث تنگنای مالی در بخش تولید شده است، چرا که خلق نقدینگی بر مبنای دارایی‌های موهومی و منجمد، یک جریان خلق نقدینگی ناسالم است و این نقدینگی بی‌پشتوانه محسوب می‌شود.
اگر بخواهیم جریان سالم خلق نقدینگی را شرح دهیم باید بگوییم هنگامی که، سمت راست ترازنامه بانک‌ها با دارایی‌هایی مولد که جریان نقدی برای بانک دارند، رشد می‌کند و به اتکای آن سمت بدهی‌های ترازنامه منبسط می‌شود، انبساط بدهی‌ها در حقیقت یک جریان خلق نقدینگی سالم است. این جریان در اقتصاد نقش مفید و موثری دارد، چرا که باعث رشد تولید شده و به بهبود فضای کسب و کار کمک کرده است. از طرفی به خاطر فعالیت بخش حقیقی اقتصاد، برای بانک سود ایجاد خواهد شد. اما در مقابل، جریان ناسالم خلق نقدینگی هنگامی رخ می‌دهد که انبساط سمت بدهی‌ها با دارایی‌های موهومی یا منجمد باشد که دلیل آن نیز "حسابداری بد" است. حسابداری بد در ترازنامه بانک‌ها، که به تعبیری اصول حسابداری و حسابرسی در آن نقض می‌شود، در کنار فضای نامناسب اعطای تسهیلات باعث انباشت غیرطبیعی دارایی موهومی "دارایی‌هایی که برخلاف اصول حسابداری، مطالبات مشکوک الوصول را تبدیل به هزینه نمی‌کند" می‌شود و در کنار دارایی‌های منجمد "دارایی‌هایی که جریان نقدی برای بانک ندارد و به راحتی نمی‌توان آنها را نقد کرد" باعث خلق سپرده‌های بدون پشتوانه در سمت چپ ترازنامه می‌شود.
تغییرات نامطلوب در ترازنامه بانک‌ها که به واسطه دارایی‌های موهومی و منجمد صورت می‌گیرد، علت اصلی کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد ایران است. طبق رابطه مقداری پول، انتظار داریم با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول، نرخ تورم، حاصل کسر نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد پول باشد. اما تحقیقات بسیاری در مورد اقتصاد ایران نشان داده که اینطور نیست و در واقع سرعت گردش پول در اقتصاد، به صورت عمومی کاهشی بوده است. در حالی که در نظریات پولیون، سرعت گردش پول هر چند ممکن است در کوتاه مدت متغیر باشد، اما در بلندمدت حتما باثبات است. بر همین اساس در این مطالعه برای حل معمای مطرح شده، یک مدل آماری بررسی شده است.
برای بررسی مدل آماری تعدیلاتی در آن انجام گرفته و دو شاخص کیفیت نقدینگی و کیفیت دارایی تعریف شده است. کیفیت نقدینگی عبارت است از درصد سپرده‌های با پشتوانه به کل سپرده‌های نظام بانکی. کیفیت دارایی عبارت است از درصد کل دارایی‌های واقعی به کل دارایی‌های نظام بانکی. نتایج این مدل نشان می‌دهد که رابطه نقدینگی و سطح قیمت‌ها در بلندمدت و در اقتصاد ایران، یک به یک است اگر، کیفیت نقدینگی برابر یک و مطابق نظریه مقداری پول باشد. اما کاهش کیفیت نقدینگی در کوتاه مدت، باعث کاهش تورم می‌شود. طی برآوردها مشخص شده که رفع مشکل ناترازی بانک‌ها، کلید حل معمای نرخ رشد نقدینگی، تورم و نرخ بهره است.
نتایج به طور خلاصه در شکل زیر آورده شده است.
به همین خاطر اصلاح شرایط و روند نامطلوب پیش رو ضروری جلوه می‌کند. لذا اقداماتی برای اصلاح ناترازی بانک‌ها پیشنهاد می‌شود.
- کاهش نرخ بهره با سیاست‌های پولی و مالی:
هر چند این راه حل تورم‌زا است، اما اصلاح ترازنامه‌ای بانک‌ها می‌تواند مفیدتر واقع شود. کاهش نرخ بهره در شرایطی که دولت با محدودیت‌های فراوانی روبروست نمی‌تواند با سیاست‌های مالی تحقق یابد و صرفا باید به سراغ سیاست‌های پولی رفت. به دو دلیل بهتر است انبساط پولی برای کاهش نرخ بهره، در بازار بدهی صورت گیرد. با خرید اوراق اول، بدهی‌های دولت به پیمانکاران نقد می‌شود که همین امر می‌تواند باعث کاهش بدهی پیمانکاران به بانک‌ها شود. این اقدام منجر به این خواهد شده که، موجودی نقد در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و توان اصلاح ترازنامه را پیدا کنند. دوم، تسهیلاتی که به بخش واقعی اقتصاد داده شده، نقد خواهد شد و بانک‌هایی که به این بخش تسهیلات پرداخت کردند، تشویق می‌شوند.
- افزایش سرعت گردش نقدینگی:
هر اقدامی که باعث افزایش سرعت گردش پول شود، می‌تواند درجه نقدشوندگی و بازدهی دارایی‌های منجمد بانک‌ها را بهبود و به تعدیل دارایی‌های منجمد کمک کند، افزایش درجه نقدشوندگی و بازدهی دارایی‌های منجمد، می‌تواند به بازپرداخت تسهیلات غیرجاری و به تبع آن، تعدیل خودکار ناترازی نظام بانکی کمک نماید و آن را اصلاح کند.
- تعدیل آنی دارایی‌های موهوم:
تعدیل آنی به سه روش می‌تواند انجام گیرد. اول تقبل بخشی از دارایی‌های موهوم توسط سهامداران عمده است، چرا که وضعیت موجود حاصل تاثیرگذاری آنان بر مدیریت بانک بوده است. دوم تقبل بخشی دیگر توسط سپرده‌گذاران عمده و سوم تقبل دارایی‌های منجمد توسط دولت است. به واسطه این سه اقدام در کوتاه‌مدت، تعدیل بسیار بزرگی در ترازنامه بانک‌ها رخ می‌دهد.
- اصلاح ساختار نظارت:
اصلاح مدل نظارتی و نظام حقوقی نظارت یکی دیگر از ارکان تحول بانکداری است. این نظارت باید بر دو محور انجام گیرد، اول نظارت بر سمت دارایی‌ها و دوم نظارت بر سمت بدهی‌های بانک. در این نظام نظارتی باید قوانین شفاف‌تر شود و پیگیری‌ها سخت‌گیرانه‌تر شود، تا هم در سمت راست ترازنامه، شاهد ایجاد دارایی موهوم و شناسایی سود بر روی آن نباشیم و هم در سمت چپ ترازنامه شاهد ایجاد سپرده‌های بدون پشتوانه و خلق نقدینگی ناسالم نباشیم.
- اصلاح ساختار سهامداری بانک‌ها:
برخی سهامداران عمده بانک‌ها با نفوذ بر مدیریت بانک برای شرکت‌های خود تسهیلات دریافت می‌کنند و یا خود بانک به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات پرداخت می‌کند. این رویه نامناسب با ورود بخش‌های عمومی به سهامداری بانک‌ها تشدید شده است. اگر این روند اصلاح شود، امید می‌رود تا تسهیلات هدفمندتر پرداخت شود و در نهایت منجر به بسیاری از نکول‌ها و ایجاد دارایی‌های ناسالم نشود.
- اصلاح نظام حسابداری:
ضعف در نظام حسابداری و حسابرسی در بانک‌ها یکی از علل مهم در ایجاد ناترازی است. برای مثال عدم ایجاد ذخیر برای مطالبات مشکوک‌الوصول و حذف آنها از سمت دارایی‌ها در کنار شناسایی سود بر روی همین دارایی‌ها، از واضحات ضعف نظام حسابداری و حسابرسی است. اگر این روند اصلاح شود می‌توان امید داشت در بلندمدت، ناترازی بانک‌ها تعدیل شود و دیگر این ناترازی‌ها رخ ندهد.
به طور خلاصه، با حسابداری بد، بانک‌ها تسهیلات نکول شده را در سمت دارایی‌ها نگه می‌دارند و حتی بر روی این دارایی‌ها سود شناسایی می‌کنند. این نوع از دارایی‌ها، که دارایی موهومی نام دارد، باعث می‌شود بانک‌ها بر اساس همین دارایی‌ها خلق نقدینگی کنند و جریان خلق نقدینگی ناسالم ایجاد شود. این جریان خلق نقدینگی باعث می‌شود سرعت گردش پول کاهش یابد و دارایی‌های بانک نیز منجمد شود. در کنار این فضا بانک‌ها همچنان به خلق نقدینگی می‌پردازند، اما به خاطر پایین آمدن کیفیت نقدینگی بین تورم و نقدینگی، واگرایی رخ داده که در کوتاه‌مدت ممکن است. از طرف دیگر واگرایی بین نقدینگی و نرخ بهره، همچنین واگرایی بین نرخ بهره و تورم نیز رخ داده که این وضعیت متوجه ناترازی بانک‌ها است. برای اصلاح رویه موجود مهم‌ترین فعالیت‌ها و اقدامات، لازم است، نظام حسابداری اصلاح و قانون‌گذاری صحیح‌تر و نظارت سخت‌گیرانه‌تری انجام گیرد تا در نهایت بتوان انتظار داشت که نظام بانکی اصلاح شود و پیامدهای ناترازی بانک‌ها گریبان بخش حقیقی اقتصاد کشور را نگیرد.
*این مطلب برگرفته از مطالعه احمد بدری، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و حمید زمان‌زاده، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی است که در سال ۱۳۹۶ انجام شده و هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، خلاصه‌ای از آن را منتشر کرد.
نظر شما