عباس عرب مازار- اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی: سیاست‌های تثبیت یکی از مباحث اولیه در درس اقتصاد کلان است که متاسفانه توسط بخشی از کارشناسان غیر حوزه اقتصاد به سیاست‌های ثبات یا ثابت بودن تعبیر شده است که این کاملا اشتباه است. سیاست‌های تثبیت عبارت از راهکارهایی است که مقامات پولی و اقتصادی کشور در زمان بروز نوسانات غیرمتعارف در متغیرهای کلان اقتصادی، با هدف کنترل این نوسانات اتخاذ می‌کنند.

لازم است چند نکته را در خصوص اعمال سیاست‌های تثبیت یا بسته سیاستی تثبیت عنوان کنم. نکته اول میزان یا شدت اعمال سیاست است. میزان یا شدت اعمال سیاست بستگی به تشخیص سیاست‌گذار از عمق و گستردگی آن ناترازی به وجود آمده دارد. به طور مثال در خصوص بیماری، مقدار داروی تجویز شده برای بیمار بسته به تشخیص دکتر از عمق آن بیماری دارد. بنابراین برای بیمارهای مختلف و در شرایط متفاوت، اعمال سیاست‌ها یک شدت را نخواهد داشت و مقدار ان بسته به تشخیص سیاست‌گذار از عمق و دامنه آن نوسان یا انحراف از تعادل اقتصادی است. نکته دوم راجع به اثرگذاری اعمال سیاست است. پس اینکه ما سیاست را لازم داریم، مشخص است و اینکه اعمال سیاست ما چه مقدار باید شدید باشد یا به عبارتی دوز داروی تجویزی باید چقدر باشد، هم نکته دیگری است.

در سیاست‌های تثبیت اخیر، بانک مرکزی در کنترل نقدینگی موفق بوده و به هدف‌گذاری انجام شده تا این زمان دست یافته ‌است. نرخ رشد نقدینگی در حال حاضر حدود ۲۶ درصد است و امیدواریم تا پایان سال به هدف ۲۵ درصد برسد.

نکته بعدی که لازم به ذکر است، اصلاح یا تعدیل سیاست‌ها همزمان با کاهش نوسانات و بروز علائم بهبود است. باید در نظر بگیریم که اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی یک امر دائمی نیست، به عبارت دیگر اگر شرایط اقتصادی همچون گذشته پایدار بماند، طبیعی است سیاست‌ها با همان روند ادامه یابد، ولی اگر شرایط بهبود پیدا کند، لازم است میزان اعمال سیاست‌ها نیز اصلاح و همراه و همزمان با آن تغییر کند. لذا اگر علائم مثبتی در اقتصاد دیده شد، طبیعی است که اعمال سیاست‌ها و میزان و شدت آنها همراه با آن تغییر خواهد کرد.

موضوع دیگر، بحث رسانه و تاثیر آن بر افکار عمومی است. در شرایطی که ما اصلاحات اقتصادی را شروع کرده و سیاست‌های تثبیت را اعمال می‌کنیم، اظهار نظر توسط رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی، جهت تاثیر گذاری بر افکار عمومی با تلقین این پیام که این سیاست‌ها نتیجه نخواهد داشت و ایجاد تنش‌های سیاسی و اجتماعی فرضی موجب این خواهد شد که افکار عمومی را از حل مسئله منحرف کند و این عدم اعتماد، عدم هماهنگی داخلی و کاهش تاثیرگذاری سیاست‌های اعمال شده را به وجود می‌آورد. یعنی ایجاد یک باور و عزم عمومی برای حل مشکلات اقتصادی بسیار ضروری است و باید همه نهادهای خصوصی، دولتی، مذهبی و ... در این راستا حرکت کنند که مشکل بتواند حل شود. بنابراین نظارت بر حوزه رسانه و غیر موثر کردن یا کم‌تاثیرکردن پیام‌های نادرست آن ضروری است و لازم است سازوکاری برای آن اندیشیده شود، پیام‌های رسانه‌ای که خصوصاً در فضای مجازی امروز بسیار متداول شده، یکی از بخش‌هایی است که نمی‌دانم متولی آن چه کسی است، ولی باید در راستای همین هماهنگی و عزم ملی روی آن کار شود.

به صورت کلی، عملکرد بانک مرکزی در یکسال گذشته بسیار مناسب بوده است. در ارزیابی‌کارشناسان اقتصادی، وقتی نظرات را می‌پرسیم، در نگاه آنها هم عملکرد مثبت بوده است. عملکرد بانک مرکزی در این دوره یک ساله نشان داده که می‌تواند در ساماندهی بازار ارز و ثبات بخشی قیمت اسمی ارز و همچنین، تنظیم و نظارت بر عملکرد سیستم بانکی موفق باشد. منتهی طبیعی است که موفقیت نهایی در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی به همراهی سایر ارگان‌ها و سیاست‌های اعمال شده توسط آنها بستگی دارد. برای مثال به نظر می رسد وزارت کشاورزی هنوز در مسئله‌ تنظیم نیازهای کشور به مواد غذایی و اینکه چه مقدار باید وارد کنیم، چه مقدار باید صادر کنیم یا نکنیم، به یک تصمیم منسجمی نرسیده است. مثال دیگر ناکارامدی سیاست تجاری کشور در نیازهای واردات و صادرات است. این ناهماهنگی‌ها اثربخشی اعمال سیاست‌ها را در رسیدن به اهداف نهایی تحت تاثیر قرار می‌دهد.