ترکیه کشوری است که از گذشته تاکنون افت و خیزهای اقتصادی زیادی را تجربه کرده و سایه تورم از سال‌های دور بر سپهر اقتصادی آن سایه افکنده است. مسئولان اقتصادی ترکیه در دوره‌های مختلف، راه‌های زیادی را برای مقابله با تورم آزموده‌اند و با وجود کسب برخی موفقیت‌ها، هنوز معضل تورم در این کشور به قوت خود باقی است. اقتصاددانان دلایل مختلفی را برای تورم ادامه‌دار در ترکیه مطرح می‌کنند که از میان آنان می‌توان به کسری حساب جاری، وجود سیستم اقتصادی متکی بر بدهی، انتظارات تورمی و عوامل دیگر اشاره کرد. هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، گفتگویی را با پروفسور "خیری کوزان‌اوغلو" (Hayri Kozanoğlu)، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آلتین‌باش ترکیه انجام داده و در آن به بررسی عوامل مختلف کاهش نرخ ارز و افزایش تورم در ترکیه پرداخته است. این اقتصاددان ترکیه‌ای معتقد است برای مقابله با تورم در ترکیه باید سیاست معتدلی را دنبال کرد که ضمن دریافت مالیات از قشر سرمایه‌دار و کاهش هزینه‌های عمومی به سطح استانداردهای زندگی مردم آسیب وارد نکند. به عقیده وی، این کار از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه، املاک و... میسر خواهد شد. مشروح گفتگوی هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد با پروفسور "خیری کوزان‌اوغلو" از نظر می‌گذرد:
همانطور که می‌دانید عوامل مختلفی در بروز تورم موثر هستند. یکی از این عوامل را می‌توان انتظارات تورمی دانست. به نظر شما چگونه انتظارات تورمی در ترکیه شکل گرفت و چه عواملی بر تداوم آن تاثیر داشته است؟
ترکیه سال‌هاست که با تورم دست و پنجه نرم می‌کند و این معضل مختص دوره خاصی نیست. پیش از سال ۲۰۲۱، تورم ترکیه در بازه ۲۰-۱۰ درصد سیر می‌کرد که انتظارات تورمی را خیلی تحت تاثیر قرار نمی‌داد و از یک تعادل نسبی برخوردار بود. اما بانک مرکزی ترکیه از سپتامبر ۲۰۲۱، به صورت ناگهانی تصمیم گرفت که نرخ بهره بانکی را کاهش دهد، این اتفاق موجب شد که لیر ترکیه جذابیت خود را از دست بدهد و ترک‌ها و اتباع خارجی که ذخایر لیر داشتند، به سمت خرید ارز متمایل شوند. از این رو، در اواسط دسامبر همان سال، ترکیه با یک بحران ارزی جدی مواجه شد و لیر به مقدار قابل توجهی ارزش خود را دست داد.
بانک مرکزی ترکیه، پس از این تحولات سپرده‌های ارزی محافظت شده (KKM) را راه‌اندازی کرد که باعث شد از تکاپوی مردم برای خرید ارز کاسته شود. اما از آنجایی که اقتصاد ترکیه بر مبنای تجارت آزاد شکل گرفته است، همزمان با کاهش چشمگیر ارزش لیر، هزینه اعمال شده بر واردات منابع نیز افزایش یافت و همین موضوع جهش تورم را در پی داشت.
با آغاز جنگ اوکراین و روسیه در فوریه ۲۰۲۲، قیمت انرژی و مواد غذایی در جهان دچار افزایش شد که این عامل نرخ تورم ترکیه را تشدید کرد. به بیان ساده‌تر، کاهش ارزش لیر برابر با افزایش تورم و انتظارات تورمی بود. همانطور که می‌دانید تورم سه نوع دارد که نخستین نوع آن ناشی از افزایش هزینه‌ها، نوع دوم برگرفته از تقاضا و نوع سوم نیز مستقل از این عوامل است که انتظارات به آن دامن می‌زند.
هنگامی که نرخ تورم رو به افزایش است، مردم انتظار دارند که در آینده شاهد تورم بیشتری باشند و همین امر نظم قیمت‌گذاری‌ها را مختل می‌کند. اما در شرایط عادی زمانی که تورم ثابتی حاکم است، موضوع فرق می‌کند. برای مثال زمانی که در رستوران غذایی را سفارش می‌دهید و یا اینکه چیزی را از بازار می‌خرید و به هر نحوی خدماتی را دریافت می‌کنید، اگر فروشنده قیمتی خارج از عرف بیان کند، سریعا به این موضوع واکنش می‌دهید و از ادامه معامله امتناع می‌ورزید، اما زمانی که به صورت نامنظم شاهد افزایش نرخ تورم باشید انتظاراتی که در بازار شکل می‌گیرد حق اعتراض را از شما سلب می‌کند. همچنین زمانی که قیمت‌ها افزایش می‌یابند و تورم سیر صعودی دارد رفتار اقتصادی مردم نیز تغییر می‌کند. برای مثال اگر امروز قیمت پنیر از ۸۰ لیر به ۱۰۰ لیرافزایش یافته باشد، شما با خود خواهید گفت که ممکن است فردا قیمت آن ۱۳۰ لیر شود، پس بهتر است که همین امروز بیش از نیازم خریداری کنم. حتی اگر مبلغ بیشتری نزد خود داشته باشید، از دیگر اقلام نیز به مراتب بیشتر از هر زمان دیگری تهیه خواهید کرد. همین عامل تاثیر کاملا مستقیمی بر روی افزایش تقاضا و تورم دارد.
از سوی دیگر در ترکیه چنین تصمیمی گرفته شد که به هر نحو ممکن بهره بانکی را افزایش ندهند و این موضوع را به عنوان استراتژی دنبال کردند. به همین دلیل نرخ تورم در اکتبر سال ۲۰۲۲، به بالاترین سطح رسید. به نوعی که بر اساس آمار رسمی، تورم مصرف کننده ۸۵.۵ درصد اعلام شد، اما در عین حال نرخ بهره بانکی حدود ۱۰ درصد نظر گرفته شد. اتفاقی که در اینجا رخ داد آن بود که مردم با این دیدگاه که تورم افزایش خواهد یافت وام‌های کم‌بهره گرفته و به بازارهای مختلف از جمله املاک و خودرو شتافتند. اما این اقدام جنبه دیگری هم داشت. قشر مهمی از جامعه که دستمزدهای آنان از تورم عقب مانده بود، با دریافت وام‌های کم‌بهره قدرت خرید خود را افزایش دادند. همچنین به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نیز وام‌های کم‌بهره داده شد.
به نکات مهی در خصوص تعیین نرخ بهره بانکی و ارتباط آن با نوسانات تورمی در ترکیه اشاره کردید. سوالی که در این خصوص ایجاد می‌شود آن است که بانک‌های ترکیه در شرایط تورمی شدید و نرخ بهره بانکی پایین، چه اقدامی انجام دادند؟
ساز و کار و نحوه پرداختی که ایجاد شده بود این منابع را تامین می‌کرد. به نحوی که بانک‌های ترکیه در این تحولات میلیاردها لیر نیز سود کردند، ولی این فرایندی نبود که بتوان آن را ادامه داد. زیرا پایین بودن نرخ بهره، بر جریان نقدینگی در بازار افزود و مردم را به سمت خرید ارز سوق داد.
تیم اقتصادی دولت در حالی که چند ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده بود تصمیم گرفت که به هر نحو ممکن جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد و نرخ دلار تا برگزاری انتخابات از ۲۰ لیر فراتر نرود. واقعیت این است که پایین بودن نرخ ارز به ویژه دلار در کشورهایی همچون ترکیه پیش از هر چیزی به معنای موفقیت اقتصادی تلقی می‌شود. همچنین از آنجایی که ترکیه به صورت جدی تجارت آزاد را دنبال می‌کند و حدود ۳۵۰ میلیارد دلار واردات و ۲۵۰ میلیارد دلار صادرات دارد، افزایش نرخ ارز موجب افزایش تورم می‌شود. بنابراین وقتی که نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارید، نرخ تورم نیز به صورت نسبی پایین می‌آید.
اما حقیت این است که آنها ذخایر ارزی را برای این کار صرف کردند و نرخ دلار تا زمان برگزاری انتخابات کمتر از ۲۰ لیر نگه داشته شد. در این مدت، میزان تورم از ۸۵ درصد به زیر ۴۰ درصد رسید. این در اصل به معنای کاهش جدی در ذخایر ارزی بود. پس از انتخابات نرخ دلار از ۲۷ لیر هم فراتر رفت و افزایش مجدد نرخ ارز، تورم را تشدید کرد. هنگامی که به آمار بانک مرکزی نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که تورم ۷۰ درصدی برای ماه‌های آوریل و می ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده است، اما در حقیقت مردم انتظارات تورمی بیشتری دارند.
تورم یک پدیده پولی است که بسیاری از کشورهای جهان را کم و بیش درگیر خود کرده است. به نظر شما چه راهکارهایی برای مبارزه با این معضل وجود دارد؟ پاسخ این سوال را می‌توانید در بُعد اقتصاد ترکیه بیان کنید.
ارقام منتشره از سوی مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد که درآمد حقوق بگیران ثابت کمتر شده و در مقابل سود سرمایه‌داران افزایش یافته است. به عبارتی دیگر از قدرت خرید قشر عظیمی از کارکنان کاسته شده است. بنابراین، در دوره پیش‌رو باید سیاست معتدلی را دنبال کرد که ضمن دریافت مالیات از قشر سرمایه‌دار و کاهش هزینه‌های عمومی، به سطح استانداردهای زندگی مردم آسیب نزند. این کار از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه، املاک و... میسر خواهد شد. طبیعتا طرح ساده‌ای برای اجرا نیست اما با ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های مردم می‌توان بر درآمد کسانی که ثروت مضاعفی را از شرایط موجود به دست آورده‌اند، مالیات اعمال کرد و هزینه‌های عمومی را بدون نادیده گرفتن زیرساخت‌های حیاتی کاهش داد. به نظرم افزایش مداوم دستمزدها برای مقابله با تورم راه حل پایداری نخواهد بود. همچنین باید بر قیمت کالاها و خدمات ضروری از جمله موادغذایی، مسکن و حمل و نقل نیز نظارت کرد.
در واقع شما طرح مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش هزینه‌های عمومی را از جمله راهکارهای مبارزه با تورم می‌دانید. به نظر شما این تصمیمات تاثیر چشمگیری در کاهش نرخ تورم ترکیه خواهد داشت؟
حقیقت این است که اگر در ترکیه بخواهیم به تورم دو یا ۳ درصدی برسیم، واقعه‌بینانه نخواهد بود و اقتصاد را با چالش‌های اساسی مواجه خواهد کرد. اما حداقل می‌توان با چنین سیاستی در یک بازه زمانی مشخص بدون افزایش انتظارات، نرخ تورم را به کانال ۲۰-۱۰ درصد بازگرداند. فکر می‌کنم که این طرح طی دو سال نتیجه بدهد. زیرا تک رقمی کردن تورم احتیاج به یک برنامه جدی دارد که با ساختارهای اقتصادی فعلی اجرای آن بسیار دشوار است. ترکیه با اجرای چنین طرح‌هایی حداقل می‌تواند به وضعیت چندسال قبل خود بازگردد. پس از آن نیز می‌تواند ساختاری را پی‌ریزی کند که در آن توزیع درآمدها به شکل عادلانه‌تری صورت بگیرد و شاهد رشد اقتصادی باثباتی باشیم.
شما در صحبت‌های خود کاهش ذخایر ارزی را یکی از عوامل افزایش نرخ دلار، افت ارزش لیر و به تبع آن رشد تورم ترکیه دانستید. آیا استفاده از ارزهای محلی در مبالادت تجاری می‌تواند جایگزینی برای ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو باشد؟
استفاده از دلار به عنوان ذخیره ارزی، مزیت‌های مهمی را برای ایالات متحده آمریکا دارد. مهم‌ترین مزیت دلار برای آمریکا آن است که می‌تواند کسری بودجه و تراز پرداخت‌ها را با عرضه بیشتر دلار جبران کند. همچنین هنوز حجم اعظم تبادلات جهانی با دلار انجام می‌شود. از سوی دیگر در سال‌های اخیر تحولات ژئوپلیتیکی جهان، کشورها را به سمت استفاده از ارزهای محلی نیز سوق داده است. به خصوص پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین که باعث شد منابع مالی روسیه در خارج از مرزها مسدود و تحریم‌هایی علیه این کشور اعمال شود، این موضوع برجسته‌تر شده است. شواهد حاکی از آن است که بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف به استفاده از طلا و ارزهای گوناگون در ذخایر خود روی آورده‌اند. بنابراین می‌توان انتظار داشت که این روند به صورت نسبی افزایش داشته باشد. اما این نکته را نباید فراموش کرد که بدون ایجاد بستری مناسب که همچون دلار و یورو ارزهای محلی نیز در آن به راحتی خرید و فروش شوند، امکان رقابت وجود نخواهد داشت. برای مثال یوآن چین به عنوان ارز تهدید کننده دلار معرفی می‌شود، اما ساختاری اقتصادی چین به این سمت میل چندانی نشان نمی‌دهد. به همین دلیل بدون ایجاد یک سیستم پولی جدید در جهان، این تلاش‌ها تا حد معینی انجام خواهد شد و از یک مرز مشخصی فراتر نمی‌رود.
اگر در تجارت دو یا چند کشور تعادل وجود داشته باشد، این اقدام را می‌توان انجام داد. برای مثال اگر کشوری در مقال فروش نفت از کشور دیگر کالا، مواد معدنی، مواد غذایی و... خریداری کند و حجم تجاری نسبتا یکسانی داشته باشند، این امر امکان‌پذیر است. در واقع به ساختار کشورها بستگی دارد. اما به نظر من ترکیه کشور مناسبی برای این کار نیست. اگرچه با کشورهای همسایه تا حد مشخصی به وسیله ارزهای محلی تبادلات تجاری انجام می‌دهد که حجم آن تا حدود ۱۰ درصد تجارت خارجی نیز می‌رسد، اما با مشاهده آمارهای تبادلات تجاری در می‌یابیم که ترکیه بیشتر صادرات خود را به غرب و کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام می‌دهد و در عین حال از روسیه، چین، ایران و عراق بیشترین واردات را دارد. یعنی ترکیه واردات را از کشورهای اوراسیا و صادرات را به کشورهای غربی انجام می‌دهد. به همین دلیل، در میان کشورهایی که از حجم تجاری متعادلی با یکدیگر برخوردار هستند، استفاده از ارزهای محلی شانس بیشتری را خواهد داشت. پس به طور خلاصه می‌توان گفت تا نظم مالی جدیدی در جهان ایجاد نشود، این اقدامات به مقدار معینی انجام خواهد شد و فکر می‌کنم ترکیه به دلیل ساختار تجارت خارجی خود نسبت به کشورهای دیگر محدودیت بیشتری در این زمینه داشته باشد.
برخی کشورها با هدف کنترل نرخ تورم، سیاست تثبیت اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌اند تا بتوانند از طریق کنترل بازار ارز و جریان نقدینگی، میزان پیش‌بینی پذیری بازارها را افزایش دهند. درباره اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی چه نظری دارید؟
بله، این سیاست قابل اجرا است و با نظارت بر گردش سرمایه می‌توان آن را محقق ساخت. اما سیستم اقتصادی فعلی ترکیه جلوی اجرای این طرح را می‌گیرد. برای مثال در دوره اخیر زمانی که خط سیر نرخ ارز به صورت افقی بود، از یک طرف مردم به خرید ارز متمایل شدند و از طرفی دیگر واردات کالای مصرفی لوکس مانند تلفن همراه و... به شدت افزایش یافت. طبیعتا تدابیری را می‌توان اتخاذ کرد که این موارد تا حد مشخصی تحت کنترل گرفته شود. ترکیه مجبور به پرداخت هزینه‌های زیادی شده و برای اجرای این سیاست‌ها دیر کرده است. اگر ترکیه تورم را کنترل می‌کرد و بهره بانکی را به صورت ناگهانی کاهش نمی‌داد و این قدر بر واردات متمرکز نبود، می‌توانست این اقدامات را با سیاست‌های معتدلی مانند تثبیت اقتصادی اجرایی کند. اما اکنون یک مشکل اساسی وجود دارد. ذخایر ارزی کاهش یافته، توانایی کشور برای استقراض کمتر شده و تورم افسار گسیخته است.
از این رو اجرای این سیاست به صورت نرم و بدون پرداخت هزینه برای ترکیه بسیار دشوار به نظر می‌رسد. ترکیه باید سیاست‌هایی را در پیش می‌گرفت که بدون سرازیر کردن ارز به کالاهای لوکس، آن را در اختیار کسانی قرار می‌داد که به کار تولید و اشتغال‌زایی می‌پردازند. واقعیت این است که در ترکیه نمی‌توان به صورت همزمان هم نرخ ارز را ثابت نگه داشت، هم نرخ بهره را کاهش داد و هم گردش آزاد سرمایه را رها کرد.
هنگامی که اتحادیه اروپا و آمریکا سیاست‌های نرخ بهره را طرح می‌کنند، از دیدگاه آنان نرخ ارز در مبارزه با تورم عامل مهمی نیست، اما کشورهای مانند ترکیه باید به نرخ ارز توجه داشته باشند و تقلید از سیاست‌های آنان بدون در نظر گرفتن نرخ ارز سیاست درستی نخواهد بود.
اجازه بدهید ایران را مثال بزنم که ارز را به مقدار کافی در اختیار کسانی قرار می‌دهد که واردات کالاها و خدمات ضروری توسط آنها انجام شود. همچنین با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و کنترل بازار ارز، میزان اعتماد بازرگانان و فعالان اقتصادی را به سیاست‌های جدید ارزی افزایش داده و به دنبال کنترل نرخ تورم است.
از آنجایی که تورم در ترکیه به نوعی از کنترل خارج شده، اجرایی سیاستی که شما مطرح کردید (تثبیت اقتصادی)، بسیار دشوار شده است. از تحولات داخلی ایران اطلاع کامل ندارم، اما اجرای سیاست تثبیت اقتصادی به صورت نظام‌مند می‌تواند بدون تاثیرگذاری منفی بر استانداردهای زندگی و افزایش مخارج مردم، به مهار تورم کمک کند. اما ترکیه به نقطه‌ای رسیده است که نمی‌تواند بدون پرداخت هزینه فراوان این روند را پشت سر بگذارد. فکر نمی‌کنم در ایران تا این حد شاهد آن باشیم، اما مردم ترکیه بسیار درگیر افت و خیز بازار شده‌اند. بنابراین وقتی شما یک تصمیم اقتصادی در کشور اتخاذ می‌کنید، اجرای آن به سادگی نیست. برای مثال یک نفر خانه‌ای برای سکونت ندارد، اما چند هزار دلار ذخیره کرده و یا با وجود دارا بودن سرمایه چند میلیون لیری، به اجاره نشینی روی آورده است.
به نظر شما، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در کشوری مانند ایران که زمینه‌های اجرای آن نیز وجود دارد، می‌تواند موفقیت آمیز و همراه با نتایج مطلوب باشد؟
بله، می‌توان با نظارت بر گردش سرمایه، اولویت‌های دریافت ارز را به بخش‌های معینی تخصیص داد. نباید اینطور فکر کرد که نظام بازار آزاد و سرمایه‌داری، مقدس و دارای مصونیت است و نمی‌توان بر خلاف آن عمل کرد.
نظر شما