سابقه قوانین حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور به حدود ۵۰ سال گذشته باز می‌گردد، در شرایطی که اساسا پیچیدگی‌های کنونی نظام بانکی و فعالیت بانک‌های خصوصی وجود نداشت و تمرکزی بر مفاهیمی همچون نظارت بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی مطرح نبود. تا پیش از تصویب "قانون بانک مرکزی" حاضر، پایه‌های قانونی نظام بانکی کشور متاثر از "قانون بانکی و پولی مصوب سال ۱۳۳۹" و "قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱" بوده است. سال ۱۳۶۲ هم برخی ملاحظات با نگاه شرعی به قانون بانکداری کشور اضافه و منتهی به تصویب "قانون عملیات بانکی بدون ربا" شد که در آن هیچ تغییری در مسائل فنی در نظر گرفته نشده بود. به طور کلی، از دهه ۸۰ به بعد و تشکیل بانک‌های خصوصی نشانه‌های نارسایی قوانین حوزه بانکداری کشور یک به یک شروع به پدیدار شدن کرد، به طوری که در حال حاضر سهم قابل توجهی از به وجود آمدن چالش‌های کلان اقتصادی و استمرار آنها مانند تورم را می‌توان در چالش‌های نظام بانکی جست و جو کرد.
رشد نقدینگی مازاد بر تولید در اقتصاد را می‌توان ریشه تورم در بلندمدت عنوان کرد و یکی از عوامل رشد فزاینده حجم نقدینگی، ناترازی‌های موجود در نظام بانکی است. قانون موجود گاها در برابر این ناترازی‌ها پاسخ مناسبی را ارائه نمی‌داد و پشتوانه اقتدار بانک مرکزی برای استقلال عمل مناسب در تنظیم‌گری نظام پولی و بانک کشور نبود. در حال حاضر، طرح اصلاح قانون بانک مرکزی پس از رفت و برگشت‌های معمول میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه رسید و این طرح به قانون تبدیل شد و پشتوانه مناسبی برای استقلال بانک مرکزی است. قانون جدید بانک مرکزی تعیین می‌کند که شیوه ارتباط بانک مرکزی با دولت چگونه باشد، تا در عین حفظ استقلال بانک مرکزی، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی نیز به صورت همزمان برقرار باشد.
استقلال بانک مرکزی و افزایش قدرت بانک مرکزی در نظارت بر شبکه بانکی از جمله محورهای این قانون است که بر پایه این دو محور می‌توان به اصلاح ناترازی‌های نظام بانکی امید داشت. قانون جدید بانک مرکزی نقش این بانک را در نظارت و کنترل فعالیت بانک‌ها تقویت می‌کند، بستر تقویت این رکن بانک مرکزی شامل ایجاد بسترهای نظارتی قوی‌تر، اجازه دادن به بانک مرکزی برای تعیین سرمایه لازم برای بانک‌ها، تقویت اجرای سیاست‌های احتیاطی و تعیین الزامات سرمایه‌گذاری است.
همچنین در قانون جدید بانک مرکزی تلاش شده تا با حدکثر کردن میزان شفافیت میان ارکان، تصمیم‌گیری‌ها به شیوه‌ای اتخاذ شود تا سازوکار تخصیص اعتبار و برهم‌کنش ذی‌نغان مختلف، بیشترین بهره‌وری را حاصل کنند. به عبارت دیگر، با تغییرات اعمال شده در ساختار و سازوکارهای موجود، تعارض منافع میان بازیگران موثر در شبکه بانکی کاهش می‌یابد.
با توجه به تغییر ترکیب و وظایف مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در بانک مرکزی، می‌توان انتظار تغییری در شیوه ریل‌گذاری تحقق اهداف در زمینه‌هایی مانند کنترل تورم، حفظ پایداری ارزش پول ملی، کارآمدسازی نظام بانکی و تنظیم سیاست‌های پولی داشت. از مهم‌ترین تغییراتی که به منظور کارآمدتر شدن تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بانک مرکزی در قانون جدید پیش‌بینی شده، جایگزینی هیات عالی با شورای پول و اعتبار فعلی است.
نظر شما