امیرحسین موسوی – پژوهشگر اقتصادی: در سال گذشته بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های پولی فعال و مشخص برای تحقق رشد نقدینگی ۲۵ درصدی، برنامه جامعی را اجرا کرد و با تحقق رشد ۲۶ درصدی، رشد نقدینگی به آستانه هدف خود پیش از انتهای سال رسیده است و می‌توان با امید تداوم روند کاهشی رشد نقدینگی در سال‌جاری، انتظار داشت این هدف بانک مرکزی در ماه‌های پیش رو محقق شود.
رشد تولید ناخالص داخلی و تورم پایین برای ثبات اقتصاد کلان، یک امر ضروری است و در بازه بلندمدت تورم را می‌توان یک پدیده پولی عنوان کرد. البته در جهش‌های تورمی، جهش‌های مقطعی ارز نیز نقش قابل ملاحظه‌ای را دارد و به عنوان لنگر انتظارات تورمی در برخی کشورها همچون ایران نقش ایفا می‌کند، اما به عنوان یک اصل، توان خرج کردن مازاد بر تولید را می‌توان عامل اصلی تورم‌های مستمر و بالا بیان کرد. رشد فزاینده نقدینگی می‌تواند منجر به تورم‌های دورقمی پایدار در کشور شده و تورم اثرات منفی بر رشد اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. مروری بر تجربیات کشورهای مختلف نشان داده که نرخ‌های بالای تورم پایدار، بدون رشد بیش از حد پول، امکان پذیر نیست.
بانک مرکزی نیز در یکسال گذشته هدف‌گذاری جدی در رابطه با کنترل رشد نقدینگی به منظور مهار تورم انجام داده و در همین راستا موفق شده تا رشد نقدینگی را به کانال ۲۶ درصد کاهش دهد. در تابستان ۱۴۰۰، رشد نقدینگی نزدیک به ۴۲.۸ درصد بوده است.
طی سه دهه گذشته، حجم نقدینگی در ایران با سرعت بسیار بالایی افزایش یافته است و همانطور که انتظار می‌رود، در کنار شوک‌های غیر پولی دائمی، تورم در بلندمدت با رشد نقدینگی همبستگی زیادی دارد. البته همانطور که پیش‌تر اشاره شد علاوه بر این، نرخ بهره واقعی و نرخ ارز نیز بر تورم تاثیر گذاشته است.
همبستگی بالای تورم و رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف
کنترل رشد نقدینگی، لازمه مهار تورم
بانک مرکزی در راستای سیاست کنترل رشد نقدینگی تنها، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها را به عنوان یک سیاست تکمیلی در دستور کار خود قرار داد. بنا بر همین سیاست، با بانک‌های خاطی و ناتراز با استفاده از ابزارهای گوناگون کنترلی و احتیاطی، همچون افزایش سپرده قانونی برخورد شد و در صورت لزوم موسسات ناترازی که با اضافه برداشت‌های خود، اجازه مهار رشد نقدینگی را نمی‌دادند، منحل یا ادغام شدند. اثر نقش فعال بانک مرکزی در خصوص کنترل ترازنامه بانک‌ها و افزایش سپرده قانونی بانک‌های ناتراز را می‌توان در کاهش ضریب فزاینده پولی مشاهده کرد.
با اتخاذ مجموعه این سیاست‌ها توسط بانک مرکزی و تحول در سیاست‌گذاری پولی، کاهش رشد نقدینگی در طی یک سال گذشته محقق شد و در سال‌جاری بانک مرکزی با رویکردی ترکیبی، مسیر مهار تورم و رشد تولید را در کنار یکدیگر دنبال کرد. به عبارتی، سیاست کنترل رشد نقدینگی به شیوه‌ای اجرا شد که به تولید آسیبی نرسد. برای تحقق این هدف نیز باید انتظارات تورمی جامعه کنترل شود. بانک مرکزی همزمان با کنترل رشد نقدینگی، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و نقدینگی لازم جهت توسعه و ایجاد واحدهای تولیدی را به منظور تقویت تولید در دستور کار قرار داده و رشد تولید را همزمان با هدف اصلی خود، یعنی مهار تورم دنبال می‌کند.
آرامش موجود در بازارهای مختلف و ثبات نسبی در بازارهایی همچون ارز، طلا، خودرو و مسکن نشان دهنده کاهش انتظارات تورمی جامعه نسبت به آینده است که ناشی از مهار رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی و اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی بوده است.
مروری بر روند رشد نقدینگی و نرخ تورم طی ۵۰ سال گذشته
اگر تاریخ ۵۰ سال اخیر اقتصاد ایران را به بازه‌های کوچک‌تر تقسیم کنیم و مقایسه‌ای میان نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و میزان رشد حجم نقدینگی در هریک از این بازه‌ها انجام دهیم، به نتایج خوبی می‌توانیم دست پیدا کنیم و تحلیل دقیق‌تری را می‌توان ارائه داد. در طول سال‌های ۵۰ تا ۵۸ ، اقتصاد ایران رشد اقتصادی بالا، اما بی‌ثبات را همراه با تورم‌های بالا تجربه کرد. در این بازه زمانی، با افزایش شدید درآمدهای نفتی نخستین بیماری هلندی در اقتصاد کشور تجربه شد. در این دوره رشد اقتصادی بالا بی‌ثبات بود و عمده فعالیت‌های اقتصادی به سمت بخش نفت و خدمات تغییر پیدا کرد. با تزریق ارز نفتی به داخل اقتصاد و نظارت ضعیف بانک مرکزی و گسترش رانت‌جویی، رشد نقدینگی در سال ۵۳ در کانال ۵۷ درصد قرار گرفت. به واسطه افرایش درآمدهای ارزی، تقاضای داخلی با کمک واردات محصولات خارجی تامین شد. در این بازه زمانی، متوسط رشد نقدینگی نزدیک به ۳۵ درصد، متوسط نرخ تورم ۱۲ درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی نیز برابر با ۴ درصد بود. البته این نکته نیز قابل توجه است که با وجود سرکوب نرخ ارز و واردات گسترده کالا در این بازه زمانی که موجب جلوگیری از نمایان شدن آثار رشد بالای نقدینگی شد، اما به دلیل موج تورمی ناشی از افزایش قیمت نفت که در اقتصاد جهانی و شرکای تجاری ایران ایجاد شد، کنترل تورم با آن دست فرمان به نتیجه نرسید و تورم متوسط دورقمی برای این بازه زمانی به ثبت رسید. در سال‌های انتهایی این بازه زمانی نیز، مستمرا بر شدت نرخ تورم افزوده شده و از میزان رشد اقتصادی به طور قابل توجهی کاسته می شد.
اگر دوره بعدی را از حوالی سال ۵۹ تا حدود سال ۷۸ فرض کنیم، می‌توان دریافت که ویژگی مشترک این بازه زمانی عدم وجود ابزاری برای کنترل آثار تورمی رشدهای نقدینگی بوده و در نتیجه رشدهای بالای نقدینگی عموما به تورم بالا منجر شده است. در بازه ۱۰ ساله ابتدایی این دوره، ترکیب شوک منفی عرضه به اقتصاد ایران که ناشی از دولتی شدن بخشی از فعالیت‌های اقتصادی، اثر تحریم‌های ایالات متحده بر ایران و آسیب‌های مربوط به جنگ تحمیلی از یک سمت و کسری بودجه ناشی از هزینه‌های بالای جنگ تحمیلی از طرف دیگر، به کاهش عرضه کالاها و خدمات از یک سو و افزایش تقاضای کالاها و خدمات از طرف دیگر بود، منجر به بروز اضافه تقاضای کل شد که نتیجه آن تداوم و تشدید تورم شروع شده از دهه ۵۰ بود. البته به دلیل اعمال سقف بر رشد اعتبارات بانکی و اعمال نرخ‌های ذخیره قانونی بالا، از رشد نقدینگی نسبت به دهه ۵۰ به طور محسوسی کاسته شد و تا حدی مانع از انفجار تورم شد. در سال‌های پایانی دهه ۶۰ و نیمه نخست دهه ۷۰ نیز ابتدا ترکیب کاهش انتظارات تورمی و شوک مثبت عرضه ناشی از پایان جنگ تحمیلی و بهبود واردات مواداولیه و واسطه‌ای موجب کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی شد، اما در ادامه ترکیب شوک ارزی مربوط به بدهی‌های خارجی، افزایش انتظارات تورمی، سیاست‌های به شدت انبساطی مالی و پولی و همزمان اجرای سیاست تعدیل قیمت‌ها و کاهش محدودیت بر تسهیلات بانک‌ها، سبب جهش شدید تورم و کاهش رشد اقتصادی شد و رکورد تورم پس از دوره جنگ جهانی دوم را شکست.
در بازه زمانی ۷۹ تا ۸۶ رشد قابل توجه درآمدهای ارزی و کاهش انتظارات تورمی، موجب پایین ماندن نرخ تورم نسبت به مقدار بلندمدت آن و افزایش و ثبات رشد اقتصادی شد. البته باید گفت در این بازه زمانی نیز روندی مشابه دهه ۵۰ برای کنترل نرخ تورم از کانال واردات کالا استفاده شد و پایین نگهداشتن تصنعی نرخ ارز به عنون ابزار اصلی کنترل تورم، مورد استفاده قرار گرفت و همین امر زمینه شکل گرفتن بیماری هلندی را فراهم کرد.
در بازه زمانی ۷۸ تا ۹۲ آثار بیماری هلندی آغاز شده در سال‌های گذشته نمایان‌تر شد و ناترازی‌های بانکی نیز زمینه بحران بانکی در کشور را فراهم کرد. در این دوره، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی فشار تورمی را بر اقتصاد ایران وارد کرد، اما وجود درآمدهای سرشار نفت و ورود ارز نفتی به اقتصاد، مانع آشکار شدن آثار تورمی این سیاست‌ها شد و همین رخداد موجب شکل‌گیری این تصور غلط شد که رابطه رشد نقدینگی و تورم قطع شده است.
در بازه زمانی۹۳ تا ۹۶ نوع نگاه سیاست‌گذاری و آشکار شدن بحران بانکی و البته کاهش انتظارات تورمی و افزایش واردات، موجب شد افت شدید تورم تجربه شود، اما رشد اقتصادی همچنان پایین باقی ماند و رشد شدید سال ۱۳۹۵ نیز عمدتاً به دلیل برگشت تولید و صادرات نفت، به وضعیت پیش از تحریم‌ها بود. مسئله بحران بانکی موجب قرارگیری بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری در معرض ریسک نقدینگی و ورشکستگی شد و برای جلوگیری از این اتفاق، بانک‌ها اقدام به افزایش نرخ سود سپرده‌ها، برای ماندگار کردن سپرده‌ها شدند، در حالی که نرخ سود بالا در شرایطی که بانک‌ها از تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود جریان نقدی نداشتند، به این معنی بود که سود بالای سپرده‌ها به اصل سپرده‌ها افزوده می‌شود و در نتیجه رشد بالای نقدینگی از این ناحیه تداوم می‌یابد. همین موضوع توضیح دهنده این مسئله است که چرا افزایش شدید نرخ سود اسمی و حقیقی موجب کُند شدن رشد نقدینگی در آن بازه زمانی نشد، در حالی که نرخ سود بالا موجب شد تمام بازارها در رکود قرار گیرد و کاهش شدید سیالیت نقدینگی هم سبب به تاخیر افتادن آثار تورمی رشدهای بالای نقدینگی شد. افزایش شدید نرخ سود از یک سو و از طرف دیگر کنترل نرخ ارز و واردات گسترده، موجب فاصله فاحش بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در این بازه شد و واضح است که این شیوه کنترل تورم امکان تداوم ندارد و فقط باعث به تاخیر افتادن نتایج تورمی و نیروی تورمی انباشت می‌شود.
در طول سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز ترکیبی از تحریم‌های بسیار شدید که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی منجر به کسری بودجه شدید دولت شد و همچنین موجب کاهش امکان واردات شد که به مثابه یک شوک منفی طرف عرضه به اقتصاد ایران وارد شد، تخلیه آثار تورمی رشدهای بالای نقدینگی انباشته شده در بازه زمانی قبلی در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ که پیش‌تر به آن اشاره شد، در کنار بروز بحران‌هایی از جمله شیوع ویروس کرونا که بخشی از آن با رشد نقدینگی پوشش داده شد، یا بحران بازار سرمایه که در مرحله رونق و سقوط تشدید رشد نقدینگی را اجتناب ناپذیر کرد، تشدید انتظارات تورمی و خروج سرمایه که از طریق فشار بر نرخ ارز به افزایش هزینه‌های تولید و همچنین تشویق صادرات غیرنفتی بر قیمت کالاها و خدمات فشار وارد کرد، موجب شد اقتصاد ایران یکی از شدیدترین جهش‌های تورمی تاریخ خود را ثبت به ثبت برساند.
نظر شما