گسترش صادرات و تقویت تولید داخل همواره یکی از مولفه‌های توسعه اقتصادی و تداوم رشد اقتصادی بوده است. پیش‌بینی‌پذیر بودن فضای اقتصاد کلان یکی از لازمه‌های بستر تقویت تولید است و در صورت نوسان مداوم متغیرهای اثرگذار بر تولید، علاوه بر اینکه فرایند ساخت محصولات داخلی را تضعیف خواهد کرد، منجر به از بین رفتن توان صادراتی کشور نیز می‌شود. با توجه به اینکه نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای اثرگذار بر میزان هزینه تمام شده، بخش قابل توجهی از محصولات است و در اقتصاد ایران نرخ ارز نقش لنگر اسمی تورم را ایفا می‌کند، بانک مرکزی از انتهای سال گذشته سیاست تثبیت اقتصادی را به منظور ایجاد ثبات در نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی در پیش گرفت تا علاوه بر اینکه میزان هزینه تمام شده محصولاتی که ارزبری بالایی دارند، افزایش نیابد، سطح انتظارات تورمی را نیز به منظور مهار تورم کاهش دهد. در این میان برخی این تئوری را مطرح می‌کنند که با کاهش ارزش پولی ملی، توان صادراتی کشور افزایش خواهد یافت و مدعی می‌شوند سیاست‌های بانک مرکزی، منجر به کاهش میزان صادرات در شش ماهه نخست سال‌جاری شده است. پیش از آنکه از منظر ادبیات اقتصادی، عدم تحلیل درست سیاست پیشنهاد شده این دیدگاه را مورد بررسی قرار دهیم، بهتر است صحت ادعای این افراد در رابطه با کاهش صادرات را مورد ارزیابی قرار دهیم.
بررسی داده‌های تجاری کشور در ۶ ماهه ابتدایی سال‌جاری بیانگر این موضوع است که میزان صادرات از لحاظ وزنی نه تنها کاهش نیافته است، بلکه با رشد قابل توجهی نیز همراه بوده و ۲۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. از لحاظ ارزشی نیز میزان صادرات تنها دو درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته که علت آن مربوط به اقدامات بانک مرکزی نبوده است، بلکه به دلیل کاهش ارزش‌های جهانی محصولات در حوزه پتروشیمی و نفت بوده که بخش عمده‌ای از صادرات ایران را شامل می‌شود. این عامل موجب شد تا در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری با وجود رشد وزنی حجم صادرات، با افت ارزشی در میزان صادرات مواجه باشیم.
بررسی دقیق تر روند صادرات بر اساس وزن در ۶ ماهه ابتدایی سال‌جاری، در مقایسه با ۶ ماهه سال گذشته نشان می‌دهد که در تمامی مدت، حجم صادرات در سال ۱۴۰۲ بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است و مقایسه ارزشی میزان صادرات نیز از برابری تقریبی ارزش صادرات در ۶ ماهه ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ حکایت دارد.
ارزیابی ارقام صادراتی بخش‌های مختلف نشان از افزایش وزنی در میزان صادرات در بخش‌های معدن و صنایع معدنی، پتروشیمی و پایه نفتی و صنعت در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به ۶ ماهه ابتدایی سال گذشته دارد. آمارهای تجاری بیانگر رشد ۴۳ درصدی صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی و رشد ۲۳ درصد محصولات پتروشیمی و پایه نفتی در سال جاری است. همچنین در تمامی بخش‌های صادراتی نیز به جز بخش پتروشیمی که پیش‌تر علت آن بیان شد، با رشد ارزشی در مقدار صادرات مواجه بودیم. به طوری که در بخش کشاورزی با وجود کاهش ۴ درصدی میزان صادرات به لحاظ وزنی، با رشد ۲۲ درصدی صادرات بر اساس ارزشی مواجه بودیم.
شرط مارشال لرنر در اقتصاد ایران بر قرار نیست
پس از رد ادعای گروهی که مدعی بودند به دلیل اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی میزان صادرات کاهش یافته است و مشخص شد که بر پایه آمارهای تجاری، مقدار صادرات با رشد ۲۹ درصدی مواجه شده است، در ادامه به بررسی نظری تجویز سیاستی این گروه افراد مبتنی بر ادبیات علم اقتصاد نسبت به کاهش ارزش پول ملی به منظور افزایش صادرات خواهیم پرداخت.
سیاست کاهش ارزش پول ملی یک کشور با هدف بهبود وضعیت تراز تجاری یا جبران کسری تراز پرداخت‌ها از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات یکی از نظریه‌های مرسوم در فضای ادبیات اقتصادی است، اما مطالعات مختلف نشان داده که اجرای سیاست کاهش ارزش پول ملی، اثرات متفاوتی را بر تراز پرداخت‌های کشورهای در حال توسعه به دنبال داشته است. اثر کاهش ارزش پول ملی بر تراز تجاری به برقراری شرط مارشال لرنر و سیاست‌های پولی و مالی اجرا شده در زمان اجرای این سیاست ارتباط دارد. شرط مارشال لرنر با تکیه بر شرط ثبات بازارها بیان می‌کند که اگر مجموع قدرمطلق کشش تقاضای واردات و صادرات نسبت به نرخ ارز بزرگتر از یک باشد (X+ M>۱ که در این رابطهX کشش صادرات نسبت به نرخ ارز و M کشش واردات نسبت به نرخ ارز است) بازار ارز با ثبات بوده و کاهش ارزش پول منجر به بهبود تراز تجاری می‌شود. در حالی بررسی مطالعات مختلف که نتایج حاصل از برآورد دو تابع صادرات و واردات است، برقراری شرط مارشال لرنر در ایران را در کوتاه‌مدت و بلندمدت تایید نمی‌کنند و در نتیجه انتظار می‌رود که اجرای سیاست کاهش ارزش پول ملی، تراز پرداخت‌ها در ایران را متاثر نکند.
با توجه به اینکه شرط مارشال لرنر در ایران برقرار نیست و در نتیجه سیاست تنزیل پول ملی به بهبود تراز پرداخت‌ها کمک نمی‌کند، بایستی با توجه به ساختار نهاده‌ای بخش تولید کالا (به خصوص وابستگی زیاد آن به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای) و سیاست‌های پولی و مالی وضعیت ترازپرداخت‌ها را بهبود بخشید. راهکارهایی همچون کاهش هزینه تولید و بهبود بهره‌وری عوامل به ارزان شدن صادرات کمک می‌کند، همچنین کاهش وابستگی تولید به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌تواند شرایط برقراری شرط مارشال لرنر را فراهم کند تا در صورت اجرای سیاست تنزیل پول ملی، امکان بهبود تراز پرداخت‌ها فراهم شود. بنابراین تجویز این سیاست در مقطع کنونی صحیح نبوده و سیاست تثبیت اقتصادی با افزایش قدرت پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ایران و جلوگیری از افزایش هزینه تمام شده بخش قابل توجهی از محصولات صادراتی، سیاستی در راستای تقویت تولید داخل و بستر توسعه صادرات بوده است.
نظر شما