بنا بر آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان که صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر منتشر کرد، به‌رغم کاهش تورم در چند ماه گذشته به‌لطف برطرف‌ شدن برخی از مشکلات در زنجیره تولید کالاها و نیز افت قابل‌توجه قیمت جهانی مواد خام، صندوق انتظار ندارد که زودتر از سال ۲۰۲۵ نرخ تورم در کشورهای پیشرفته به سطح هدف ۲ درصد بازگردد. بنا بر آمارهای منتشرشده در این چشم‌انداز، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول بر این است که تورم جهانی در سال جاری به ۶٫۹ درصد برسد که پایین‌تر از تورم ۸٫۷ درصدی جهان در سال ۲۰۲۲ خواهد بود. برای سال ۲۰۲۴ نیز انتظار بر این است که تورم با کاهش بیشتر به ۵٫۸ درصد برسد که البته نسبت به پیش‌بینی‌های ماه ژوئن این نهاد ۰٫۶ واحد درصد بالاتر است که عمده دلیل آن چسبندگی تورم هسته در بسیاری از کشورهاست.

در بخش حقیقی اقتصادها، اعتقاد کارشناسان صندوق‌ بر آن است که بهبود اقتصاد جهانی همچنان کند است و پیش‌بینی می‌شود که رشد جهانی از ۳٫۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۳ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد که بسیار کمتر از میانگین ۳٫۸ درصد طی دو دهه نخست قرن جاری است. بر این ‌اساس، انتظار می‌رود که رشد اقتصادهای پیشرفته از ۲٫۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱٫۵ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۱٫۴ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود که بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه کاهش متوسطی از رشد از ۴٫۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴ درصد در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ داشته باشند.

همچنین در هفته گذشته، وضعیت بورس کشورهای آسیایی چندان پررونق نبود که عمده دلیل آن را می‌توان در اخبار منفی مربوط به رشد اقتصادی چین جست‌وجو کرد. علاوه‌ بر این، بیشتر بازارهای مالی جهان به‌دنبال دستیابی به پیش‌بینی‌های معتبری در مورد افزایش مجدد بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده در چند هفته آینده هستند. شایان ذکر است شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده (CPI) برای ماه سپتامبر ۳٫۷ درصد اعلام شد و این برخلاف پیش‌بینی تحلیلگران بود که انتظار داشتند تورم به ۳٫۶ درصد برسد. این تحول که بر نامشخص‌بودن مسیر آینده اقتصادی ایالات متحده طبق صورت‌جلسه آخرین نشست فدرال رزرو امریکا تاکید می‌کند، در کنار گزارش مثبت از تحولات بازار کار امریکا، احتمال تداوم سیاست‌های پولی انقباضی را افزایش داده است. در صورت زیاده‌روی فدرال رزرو در اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی، خطر گسترش رکود جهانی افزایش خواهد یافت. تغییرات شاخص دلار در سه ماه اخیر نیز حکایت از رشد ارزش دلار دارد و انتظار بر تداوم آن در هفته‌های آتی است. با بررسی مختصر از آخرین چشم‌انداز اقتصاد جهانی، در ادامه به بررسی اقتصاد ترکیه پرداخته می‌شود.

ترکیه با بیش از ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک با ایران، همواره یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران در واردات و صادرات بوده، به‌طوری که بنا بر آمار رسمی در سال ۱۴۰۱، ترکیه سومین شریک تجاری ایران هم در صادرات و هم در زمینه واردات بوده است. در این سال، ترکیه با ۷۶۳۸ میلیون دلار، سهمی برابر ۱۴.۱۱ درصد در صادرات ایران و با ۶۱۵۷ میلیون دلار، سهم ۱۰.۲۱ درصدی در واردات کشورمان داشته است. باوجوداینکه طی دهه اخیر ترکیه همواره از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران بوده، تجارت با این کشور روند نزولی را در پیش گرفته و ایران نتوانسته است جایگاه خود را در بازار کالایی ترکیه حفظ کند؛ به‌گونه‌ای که از رتبه ۷ در میان مبادی وارداتی ترکیه در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۲۳ در سال ۲۰۲۲ سقوط کرده است. علاوه بر اهمیت مراودات تجاری ترکیه برای اقتصاد ایران، خروج سرمایه از ایران در قالب خرید املاک و مستغلات در ترکیه نیز باعث شده است هرگونه تغییر در وضعیت اقتصادی این کشور به‌ویژه تورم، نرخ‌های بهره، ارزش پول ملی و سایر متغیرهای مرتبط با سیاست‌گذاری پولی برای ایران از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار باشد. در ادامه پس از مروری کوتاه بر مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی ترکیه، به تحولات سیاست‌گذاری پولی آن پرداخته می‌شود. پیش از آن، خلاصه‌ای از تحولات اقتصاد جهانی در هفته گذشته ارائه می‌شود.

۲- ترکیه از منظر آمار اقتصادی

تورم بالا همچنان مهم‌ترین معضل و ویژگی اقتصاد ترکیه است. البته، تورم سپتامبر ۲۰۲۳ برابر ۶۱٫۵۳ درصد بود که پایین‌تر از اوج تاریخی ۸۵٫۵۱ درصدی اکتبر ۲۰۲۲ است. پس از اکتبر ۲۰۲۲، تورم ترکیه تاحدودی کاهش پیدا کرد و حتی در ژوئن ۲۰۲۳ تورم به حدود ۳۸ درصد هم رسید؛ ولی بنا بر دلایل مختلف اوج گرفته و مجدداً از کنترل بانک مرکزی این کشور خارج شد. این در حالی است که بیشتر کشورهای جهان که در سال ۲۰۲۲ همچون ترکیه براثر تکانه‌های برون‌زای قیمت نفت و موادغذایی گرفتار تکانه تورمی شدند، در سال جاری با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی توانسته‌اند تورم را تا حد زیادی کنترل کنند.

شایان ذکر است بانک مرکزی ترکیه از جمله بانک‌های مرکزی است که از سال ۲۰۰۲ اقدام به هدف‌گذاری تورم کرده و رقم هدف اعلامی آن برای سال ۲۰۲۳ برابر ۵ درصد با دامنه نوسان دو واحد درصد است. نرخ تورم هدف سال ۲۰۲۲ نیز همین محدوده بود که نرخ تورم سالانه تحقق‌یافته برابر ۶۴٫۲۷ در این سال از شکست کامل رژیم هدف‌گذاری تورمی حکایت دارد. البته چنان‌که آمد، بخش بزرگی از این جهش تورمی محصول جهش قیمت انرژی و مواد غذایی در سال ۲۰۲۲ بود که با وجود کاهش آن‌ها در سال ۲۰۲۳، به‌دلیل چسبندگی تورم هسته، اثر این کاهش هنوز در تورم کل کاملاً تجلی پیدا نکرده است. شکل ۱ به‌خوبی نشان می‌دهد باوجود اینکه تورم انرژی و موادغذایی تا همین چند ماه گذشته کاهش یافته و از اوج تاریخی خود در سال ۲۰۲۲ پایین‌تر آمده است، چسبندگی قیمت‌ها در بخش خدمات همچنان ادامه دارد.

شکل ۱. تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده و مهم‌ترین اجزای آن

منبع: TURKSTAT، آخرین آمار مربوط به سپتامبر ۲۰۲۳ است.

توضیحات: تورم کالاهای هسته تورم کالاها منهای انرژی، موادغذایی، و نوشیدنی‌های الکلی، تنباکو، و طلاست.

علاوه بر تورم، یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ترکیه نوسان زیاد متغیرهای آن است؛ به‌طوری‌که به‌عنوان مثال، رشد ۱٫۹ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ به ۱۱٫۴ درصد در سال ۲۰۲۱ جهش می‌کند یا رشد صادراتی که در فصل دوم سال ۲۰۲۲ به‌شکل سالانه ۱۶٫۴ بوده است، در فصل اول ۲۰۲۳، به منفی ۰٫۳ سقوط کرده است (جدول ۱). همین نوسانات شدید متغیرهای اقتصادی باعث می‌شود کنترل انتظارات تورمی و به‌تبع آن کنترل تورم به‌دلیل نااطمینانی‌های حاکم بر اقتصاد به‌سختی صورت پذیرد.

جدول ۱. رشد سالانه متغیرهای اقتصادی ترکیه

منبع: CBRT; Thomson Reuters; https://www.tcmb.gov.tr/

۳- ترکیه و سیاست‌های پولی

ایجاد و استمرار نرخ‌های تورم بالا در اقتصاد ترکیه تنها محدود به یک عامل نیست و دلایل مختلفی را می‌توان برای آن برشمرد. از یک‌طرف، تضعیف ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا تورمی را به ‌وجود آورده است که می‌توان اثرگذاری افت ارزش پول ملی در تورم را در تمام متون اقتصادی به‌وضوح مشاهده کرد. شکل ۲ تحولات ارزش لیر ترکیه را در برابر دلار آمریکا در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد.

شکل ۲. برابری دلار امریکا در برابر لیر ترکیه

منبع: tradingeconomics.com

افت ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا نیز نشئت‌گرفته از دلایل مختلفی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تاثیرات بیماری کرونا در صنعت گردشگری این کشور - به‌عنوان مهم‌ترین صنعت ارزآور اقتصاد ترکیه - و در نتیجه تشدید بحران بدهی‌های خارجی این کشور است. نگاهی به بدهی‌های خارجی ترکیه نشان می‌دهد بین سال‌های ۲۰۲۱ تا اواسط ۲۰۲۲، بدهی‌های خارجی این کشور روندی صعودی داشته و باوجود افت آن در نیمه دوم ۲۰۲۲، مجدداً در سال جاری میلادی رو به افزایش گذاشته است. افزایش بدهی‌های خارجی این کشور اثری فزاینده در افت ارزش لیر گذاشته و به‌نوعی بحران ارزی برای اقتصاد ترکیه ایجاد کرده است.

شکل ۳. بدهی‌های خارجی ترکیه - میلیون دلار

منبع: درگاه وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه

دلیل دیگرِ جهش تورم ترکیه رشد شتابان دستمزدها در چند فصل اخیر (جدول ۱) است که با اثرگذاری در هزینه تولید، نوعی از مارپیچ قیمت-دستمزد را در اقتصاد ترکیه به‌وجود آورده است. اصلاحات نظام مالیاتی ترکیه و نیز رفتار چسبنده قیمت‌ها در بخش خدمات و گذشته‌نگربودن آن نیز به افزایش فشارهای تورمی دامن زده است؛ ولی شاید بتوان مهم‌ترین دلیل استمرار تورم در اقتصاد ترکیه در فصل‌های اخیر را در اقتصاد سیاسی جست‌وجو کرد. چنان‌که از جدول ۱ پیداست، در چند فصل منتهی به انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری ترکیه در خرداد ۱۴۰۲، باوجوداینکه تورم روندی صعودی داشته است، دو متغیر مهم اقتصادی کاملاً خلاف جهت آموزه‌های اقتصادی تغییر داده شده است: اول، نرخ بهره سیاستی از ۱۴ درصد در فصل دوم ۲۰۲۲ به ۸٫۵ درصد در فصل اول ۲۰۲۳ کاهش داده شد و دوم، رشد نرخ‌های دستمزد اسمی از ۷۲٫۵ درصد در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۲ به ۱۱۵٫۷ درصد در فصل اول ۲۰۲۳ جهش یافت. این کاهش و افزایش‌ها تنها در قالب اقتصاد سیاسی قابلیت تبیین و توضیح دارد که هزینه آن به‌صورت جهش تورم به کل کارگزاران اقتصادی تحمیل شده است. مسئله وقتی قابل‌تامل‌تر می‌شود که به رفتار بانک مرکزی ترکیه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد امسال دقت شود. این بانک پس از اعلام نتیجه انتخابات و بعد از پیروزی مجدد رئیس‌جمهور مستقر، در تیر امسال با اتخاذ سیاست انقباضی پولی، نرخ بهره را از ۸٫۵ درصد به ۱۵ درصد و سپس به ۱۷٫۵ درصد و نهایتاً به ۲۵ درصد افزایش داده و درحال حاضر پس از آخرین افزایش در اواخر شهریور، به ۳۰ درصد رسانده است.‌ شکل ۴ به‌خوبی تحولات نرخ بهره ترکیه و کاهش آن پیش از انتخابات ترکیه در ماه مه ۲۰۲۳ و افزایش شتابان آن پس از این تاریخ را نشان می‌دهد.

شکل ۴. نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی ترکیه (درصد)

منبع:‌ بانک مرکزی جمهوری ترکیه

۴- جمع‌بندی

به‌طور خلاصه هم‌اکنون، الف- مهم‌ترین معضل اقتصادی ترکیه تورم و مشکلات اقتصادی ناشی از آن است. ب- بانک مرکزی ترکیه از کشورهای هدف‌گذار تورم است، ولی جهش تورم آن باعث شده است بین تورم هدف ۵ درصدی با تورم تحقق‌یافته بیش از ۶۰ درصدی فعلی هیچ تناسبی وجود نداشته باشد. ج- چند دلیل عمده برای وضعیت فعلی تورم ذکر می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها کاهش نرخ بهره در فصل‌های گذشته و در حقیقت اعمال سیاست انبساطی پولی به‌رغم نرخ تورم بالاست. به‌عبارت دیگر، تورم از ناحیه فشار تقاضا جهش یافته است. دلیل دوم، افزایش دستمزدهای اسمی همگام و حتی سریع‌تر از رشد تورم بوده است که به افزایش تورم از ناحیه فشار هزینه منجر شده است. علاوه ‌بر این، افت ارزش پول ملی نیز ازجمله عوامل موثر در افزایش تورم بوده است. اصلاح نظام مالیاتی ترکیه و نیز چسبندگی رو به پایین قیمت‌ها در بخش خدمات نیز باعث شده است کنترل و کاهش تورم از طرف بانک مرکزی با دشواری‌هایی همراه باشد. شایان ذکر است که علاوه بر تمام این عوامل داخلی، سرمنشا تورم تا حد زیادی ناشی از بحران‌های جهانی و افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی در سال ۲۰۲۲ بوده که در عمل با سیاست‌گذاری‌های نامناسب اقتصادی، دامنه جهش تورم، و ماندگاری آن بسیار بیشتر از حد انتظار شد. د- در تحلیل تورم ترکیه و نوسانات آن، نباید از دیدگاه‌ها و نظریه‌های مطرح در اقتصاد سیاسی غافل بود. ه- در مقطع کنونی، بانک مرکزی ترکیه در تلاش است با افزایش چندباره نرخ بهره سیاستی و اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی، از شتاب افزایش قیمت‌ها بکاهد. و- اعمال سیاست‌های انقباضی شدید پولی، با توجه به انقباض تولیدات صنعتی، می‌تواند خطر گسترش رکود در این کشور را به‌همراه داشته باشد.

* این مطلب برگرفته از گزارش ایلناز ابراهیمی است که در پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده و مهدی هادیان ناظر علمی آن بوده است.