بانک مرکزی با اعمال سیاست‌گذاری‌های جدید، موفق شده است تا رشد نقدینگی را به زیر ۳۰ درصد برساند. در مقاطعی در گذشته رشدهای بالای ۴۰ درصد نیز در اقتصاد ایران به ثبت رسید که باعث بروز تورم‌های بالا نیز شد و سرریز فشار افزایش رشد نقدینگی به معیشت و زندگی مردم وارد شد. بانک مرکزی در نظر دارد تا با ادامه روند کنترل‌های اعمال شده بر ترازنامه بانک‌ها و انضباط بخشی در این بخش، میزان رشد نقدینگی را تا پایان سال‌جاری به ۲۵ درصد برساند. برخی افراد در مدت اخیر مسائلی را پیرامون اعمال سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی مطرح کرده‌اند و معتقدند که کاهش سرعت رشد نقدینگی به معنی بروز رکود در اقتصاد ایران خواهد بود. هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد برای بررسی ابعاد اقدامات اخیر بانک مرکزی با دکتر مهدی طغیانی، اقتصاددان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفتگو کرده است که در زیر می‌آید:
اقدامات اخیر بانک مرکزی در جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌ها و اعمال کنترل‌های ترازنامه‌ای که منجر به کاهش سرعت رشد نقدینگی شده است را چطور ارزیابی می‌کنید؟ تا چه میزان این اقدام در کاهش تورم اثرگذار خواهد بود؟
کنترل ترازنامه بانک‌ها به عنوان یکی از مسیرهای خلق پول، بر کاهش رشد نقدینگی تاثیرگذار است، حتی در سرعت رشد پول هم اثر خود را برجای می‌گذارد و براساس آمارهای منتشر شده، نرخ رشد نقدینگی برای اولین‌بار در سال‌های اخیر از این مسیر به حداقل رسیده است. کنترل ترازنامه تنها مسیر کاهش رشد نقدینگی نیست، این سیاست با ملاحظاتی همراه است و در شرایط موجود، نباید به شکلی عملیاتی شود که به واحدهای تولیدی آسیب برسد. هراندازه که تلاش شود، فضای واسطه‌گری و دلالی از تسهیلات بهره‌مند نشود، شرایط بهتر خواهد بود، ولی برای نیازهای ضروری مردم، وام‌های خُرد و کوچک، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی... باید تلاش شود.
یکی از مشکلات آسیب‌رسان در اقتصاد ایران، کسری بودجه است. دولت نباید کسری بودجه خود را مستقیم و غیرمستقیم با خلق پول جبران کند، حال مسئله این است که این موارد چگونه به بانک مرکزی مرتبط می‌شود؟ وقتی دولت از طریق شرکت‌های دولتی بدهی به ایجاد می‌کند، این بدهی به بانک مرکزی انتقال می‌یابد که از این مسیر امکان افزایش نقدینگی و خلق پول بانک مرکزی به وجود می‌آید. بنابراین هر اندازه که بدهی دولت نزد بانک مرکزی افزایش پیدا کند، مستقیم اثر خود را بر رشد نقدینگی و تورم‌زایی خواهد گذاشت. پس در کنار کنترل ترازنامه بانک‌ها که کار کاملاً درست و به جایی است، باید ملاحظات آن هم رعایت شود، مسئله کنترل کسری بودجه و اینکه این کسری به نحوی مدیریت شود که به بانک مرکزی، بدهی مستقیم یا غیرمستقیم منتقل نشود از اهمیت فراوانی برخوردار است که به کاهش تورم هم کمک خواهد کرد.
چالش‌های بانک مرکزی در مسیر کنترل نقدینگی چیست و چگونه باید این موانع را مهار کرد؟ همچنین تسهیلات تکلیفی مجلس در قانون بودجه که بر عهده بانک‌ها گذاشته می‌شود تا چه میزان کار بانک مرکزی را در کنترل جریان خلق پول و مهار رشد نقدینگی سخت می‌کند؟
مجلس هیچ عددی فراتر از توان نظام بانکی در بحث تسهیلات تکلیفی مصوب نکرده است. نمایندگان برای تصویب این اعداد با کارشناسان بانکی هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند و تقریباً برای فرزندآوری، تسهیلات ازدواج، منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی و... دقیقاً همان عددی که بر اساس تشخیص بانک مرکزی امکان پرداخت آن وجود دارد، تصویب می‌شود و هیچ عدد اضافه نشده است. تلاش مجلس در کل بر آن است تا بار اضافی به شبکه بانکی انتقال پیدا نکند.
در برخی از قوانین مواردی وجود دارد که حتی مصوبات شورای پول و اعتبار هم به حساب می‌آید، اما توسط بانک‌ها رعایت نمی‌شود. بر فرض در مصوبات شورای پول و اعتبار باید حدود ۲۰ درصد از اعتبارات در قالب تسهیلات به حوزه مسکن پرداخت شود که بعدها به قانون هم تبدیل شد. این قانون و مصوبه شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها رعایت نشد. این مسئله‌ای بود که در دوره اخیر بیشتر مورد تاکید قرار گرفت و اتفاقاً در شورای‌عالی مسکن هم رئیس‌جمهور برخورد کرد و در قانون جرائمی برای بانک‌ها در همین رابطه در نظر گرفته شد. البته این موارد بخشی از تسهیلات تکلیفی به حساب آورده می‌شود، در حالی که مصوبات شورای پول و اعتبار است و ربطی به تسهیلات تکلیفی ندارد. با این حال، اعتقاد دارم نباید در قانون مصوبه‌ای وجود داشته باشد که دست شوراهایی که وظیفه آنها مدیریت و سیاست‌گذاری پولی کشور است، را ببندد، اتفاقاً باید دست آنها را باز نگه دارند. مشکل از قوانین است، زیرا ضمانت اجرایی لازم را برای این مصوبات فراهم نکرده است. مصوبات شورای پول و اعتبار لازم‌الاجراست، زیرا تکلیف سیاست‌گذار پولی محسوب می‌شود و باید پاسخگو باشد، این مصوبات با لحاظ همه شرایط و ضوابط به تصویب رسیده است. شبکه بانکی در سال‌های گذشته خود را پایبند به آنچه شورای پول و اعتبار مصوب کرده، ندانست. قوانین مجلس هم بعضاً همان اعداد شورای پول و اعتبار است که شکل قانونی به خود گرفته، اما در اینکه احتمال تغییر این اعداد در مصوبات بعدی شورا وجود دارد، جای بحث است.
دستگاه‌های دیگر در همگرا شدن با بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و هدایت منابع به تولید تا چه اندازه نقش دارند؟ اگر به وظایف خود عمل نکنند، آیا بانک مرکزی به تنهایی امکان کنترل نقدینگی و هدفمندکردن آن را در اقتصاد ایران خواهد داشت؟
وقتی سخن از کنترل نقدینگی و فراهم‌شدن امکان هدایت آن به جریان تولید مطرح می‌شود، باید در نظر گرفت که ما با یک سیستم طرف هستیم، به این معنا درصورتی که تمایل ارائه تسهیلات به یک واحد وجود دارد، بانک مرکزی نمی‌تواند تا آخرین مراحل بر آن نظارت داشته باشد تا ببیند که تسهیلات به درستی هزینه می‌شود یا خیر. دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط مانند تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت حوزه اشتغال را دارد، یا صمت که در حوزه تولید دارای مسئولیت است، باید این کارها را انجام دهند.
دستگاه‌های فوق نباید تنها به یک تایید صرف بسنده کنند، نیاز است تا بر جذب تسهیلات نظارت داشته باشند. متاسفانه وقتی به این نقطه می‌رسیم، بر این تصورهستیم که تمام کارها از اول تا آخر باید در نظام بانکی انجام گیرد و این در حالی است که دستگاه‌ها باید وظایف خود را طبق قانون انجام دهند، زیرا در مجموع این کارها، موفقیت به دست می‌آید.
به چه دلایلی میزان نقدینگی درگذشته رشدهای مکرری داشته و تا بیش از ۴۰ درصد رسیده بود؟
عدم نظارت کافی و خلاءهای قانونی و البته مقداری بی‌انضباطی در نظام بانکی که به دنبال این موارد وجود داشته و کماکان هم وجود دارد، در کنار بی‌انضباطی در دولت و نظام بودجه‌ریزی و عمل‌نکردن به قوانین بودجه، از مواردی به حساب می‌آید که سبب رشد نقدینگی می‌شود. این موارد به طور کامل و مستقیم بر تورم تاثیر می‌گذارد و هر اندازه که بی‌انضباطی‌ها به خلق پول منجر شود، اثر آن بر تورم بیشتر خواهد شد. البته ممکن است با فواصلی خود را نشان دهد و بر فرض با یک جهش ارزی شعله‌ور شود. همیشه هم به این شکل است که به نوعی این انبار کاه با همین بی‌انضباطی‌ها شکل می‌گیرد و با یک جرقه افزایش نرخ ارز، دردسرساز می‌شود، اما در صورتی که مشکلات مطرح شده، مورد توجه قرار گیرد، از حجم رشد نقدینگی کاسته خواهد شد.
برخی در فضای اقتصادی کشور مطرح می‌کنند کاهش رشد نقدینگی، اقتصاد را با خطر مواجه کرده و این در حالی است که تسهیلات‌دهی بانک‌ها حدود ۲۶ درصد رشد داشته است. پاسخ شما به طرح این مسائل چیست؟
کاهش رشد نقدینگی، اقتصاد را با خطر مواجه نمی‌کند. همانطور که در ابتدا هم توضیح دادم، چنانچه با هدایت درست همراه باشد، چنین اتفاقاتی روی نمی‌دهد، ولی در صورتی که همه چیز رها شود، بخشی که به سوی تولید می‌رود فدا می‌شود و به نتیجه نخواهد رسید.
بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند که برای مهار تورم باید ریشه‌های تورم‌زایی مهار و کنترل شود. آثار مشخص کنترل نقدینگی در اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
مهم‌ترین آثار مشخص کنترل نقدینگی، مدیریت کسری و انضباط بخشی به فعالیت‌های بانک‌ها است. به نوعی برداشت از ذخایر بانک مرکزی و روش‌هایی که معمولاً بانک‌های متخلف فراوان از آن استفاده می‌کنند، باید محدود شود. در نظرگرفتن این موارد به کنترل ترازنامه، روش‌های اصلی کنترل نقدینگی و تورم منجر می‌شود. البته مدیریت بازارها با روش‌ها و سیاست‌های درست باید همراه شود تا ثبات اقتصادی به نتیجه برسد. به این معنا که بانک مرکزی نرخی را هدف قرار دهد و تلاشش بر آن باشد تا با منابع در اختیار، بازار را به سمت آن نرخ هدایت کند.
البته باید در نظر داشت که بسیاری از سیاست‌ها در نتیجه‌بخشی همین سیاست‌های پولی و کنترل ترازنامه تاثیر دارند و سیاست‌های پولی به تنهایی موفق نخواهند شد، زمانی به موفقیت دست پیدا می‌کنند که هماهنگی سیاست‌ها و در سیاست‌گذاری‌های کلی اقتصادی وجود داشته باشد.
نظر شما