به گزارش خبرنگار هفته نامه "تازه‌های اقتصاد"، در تحلیل مجید شاکری آمده است: ابتدا سه سوالی که برای ارائه طرح‌های سیاستی قابل تمرکز است را مطرح و در ادامه آنها را تشریح می‌کنم.

چگونه در شرایطی که تحریم هستیم حساب سرمایه را ببندیم؟

نسبت سیاست ارزی با برنامه توسعه صنعتی ما چیست؟

نسبت سیاست ارزی با سیاست خارجی ما چیست؟

چرا سوال است که حساب سرمایه را در شرایط تحریم چگونه ببندیم؟ کشوری با ویژگی ایران در سه‌گانه ناممکن نمی‌تواند دست از حدی از فیکس بودن نرخ ارز به نرخ ارز جهان‌روا بردارد. این یک واقعیت است و براساس نظریه کارگزاران بازار ارز به طور مفصل می‌توان درباره آن بحث کرد. این کشور با این ویژگی‌ها حتما باید بتواند حساب سرمایه را ببندد، چون در حال توسعه است و می‌خواهد سیاست پولی مستقل داشته باشد.

البته این سوال مختص امروز نیست که تحریم هستیم و منابع ارزی ما کمتر از گذشته است، اگر ریز مذاکرات سال ۵۳ بانک مرکزی که شاید اوج توان ارزی ما در تاریخ باشد را بررسی کنیم، همین دعوا بین بانک مرکزی و وزارت دارایی وجود داشته است. یعنی وزارت دارایی می‌گفته که ارز داریم و بگذارید حساب سرمایه باز باشد و بانک مرکزی توضیح می‌داد که بدون حساب سرمایه نمی‌توانیم سیاست ارزی داشته باشیم و البته درستی حرف بانک مرکزی بعداً در مرکز بررسی‌های بانک مرکزی ثابت شد و ما با رکورد بالاترین نرخ تورم از سال ۳۹ تا آن زمان مواجه شدیم و بانک مرکزی عملاً سیاست پولی را از دست داده بود.

بنابراین ما کشوری هستیم که باید حساب سرمایه را ببندیم، اما در شرایط تحریم ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم، چون یک وجه اصلی بحث حساب سرمایه این است که ساختار پرداخت رسمی خارجی داشته باشید تا بتوانید آن را کنترل کنید. لازم به ذکر است که کنترل کردن عبور و مرور ارز از محل کنترل کردن سمت ریالی آن میسر نیست و شما حتما باید بتوانید روی جریان وجوه نقد ارزی در خارج از کشور تمرکز داشته باشید. البته معنای آن لزوماً این نیست که باید مذاکره کنیم تا تحریم‌ها برداشته شود، بلکه در شرایط جاری هم می‌توان به سمت این کار رفت که البته با موانع جدی مواجه است.

اینکه چگونه در یک وضعیت تحریمی که بانک مرکزی تحریم شده حساب سرمایه را ببندیم، سوال بسیار سختی است. الان روس‌ها خیلی زودتر از ما در این حوزه به دیوار واقعیت برخورد کرده‌اند. خانم نابیولینا در سخنرانی سال گذشته خود در دوما، کاملاً این سوال را مطرح می‌کند که چگونه ممکن است این کار بکنیم، راه حل مد نظر خود را نیز ارائه می‌دهد و چون ما در ایران از این مرحله گذشته‌ایم، می‌دانیم که این راه حل چه نقص‌هایی دارد. ما در ایران درگیر وضعیتی هستیم که منابع ارزی ما و صادرات ارزی بزرگ مقیاس ما در اختیار تراستی‌ها قرار دارد. در دوره اول تحریم از سال ۹۱ تا ۹۵ تراستی‌ها با این استدلال وزن گرفتند که چون اندازه کوچک‌تری دارند و رصد جریان پتروشیمی و نفتی را برای طرف آمریکایی می‌توانند تا حدی دچار مسئله کنند، با اینها تحریم‌ها را دور می‌زنیم، اما الان در دوره جدید با توجه به سایز تراستی‌هایی که باقی مانده‌اند، تفاوت رهگیری خاصی در طرف آمریکایی مابین این تراستی‌ها و وضعیت فروش رسمی وجود ندارد و طرف آمریکایی کاملا رصد می‌کند که تراستی‌ها کجا و چه کار می‌کنند، یعنی مزیت جدی به لحاظ دور زدن تحریم وجود ندارد. موضوع بعدی اینکه ساختار منافع تراستی‌ها عملاً به صورتی است که همیشه بانک مرکزی را در لحظات حساس تنها می‌گذراند. اگر تراستی ارز را ۱۰ روز دیرتر تخصیص دهد، یک درصد سود دلاری را با جابجا کردن دارایی می‌تواند کسب کند، پس اولین انگیزه یک تراستی بزرگ مقیاس این است که تا جای ممکن تخصیص ارز را عقب بیندازد. عقب انداختن تخصیص در روزگار تحریم کار آسانی است و برای یک تراستی در یک ماه ۳ درصد سود دلاری کسب کردن از این راه کار راحتی خواهد بود. بنابراین در این شرایط هیچ وقت در لحظات حساس تقویمی مانند آبان ماه، آذرماه و بهمن‌ماه تراستی‌ها همراه نیستند. چون جهت‌گیری آنها این است که اگر تخصیص را عقب بیندازند، سود قابل توجهی کسب می‌کنند. این موضوع غیر از این است که هرگز بانک مرکزی متوجه نمی‌شود که واقعاً دو نفری که در مرکز مبادله اظهار می‌کنند که ارز را خرید و فروش کرده‌اند، واقعا خرید و فروش کرده‌اند، یا به همان قیمت اعلامی معامله کرده‌اند و یا خیر و این موضوع با حکمرانی ریال و بررسی از سمت ریال قابل کنترل نیست.

حال سوال این است که آیا همین فضا قابل مدیریت است؟ جواب مثبت است. اما این نکته وجود دارد که وقتی شما با تراستی‌های سایز بزرگ مواجه‌اید، آنها توان سیاسی قابل توجهی هم دارند، پس وقتی که دولت رسمی تلاش می‌کند تا حد ممکن آنها را کنترل کند، یا حداقل از نظر فنی دبی ارزی تراستی‌ها را کنترل کند، مقاومت شکل می‌گیرد. بنابراین مسئله این است که آیا اجزای حاکمیت رسمی در جمهوری اسلامی ایران اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه تصمیم دارند در این موضوع پشت بانک مرکزی بایستند که بانک مرکزی بعد از ۱۰ سال، که به عنوان دور زدن تحریم حاکمیت قانون و حاکمیت رسمی در کشور تضعیف شده و می‌دانیم به لحاظ تحریمی لزوماً نتیجه‌ای هم برای ما ندارد، به قبل برگردد؟

موضوع دوم این است که نسبت سیاست ارزی با برنامه توسعه چیست؟ کار بسیار خوبی که ظرف یک ماهه گذشته توسط بانک مرکزی و وزارت صمت انجام شد، این بود که برای ثبت سفارش‌ها محدودیت زمانی گذاشته شد. قصه ثبت سفارش مثل سنگ مفت و گنجشک مفت شده بود، افراد ثبت سفارش می‌کردند تا بعد بررسی کنند که اصلاً قرار است کالا را بیاورند یا خیر. به جایی رسیدیم که در سال گذشته افراد ثبت سفارش را انجام می‌دادند و نگه می‌داشتند تا لحظه‌ای که فکر می‌کردند بازار در حال به هم ریختن است و ثبت سفارش را با یکدیگر به جریان می‌انداختند که برای مثال میزان تخصیص درهمی در یک ماه نسبت به ماه قبل ۶ برابر شد. بنابراین این فضا باید کنترل شود، خاطرم می‌آید که از زمان دولت روحانی، ۵ بار تا سال ۹۸ بانک مرکزی به وزارت صمت نامه زد که برنامه شما برای ثبت سفارش چیست؟ از آن موقع این موضوع بلاتکلیف بود تا اینکه در دو ماه گذشته این کار انجام شد.

لازم به ذکر است که این کار در شرایطی انجام شد که وضعیت ارزی بانک مرکزی بهتر از قبل است، یعنی از سر ضعف این کار را انجام نداده است. اما این کار هم یک برنامه عمومی است و بخشی از یک برنامه توسعه نیست که برای بخش‌های مختلف در برنامه توسعه صنعتی تفاوت قائل شده باشد. بنابراین معتقدم این ساختار کلی باید در ادامه جزئی‌تر شود.

موضوع سوم نسبت سیاست ارزی با سیاست خارجی کشور است. مهم‌ترین تلاش ما برای یک معامله فراگیر با طرف غربی برجام بوده است و برجام با این استدلال در جامعه پیش رفت که می‌کوشد تحریم‌های ارزی و بانکی را رفع کند، چرا که تحریم‌های نفتی هم در مقام اجرا، تحریم‌های ارزی هستند و نه تحریم‌های فیزیک نفت. مثلا ترامپ می‌گوید می‌توانید نفت ایران را بخرید، اما در پرداخت به مشکل می‌خورید. بعد از برجام با وجود اینکه اسم بانک‌ها از لیست تحریم خارج شد، عملاً در نهایت آنچه به دست آمد یک ساختار پرداخت خارجی رسمی نبود و در سال ۹۵ حدود ۸۵ درصد مبادلات، غیررسمی و از محل درهم بوده است. چرا؟ چون ساختار پرداختی که می‌خواستیم را نگرفتیم، بلکه سعی کردیم موانع ساختار رسمی را برطرف کنیم که نتیجه آن می‌شود پی‌نوشت ۱۶ پیوست دوم برجام که آنجا ظاهراً ریسک را برداشته، اما ریسک‌های شدیدتری را عملاً به سیستم بانکی بار کرده است.

بنابراین تجربه موفقی در ماه اخیر وجود دارد که نسبت سیاست ارزی و سیاست خارجی را به ما نشان می‌دهد. در موضوع جابجایی پول از کره‌جنوبی به قطر، بانک مرکزی مستقیماً برای آنچه که می‌خواست، مجوز صریح گرفت، نه اینکه موانع جابجایی را رفع کند. طرف آمریکایی با چیزی مواجه است که اگرچه به لحاظ زور سیاسی می‌تواند پول ایران در قطر را تحت فشار قرار دهد، اما نمی‌تواند این کار را بدون نقض صریح معامله انجام دهد. این یک مثال است که نشان می‌دهد ما می‌توانیم معاملات سنجش‌پذیر طراحی کنیم که سیاست ارزی ما را به سیاست خارجی وصل کند.