سجاد حیدرپناه، کارشناس ارشد مطالعات اقتصادی مرکز مبادله ایران: در حال حاضر، شیوه تامین مالی پروژههای کلان در حوزههای مختلف اقتصادی و بهرهبرداری از محصولات و خدمات حاصل از آن، یکی از مهمترین چالشهای پیشروی کشورهای در حال توسعه به شمار میآید. از آنجا که منابع مالی داخلی محدود است، بنگاههای اقتصادی و دولتها میتوانند برای تامین مالی به بازارهای سرمایه بینالمللی مراجعه کنند. این امر به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود سرمایه اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا از یک طرف برای توسعه و تقویت زیرساختها و اجرای پروژههای کلان نیازمند منابع مالی هستند و از سوی دیگر، به دلیل عدم تکافوی سرمایه داخلی نمیتوانند تنها به این منابع متکی باشند، بنابراین، بیشتر این کشورها به ناچار کسری سرمایه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین میکنند.
فاینانس (Finance)
فاینانس، یکی از پرکاربردترین روشهای استقراضی از منابع خارجی است. در این سازوکار، کشور سرمایهپذیر و کشور سرمایهگذار، قراردادی منعقد میکنند تا طرح یا پروژهای را همراه با مواد اولیه، نیروی انسانی متخصص، فناوریهای مورد نیاز، ماشینآلات و تجهیزات از طریق شرکت سرمایهگذار تامین کنند و زمانی که پروژه به بهرهبرداری رسید، براساس میزان سرمایهگذاری و بهره منابع، کشور سرمایهپذیر متعهد میشود که کل قیمت تمام شده طرح یا پروژه را به صورت اقساطی در اختیار کشور سرمایهگذار قرار دهد. در این روش مبلغ مشخصی با توافق طرفین از یک کشور به شرکت یا کشوری دیگر قرض داده شده و اصل وام به همراه سود آن طی مدت زمان معلومی بازپرداخت میشود. وامدهنده برای اطمینان از بازپرداخت به موقع وام پرداختشده، تضامین مشخص و معتبری را از وامگیرنده دریافت میکند، برای مثال از روش همکاری چند کشور یا شرکت در تخصیص منابع استفاده میکنند که میتواند سبب ایجاد فشار بیشتر بر وامگیرنده در صورت بروز مشکل در بازپرداخت وام شود.
یوزانس (Usance)
یوزانس، در عرف تجارت بینالملل به معنای نسیه تضمین شده است. در اصطلاح سرمایهگذاری به معنای توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافتشده در قبال ارائه برات مدتدار(مثلاً به مدت یک تا دوسال) است. وام دریافتی با توجه به بازپرداخت آن در مدت زمان کوتاه مقدار کمتری داشته و معمولاً برای پروژههای تجاری مورد استفاده قرار میگیرد، بدین معنا که وامگیرنده توان پرداخت هزینههای خرید (کالا، خدمات یا فناوری) را ندارد و مایل است این هزینهها را در طول زمان و یا آیندهای معلوم بپردازد.
وامهای تضمینی (Guaranteed Loans)
وامهای دریافتی در روش وامهای تضمینی با روش فاینانس یک تفاوت عمده دارد و آن هم به برقراری شروط مشخص برای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وامدهنده بر نحوه هزینهشدن وام در زمان اجرای پروژه باز میگردد. در اینگونه موارد باید مطالعات امکانسنجی الزامشده توسط وامدهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد.
ریفاینانس (Re - Finance)
ریفاینانس، به موجب بخشنامه شماره ۱۱۱۳/۶۰ مورخه ۳۱/۰۶/۱۳۸۳ بانک مرکزی، استفاده از خطوط اعتباری کوتاهمدت بینبانکی حداکثر یکساله جهت گشایش اعتبارات اسنادی بابت واردات کالا را اصطلاحاً ریفاینانس میگویند، بنابراین، اعتبار اسنادی ریفاینانس (یا یوزانس داخلی) نوعی تسهیلات اعتباری است که در چارچوب یک خط اعتباری کوتاه مدت برقرار شده میان دو بانک یا دو موسسه مالی تحت یک قرارداد(Agreement) اعطا میشود. از راه این خط اعتباری وجه کالای مورد معامله بین خریدار (Applicant) و فروشنده (Beneficiary) در زمان معامله اسناد حمل به صورت نقدی (at sight) به فروشنده پرداخت میشود و سپس بانک گشایشکننده (Issuing Bank) وجه پرداخت شده به فروشنده توسط بانک کارگزار (Financier) را یک سال بعد به همراه بهره متعلقه از خریدار دریافت کرده و بازپرداخت میکند. همه واردکنندگان (اعم از تولیدی و تجاری) برای وارد کردن کالا، مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشینآلات خطوط تولیدی، و خدمات میتوانند با استفاده از خطوط اعتباری بین بانکی حداکثر یکساله نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی ریفاینانس اقدام کنند .
خطوط اعتباری (Credit Lines)
خطوط اعتباری، یکی از منابع مالی خارجی به منظور تامین نیاز ارزی طرحهای بخش دولتی و خصوصی، استفاده از خطوط اعتباری است. بدین منظور پس از مذاکره نظام بانکی کشور و بانک خارجی اعتباردهنده، قرارداد خط اعتباری با مبلغ و مدت استفاده معین و با در نظر گرفتن دیگر شرایط موجود در اینگونه قراردادها منعقد میشود. طی این قرارداد دریافتکننده خط اعتباری بدون پرداخت پول اجازه مییابد؛ بهاندازه مبلغ معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق با توافقات اقدام به بازپرداخت آن کند. همانطور که اشاره شد، خطوط اعتباری تامین مالی، اعتباراتی هستند که با حمایت دولتها و از طریق بانکها به منظور توسعه صادرات کالا و خدمات تولیدی به دیگر کشورها در قالب قراردادهای مشخص اعطا میشود. براساس بخشنامه سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نحوه ایجاد خط اعتباری به صورت زیر بیان شده است:
-
شناسایی اعتباردهندگان توسط بانک مرکزی
-
ارسال پیشنویس موافقتنامه مالی مشتمل بر شرایط و ضوابط اعطای وام و ضمانتنامه از سوی اعتبار دهنده به بانک مرکزی
-
انجام مذاکره در خصوص مفاد موافقتنامه مالی و ضمانتنامه توسط بانک مرکزی و سازمان متبوع و اعتباردهنده
-
نهایی کردن استاد فوق و امضای موافقتنامه مالی بین سیستم بانکی کشور و اعتبار دهنده خارجی
-
مذاکره و نهایی کردن مفاد ضمانتنامه بین دو طرف یادشده
-
ارسال اصل موافقتنامه امضاء شده توسط بانک مرکزی به سازمان متبوع
-
اخذ مصوبه هیات وزیران برای صدور ضمانتنامه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی
-
صدور ضمانتنامه توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
-
ارسال ضمانتنامه به اعتبار دهنده جهت تایید و عودت آن
-
اعلام به دستگاههای اجرایی برای استفاده از منابع مالی خارجی
خطوط اعتباری مانند خط اعتباری ۲۲ میلیارد دلاری اعطا شده از سوی چین به ایران یکی از ظرفیتهای تامین مالی پروژههای این صنعت بوده است که در سال ۱۳۹۰ اداره کل اقتصادی و جذب سرمایهگذاری وزارت نفت نیز دستورالعملی
را در خصوص استفاده از تسهیلات اعتباری کشور چین صادر کرده که در فرآیند تامین مالی از چین این دستورالعمل مدنظر قرار میگیرد؛ اما این مهم با ریسکها و چالشهایی نظیر آییننامههای مربوط به تضمین دولتی یا حاکمیتی، سیاست سهم داخلی(local content)، مرجع داوری در قراردادها، اعطای گارانتیها، نبود بازار مشتقه جهت پوشش ریسک نوسانات ارزی و... همراه بوده است.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی فرآیندی است که به وسیله آن کشور سرمایهگذار با هدف کنترل تولید، توزیع و دیگر فعالیتهای مربوطه، مالکیت داراییهایی را در کشور میزبان در بلندمدت به دست میآورد و تفاوت آن با سرمایهگذاری در سبد (پرتفو) این است که سرمایهگذاری سبد برخلاف سرمایهگذاری مستقیم خارجی، کوتاهمدت بوده و شامل فعالیتهای اقتصادی نظیر نگهداری اوراق بهاداری مانند اوراق قرضه، سهام خارجی و داراییهای مالی است که شامل فعالیتهای مدیریتی، اعمال رای در تصمیمگیریها یا کنترل صادرکننده اوراق از سوی سرمایهگذار خارجی نمیشود.
بررسی آمار روند ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی به کشور نشان میدهد که حجم سرمایهگذاری خارجی به شدت تحت تاثیر فضای سیاسی بینالمللی درخصوص ایران بوده و طی دورههای مشخصی نوسان کرده است. کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی به گونهای بوده که حجم آن به رقم ۹۰۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ رسیده و طبق اعلام مقامات رسمی خالص سرمایهگذاری شامل خارجی و داخلی در ایران طی سال ۱۳۹۹ منفی بوده است. اهمیت ورود سرمایه خارجی علاوه بر بحث انتقال فناوری و دانش فنی، تامین مالی پروژههای کلان است، به صورتی که کشور برای ایجاد توسعه پایدار در شرایط کنونی نیازمند سرمایه خارجی است، چرا که به طور مثال کوچکترین پروژهها در صنعت نفت و گاز نیازمند حداقل یک میلیارد دلار سرمایهگذاری هستند، در صورتی که ظرفیت انتشار اوراق و بازار سرمایه محدود بوده و امکان تامین کامل منابع مورد نیاز جهت اجرای پروژههای کلان کشور از این بازار وجود ندارد.
یکی از مهمترین ابزارهای مالی در نظام مالی متعارف به منظور تامین مالی خارجی، اوراق قرضه بینالمللی است که در بسیاری از بازارهای مالی توسط دولتها، موسسات مالی و شرکتهای گوناگون با اهدافی همچون تامین مالی، سرمایهگذاری، پوشش ریسک و مانند آن منتشر میشود. اوراق قرضه بینالمللی اوراق قرضه دولتی یا غیردولتی هستند که در یک کشور منتشر میشوند و به دلیل ویژگیهای خاص آنان، طی دهههای گذشته با استقبال سرمایهگذاران مواجه شدهاند. با این حال، استفاده از اوراق قرضه در تعارض با موازین شرعی اسلام است و پژوهشگران اسلامی صکوک را به عنوان ابزار جایگزین مطرح کردند. در فرایند انتشار صکوک، داراییهای موسسه مالک دارایی یا بانی، مبنای انتشار اوراق بهادار قرار گرفته و اوراق منتشره در اختیار سرمایهگذارانی قرار میگیرد که آن را خریداری کرده و تامین وجوه را انجام دادهاند.
بررسیها نشان میدهد، از تاریخ ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۸ تا ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، مجموعاً ۱۹۳ سری انواع صکوک (به شرح جدول زیر) به ارزش ۱۶۵۱۰۰۰ میلیارد ریال منتشر شده است.
با وجود تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ و توسعه بازار صکوک از آن زمان تاکنون، در زمینه انتشار صکوک ارزی، فعالیت زیادی انجام نگرفته است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای اسلامی و به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، بخش قابل توجهی از نیازهای تامین مالی خود را از طریق انتشار صکوک بینالمللی برآورده میسازند. این اوراق در کنار مزایای گوناگونی که از نظر تامین منابع و افزایش اعتبارات سرمایهای دارند، میتوانند در تقویت ثبات مالی کشورها از طریق مدیریت بهتر عرضه و تقاضای منابع ارزی نیز موثر باشند.
صکوک ارزی چه در بازار داخلی و چه در بازار بینالمللی، در کنار سایر راهکارها میتواند به مدیریت بهتر عرضه و تقاضای ارز کمک کند، برای مثال زمانی که دولت با کمبود منابع ارزی روبهرو میشود با انتشار این اوراق، میتواند ذخایر ارزی خود را افزایش داده و از فشار تقاضا برای ارز نقدی (به دلیل جایگزینی خرید اوراق ارزی به جای ارز نقدی) و بروز تکانههای غیرعادی در این بازار بکاهد. همچنین، در صورت لزوم میتواند با بازخرید بخشی از اوراق ارزی که پیشتر منتشر شده، وجوه ارزی مازاد را به بازار تزریق کند. در واقع توسعه بازار اوراق ارزی میتواند با کمک به کاهش عدم انطباق واحد پولی (تامین مالی ارزی پروژههای با درآمد ریالی) و کاهش عدم انطباق سررسید (تامین مالی پروژههای بلندمدت با منابع کوتاهمدت) و از طریق راههایی همچون برآورده کردن نیازهای ارزی، برنامهریزی بهتر منابع و مصارف ارزی و جذب نقدینگی سرگردان در بازارهای گوناگون موجب کاهش التهابات ارزی شود و در نتیجه زمینه ایجاد و تقویت ثبات مالی را فراهم سازد.
در سال جاری بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار بازار ارز اقدام به تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی با هدف تامین مالی کلان پروژههای صنعتی که دارای درآمدهای آتی ارزی خواهند بود، کرده است. از این پس، شرکتها میتوانند با هدف تامین مالی پروژههای خود اقدام به انتشار اوراق ارزی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران کنند. انتشار این اوراق علاوه بر آنکه یک ابزار سرمایهگذاری را در اختیار فعالان اقتصادی قرار میدهد، میتواند با تجهیز منابع ارزی و توسعه طرحهای ناتمام صنعتی، زمینه افزایش درآمدهای ارزی کشور را در سالهای آتی فراهمآورد.
نظر شما