در یک سال اخیر، بانک مرکزی تلاش کرد با دنبال کردن سیاست تثبیت اقتصادی، انتظارات تورمی را مهار و به نوعی نوسان‌های بازار ارز را تحت کنترل بگیرد. همچنین در اقدامی دیگر بانک مرکزی تلاش کرد که با دلارزدایی و گشایش اعتبارات اسنادی راه را برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه هموار کند. مطابق با آمارها، این اقدامات زمینه‌ها را برای توسعه تجارت فراهم کرده است. جهانبخش سنجابی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در گفت‌وگو با تازه‌های اقتصاد، ضمن اشاره به موفقیت بانک مرکزی در مهار انتظارات تورمی اعلام کرد که بانک مرکزی باید زمینه‌های گشایش ال سی با سایر کشورها به خصوص کشورهای همسایه را فراهم کند. در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید.
طی یکسال اخیر دیپلماسی فعال بانکی بانک مرکزی باعث ایجاد گشایش‌هایی در مراودات بانکی و تجاری بین ایران و کشورهای همسایه شده است. تحلیل خود را از این موضوع بفرمایید؟
نرخ ارز تابع متغیرهایی از جمله انتظارات تورمی به اضافه میزان عرضه و تقاضا و مدیریت بازار است. به نظر بنده بانک مرکزی بعد از دوره ریاست دکتر فرزین توانست در این سه حوزه موفق عمل و نمره قبولی را کسب کند. اگرچه این سیاست، در کوتاه‌مدت توانسته ثبات را به بازار ارز برگرداند، اما تجربه یک سال اخیر نشان داد با برهم خوردن نظم هر یک از این سه مولفه، بازار ارز دچار نوسان می‌شود، از این‌رو نقش و کارکرد بازارساز اقتضا می‌کند که به شیوه دیگر عمل کند.
به بیان ساده‌تر اگر روند را در نظر بگیریم، بازار دارای ثبات بوده و بانک مرکزی توانست در روند بازار موفق عمل کند. اما اگر بخواهیم نوع مداخله بازارساز را در نوسان‌ها بررسی کنیم باید گفت که در برخی از نوسان‌ها توفیق نسبی بانک مرکزی را داشتیم، اما در مواردی تاخیر در واکنش را مشاهده کردیم. به عنوان نمونه نوسان‌های اخیر بیشتر ناشی از تحریک انتظارات تورمی با توجه به ناامنی‌های منطقه است. جنگ رژیم صهیونیستی در غزه و ناامنی‌ها برای نقل و انتقال نفت، انتظارات تورمی را افزایش داده است، از این‌رو در روزهای اخیر شاهد نوسان‌هایی در بازار ارز هستیم که برای مدیریت این وضعیت می‌طلبد که بازیگری و بازیگردانی بانک مرکزی نسبت به یک سال گذشته متفاوت‌تر شود. اما در مجموع من نمره قابل قبولی به مجموعه جهت‌گیری‌های بانک مرکزی در یک سال اخیر می‌دهم.
به نظر شما اقدام برای دلارزدایی چه میزان به تقویت تجارت خارجی کشور کمک کرده است؟
یکی از جهت‌گیری‌های درستی که بانک مرکزی در دستور کار قرار داده است، به خصوص در تجارت همسایگی، دیپلماسی مبتنی بر سیاست حذف ارزهای خارجی است که محدودیت‌هایی برای کشور (در دوره تحریم‌های یکجانبه آمریکا) فراهم کرده است. برای بررسی این مهم که این سیاست در کدام کشورها موفقیت نسبی و مطلق را رقم زده است، باید یک فاکتور دیگر را مورد توجه قرار بدهیم. بهتر است این فاکتور را با وضعیت تراز تجاری ایران با کشورهای همسایه در نظر بگیریم. در کشورهایی که تراز تجاری ما با آنها در خط میانه و ۵۰ درصد است، حذف دلار و ارزهای اروپایی و جایگزینی ارز آن کشور و رفتن به سمت پیمان پولی دوجانبه یک اقدام درست است و توانسته در حد قابل توجهی مشکلات را حل و فصل کند.
اما در نقطه مقابل، در حوزه کشورهایی مانند عراق و افغانستان که تراز تجاری چندان به سمت خط میانه نیست و به شکل معناداری تراز تجاری ما با این کشورها مثبت‌تر است، اینجا جایگزینی ارزهای محلی و استراتژی مبتنی بر ریال و دینار و ریال و افغانی نمی‌تواند راهگشا باشد. به بیان دیگر، این شیوه نمی‌تواند همه جوانب تجاری را پوشش بدهد. اگر در عراق ریال آفشور را به عنوان متد مبادله تجاری بین دو کشور در نظر بگیریم، حداکثر سقف مورد نظر نباید از حدود یک میلیارد دلار بگذرد و معنای این حرف این است که ۹۰ درصد حجم تجارت بین دو کشور نمی‌تواند مبتنی بر این روش باشد، بنابراین شیوه‌های دیگر هم باید در نظر گرفته شود که خوشبختانه بانک مرکزی این نکته را در نظر داشته است و از ظرفیت دبیرخانه کلرینگ بانک‌های مرکزی آسیا استفاده کرده و موافقت‌نامه‌های پولی چندجانبه با کشورهای دیگر برای تسویه با ایران در نظر گرفته است و ما توانستیم با کشورهای همسایه با ارزهای غیر از ارز ملی، مانند یوآن و روپیه تجارت خود را دنبال کنیم.
گشایش ال سی ارزی با روسیه انجام شده است، آیا این امکان وجود دارد که این سیاست گسترش یابد؟ اگر این مهم عملیاتی شود چه تاثیری در رونق اقتصادی و تجاری ما خواهد داشت؟
اگر بتوانیم پیمان‌های مالی دوجانبه و گشایش اعتبارات اسنادی را افزایش دهیم، بدون تردید می‌توانیم زمینه‌های توسعه تجاری را فراهم کنیم. اگر سیستم شبه سوئیفت و اعتبارات اسنادی را ایجاد کنیم، موفقیت ما قابل توجه خواهد شد. خوشبختانه دبیرخانه ACU در بانک مرکزی تشکیل شده است و کشورهای آسیایی عضو این اتحادیه هستند و کشورهای دیگر از جمله عراق نیز تقاضای عضویت در این اتحادیه را دارند. به نظر می‌رسد بخشی از مراودات ارزی را بتوان در آینده نه چندان دور از طریق گشایش اعتبارات اسنادی در بانک‌های عامل مورد وثوق از طریق بانک‌های مرکزی عضو ACU انجام بدهیم و این جهت‌گیری ولو کم تعداد، انجام شده باشد، با این حال جهت‌گیری درستی است و باید تسری پیدا کند.
تعریف نرخ برابری با ارز کشور مقصد باید مورد توجه قرار بگیرد. این اعتبارات اسنادی باید بر اساس فرمول مورد اجماع بر اساس پول ملی بین کشورها و یا ایجاد یک ارز مجازی اتفاق بیفتد، این روش بدون تردید یک راه مناسب برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و کاهش بازیگردانی فدرال رزرو آمریکا است. ایجاد اتاق‌های پایاپایی تسویه و قرارداد کارگزاری بین کشورهای عضو می‌تواند در تجارت ما تاثیرگذار باشد و امیدوارم که به طور جدی این موضوع مورد توجه بانک مرکزی برای کشورهای آسیایی طرف تجاری قرار بگیرد.
نظر شما