پیمان قربانی - رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی: عوامل و مولفه‌های بنیادینی وجود دارد که تعیین‌کننده نرخ ارز هستند. ضمنا همانطور که می‌دانیم، نرخ ارز حقیقی در اقتصاد برابر است با نرخ ارز اسمی، ضرب در نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی. متغیرهای داخلی از جمله نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره بر شاخص قیمت تاثیر می‌گذارند. این شاخص قیمت، مشخص می‌کند که نرخ ارز چقدر باید تغییر کند تا نرخ ارز حقیقی در همان سطح بماند. لیکن، در چند سال اخیر به ویژه از سال ۹۷ با این وضعیت مواجه هستیم که به جای تعدیل نرخ ارز بر اثر تغییر متغیرهای بنیادین، شوک انتظاری، نرخ ارزی اسمی را افزایش می‌دهد و این پدیده، نرخ تورم و متعاقب آن رشد نقدینگی و ... را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
زمانی که ما در اقتصاد ناترازی داریم، می‌پذیریم که نمی‌توان حجم پول داخلی را در برابر حجم پول خارجی زیاد کرد و انتظار داشت ارزش پول داخلی کاهش نیابد. یا زمانی که تورم داخلی بالا و تورم خارجی پایین است، نمی‌توان نرخ را ثابت نگه داشت، بنابراین باید اجازه داد نرخ ارز اصلاح شود و مکانیزم بازار، تحولات بازار را تنظیم کند. اما در شرایط فعلی که شوک‌های پی‌درپی انتظاری داریم، وضعیت فرق می‌کند و به طور خاص، بحث ریسک مارجین مطرح می‌شود.
همچنین سایز مولفه انتظاری بر اساس اخبار منتشره تغییر می‌کند، اواخر سال ۱۴۰۰ که اخبار خوبی از نظر فعالان بازار منتشر شده بود، نرخ بازار تقریبا با نرخ نیما برابر شده بود، اما زمانی که اخبار بد می‌آید، نرخ‌ها واگرا می‌شود. نکته مهم این است که هیچ وقت نمی‌توان ریسک مارجین را با بالابردن نرخ عملیاتی حذف کرد. اواخر سال قبل که نرخ ارز به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده بود، عده‌ای می‌گفتند نرخ مبادله‌ای را با این نرخ تنظیم کنید تا رانت به وجود نیاید، اما اگر نرخ مبادله‌ای ۶۰ هزار تومان شود، چه تضمینی وجود دارد که نرخ بازار آزاد به ۸۰ هزار تومان نرسد؟ وقتی در یک شرایط واگرایی قرار می‌گیرید نمی‌توانید به سازوکار بازار اتکا کنید. به همین دلیل هم بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت برای شرایط کنونی، یک تنظیم‌گری جدید در بازار انجام دهد که در قالب سیاست تثبیت ارزیابی می‌شود.
چرایی عدم تبعیت بانک مرکزی از بازار غیر رسمی به این دلیل است و به این معنی نیست که بانک مرکزی به قواعد تعیین نرخ ارز بی‌توجه است. بلکه برعکس بدان معنی است که بانک مرکزی درک درستی از این قواعد و شرایط متغیرهای بنیادین دارد، اما به دلیل شرایطی که مطرح شد، معتقد است که دنباله‌روی از بازار غیر رسمی، کشور را در یک شرایط نامطلوب قرار می‌دهد.
حتی در کشورهایی که نرخ آزاد ارز دارند، نیز بازار غیر رسمی برای قاچاق و پولشویی و ... وجود دارد، اما تفاوت آن با کشور ما این است که در ایران این نرخ، اثرگذاری زیادی بر قیمت‌های کالاها و خدمات دارد. مشکلی که ما در کشور داریم این است که بازار خرده‌فروشی در ایران به صورت خُرد، گسترده و غیرمنسجم است، در حالی که در کشورهای دیگر شما با چند فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای مواجه هستید که از طریق دفاتر مرکزی این فروشگاه‌ها می‌توان قیمت‌های کالاها را در کل کشور مدیریت کرد. مثلاً در کشورهای اروپایی، هر شخص برای خود مغازه موبایل‌فروشی ندارد و اگر هم داشته باشد، تعیین‌کننده نرخ نیست. بلکه یک یا چند فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای عمده سهم بازار فروش موبایل را در اختیار دارند، بنابراین قیمت‌ها منطقی تعیین می‌شود. اما در کشور ما به دلیل نظارت کمتر بر بازار خرده‌فروشی، تاثیرپذیری کالاها از نرخ ارز بازار غیر رسمی بیشتر شده که این موضوع بر تورم تاثیر می‌گذارد.
یک نکته دیگر اینکه، عده‌ای می‌گویند بازار آزاد را به رسمیت بشناسید، نرخ ارز در این بازار را رها کنید و سیاست رفاهی را بر اساس آن تنظیم کنید، یعنی درآمدها را به شکل نقدی به اقشار مختلف پرداخت کنید. ایراد مهمی که به این موضوع وارد است، این است که پیشنهاد کنندگان نمی‌دانند که نظام رفاهی چقدر می‌تواند درست به هدف اصابت کند؟ از سوی دیگر دلیلی وجود ندارد که برای تطهیر یک سازوکار، راه‌حل‌های غیر منطقی در نظر بگیریم. عملکرد بازار و کارکرد نرخ ارز فقط بحث رفاهی نیست، مهم‌ترین کارکرد آن بحث علامتی است که به سرمایه‌گذار می‌دهد. وقتی نرخ ارز متلاطم باشد و نتوان درباره نرخ ارز و چشم‌انداز اقتصاد و بازده سرمایه‌گذاری پیش‌بینی کرد، آسیب‌های بزرگی می‌زند و بنابراین اگر موضوع را به مسئله رفاهی تنزل دهیم، کارکرد درستی برای ما نخواهد داشت.
بحث دیگر این است که بسته تثبیت نیازمند این است که ابتدا آرایه‌های سیاستی را در کشور درست تنظیم کنیم، یعنی مشخص کنیم سیاست پولی، ارزی، مالی و تجاری، هر یک چه نقشی باید داشته باشند. اگر دولت از بانک مرکزی انتظار ثبات ارزی را دارد، در حوزه سیاست پولی و مالی پیامدهایی دارد و اگر از سیاست پولی انتظار حمایت از تولید دارد، پیامدهای دیگری خواهد داشت، یعنی نقش سیاست‌ها فرق می‌کند.
مثلاً زمانی که ما می‌خواهیم ارز ثبات پیدا کند، سیاست‌های مالی و تجاری باید سمت تولید معطوف شود و سیاست‌های پولی سمت کنترل تورم قرار گیرد و سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری باید در این زمینه هماهنگ باشند.
در بحث نظام بانکی هم درست است که بانک مرکزی بحث کنترل ترازنامه را دنبال می‌کند، اما مقوله اصلی که بانک مرکزی پیگیری می‌کند، مسئله اصلاح نظام بانکی است، یعنی بانک‌های ما بتوانند تامین مالی سالم داشته باشند و مقررات احتیاطی را نیز درست تنظیم کنیم. واقعیت این است که برخی بانک‌های ما در حال حاضر در کار تسهیلات‌دهی خود نیز مانده‌اند و نمی‌توان انتظار داشت حرکت خاصی را در زمینه تامین مالی داشته باشند. مسئله دیگر نیز تنظیمات نامناسب نرخ سود است که اجازه نمی‌دهد از ابزارهای تامین مالی به درستی استفاده کنیم.
برای مثال ما نرخ سود تسهیلات مسکن را ترجیحی می‌کنیم، بعد زمانی که می‌خواهیم تسهیلات مسکن را تبدیل به اوراق رهنی کنیم، کسی با این نرخ خریدار آن نخواهد بود و در نهایت باید جبران نرخ سود بدهیم. یعنی وقتی نرخ سود را ترجیحی در نظر می‌گیریم، در عمل بحث اوراق رهنی را منتفی می‌کنیم که در این صورت، بازار مسکن نمی‌تواند از ظرفیت تامین مالی لازم برخوردار شود.
لازم است دو نکته را توضیح دهم. بحث پایه پولی مهم است و شما نمی‌توانید در میان مدت و بلندمدت پایه پولی را کنترل نکنید، اما نقدینگی را کنترل کنید. اما واقعیت این است که در اواخر سال گذشته، باقی‌مانده حساب‌های دولتی خارج از بانک مرکزی به حساب بانک مرکزی انتقال یافت که اقدامی بسیار درست و اصولی است. اما اثر اولیه این اقدام این است که سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی افزایش می‌یابد، اما بانک‌ها در کوتاه مدت بدهکار می‌شوند و بدهی بانک‌ها بالا می‌رود. بنابراین ناگهان پایه پولی افزایش می‌یابد.
مورد دوم اینکه این یک واقعیت است که سیاست‌های ارتباطی در بانک مرکزی باید تقویت شود، برای این منظور باید بتوانیم موارد را خوب تبیین کنیم. متاسفانه از اواخر سال ۹۷ در بحث انتشار آمار محدودیت جدی بروز کرد که آثار آن کمابیش وجود دارد. البته در حال حاضر وضعیت بهتر شده است.
لازم است تاکید کنم، بانک مرکزی حتی یک روز هم در این سال‌ها در تولید آمارها تاخیر نداشته، اما برخی مواقع بر حسب فشار ملاحظات بیرونی، انتشار آمار قطع می‌شود که از نظر اصولی کار درستی نیست، چرا که اعتبار بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد.
نظر شما