پیوستن ایران به گروه بریکس، پس از موفقیت اخیر ایران در ورود به سازمان همکاری‌های شانگهای را باید دومین گام مهم بین‌المللی دولت سیزدهم در برقراری تعاملات اقتصادی با جهان و کشورهای تاثیرگذار دانست، اقدامی که در دوره‌های گذشته مسکوت مانده بود و کشور در دستیابی به ظرفیت‌های جدید تجاری دچار مشکل بوده است. هرچند ایران به عنوان یک کشور دارنده ذخایر غنی نفت و گاز و همچنین موقعیت ژئوپلتیکی، جایگاه ویژه‌ای در بین کشورهای جهان دارد، اما پذیرش ایران در بریکس در حالی رقم خورد که دستکم ۳۰ کشور جهان نیز برای پیوستن به این گروه اعلام آمادگی کرده‌اند. در حال حاضر، برخی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی جهان مانند ایران و عربستان و برخی از بزرگترین مصرف‌کنندگان انرژی مانند چین نیز در این گروه حضور دارند و این امتیازات، موقعیت فوق‌العاده و ویژه‌ای را پیش روی کشورمان برای توسعه مناسبات تجاری با جهان فراهم می‌کند. در زمینه بررسی فرصت‌ها و ظرفیت‌های بریکس برای ایران، هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد با یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، گفتگویی انجام داده که به این شرح است:
با توجه به سیاست‌های در پیش گرفته شده برای تقویت روابط تجاری از طرف دولت سیزدهم، بحث دیپلماسی تجاری در ایران چه جایگاهی دارد و توجه به مقوله تقویت روابط تجاری از طریق پیوستن به پیمان‌های مهم تجاری و سیاسی مانند بریکس، تا چه میزان می‌تواند در کاهش نااطمینانی و ثباتبخشی در اقتصاد ایران موثر باشد؟
برای پاسخ به این بحث در ابتدا باید گریزی به رابطه تجارت با دیگر بخش‌های کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بزنیم و بدانیم که جایگاه تجارت در ادبیات توسعه کجاست و حدود آن چگونه تعریف شده است. همانطور که مطالعات و پژوهش‌های معتبر جهانی نشان می‌دهد، تجارت با توسعه و امنیت کشورها رابطه مستقیم و قوی دارد. این بدان معنا است که تجارت در امنیت و توسعه کشورها نقش اساسی ایفا می‌کند و میزات توجه به بحث تجارت می‌تواند در مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها اثرگذار شود. بنابراین، اگر امنیت و توسعه به عنوان دومقوله حیاتی از طرف سیاست‌گذاران دنبال شود، نیاز است در مورد موضوع تجارت و چگونگی تجارت (در سطح بین‌الملل و داخلی) نیز تصمیمات مشخص و کارآمدی اتخاذ شود و تمام الزاماتی که در راستای توسعه تجارت تعریف می‌شود، جزو دستورالعمل‌های اصلی و مهم حاکمیت توسعه‌گرا قرار بگیرد.
به همین طریق، اگر در یک کشور بحث توسعه‌تجارت در حاشیه قرار بگیرد، آن کشورحتما از نظر توسعه اقتصادی و امنیت با مشکل رو به رو می‌شود. اهمیت تجارت در بحث‌های توسعه و به خصوص توسعه اقتصادی نیز برای بیشتر پژوهشگران اقتصادی مشخص شده است، به طوری که امروزه، یکی از شاخص‌های سنجش توسعه‌یافتگی کشورها، شاخص آزادسازی‌تجاری است که از نسبت مجموع واردات و صادرات به تولید ناخالص ملی هر کشور به دست می‌آید. این شاخص برای کشورهای توسعه یافته معمولا در عدد بالاتر از ۷۰ قرار می‌گیرد و کشورهای در حال توسعه نیز معمولا در این شاخص عدد ۵۰ تا ۶۰ را به خود اختصاص می‌دهند.
بنابراین مشخص است که موضوع تجارت در رشد، توسعه و تاثیرگذاری جهانی در عرصه اقتصادی، سیاسی و امنیت ملی بسیار مهم است. با وجود این، در ایران جریان‌ها و انحرافاتی در بدو انقلاب اسلامی باعث شد جایگاه تجارت در نظام تصمیم‌گیری ایران، به حاشیه برود، بدان معنا که نظام و ساختار حاکمیت ایران در روزهای ابتدایی انقلاب ۵۷ که روزهای سرنوشت‌ساز آن بود، به سمت برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی رفت و از همان زمان، موضوع تجارت به عنوان یک امر مولد در اقتصاد، پذیرفته نشد و عده‌ای تجارت را چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی، امری غیرمولد می‌دانستند. در آن زمان برخی دیدگاه‌های افراطی بر این باور بودند که هر تخصیص منابعی به سمت تجارت برود، ضد تولید است و این طیف یک تناقض و تعارض را بین امر تجارت و توسعه قائل می‌شدند. به این ترتیب، از روزهای آغازین انقلاب ۵۷ برخوردی که با موضوع تجارت شد، منفی بود.
این تفکر همچنان نیز در کشور دیده می‌شود تا جایی که نهادی به نام وزارت بازرگانی را مترادف با وزارت واردات دانسته، آن را ضد تولید خواندند و با تشکیل وزارت صمت، نهاد متولی تجارت را به یک سوم قدرت و جایگاهی که داشت، تقلیل دادند. لذا این دیدگاه منفی که حول محور تجارت وجود داشت، منجر به فرصت سوزی طولانی مدت و پُر هزینه در ایران شد و باعث شد تا ایران با وجود مزیت‌های تجاری فراوان در تجارت، از جریان توسعه جهانی عقب بماند.
با تمام این تفاسیر، نگاهی به اقدامات انجام شده در سال‌های قبل و روزهای جاری نشان می دهد، جریان‌های فکری کشور به این اجماع رسیده‌اند که باید مقوله تجارت در روابط داخلی و بین‌المللی مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
از اینرو اقدامات ارزشمندی مانند حضور ایران در پیمان‌های شانگهای، بریکس، اوراسیا، اکو و غیره در راستای توسعه روابط تجاری ایران پیگیری و به انجام رسیده که این اقدامات اگر با توجه به الزامات و بسترهای مورد نیاز آن پیگیری شود، ضمن جبران عقب ماندگی‌ها، می‌تواند اهداف مترقی‌تر کشور را نیز پشتیبانی و محقق سازد.
در مورد اقدام اخیر ایران برای پیوستن به پیمان بریکس، بفرمایید که این پیمان چه جایگاهی در نظام حاکمیت جهانی خواهد داشت و منافع پیوستن ایران به این پیمان، چیست؟
پیمان بریکس را می‌توان به عنوان یک پویش و جنبش جهانی تعریف کرد که در پی همکاری برخی کشورهای مهم و تاثیرگذار در جامعه جهانی، پایه‌ریزی شده است. این پیمان تا قبل از این، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تولیدناخالص ملی و حدود ۴۰ درصد جمعیت دنیا را نمایندگی می‌کرد. در حال حاضر، قرار است تعداد این اعضا با عضویت کشورهای بسیار مهمی افزایش یابد و برآوردها نشان می‌دهد با اعضای جدید، حدود نیمی از اقتصاد جهان در این پیمان قرار می‌گیرد.
از طرفی، با حضور کشورهای ایران، عربستان، روسیه و امارات، بخش بسیار زیادی از تولیدکنندگان انرژی در این پیمان قرار می‌گیرند و در مقابل نیز حضور کشورهای چین و هند، به عنوان بزرگترین مصرف‌کنندگان انرژی، این پیمان را به عنوان یک محفل مهم برای اقتصاد انرژی دنیا معرفی می‌کند. کشورهای عضو بریکس در چارچوب این پیمان، هدفگذاری‌های مختلفی را نیز انجام داده‌اند و برای افق‌های مختلف زمانی برنامه‌هایی را برای ایفای نقش خود در عرضه‌های حاکمیت جهانی پی‌ریزی می‌کنند.
بنابراین، این هدف‌گذاری محدود به حوزه‌های اقتصادی نبوده و تغییرات در تمامی ساختارها و مهندسی نظام حکمرانی جهان را نیز پیگیری می‌کند. به طوری که پیش‌بینی می‌شود بریکس در حوزه امنیت، ساختارهای نوین جهانی، حوزه‌های منطقه‌ای و شکل‌گیری نظام چندقطبی در دنیا، نقش موثری ایفا کند.
به طور خاص در حوزه اقتصادی، پیمان بریکس چه دستاوردی برای ایران دارد؟
می‌توان گفت، عضویت در پیمان بریکس برای سیاست‌ها و اهداف پیگیری شده در ایران، نقش کلیدی دارد. عضویت در این پیمان امکان دسترسی به یک بازار بزرگ جهانی را برای ایران ایجاد می‌کند که اگر بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم، در رشد و توسعه همه ابعاد اقتصادی کشور، موثر و مفید خواهد بود. در حوزه تجارت، یکی از فواید فرصت‌سازی‌های مهم بریکس برای ایران، رشد و توسعه تجاری است و بازار پیش‌رو می تواند کاستی‌های ایران را در این بخش جبران کند.
لازم به ذکراست که بر اساس اهداف بلندمدت مشخص شده در برنامه‌های توسعه، کشور ایران می‌بایست سه درصد از تجارت جهانی را در اختیار داشته باشد، اما مشاهده می‌شود تنها ۰.۱ درصد از تجارت جهانی در سبد ایران قرار می‌گیرد. لذا راهی که در مورد بریکس و سایر پیمان‌های جهانی در پیش گرفته‌ایم، این مهم را برای ما محقق می‌کند.
مورد دیگر مربوط به مواجه ایران با تحریم‌های غرب است. در رابطه با شرایط امروز ایران باید گفت، یکی از مشکلاتی که نظام استکبار جهانی برای کشور ایجاد کرده، مسئله تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی است. تحریم ها به عنوان یک جنگ اقتصادی، چندین سال گریبانگیر ما شده و هزینه‌های ما را بالا برده و در پیشرفت ما وقفه ایجاد کرده است. نظام استکبار در نظر داشت با همین محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی، ریشه و بنیان جمهوری اسلامی را از بین ببرد که پیگیری سیاست‌های تقویت‌کننده روابط بین‌الملل مانند بریکس، به عنوان یک پادزهر در مقابل حرکت‌های نظام سلطه بر علیه ایران عمل می‌کند.
مسئله دیگر توسعه و دسترسی اقتصاد ایران به راه‌ها و زیرساخت‌های مبادلاتی و مالی جهانی است. پیمان بریکس می‌تواند از طریق توسعه بازارها و افزایش سطح دسترسی، مشکلات و کاستی‌های ما را جبران کند. این موضوع می‌تواند از طریق بانک توسعه بریکس تا حدودی رفع شود و ایران برای استفاده از این ظرفیت گام‌های مهمی برداشته است. در این راستا مقرر شد، رئیس بانک توسعه بریکس به ایران سفر کند و ایران در نظر دارد جزو سهامداران اصلی این بانک باشد.
این منبع مهم می‌تواند قسمتی از تامین منابع مورد نیاز ایران را حل کند و در راستای تقویت سرمایه‌گذاری خارجی، اثرات مثبتی به بار آورد. همینطور مشکلاتی که در نقل و انتقالات مالی، به دلیل عدم دسترسی ایران به شبکه سوئیفت ایجاد شد، می‌تواند در پی ایجاد سیستم‌های جایگزین از طرف کشورهای عضو بریکس، برطرف شود. نظامی که در بریکس در حال شکل‌گیری است، در مقابله با نظام سلطه و حاکمیتی که آمریکا با استفاده از دلار ایجاد کرده، عمل می‌کند.
امروزه تمام دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که هژمونی دلار و تحت سلطه دلار بودن، دارد دنیا را به بن‌بست می‌کشاند. یکی از اهداف اساسی بریکس حذف این رابطه است و این موضوع برای ما نیز بسیار حیاتی و مهم است و در صورت تحقق آن می‌تواند بخشی از هزینه‌های ایران را از بین ببرد.
نکته دیگر، مسئله استفاده از امکانات است که انرژی تنها یک بحث است. یکی از مشکلات ما این است که از منابع، برق، گاز، آب و موقعیت ژئوپلوتیکی نمی‌توانیم به درستی بهره ببریم. حضور در پیمان‌های جهانی، مانند بریکس می‌تواند برای استفاده بهتر و بهینه‌تر از مزیت‌های موجود در ایران راهگشا باشد. ما در منطقه‌ای قرار گرفته‌ایم که سالانه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار فرصت مبادلاتی در آن وجود دارد، اما به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانستیم از آنها استفاده کنیم. یعنی ما یک دروازه طلایی برای شمال و جنوب و شرق و غرب هستیم و کشورهایی که مسیر تجاری آنها از ایران می‌گذرد، یک بازار و فرصت تجاری بسیار بزرگ را پیش روی ما قرار می‌دهند. خوشبختانه با حضور کشورهای چین و روسیه، امارات و هند و دیگر کشورها در بریکس، ایران می‌تواند از مزیت‌های خود در این راستا استفاده کند. در حال حاضر، روابط تجاری ایران با کشورهای منطقه به بیش از ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد که اگر بتوانیم از فرصت بریکس استفاده کنیم، این عدد را می‌توان به ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش داد.
ایران می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های لازم به عنوان حلقه اتصال بازارهای منطقه عمل کند. در واقع با توسعه بخش‌های ترانزیتی، ریلی، دریایی و بنادر می‌توانیم تجارت را از مسیر ایران رونق دهیم.
به عنوان مثال، اگر بتوانیم نیاز کشور روسیه را از طریق ایجاد راه‌های ارتباطی مناسب در حوزه‌های دریایی، زمینی و جاده‌ای تامین کنیم و بتوانیم به عنوان یک واسطه، برای وصل بازارهای بزرگ دنیا عمل کنیم، این ظرفیتی که ایجاد می‌شود، یک وضعیت جهشی در توسعه اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.
شما حضور ایران در پیمان بریکس که به عنوان یک نهاد نوپا شناخته می‌شود، را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در کنار این فوایدی که در بالا به آنها اشاره شد، موضوع حائز اهمیت و قابل توجه آن است که ما در شکل‌گیری بریکس به عنوان یک عضو رسمی نقش خواهیم داشت و در ایجاد شمایل و چارچوب‌های آن موثر خواهیم بود. در حال حاضر، ساختارهای بریکس مانند خمیری است که هنوز شکل نگرفته و این بسیار مهم است. در واقع این نهاد بین‌المللی ساختارمند نشده و از آنجایی که در شکل‌گیری آن حضور داریم، می‌تواند انطباق بیشتری با اهداف و ظرفیت‌های ما داشته باشد.
این نهاد می‌خواهد نظام مهندسی حاکمیت دنیا را تغییر دهد و با توجه به نوع عضویت ایران، نقش جدی در این موضوع خواهیم داشت. لذا حضور به موقع ما در بریکس از نظر نوع شکل‌گیری و رشد و توسعه خود بریکس، چون در مراحل اولیه کار هستیم، بسیار اهمیت دارد. اگر این موضوع که دنیا چطور اداره می‌شود و چگونگی حضور ما در نظام مهندسی و حاکمیت دنیا را به عنوان شاخصی برای توسعه و تاب‌آوری حال و آتی ایران در نظر بگیریم، پیمان بریکس می‌تواند ظرفیت‌های پنهان ما در سطح جهانی را به ظهور و بروز برساند و این نمودی از قدرت منطقه‌ای و جهانی خواهد بود.
اما این اتفاق آثار و فواید جانبی نیز برای ما دارد. از آثار جنبی این اقدام ، می‌توان اشتغال‌زایی را نام برد. اگر بتوانیم روابط تجاری را از طریق فرصت‌های موجود در پیمان بریکس گسترش دهیم، مطمئنا بهبود بسیار محسوسی در شاخص‌های اقتصادی ما نیز اتفاق خواهد افتاد. این موضوع می‌تواند بر شاخص‌های اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید، بهره‌وری و تاب‌آوری ما تاثیرگذار شود. گسترش روابط تجاری بین الملل حتی در بروکراسی‌های حاکم بر نظام مدیریت دولتی و خصوصی و روابط بین نهادی ما نیز تاثیرگذار می‌شود. بنابراین اگر بتوانیم با این مجموعه، ارتباطات قاعده‌مندی داشته باشیم، مطمئنا می‌توانیم در بخش‌های فناوری و تکنولوژی نیز به طور قابل توجهی پیشرفت کنیم. خوشبختانه این مجموعه و نهادهای مشتق شده از آن، امکان روابط تجاری و اقتصادی دوطرفه یا چندجانبه را برای اعضا ایجاد می‌کند و مانند مجموعه‌ها و نهادهای غربی نیست که کشورهای در حال توسعه تنها مصرف‌کننده باشند و کشورهای غربی تصمیم بگیرند که در هر سطح و شرایطی با ما چگونه برخورد کنند.
در حال حاضر این تنوع بازار، منابع و ارتباطات و نوع ارتباطاتی که برای کشور ما ایجاد شده است، می‌تواند برای ما فرصت‌های جهش بسیار زیادی ایجاد کند و اینها شعار نیست، بلکه یک واقعیت ملموس است که می‌توان مشاهده کرد.
بنابراین در پیمان بریکس می‌توانیم شرکای بزرگی مانند چین، هند و روسیه را در همه حوزه‌ها برای خود نگاه داریم. در حوزه نفت، اگر سه کشور ایران، امارات و عربستان در این نهاد با یکدیگر هماهنگ شوند، می‌تواند توانمندی در حوزه انرژی را برای آنها به وجود آورد.
این فواید در چه شرایطی برای ایران به ارمغان می‌آید و الزامات بهره‌مند شدن از فرصت‌هایی که پیمان‌های منطقه‌ای برای ما به وجود می‌آورند را چه می‌دانید؟
باید توجه داشت که هر آنچه در مورد مزیت‌های پیوستن ایران به پیمان‌های بین‌المللی مانند بریکس بیان شد، ظرفیت‌هایی است که برای ما ایجاد می‌شود و مشخص است که برای بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها نیازمند الزاماتی هستیم. در واقع بحث مهم‌تر این است که ما باید الزامات را به درستی بشناسیم و در راستای ایجاد آنها قدم برداریم. اگر الزامات و ضرورت‌ها را فراهم نکنیم، اقدام اخیر آنگونه که باید، موثر نخواهد بود. از طرفی باید توجه داشت که پیمان بریکس در نگاه کلان اقتصادی و سیاسی، تنها یکی از حلقه‌های لازم و مهم شناخته می‌شود و نیاز است در کنار آن به بازیابی یا ایجاد سایر حلقه‌های مورد نیاز نیز توجه شود. پس آنچه که تا به اینجای کار به دست آمده، تنها لایه اول و نقطه آغاز است. در این نقطه آغاز، ما توافق کرده‌ایم که با یکدیگر کار کنیم، اما اینکه بتوانیم همکاری‌ها را پیش ببریم، نیاز به شرایط و الزاماتی دارد که مهم‌تر است.
اگر ما نتوانیم آنها را تمهید کنیم، نمی‌توانیم آثار مثبت ذکر شده را به طور واقعی لمس کنیم. اگر بخواهیم تنها درحوزه تجارت از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم، نیاز است تا با تک تک کشورهای عضو پیمان، الزامات تجاری را به یک تعریف و توافق مشخص برسانیم. مثلا نوع تعرفه،که ما با چه تعرفه‌هایی کالا صادر کنیم و آنها با چه تعرفه‌هایی اقدام به صادرات محصولات خود به کشور ما کنند. بنابراین اینها یک مذاکرات تخصصی و سخت را می‌طلبد.
این نوع مذاکرات و توافقات نیز نیازمند متخصصینی خواهد بود که بتوانند چارچوب‌ها را با چابکی و بهره‌ورترین شکل ممکن، ایجاد کنند و توافقات لازم را انجام دهند، الزامات و زیربناها را معین کنند و روابط پولی و بانکی را شکل دهند و غیره. بنابراین تا تمام این موارد و فرآیندهای تجارت بین کشورها به طور مشخص شکل نگیرد، عملا به اجرا نمی‌رسیم. الزام این حرف این است که نخست در داخل کشور یک نهاد یا مجموعه‌ای داشته باشیم که بتواند در این موارد تصمیم‌گیری کند و سیاست‌ها را کنترل و رهبری کند. این مجموعه یا نهاد باید نحوه مذاکره کردن و نحوه توافقات عملی و تغییرات لازم در مقررات داخلی و خارجی کشور را مشخص کنند.
آنها باید بتوانند ارتباطات خود را با نهادهای داخلی از قوه‌های مقننه، قضائیه و مجریه تا بخش خصوصی و نهادهای پایین دستی را به سرعت شکل دهند.
این نهاد یا مجموعه باید از دانش مذاکره به شکل عالی برخوردار باشد و اختیارات لازم نیز به آن داده شود تا در بحث تصمیم‌گیری و اجرا از سرعت‌عمل مناسب و دقت کافی برخوردار باشد. این توصیفات و خصوصیات نیز به یک ساختار نظام‌مند نیاز دارد و لازم است تا افرادی در این راستا تربیت شوند و تخصص یابند. مجموعه‌ای که در مورد شکل‌گیری تجارت خارجی مسئول باشد و بتواند برای پیشبرد موفقیت‌های تجاری و اقتصادی بخش‌های خصوصی و دولتی، شرایط را به صورت هدفمند و بهره‌ور، راهبری کند و حتی برای بخش خصوصی تسهیل کننده راه شود. برای این کار، یک مرکز فرمانده‌ای نیاز است و بدون داشتن آن نمی‌توان به نتیجه رسید.
در گذشته، این موضوعات می‌توانست از طریق وزارت بازرگانی پیگیری شود، اما در حال حاضر این نهاد کلیدی در دسترس نیست. در حال حاضر، اداره کننده این موضوع، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه است که در سطح معاونت است و اقتدار لازم را در مقابل دیگر نهادهای داخلی ندارد. این معاونت هرچقدر هم که پُرتلاش باشد، اما حاکمیت و درستی لازم را به دیگر نهادهای تصمیم‌ساز ندارد که این موضوع باعث کُندی عملکرد آن می‌شود. این معاونت در حد ارتباط دادن عمل می‌کند و مشخصا نمی‌توان عملیات اجرایی در این سطح را به عهده یک حوزه معاونت گذاشت و از او نیز انتظار داشت. حتما نیاز است برای بهره‌مند شدن از مزیت‌ها و فرصت‌های پیش آمده از طریق پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی مانند بریکس و شانگهای و غیره، نیاز به شورای روابط خارجی اقتصادی داریم. شورا یا نهادی که در دنیا نیز نظیر آن وجود دارد و به عنوان مثال در آمریکا شورای روابط خارجی، فارغ از بحث‌های حزبی و داخلی، در راستای منافع ملی برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند.
در شورای روابط خارجی آمریکا بیشتر افراد موثر اقتصادی و غیر اقتصادی، حضور می‌یابند و فارغ از بحث‌های حزبی، همه سیاست‌های کلان و خُرد روابط خارجی (از جمله روابط اقتصادی) را رهبری می‌کنند. در آنجا تصمیم گرفته می‌شود که رابطه اقتصادی، سیاسی و غیره آمریکا با دنیا به چه شکل باشد و سایرین از آن اطاعت می‌کنند. پیشنهاد شده که در این شورا مسئولین و افراد تاثیرگذار در بخش‌های مختلف اقتصادی، تجاری، سیاسی و غیره باید حضور داشته باشند. این شورا باید زیر نظر معاون اول تشکیل شود تا بتواند اختیارات کامل داشته باشد. این شورا اگر تشکیل شود و وحدت فرماندهی برای پیگیری و اقتدار لازم، به وجود بیاید، می‌توان در راستای بهره‌مندی از فرصت پیمان‌های بین‌المللی گام برداشت. این موضوع نیاز به اقتدار ملی دارد و اگر تصمیمی گرفته شد، اینطور نباشد هر کسی یک چیزی بگوید.
آیا تمام این فرصت‌ها و ایجاد الزامات و شکل‌گیری روابط تجاری را باید در چارچوب‌های دولتی پیگیری کنیم؟ نقش بخش خصوصی در این زمینه چیست؟
مشخصا در این موارد تجربه‌های جهانی نشان داده است که دولت از کارایی کامل برخوردار نیست و نیاز است بخش خصوصی در این مقوله نقش پُررنگ داشته باشد.
نیاز است سیاست‌گذاری و حاکمیت در دست نهادهای دولتی باشد و اجرا باید در بخش اقتصادی در دست بخش خصوصی قرار گیرد. اما سوال این است که آیا بخش خصوصی ما در حال حاضر توان رفتن زیر بار این حجم عظیم از فرایندها و اقدامات را دارد؟ آیا دانش فنی، توان ملی و چابکی لازم را دارد و آیا به اندازه کافی در نهادهای تصمیم‌ساز نفوذ دارد؟
برای ما و کشورهای عضو پیمان بریکس، اینکه بتوانیم روابط را به سرعت شکل دهیم و تجارت را تسهیل کنیم، بسیار اهمیت دارد. لذا باید در اولین فرصت ممکن انجام شودکه با نظام و ساختار دولتی امکان‌پذیر نیست و نیاز است یک بخش خصوصی فعال و قدرتمند در ایران شکل بگیرد. این هم نیاز به عمل واقعی است و باید بخش خصوصی را از حاشیه به متن آورد. بخش خصوصی زمانی می‌تواند وارد شود که اعتماد لازم را در خصوص این حرکت به دست آورد. بخش خصوصی اگر به حرکت شروع شده و سیاست‌های پیش گرفته شده اعتماد نکند، گارد خود را باز نمی‌کند و برای همکاری، اقدامی انجام نمی‌دهد. بنابراین می‌توان دومین الزام مهم را چگونگی حضور یک بخش خصوصی قدرتمند و کارآمد دانست. در ثانی الان ما برای اینکه بخش خصوصی را برای حضور در این صحنه‌ها آماده کنیم آیا برنامه‌ها یا سیاست‌هایی داریم؟ آیا در اجرا به دنبال این هستیم که بخش خصوصی به این قدرت و کارآمدی برسد یا هنوز در خود دولت، درگیر ابعاد و تفسیرات مختلف از سیاست‌های خصوصی سازی هستیم؟
الزام بعدی این است که ما در مورد چگونگی روابط‌مان با دنیا به یک تعریف مشخص با اتفاق آرا برسیم. دیپلماسی اقتصادی ما در بحث‌های کلان و راهبردها باید یک سیستم مشخص داشته باشد که بتواند کارآمد عمل کند. حال سوال این است که آیا می‌توان راهبردها و منافع جمهوری اسلامی ایران را با نظامات جهانی امروز هماهنگ کرد؟ از نظر بنده با این مقدماتی که انجام شده، حتما می‌شود. در رابطه با جهان، سه گزینه داریم، یا باید حذف شویم، یا باید هضم شویم و یا باید تعامل کنیم. منتهی بر اساس آنچه که آرمان‌ها و اهداف‌مان است. گزینه اصلی ما تعامل با دنیا است، اما بر اساس چارچوب‌ها، نظامات کلی و سیاست‌های کلان که براساس قانون اساسی اینها را مقام رهبری معین می‌کند. مقام رهبری هم بارها تاکید کرده‌اند که باید در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت، روابط خود را با دنیا بازیابی و تقویت کنیم. یعنی عزت کشور حفظ شود، مصالح کشور حفظ شود و الزامات رشد و تعالی کشور را نیز در نظر بگیریم. چیز مبهمی در چگونگی تعامل با دنیا نداریم و ما باید حتما بر اساس منافع خود، تعاملات را شکل دهیم. آیا با حفظ عزت، حکمت و مصلحت می‌توانیم روابط خود را با دنیا حفظ کنیم، بله حتما می‌توانیم کما اینکه چین همچنان شورای عالی حزب کمونیست را با قدرت دارد و تعاملات خود را با دنیا تقویت می‌کند.
چین مدلی را تعریف کرده که با حفظ تمامی این شرایط و ارزش‌ها با دنیا نیز ارتباط داشته باشد. این احتیاج به یک باور و دانش منسجم دارد. باید اینکه ما می‌توانیم با حفظ تمامی آرمان‌ها با دنیا تعامل مثبت داشته باشیم، تقویت شود. حضور ما نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران به این باور رسیده‌اند. باور باید تقویت شود و نظام کشور در این اصول یک وحدت نظر داشته باشد.
خلاصه اینکه حتما یک فرصت‌های طلایی به وجود آمده و صبوری ملت در حال جواب دادن است. ما یک اقتدار و قدرتی به دست آورده‌ایم که اگر الزامات نیز مهیا شود، می‌توانیم از آن بهره ببریم. در حال حاضر، در نقطه عطف مسیر نظم جهانی هستیم و نیاز است باهوش عمل کنیم. دنیا از تک‌قطبی به سمت چندقطبی می‌رود و در نقطه عطف هستیم و یک فرصت بسیار طلایی نیز به دست آورده‌ایم. اگر چرخش ما درست انجام شود، موفق می‌شویم و اگر در این تغییر درست نچرخیم، آسیب‌های فراوانی می‌بینیم.
نظر شما