بدون شک یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی در وضعیت فعلی، کاهش نرخ تورم و جلوگیری از افت ارزش ریال است. به همین منظور، بانک مرکزی تلاش کرده تا با بکارگیری سیاست‌ها و ابزارهای مختلف پولی و همچنین سیاست‌گذاری کلان، از بروز آشفتگی در بازارها جلوگیری کند.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی برای پیشبرد این امور، سیاست تثبیت نرخ ارز را در دستور کار قرار داده که نتیجه این سیاست به پایان بخشیدن به نوسانات مختلف در بازارها منجر شده است. هم اکنون نوسانات نرخ ارز به عنوان عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی به حداقل رسیده و شاهد آن هستیم که میزان نقدینگی که از آن به عنوان عامل تشدید تورم در جامعه یاد می‌شود، به طرز قابل توجهی روند کاهشی داشته است.
هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد در این خصوص با امین شاکری، رئیس مجمع عالی کارآفرینان کشور و عضو اتاق بازرگانی ایران، گفتگویی را انجام داده است که شرح آن از نظر می‌گذرد:
سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی به یک‌سالگی خود نزدیک می‌شود. تحلیل شما از اجرای این سیاست چیست؟
پیامدهای افزایش نرخ ارز در یک دهه اخیر، افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید به ویژه در بخش مسکن و خودرو، کاهش تقاضای کل، کاهش انگیزه فعالیت در بخش‌های تولیدی و مولد، افزایش انگیزه در بخش واسطه‌گری، افزایش میل به مهاجرت در بین قشر تحصیل‌کرده و نخبه جوان کشور بوده و به همین دلیل تثبیت اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
بانک مرکزی به منظور مقابله با روند لجام‌گسیخته نرخ ارز که بخش عمده آن ناشی از جنگ ارزی و تحریم بوده، سیاستی جدید برای ثبات‌بخشی به اقتصاد و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد اتخاذ کرد.یکی از اقدامات موثر و مثبت بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور در دوره مدیریتی فعلی، تقویت و گسترش بازار رسمی ارز به منظور کنترل تقاضا و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگراانه در بازار آزاد و مهار تورم است که با اجرای سیاست جدید تثبیت، نرخ ارز برای یک بازه مشخص پیش‌بینی‌پذیر شد.
بانک مرکزی معتقد است که از طریق سیاست تثبیت اقتصادی، بازار ارز را نیز تثبیت خواهد کرد و از آنسو نیز با رگولاتوری بازارها، می‌تواند نرخ تورم را نیز کنترل کند. پیش‌بینی شما از روند نرخ تورم در ماه‌های پیش رو چیست؟
اگر بانک مرکزی بتواند این روند را مستمر کند، قطعا قادر به کنترل انتظارات تورمی خواهد بود و شاهد افزایش میزان سرمایه‌گذاری و تقویت قدرت معیشتی مردم خواهیم بود.
عوامل موثر در نرخ تورم فقط به عامل ارز محدود نمی‌شود و نرخ ارز تنها یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که سیاست پولی می‌تواند بر آن تاثیر بگذارد، فشار تقاضا مانند افزایش پایه پولی کشور و سیاست‌های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت و فشار هزینه، مانند شوک‌های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده‌های تولیدی به ویژه حامل‌های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره‌وری و در نهایت مسئله تحریم و کاهش میزان سرمایه‌گذاری و همچنین محدودیت‌های موجود مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و ناترازی انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی که منجر به عدم حکمرانی مطلوب در نظام اقتصادی کشور شده، همگی در افزایش نرخ تورم تاثیر مستقیم دارند.
برای پیش‌بینی نرخ تورم باید همه این متغیرها را در نظر داشت، با توجه به روند فعلی اقتصاد کشور در صورت عدم بروز شوک هیجانی یا ناگهانی به اقتصاد کشور، نرخ تورم در همین محدوده فعلی خواهد بود. دولت همزمان بزرگ‌ترین عرضه کننده و متقاضی ارز شناخته شده و بر اساس آمار رسمی گمرکات و سازمان توسعه تجارت، حجم عمده کالاهای وارداتی کشور متعلق به کالاهای اساسی و مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی است.
سیاست تثبیت نرخ ارز برای بازار کالاهای اساسی، چه آثاری را به همراه داشته است؟
هر نوع افزایش قیمت ارز در تامین کالاهای اساسی به سرعت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و لذا همواره سه ماه بعد از یک شوک ارزی با شوک تورمی مواجه خواهیم شد. واقعیتی که در صورت بی‌تدبیری، هم معیشت مردم را با سختی و هم بخش واقعی اقتصاد و تولید را با چالش‌های جدی به خصوص در زنجیره تامین مواجه می‌کند. تثبیت نرخ ارز باعث می‌شود که بازار کالاهای اساسی شاهد افزایش هیجانی و کاذب قیمتی از محل تغییر قیمت ارز نباشد.
یک دستاورد قابل توجه بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، آرامش در بازار ارز و تخلیه هیجانات قیمتی است. این دستاورد را چگونه ارزیابی می‌کنید و توصیه شما به سیاست‌گذار در ادامه روند آرامش بازار ارز چیست؟
تلاش سیاست‌گذار طی دهه‌های گذشته همواره در راستای تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ایران برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد بوده است، عامل اصلی تورم در دهه ۹۰ در ابتدا ناشی از شوک ارزی بوده که این شوک موجب ایجاد نگرانی در بازارها و شکل‌گیری انتظارات تورمی و در نهایت منجر به خروج سرمایه از کشور شد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که فعالیت‌های غیرمولد و سوداگریانه بر فعالیت‌های مولد غلبه دارد، سیاست‌گذار ارزی باید با مداخله فعال، به محدود کردن نوسانات و مدیریت عرضه و تقاضا در یک کریدور نرخی مشخص که البته به نرخ تعادلی نیز نزدیک باشد، بپردازد و از فعالیت‌های سوداگرایانه و سفته‌بازی در بازار ارز و بروز فساد اقتصادی جلوگیری کند.
بانک مرکزی ایران به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار و ناظر در اقتصاد کشور، وظایف متعددی را بر عهده دارد، تنظیم‌گری در بازارهای مالی (پولی ارزی و اعتباری)، نظارت و کنترل متغیرهای اقتصادی نظیر تورم و حفظ ارزش پول (داخلی و خارجی) و تنظیم مقررات مرتبط با این حوزه نظیر تسهیل تجارت اعم از داخلی یا خارجی از طریق شبکه بانکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی محسوب می‌شود. اعمال هر نوع سیاست پولی و ارزی از طرف بانک مرکزی، ابتدا مستلزم رفع ناترازی‌های مالی دولت، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است.
بانک مرکزی باید با حفظ استقلال خود و فعال کردن ساز و کارهای موثر نظارتی، راه را برای هرگونه فعالیت سوداگرایانه و غیرمولد در اقتصاد کشور مسدود کند. همچنین با کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی و اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و همچنین مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها منابع نقدینگی کشور را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی و تامین مالی پروژه‌های و طرح‌های بزرگ زیربنایی کشور هدایت کند.
بانک مرکزی از شبکه بانکی نیز باید این درخواست را داشته باشد که علاوه بر تدوین ترازنامه ریالی با تعیین یک سال پایه، ترازنامه ارزی خود را نیز تهیه و بر پایه آن مورد حسابرسی ارزی قرار گیرند. اصلاح سیاست‌های خرید و فروش ارز، توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ارتقای نظارت عملیاتی بر فعالیت تراستی‌ها و مدیریت فعال بانک مرکزی در این زمینه، تقویت و توسعه تعاملات و مذاکره با کشورهای همسایه و شرکای تجاری برای استفاده از ظرفیت آنها در تسهیل تامین مالی و تشکیل شورای مشورتی با فعالان اقتصادی بخش خصوصی از جمله اقدامات راهبردی است که بانک مرکزی باید نسبت به آن اقدام کند.
آیا فعالان اقتصادی با سیاست تثبیت نرخ ارز موافقند و به نظر شما در حوزه تجارت این سیاست چه تاثیراتی داشته است؟
نرخ ارز مهم‌ترین مولفه در مبادلات تجاری و اقتصادی بین‌المللی است، اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز با هدف توسعه تجارت در کشور باید همراه با سیاست‌های نظارتی و تغییر رویکرد به منظور حفظ رقابت‌پذیری کالاها، توازن صادرات و واردات، کنترل نرخ بیکاری، تخصیص بهینه منابع و همچنین نظارت بر توازن در خصوص سرمایه‌گذاری باشد. در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان، ریسک و نااطمینانی فعالیت‌های اقتصادی افزایش و این امر به صورت یک چرخه معیوب موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بی‌ثباتی می‌شود.
ایجاد محیطی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر یکی از مهم‌ترین محورهای تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور در شرایط کنونی محسوب می‌شود، به جرات می‌توان ادعا کرد که یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بخش تولیدی و صنعتی کشور در سال‌های اخیر، روشن نبودن مسیر آینده نرخ ارز و ریسک‌هایی است که در رابطه با عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی و توسعه کسب و کارهایشان، وجود داشت.
یقیناً فعالان بخش خصوصی با ثبات در فضای اقتصادی کشور، به خصوص در نرخ ارز موافقند، با توجه به تدابیر اقتصادی دولت، بانک مرکزی و همچنین موفقیت‌های اخیر دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی، امکان توسعه کمی و کیفی بنگاه‌های اقتصادی و اجرای پروژه‌های زیربنایی در کشور مهیا خواهد بود. تداوم سیاست‌های تثبیت سبب می‌شود تا سطح رفاه عمومی و معیشت خانوار بهبود و عملکرد بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور و میزان بهره‌وری نیز افزایش یابد.
نظر شما