مرتضی ترک تبریزی، رئیس هیات مدیره بانک تجارت: بانک یک موسسه پولی-مالی است و بخش حسابرسی و بازرسی فعالی هم دارد. اتفاقا از خیلی از بخش‌های کشور هم شفاف‌تر است و اگر مواردی هم پیش می‌آید ناشی از نوع کسب و کار بانک است، هر چند این موارد به سرعت کشف، رسیدگی و بررسی می‌شود. بانک‌ها همواره به دنبال این هستند که کمترین موارد فساد مالی را داشته باشند. در این میان، نظارت بر حوزه بانک‌های اصل ۴۴، نسبت به سایر بانک‌ها حتی بیشتر است. چون علاوه بر نظارت‌هایی که در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر عملکرد بانک‌ها وجود دارد، به دلیل حضور بانک‌های اصل ۴۴ در بورس، شاهد نظار ت دیگری از سوی نهاد ناظر بورسی در حوزه این قبیل بانک‌ها هستیم. به بیان دیگر، در این نوع بانک‌ها، مجمع عمومی برگزار می‌شود و مدیرعامل و هیات مدیره در مجمع به سهامداران خُرد و عمده جوابگو است و به همه مسائل و ابهامات به صورت شفاف رسیدگی می‌شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که در این بانک‌ها (بانک‌های اصل ۴۴ ) همچنین به دلیل ساختار حاکمیت شرکتی که وجود دارد، هیات مدیره بانک در حوزه‌های مختلف همچون ریسک، حسابرسی و تطبیق، در جلسات متعددی که برگزار می‌شود، گزارش‌های مربوطه را در دستور کار قرار می‌دهد و بررسی کارشناسی و فنی در اینباره دارد.

در حقیقت باید بدانیم که با تمام فشارهایی که وجود دارد، بانک‌ها به دنبال این هستند که با کمترین چالش، فعالیت تخصصی خودشان در حوزه پولی و بانکی را تداوم دهند، همین بانک‌ها هستند که با ارائه تسهیلات و کمکی که به تولید و اقتصاد داشته‌اند، صنعت کشور (که به دلیل تحریم‌های خصمانه به شدت تحت فشار بوده است) را در بسیاری از موارد نجات داده‌اند. یعنی بانک‌ها به خصوص بانک تجارت با تسهیلات و ضمانت‌نامه‌هایی که در بسیاری از بخش‌ها همچون فولاد، مس و پتروشیمی ارائه کرده‌اند، با وجود همه فشارهای مختلف در نظام بانکی و موضوعاتی همچون کنترل ترازنامه، یک هدف مهم را همواره دنبال کرده‌اند و آن چیزی نیست جز تداوم فعالیت صنایع کشور و به اصطلاح تلاش بانک‌ها در این راستا بوده که صنعت کشور سرپا بماند. این اقدام مهمی است چرا که با تداوم فعالیت صنایع بزرگ کشور همچون پتروشیمی و فولاد، شاهد تقویت صادرات و در نهایت ارزآوری برای چرخه اقتصادی کشور خواهیم بود. به بیان دیگر، اگر بانک‌ها ریسک نپذیرند، کمک نکنند و تسهیلات ندهند، صنعت کشور دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شود.

بانک‌های اصل ۴۴‌ با برخی دیگر از بانک‌های کشور، قابل مقایسه نیستند. زیرا از یکسو بایستی با رگولیشن بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و از سوی دیگر با رگولیشن بورس هماهنگ و همراه باشند، بنابراین نقش این بانک‌ها در حمایت از صنعت و صادرات و ارزآوری برای اقتصاد کشور، با اهمیت و ویژه است. این در حالی است که باید توجه داشت که دولت هم از طریق همین بانک‌های اصل ۴۴ ، از صنایع کشور حمایت می‌کند.

کنترل ترازنامه جزو وظایف اصلی بانک‌های کشور است. در حال حاضر، در هیات مدیره بانک تجارت، دائما گزارش‌های مختلف در حوزه‌هایی همچون ریسک بررسی می‌شود و دائما آخرین وضعیت ترازنامه بانک بررسی کارشناسی و فنی می‌شود تا روند آتی پیش‌بینی و کنترل شود. همچنین سامانه‌های بانکی همواره در حال به روزرسانی است که کنترل‌های سیستمی و ترازنامه، دقیق‌تر انجام شود و هیات مدیره نسبت به روند ترازنامه‌ای و اجرای سیاست‌های ابلاغی، آگاه شود.

این‌ها باعث نشده است که بانک‌ها به دلیل کنترل‌های نظارتی و ترازنامه‌ای، از مسیر حمایت از صنایع و صادرات کشور، دست بکشند و عقب نشینی کنند. بانک‌ها همواره سعی داشته و دارند تا با وصول به موقع مطالبات و با فروش اموال و املاکی که خود مشتری بعضا به صورت قهری به دلیل بدهی که داشته به بانک داده است، (بانک ها) برای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی کشور، تامین مالی مطلوبی داشته باشد، تا صنعت با وجود تحریم‌های یک‌جانبه، به فعالیت خود ادامه دهد.

مقررات بالادستی نهاد ناظر و رگولیشن بر نظام بانکی، به گونه‌ای است که همواره در حوزه نقدینگی و خلق پول، اقدامات کنترلی در دستور کار باشد. این روند در نهایت می‌تواند به کنترل تورم در اقتصاد نیز کمک کند. هر چند باید به این نکته هم توجه داشت که تورم تابعی از موضوعات مختلف است و نباید تصور کرد که تنها تابع بانک‌هاست.

در بانک تجارت، در حوزه تکنولوژی انرژی گذاشته‌ایم. مثلا در بخش تامین مالی زنجیره‌ای اقدامات به گونه‌ای است که بجای اینکه در یک کسب و کار و فعالیت تولیدی، که شامل بخش‌های مختلف است، هر بار چندین مرحله تامین مالی کنیم، تصمیم گرفتیم تا چرخه را تامین مالی کنیم که این اقدام مهم در راستای جلوگیری از متورم شدن ترازنامه بانکی است. به بیان دیگر، به جای اینکه برای یک بیزینس چندین بار نقدینگی ایجاد کنیم، آمدیم و با استفاده از ابزارهای مرتبط در حوزه تامین مالی زنجیره‌ای، یکبار این چرخه را (از مواد اولیه تا محصول نهایی و بازار هدف) تامین مالی می‌کنیم. به گونه‌ای که با استفاده از تکنولوژی این روند را اجرایی کردیم.

به عنوان نمونه در بانک تجارت، یک محصول با عنوان اکوتام در حوزه SCF (Supply chain finance) به کار گرفته شده تا بتواند یک چرخه را از ابتدا تا انتها مانیتور کند و در لحظه نیاز به آن موجودیت خاص تامین مالی کند و این کار چند بار تکرار نشود و همچنین هزینه‌های تامین مالی بخش تولید نیز کاهش خواهد یافت، یا در حوزه تسهیلات خُرد به جای اینکه مدام مردم را به شعب بیاوریم و هزینه‌های مردم و بانک‌ها را بالا ببریم، بتوانیم به مرور وام‌های خُرد بانک‌ها به مردم، در بستر نرم‌افزارهای بانکی محقق و اجرایی شود، بنابراین این قبیل اقدامات، گام‌های مهی در راستای کنترل‌های ترازنامه و هزینه‌ای بانک‌هاست و در نهایت به کنترل تورم و تقویت ارزش پولی ملی منجر می‌شود.