پروفسور "جیووانی دی بارتولومئو"، استاد و رئیس دانشکده اقتصاد در دانشگاه ساپینزا رم است. او همچنین مشاور پارلمان اروپا، عضو شورای کارشناسان وزارت اقتصاد و دارایی ایتالیا و عضو ارشد دانشکده لوئیس اقتصاد سیاسی اروپا است. او یکی از بنیانگذاران مرکز بررسی و مدل‌سازی مشاهدات تجربی (CIMEO) بود. او در سیاست‌های پولی و مالی، اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد کلان و اقتصاد تجربی فعال است.

هفته‌نامه "تازه‌های اقتصاد"، پیرامون اخذ نظرات اساتید و اقتصاددانان صاحبنظر پیرامون سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بانک مرکزی، گفتگویی با این اقتصاددان انجام داده که در زیر می‌آید:

جنابعالی کتابی با عنوان "پارادایم‌های کلان اقتصاد و سیاست اقتصادی"، نوشته‌اید که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است. فرضیه اصلی شما در این کتاب که به آن پاسخ داده‌اید چه بوده است؟

این کتاب بیان می‌کند که نظریه‌های اقتصاد کلان ذاتاً با زمینه تاریخی که در آن توسعه یافته‌اند گره خورده‌اند. به عنوان مثال، نظریه کینزی پاسخی به چالش‌های ناشی از رکود بزرگ بود، در حالی که پول گرایی واکنشی به تورم دهه ۱۹۷۰ بود. این مفهوم به بحران احتمالی مالی که خطرات نادیده گرفتن عوامل تسریع کننده بحران‌ها و اثربخشی سیاست‌های اعمال شده برای مقابله با آنها را برجسته می‌کند، تأکید می‌کند. سیاست‌های کلان اقتصادی در طول زمان دستخوش تحول شده‌اند و بین قطب‌های مداخله‌گرایی دولت و اقتصاد آزاد در نوسان هستند.

این کتاب با ردیابی روایتی که قبل از رکود بزرگ تا بحران مالی را در بر می گیرد، پیوند عمیقی را بین ظهور نظریه‌های جدید اقتصاد کلان و رویدادهای اقتصادی در دنیای واقعی که باعث ایجاد آنها شد، آشکار می‌کند. این امر به شیوه‌ای قابل دسترس و منسجم انجام می‌شود. کتاب با بررسی پیشرفت تئوری‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری آغاز می‌شود، سپس به بحث در مورد معماری نهادهای داخلی و بین‌المللی و همچنین مکانیسم‌های حکمرانی اقتصادی می‌پردازد.

سیاست تثبیت اقتصادی به چه معناست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ اجرای این سیاست در چه شرایطی مناسب است و چه عواملی در موفقیت آن موثر است؟

سیاست تثبیت اقتصادی به مداخلات سیاست‌گذاران اطلاق می شود که برای به حداقل رساندن دامنه چرخه تجاری با هدف دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، بیکاری پایین و قیمت‌های پایدار طراحی شده‌اند. اهداف اولیه سیاست تثبیت، مقابله با تورم در دوره‌های رونق و تحریک فعالیت‌های اقتصادی در دوران رکود است. سیاست تثبیت اقتصادی شامل اقدامات سیاستی برای تعدیل نوسانات دوره ای یک اقتصاد است. این رویکرد سیاستی ریشه در تئوری اقتصادی کینزی دارد که از پاسخ‌های سیاسی فعال برای تثبیت تولید اقتصادی و حفظ سطح اشتغال حمایت می‌کند.

اهداف سیاست تثبیت اقتصادی چند وجهی است و شامل مداخلات سیاست‌گذاران برای تعدیل چرخه تجاری برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، بیکاری پایین و قیمت‌های پایدار است. هدف این سیاست جلوگیری از بالا و پایین شدن شدید تحولات اقتصادی است که می‌تواند منجر به بحران‌های اقتصادی یا جهش‌های تورمی شود. این سیاست به دنبال حفظ تعادل به همراه تحریک فعالیت‌های اقتصادی در زمانی که رشد کُند است بوده و همچنین مهار تورم در زمانی که اقتصاد به سرعت در حال رشد است، نیز دنبال می‌شود.

مناسب بودن اجرای سیاست تثبیت، بستگی به شرایط اقتصادی دارد. در دوره‌های رکود برای تقویت رشد، یا در دوران رونق برای جلوگیری از گرمای بیش از حد (overheating) مناسب است. سایر شرایطی که استفاده از آن را تضمین می‌کند، شامل بیکاری مداوم بالاتر از نرخ طبیعی، پیگیری روندهای کاهش تورم یا زمانی که انتظارات تورمی ثابت می‌شود، است.

موفقیت سیاست تثبیت اقتصادی متاثر از دقتی است که پاسخ سیاست با آن کالیبره می‌شود. یک واکنش موفقیت آمیز باید به موقع و در حد مناسب باشد تا به طور موثر عدم تعادل اقتصادی را جبران کند. از سویی نیز اثربخشی سیاست تثبیت اقتصادی، توسط مکانیسم‌های انتقال به خوبی تعیین می‌شود که چگونه تغییرات سیاست را به اقتصاد گسترده‌تر منتقل می‌کنند، که به طور بالقوه بر اعتماد مصرف‌کننده، سطوح سرمایه‌گذاری و ثبات بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد. علاوه بر این، وضعیت فعلی اقتصاد نقش مهمی ایفا می کند، به طوری که عواملی مانند سطح بدهی‌های موجود، سلامت بخش مالی و میزان باز بودن تجارت بین‌المللی، همگی در موفقیت سیاست تثبیت، محوری هستند. عوامل خارجی نیز در شکل‌دهی به نتایج سیاست‌های تثبیت نقش دارند به نحوی که روندهای اقتصادی جهانی، نوسانات قیمت کالاها و تغییرات نرخ ارز، در این زمینه تاثیر قابل‌توجهی دارند. در عین حال، اعتبار نهادی واحدها، به‌ ویژه بانک‌های مرکزی، در مدیریت انتظارات تورمی و هدایت رفتار بازیگران اقتصادی ضروری است. در نهایت، هماهنگی سیاست‌ها در حوزه‌های پولی و مالی برای تقویت اثربخشی تلاش‌های تثبیت‌کننده ضروری است و تضمین می‌کند که سیاست‌ها به جای متضاد، متقابلاً تقویت می‌شوند.

بر اساس برخی بررسی ها، سیاست تثبیت از سوی بیشتر سیاست‌گذاران پولی کشورها پذیرفته شده است و بسیاری از بانک‌های مرکزی این سیاست را انتخاب می‌کنند. اجرای سیاست تثبیت اقتصادی دقیقا چه آثاری خواهد داشت؟

اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی توسط مقامات پولی و بانک‌های مرکزی به گونه‌ای طراحی شده است که اثر تثبیت کننده‌ای بر اقتصاد ملی داشته باشد. چنین سیاستی در نظر گرفته شده است تا اوج و فرود چرخه‌های اقتصادی را هموار کند و شرایط اقتصادی قابل پیش‌بینی‌تری را تضمین کند که هم به نفع مصرف‌کنندگان و هم برای مشاغل باشد. با تنظیم تورم، این سیاست‌ها از ارزش پول محافظت می‌کنند و اعتماد بازار را که برای "سلامت اقتصادی" حیاتی است، حفظ می‌کنند.

تلاش‌های تثبیت‌سازی به حفظ اشتغال در سطوح بهینه کمک می‌کند، خطر بیکاری گسترده در طول رکود اقتصادی را کاهش می‌دهد و همچنین از محدود شدن ناپایدار بازار کار در دوره‌های رشد سریع جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، تثبیت اقتصادی اغلب منجر به نرخ‌های بهره ثابت‌تر می‌شود و سرمایه‌گذاری‌هایی با افق‌های بلندمدت را تشویق می‌کند. همچنین می‌تواند منجر به ثبات بیشتر ارز شود که با به حداقل رساندن ریسک‌های مرتبط با نوسانات نرخ ارز، برای تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی مفید است.

در سطح اقتصاد کلان، این سیاست‌ها در جهت تقویت رشد اقتصادی پایدار با مدیریت دقیق نرخ رشد اقتصاد تنظیم می‌شوند و در نتیجه از تعدیل‌های سختی که ممکن است پس از دوره‌هایی از رشد کنترل نشده رخ دهد، جلوگیری شود. علاوه بر این، با محافظت از اقتصاد در برابر رکودهای شدید، چنین سیاست‌هایی با اجتناب از عواقب شدید رکود اقتصادی، به حفظ رفاه اجتماعی نیز کمک می‌کنند.

در اصل، هدف تثبیت اقتصادی ایجاد یک مسیر رشد اندازه‌گیری شده و ثابت برای اقتصاد و اجتناب از نوسانات شدیدی است که می‌تواند منجر به عدم اطمینان و اختلال اقتصادی شود.

در میان اقدامات سیاست تثبیت چند مرحله‌ای، هدف نهایی کنترل نرخ تورم است. اجرای سیاست تثبیت چگونه نرخ تورم را کنترل می‌کند؟ بعد از اجرای این سیاست چقدر انتظار می‌رود تا نرخ تورم کاهش یابد؟

اجرای سیاست تثبیت برای کنترل تورم معمولاً مستلزم تشدید سیاست پولی از طریق افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی است. نرخ‌های بهره بالاتر می‌تواند مخارج مصرف کننده و کسب و کار را کاهش دهد و منجر به کاهش تورم از طریق کشش تقاضا شود. کاهش عرضه پول همچنین وام را گران‌تر می‌کند که می‌تواند فعالیت اقتصادی را بیشتر کند و فشارهای تورمی را کاهش دهد. در جنبه مالی، دولت‌ها می‌توانند هزینه‌ها را کاهش دهند و یا مالیات‌ها را افزایش دهند تا تقاضای کل در اقتصاد را کاهش داده و به افت تورم کمک کنند.

کاهش مورد انتظار در نرخ تورم پس از اجرای سیاست تثبیت را نمی‌توان به طور دقیق پیش‌بینی کرد، زیرا به عوامل مختلفی از جمله سطح اولیه تورم، واکنش اقتصاد به تغییرات سیاستی (شرایط اقتصادی، کشش نرخ بهره و غیره) و شرایط خارجی مانند قیمت کالاها و روند اقتصاد جهانی بستگی دارد. به طور معمول، بانک‌های مرکزی با هدف کاهش نرخ تورم به آن سطح در یک افق میان‌مدت، که می‌تواند چند سال طول بکشد، اهدافی را برای تورم تعیین می‌کنند. اثربخشی و زمان‌بندی این سیاست‌ها نیز به اعتبار نهادهای مجری آنها و همچنین موضوعاتی مانند ثبات و شفافیت، میزان ارتباطات و خط ‌مشی تعیین شده بستگی دارد.

از سیاست تثبیت به عنوان مداخله هوشمندانه و هدفمند در بازارها اعم از ارز و پول یاد می‌شود. مداخله هدفمند در سیاست تثبیت به چه معناست؟ چگونه از طریق سیاست تثبیت باید بازار ارز را کنترل کنیم؟

سیاست تثبیت شامل اقدامات عمدی برای اصلاح عدم تعادل اقتصادی و ایجاد محیطی مناسب برای رشد پایدار است. در حوزه ارز و بازارهای پولی، این مداخله هدفمند در درجه اول با هدف حفظ ارزش پولی باثبات، تضمین سطوح متوسط تورم و حفظ اعتماد کلی در سیستم مالی است. برای تثبیت بازار ارز، سیاست‌گذاران بانک مرکزی، از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. تعدیل نرخ بهره یک روش رایج است. نرخ‌های بالاتر می‌تواند ارز را با جذب سرمایه خارجی تقویت کند، در حالی که نرخ‌های پایین‌تر ممکن است ارزش آن را کاهش دهد و به طور بالقوه صادرات را تقویت کند. همچنین می‌توان از مداخلات مستقیم در بازار استفاده کرد، جایی که بانک مرکزی ارز خود را خریداری و یا می‌فروشد، تا بر نرخ ارز تاثیر بگذارد. مدیریت ذخایر ارزی یکی دیگر از تکنیک‌هایی است که بانک مرکزی می‌تواند بسته به نتایج اقتصادی مورد نظر، ارز برای کاهش ارزش پول داخلی خریداری کند و یا برای افزایش ارزش آن را بفروشد. علاوه بر این، بانک‌های مرکزی ممکن است اقدامات احتیاطی کلان را با هدف حفظ ثبات مالی انجام دهند، که اگرچه مستقیماً ارزش ارز را هدف قرار نمی‌دهد، اما می‌تواند با ایجاد یک بخش مالی قوی‌تر از ثبات ارز حمایت کند. این مداخلات ارزی اغلب بخشی از مجموعه بزرگ‌تری از سیاست‌های اقتصادی، از جمله تعدیل‌های مالی، برای ایجاد یک استراتژی اقتصادی هماهنگ است.

بانک مرکزی ایران پس از کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی، خواهان کنترل بازار ارز و تنظیم بازارها است که پازل اجرای سیاست تثبیت را تکمیل خواهد کرد. در صورت اجرای کامل، سیاست تثبیت چه تاثیراتی بر اقتصاد ایران که نفت در آن نقش برجسته‌ای دارد، خواهد داشت؟

طی سال گذشته، اقتصاد ایران با نرخ تورم در اوج ۴۵.۸ درصدی دست و پنجه نرم کرده است که چالش‌های اقتصادی قابل توجهی را به همراه داشته است. همچنین تصمیم دولت برای توقف انتشار اطلاعات دقیق تورم، نگرانی‌هایی را در مورد شفافیت ایجاد کرده بود. با این وجود، اطلاعات موجود حاکی از نرخ بالای تورم مداوم است که نرخ ماهانه قابل توجهی در آوریل گزارش شده است. کسری تجاری کالاهای غیرنفتی نیز بر اقتصاد فشار وارد کرده است، اگرچه این امر تا حدودی با صادرات نفت جبران شده است. نرخ تورم در ماه سپتامبر شاهد کاهش نهایی از ۳۹.۸ درصد به ۳۹.۵ درصد بود که نشان دهنده کاهش قابل توجهی نسبت به اوج سال قبل بود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تورم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در سال آینده یکی از بالاترین نرخ‌ها خواهد بود که ناشی از افزایش عرضه پول، کمبودهای ناشی از تحریم‌ها و ضعیف بودن نرخ ارز در بازار موازی است.

بخش انرژی ایران که از کاهش تولید اوپک پلاس معاف است، از تحریم‌های کمتر ایالات متحده و رشد تقاضای انرژی چین سود می‌برد که این موضوع، احتمالاً شتاب اقتصادی اخیر را تحریک کرده باشد. به صورت کلی، تولید نفت ایران در طول سال ۲۰۲۳ روندی صعودی داشته است و در ماه سپتامبر به بالاترین حد خود در چند سال اخیر رسیده و صادرات نفت به چین به طور قابل توجهی بیشتر از سال قبل است. با این حال، بخش غیر انرژی همچنان با تورم بالا و کمبود منابع دست و پنجه نرم می‌کند. رویدادهای ژئوپلیتیکی چشم‌انداز اقتصادی را پیچیده‌تر کرده است. به عنوان مثال، جنگ غزه منجر به اختلال دسترسی ایران به منابع مالی قابل توجه توسط ایالات متحده شد.

در این شرایط، استراتژی بانک مرکزی ایران برای تثبیت ترازنامه بانک‌ها و مدیریت رشد نقدینگی، گامی حیاتی در جهت ثبات اقتصاد تلقی می‌شود. تنظیم بازار ارز ادامه این تلاش‌ها با هدف ایجاد نرخ ارز باثبات برای ریال ایران است که برای اقتصادی که به شدت به صادرات نفت وابسته است، حیاتی است. انتظار می‌رود که یک ارز باثبات، درآمد نفتی را پیش‌بینی پذیرتر کرده، تورم را مهار کند و با نشان دادن احتیاط و ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. با این وجود، ثبات اقتصادی ایران صرفاً منوط به سیاست داخلی نیست. این امر همچنین به فضای ژئوپلیتیک بین‌المللی، از جمله لغو احتمالی تحریم‌ها و تقاضای جهانی برای نفت بستگی دارد. تلاقی عوامل داخلی و بین‌المللی احتمالاً به شکل‌گیری جهت‌گیری اقتصادی ایران منجر خواهد شد.