مهار رشد نقدینگی و کنترل نوسانات نرخ ارز به عنوان دو بال اصلی سیاست‌های تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی از انتهای سال گذشته در دستور کار قرار گرفت. اقداماتی همچون کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، از جمله اقدامات عملیاتی بانک مرکزی برای تحقق اهداف سیاست‌های تثبیت اقتصادی بوده است که مهار رشد نقدینگی در کانال ۲۶ درصد و رسیدن به آستانه نرخ هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی از یکسو و ثبات نرخ ارز در بازار غیررسمی در طی یکسال گذشته از سوی دیگر، نشانه‌های موفقیت این سیاست را نمایان می‌کند. برای واکاوی عوامل موفقیت بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی و ابعاد اثرگذاری عملکرد بانک مرکزی در اجرای این سیاست‌ها، با دکتر محمدرضا رنجبر فلاح، مدیرعامل اسبق بانک تجارت به گفت‌وگو پرداختیم.

در یک دهه گذشته به جز یک سال اخیر، شاهد جهش‌های ارزی مکرر بودیم و به تبع آن قیمت طلا و مسکن و خودرو و کالاهای مصرفی افزایش می‌یافت و در یک چرخه معیوب تورم و نرخ ارز افتاده بودیم. این اتفاقات چه تاثیرات منفی در اقتصاد ایران، معیشت مردم و بخش تولید گذاشت؟ از زمان آغاز برنامه تثبیت اقتصادی چه اتفاقاتی افتاد و نتیجه چه شد؟

وقتی ما به مجموعه شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصادی حدود ۵ سال گذشته نگاه می‌کنیم، به یک باره شرایط بسیار ناگواری را در اقتصاد تجربه کردیم، در یک دهه رشد اقتصادی صفر و سرمایه‌گذاری منفی و از طرف دیگر رشد تورم، رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز را داشتیم که هم از جانب تقاضا به دلیل تزریق نقدینگی در اقتصاد کشور و هم از جانب هزینه‌ای که بالا رفتن نرخ ارز تحمیل می‌کرد، همه اینها شرایط بسیار بدی را در اقتصاد ایجاد کرده بود، انتظارات منفی هم دامن می‌زد، بنابراین یک تجدید نظر در سیاست‌های اقتصادی، البته هماهنگ با سیاست‌های دیگر کشور باید صورت می‌گرفت، تا فشار ناشی از این اتفاقات بر دوش مردم کمتر شود.

به همین دلیل اولویتی که تعیین شد برای برون رفت از این شرایط این بود که حتماً کاری کنیم که رشد اقتصادی در کشور بالا برود و هم‌زمان تورم نیز کاهش یابد. می‌دانیم وقتی بخواهیم در استفاده از سیاست‌های پولی به صورت همزمان، هم رشد اقتصادی را تحریک کنیم که افزایش یابد و هم نرخ تورم را پایین بیاوریم، جزو سخت‌ترین سیاست‌های پولی، نه در کشور ما، بلکه در دنیا است. حتی در تئوری‌های اقتصادی. وقتی می‌خواهیم تورم را پایین بیاوریم و دست به سیاست‌های انقباضی می‌زنیم، خودش اثر منفی بر رشد اقتصادی می‌گذارد، اگر بخواهیم تسهیلاتی ایجاد کنیم که تولیدکننده بتواند روان تولید کند تا سرمایه در گردش بالا برود، راحت‌تر سرمایه‌گذاری کند، جبران استهلاک کند و مسائلی از این قبیل نیاز به یک سری منابع مالی دارد، این منابع مالی چه بسا خودش در اقتصاد تورم‌زا باشد، به همین دلیل اعمال سیاست‌های پولی که هم‌زمان بخواهد تورم و رکود را درمان کند، سخت و پیچیده است. بر این اساس، باید یک رفتار کاملاً حرفه‌ای رخ می‌داد تا این تعادل و توازن بین این دو رعایت شود، چرا که هرگونه شدتی در انقباض باعث رکود بیشتر می‌شود و هرگونه گشایشی در اعتبارات باعث تشدید تورم. حتی نگرانی‌های ایجاد شده بود که تورم حتی می‌تواند سه رقمی شود، اما در یک سال اخیر بانک مرکزی به درستی واژه سیاست تثبیت را به کار برد.

تثبیت را توضیح می‌دهم که معنای آن این نیست که می‌خواهیم لزوماً نرخ‌ها ثابت باشد، بلکه منظور ثبات است، ثبات یعنی نرخ‌ها تغییر می‌کند، متغیر هستند اما در یک دامنه‌ای که می‌گوییم واریانس آن ثابت باشد. به جای آنکه خود متغیر ثابت باشد، تغییرات و واریانس متغیر ثابت باشد، بنابراین وقتی در یک دامنه خاصی بالا و پایین می‌شود، چه نرخ ارز، چه نرخ بهره و چه قیمت‌ها و یا دیگر فاکتورها، باعث می‌شود انتظارات تعدیل شود و تولیدکنندگان و برنامه‌ریزان اقتصادی بتوانند در این دامنه تصمیمات خود را بگیرند و میزان انحرافات را بسنجند و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند.

بنابراین سیاست تثبیت به درستی اتخاذ و جهش‌ها و پرش‌های بالای نرخ ارز کنترل شد، مدیریت ارز و مدیریت تقاضا هر دو با هماهنگی وزارتخانه‌های دیگر از جانب بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت تا کالاهایی که خیلی ضروری و در اولویت نیست، تقاضای آن برای واردات را محدود کنیم و ارز کمتری اختصاص دهیم و ارز به سمت کالاهایی که اثر تولیدی‌ و ارزش افزوده آن بیشتری است و از آنسو نیز بر نیازهای ضروری مردم تاثیرگذار است، سوق داده شود.

از طرف دیگر، عرضه‌کنندگان ارز هم در اتاق مبادله کاملاً مشخص باشند که چه مقدار تعهد دارند و چه مقدار و با چه قیمتی عرضه می‌کنند. همه اینها باید مدیریت شود، به اضافه اینکه چه مقدار ارز بانک مرکزی در مواقع ضروری باید وارد بازار شود و یا در موقع لزوم از بازار جمع شود که نرخ ارز دقیقاً در رنج قرار بگیرد. مجموعه اینها خوب مدیریت شد و از دامنه نوسانات کاسته شد، به نحوی که ما به یک ثبات نسبی رسیدیم که بعضاً شوک‌های شدیدی که پیش‌بینی می‌شد می‌تواند جهش‌های سنگینی را ایجاد کند مانند اتفاقات غزه و ... بی‌اثر شد و دیدیم چندان نتوانست بازار را هیجان‌زده کند. این تجربه که در گذشته مردم ارز ۶۰ هزار تومان را برای هر دلار پرداخته بودند و حالا در صورت نیاز مالی مجبورند همان دلار را ۵۰ هزار تومان بفروشند، یک بازآموزی و فیدبکی داشت که مردم حواسشان جمع شد تا در این شوک‌ها بازی هیجانی نداشته باشند و بانک مرکزی هم به خوبی اوضاع را کنترل کرد.

محور اصلی این سیاست تثبیت، بحث خاموش کردن موتور تولید نقدینگی است. وقتی نقدینگی کنترل و رشد آن کم نشود پرش‌هایی در نرخ ارز، قیمت‌ها و دیگر شاخص‌ها وجود خواهد داشت، از اینرو بانک مرکزی به درستی اولویت را بر کم کردن رشد نقدینگی گذاشت و برنامه خود را از پایه پولی شروع کرد که بیشتر قدرت کنترل آن را دارد و به درستی برنامه را بر کنترل ترازنامه بانک‌ها گذاشت. بانک مرکزی با بانک‌هایی که ترازنامه‌اش شرایط خوبی داشت و ریسک کمتری در ترازنامه‌شان وجود داشت، با آنها تعامل بیشتری در تخصیص خطوط اعتباری داشت، اما آنهایی که حسابشان قرمز بود و بدهی به بانک مرکزی داشتند، سخت‌گیری بیشتری شد و بانک مرکزی اعلام کرد تا زمانی که این شرایط اصلاح نشود، حق پرداخت تسهیلات را ندارند. بنابراین در کنترل ترازنامه بانک‌ها، خلق پول و ضریب تکاثری توانست اثرگذار باشد.

در کنترل پایه پولی آماری که فروردین ۱۴۰۲ رشد آن حدود ۴۵.۵ درصد بود، به ۳۸ درصد کاهش پیدا کرده و نتیجه آن شد که رشد نقدینگی نیز از ۳۳ درصد به ۲۶ درصد کاهش یافت. البته بانک مرکزی بسیار مدارا کرد که کاهش نقدینگی باعث محدودیت در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نشود، وگرنه در غیر اینصورت کاهش بیشتر رشد نقدینگی میسر بود.

جمیع اینها را که نگاه می‌کنیم به طور مشخص سیاست تثبیت، به معنای ایجاد ثبات که بانک مرکزی دنبال کرده است، نه لزوماً به معنای ثابت نگه داشتن، به طور نسبی موفقیت‌آمیز بوده و امیدوارم آثار خوب این سیاست بیشتر در اقتصاد ظاهر شود، هر چند به عنوان یکی از اقتصاددان‌ها که نظریات خودم را انعکاس می‌دهم معتقدم ثابت نگه داشتن اثر بدتری نسبت به متغیر بودن دارد، مهم اینجاست که نرخ‌ها متغیر و باثبات باشد، نه اینکه سعی کنیم نرخ‌ها را سرکوب کنیم و آنها را ثابت نگه داریم. ثابت نگه داشتن نرخ ارز در یک عدد مانند ۲۸۵۰۰ تومان یا ۴۲۰۰ تومان سال‌های گذشته، توصیه نمی‌شود اما تثبیت و ایجاد شرایط باثبات می‌تواند سیاست درستی در فضای کنونی اقتصاد کشور باشد.

در شرایط تحریمی محدودیت منابع ارزی داریم که این موضوع مسجل است و علم اقتصاد تعریفش این است که تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. بانک مرکزی در یک سال گذشته سعی کرده به نیازهای غیرضروری ارز تخصیص ندهد و مدیریت کند که نتیجه آن را شاهد بودیم، ضرورت و اهمیت و تاثیر این اقدام چه بوده است؟

حساس بودن تخصیص ارز، نکته بسیار مهمی است. ارزی که به سختی به دست می‌آید و به سختی آزاد می‌شود، باید به کالاهایی اختصاص پیدا کند که اولویت بالاتری برای نظام اقتصادی و تولید کشور دارد. بخشی از ارز باید به نیازهای مصرفی و رفاهی مانند دارو، کالاهای ضروری و حیاتی کشور اختصاص پیدا کند، اما بخش دیگری از ارز باید به مواداولیه و واسطه‌ای که بخش تولید نیاز دارد و ماشین‌آلاتی که مستهلک می‌شوند و باید اورهال شوند و نیاز به نوسازی و بهسازی دارند، اختصاص یابد. تخصیص این ارز و اولویت‌بندی آن هر چقدر با دقت و وسواس بیشتری انجام شود، اثرات تولیدی و مثبت آن در اقتصاد بیشتر است. اما می‌دانیم اگر بانک مرکزی صرفاً می‌خواست تورم را کنترل کند، به راحتی می‌توانست ارز را داخل اقتصاد کشور بریزد و نقدینگی را جمع کند و خود نرخ ارز را تثبیت می‌کرد و بانک مرکزی هم می‌توانست پرچم خود را بالاتر بگیرد و بگوید نرخ ارز و آثار تورمی نرخ ارز را کنترل کرده است و با جمع کردن نقدینگی بهتر می‌توانست شعار بدهد اما نگاه مدیریت، بلندمدت بود که ذخایر برای اتفاقات و موارد خاصی که پیش می‌آید در کشور بماند. بنابراین وقتی تراز تجاری کشور را در شرایط فعلی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم ۱۱ میلیارد دلار مثبت شده است. اگر بانک مرکزی می‌خواست، به راحتی می‌توانست این ۱۱ میلیارد را در اقتصاد کشور تزریق کند و شعار کنترل تورم کاملا محقق می‌شد، اما مدارا کرده که هم بتواند نقدینگی را مدیریت کند و هم موجب رشد اقتصادی به ویژه افزایش تولید کالاهای داخلی شود. هر کالایی که در داخل تولید کنیم، در واقع بخشی از تقاضای ارز را خود به خود از بین می‌بریم، چرا ارزی را اختصاص بدهیم که آن کالا را از خارج وارد کنیم، وقتی که در داخل می‌توانیم آن را تولید کنیم؟ این کار اثر تولیدی، درآمدی و اشتغال دارد و نرخ بیکاری را در اقتصاد کشور پایین می‌آورد. مجموعه همه اینها نشان می‌دهد که با مراقبت و مواظبتی که اتفاق افتاده تا تعادل‌های منطقی ایجاد شود، راه بسیار سختی دنبال شد. نمی‌گوییم خیلی ایده‌آل و کامل بوده، اما اینکه بتواند با توجه به شرایط موجود، این تعادل را ایجاد کند، به نظر من بانک مرکزی اقدام خوبی را انجام داده است.

وقتی به تجربه یک سال گذشته و شرایط عرضه مثبت که برای اقتصاد کشور اتفاق افتاده است، نگاه می‌کنیم نشان می‌دهد بانک مرکزی به خوبی توانسته در مقابل تقاضاهایی که از جانب واردکنندگان متعدد وجود داشت، مقاومت کند و جلوی آن قسمت از تخصیص ارزهایی که در اولویت دست چندم کشور بوده را بگیرد و به آن ارز تخصیص ندهد. وزارت بهداشت و درمان برای تامین دارو که نیاز اساسی کشور و در اولویت است، وزارت صمت برای نیاز واحدهای تولیدی و وزارت جهاد کشاورزی به همین صورت، تقاضاهایی داشته‌اند و بعضاً بخش‌های گردشگری و مسافرت‌هایی که صورت می‌گرفت نیز در این بخش وجود داشته است. اگر به هر کدام از اینها می‌خواستیم ارز زیادی اختصاص دهیم دیگر نمی‌توانستیم ذخیره باثبات قابل برنامه‌ریزی برای شرایط اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، اگر می‌خواستیم اصلاً اختصاص ندهیم که این ذخایر بیشتر باشد، شرایط تورمی و رکودی بدی را تجربه می‌کردیم. ایجاد توازن برای اینکه هم نرخ تورم را مهار کنیم، هم رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مثبت شود و هم موجودی قابل برنامه‌ریزی ارزی داشته باشیم، یکسری سخت‌گیری‌هایی را می‌طلبد که در یک سال گذشته انجام شده و بعضاً موجب دلخوری و نارضایتی از جانب برخی واردکنندگان و دستگاه‌های اجرایی می‌شود، اما به نظرم این سخت‌گیری‌ها برای اقتصاد کشور لازم بوده است.

راه‌اندازی مرکز مبادله چه تاثیری در ثبات ایجاد شده داشته است؟

وقتی ایده مرکز مبادله ارزی مطرح شد، ابهامات و نگرانی‌هایی وجود داشت که آیا می‌توان در بازار مبادله به نحوی نیازها را احصاء و مدیریت کرد که تقاضاهای اولویت‌دار بالا بیایند و تقاضاهایی که اولویت کمتری دارند پایین بروند و تقاضایی که پاسخ داده می‌شود با توجه به عرضه ارزی که از جانب صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی انجام می‌شود، بتواند در این بازار، شرایط باثباتی را ایجاد کند. در شرایطی که دائم تحریم و تلاطمات سیاسی وجود دارد و این مسئله بازار را پُرنوسان می‌کند، این نگرانی وجود داشت اما حال که به این تجربه نگاه می‌کنیم، بانک مرکزی خیلی خوب توانست این شرایط تعادلی را با توجه به عرضه ارز و بعضاً منابعی که حاصل از نفت به این بازار کمک کرده، ایجاد کند و توانست عمده تقاضاها را پاسخ دهد. بنابراین مرکز مبادله در قالب یک بازار مدیریت و کنترل شده، توانست نقش واقعی خود را در اقتصاد کشور ایفا کند و اغلب نیازهای اولویت‌دار کشور را پاسخگو باشد.

هر چقدر بازار مبادله موفق‌تر و گسترده‌تر عمل کند و تاثیر خود را بالا ببرد، به این معنی است که بازار غیررسمی را به حاشیه می‌راند، وقتی در بازار مبادله، ارز دانشجویی، درمان، مسافرتی، واردات کالاهای اولیه و دارو در یک صف قرار می‌گیرد و تنظیمات و اولویت‌ها مشخص می‌شود، درصد و سهم این بازار از عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد کشور بالا می‌رود که به این معنا است که بازار غیررسمی به حاشیه برده می‌شود و نقش و سهم آن به تدریج در اقتصاد کمرنگ می‌شود و از بین می‌رود. زمانی که مرکز مبادله راه‌اندازی شد و حجم مبادلاتی که از طریق آن صورت گرفت، در نرخ‌های بازار آزاد هم اثر گذاشت و رنج نوسانات آن را کاهش و نشان داد این سیاست تا اینجا موفق عمل کرده است.

در مقاطع مختلف جنگ‌هایی که در جهان صورت می‌گرفت و یا مثلاً مسئول سیاست خارجی آمریکا مصاحبه‌ای می‌کرد، یا رسانه‌ها کسری بودجه را تیتر می‌کردند، اثر آن را در بازار ارز می‌دیدیم، علت چیست و چطور بانک مرکزی توانسته آن را مدیریت کند؟

بر اساس قانون تقاضا، وقتی قیمت کالایی بالا می‌رود، تقاضا برای آن کم می‌شود، اما در انتظارات برعکس است، با اینکه قیمت بالا رفته، اما چون اعلام می‌شود فردا بالاتر می‌رود، تقاضا به جای کاهش، افزایش می‌یابد. فرد می‌داند اگر منتظر بماند، از این افزایش قیمت متضرر می‌شود و چند روز آینده باید با قیمت بالاتری ارز تهیه کند. انتظارات قانون عرضه و تقاضا را متاثر و رفتارها را معکوس می‌کند، بنابراین کنترل انتظارات در کشورهای مختلف و تئوری‌های اقتصادی همیشه مطرح بوده، چرا که همین انتظارات به دلیل تاثیری که در واحدهای اقتصادی می‌گذارد در معادلات رفتاری خود را نشان می‌دهد و در این زمینه چگونگی کنترل و ابزارهای کنترل آن و مقیاس اقتصاد بسیار مهم است. شوک کوچک در یک استخر بزرگ، شوک محسوب نمی‌شود، اما اگر سنگی را در حوض کوچکی بیندازیم موجب تلاطمات می‌شود. بنابراین در اقتصاد بزرگی مانند اقتصاد ایران، اگر تحریم را نداشتیم بسیاری از این مسائل شوک محسوب نمی‌شد، اما چون در شرایط تحریمی هستیم و روی انتظارات جامعه اثر منفی گذاشته و هر تحریمی وضع شده جامعه فردا آن اثر را در بازار طلا و ارز و کالا دیده، تغییر این رفتار کار سختی است. ولی اتفاقاتی که اخیرا در دنیا یا در مورد دارایی‌های ایران افتاده، برای خود من هم جای تعجب بود که با آن شوکی که می‌توانست به اقتصاد ایران وارد کند چقدر سریع حل شد و موج‌ها و هیجان‌ها بلافاصله فروکش کرد. این نشان‌دهنده این است که بانک مرکزی دستش به دلیل وجود ذخایری که نگه داشته، پُر بوده و از قبل پیش‌بینی این مسائل را داشته است. نقدینگی را توانسته مهار کند، چرا که اگر نقدینگی نباشد تمایلات هم وجود داشته باشد، به سادگی انجام نمی‌شود و فرد باید دارایی‌های خود را بفروشد تا به ارز تبدیل کند. چیدمان‌هایی که بانک مرکزی انجام داده یک پازل منسجمی را ایجاد کرده که امروز از شدت هیجانات و انتظارات منفی کاسته می‌شود، به همین خاطر شوک‌هایی مانند تهدید آمریکا به مسدود شدن ارزهای ایران در بانک‌های قطر، جنگ غزه و ... تلاطمات زیادی ایجاد نکرد.

مرتب رئیس بانک مرکزی با روسای بانک‌های مرکزی کشورهای طرف مبادله تجاری ما جلسات مستمر داشته و بسیاری از محدودیت‌هایی که وجود داشته در فضای همسایگی و دوستی حل و فصل شده است و تفاهم‌هایی که ایجاد شده نتایج آن در اقتصاد ما ظاهر می‌شود و اثر منفی شوک‌ها را به تدریج از بین خواهد برد.

جلساتی که رییس کل بانک مرکزی با اقتصاددان‌ها و فعالان اقتصادی برای تشریح سیاست تثبیت برگزار می‌کند، چه تاثیری بر اقناع افکار عمومی و بازار داشته است؟

در تمام دنیا و بانک‌های مرکزی، مهم است که رئیس بانک مرکزی اقتصاددان باشد. بازارهای پولی و مالی، نظام‌های بانکی، سیاست‌های اقتصادی، تجربیات دنیا، ابزارهایی که در اختیار دارد و کارآمدی ابزارها را خوب بشناسد و بتواند به موقع و به جا تصمیم بگیرد. برای این کار غیر از شناخت خودش از فضای اقتصادی و دانش اقتصادی که دارد، بهره گرفتن از تجربیات اقتصاددان‌های کشور بسیار مهم است. نکته مثبتی که شاهد هستیم جلسات مستمری است که با اقتصاددان‌های کشور برگزار و تلاش می‌شود آنها صرفاً از یک دیدگاه خاص یا مکتب فکری خاص نباشند، در این جلسات بسیاری از اقتصاددان‌های طرفدار اقتصاد مکانیزم بازار حضور دارند، بعضی‌ها به کنترل‌های شدید و سیاست‌های تثبیت و غلیظ توصیه می‌کنند، برخی هنوز طرفدار سیاست‌های مکتب کینزی و مداخله دولت هستند و برخی مداخله دولت را به زیان اقتصاد می‌دانند. همه این اقتصاددان‌ها با تمام دیدگاه‌ها در جلسات حاضر هستند و آزادند نظرات خودشان را مطرح کنند. مهم دسته‌بندی کردن و بهره‌گیری از نظرات است، به نحوی که تمام هشدارهایی که اقتصاددان‌ها می‌دهند را مورد توجه قرار دهیم و تصمیمی که گرفته می‌شود نیز در نهایت جامع باشد. جمیع این شرایط در یک سال گذشته برقرار بوده است. نه اینکه در گذشته نبوده، بلکه مهم استفاده از دیدگاه‌هاست. می‌توان مجموعه‌ای از مشاوران را جمع کرد که همه هم نظر و هم‌فکر باشند و یک نظر را کاملا پیش برد، ولی طبیعتاً نقاط خطر و بحرانی که می‌تواند وجود داشته باشد را نخواهیم دید. اما وقتی این جامعیت از مکتب‌های مختلف فکری وجود داشته باشد، کمک می‌کند که تصمیم گرفته‌شده، پخته، سنجیده و جامع‌نگر باشد.