به گزارش هفته نامه تازه های اقتصاد محمدرضا فرزین،  رئیس کل بانک مرکزی نیز اخیرا در همایش سیاست های پولی و ارزی در خصوص سیاست تثبیت اقتصادی عنوان کرد: سیاست ها و اقدامات طراحی شده توسط دولت و بانک مرکزی طی دوره بی ثباتی اقتصادی(رکود، تورم، بیکاری، بحران بدهی و ...) در راستای بازگرداندن ثبات به اقتصاد است و با توجه به اینکه امسال توسط مقام معظم رهبری سال کنترل تورم و رشد تولید نامگذاری شده است بایستی براساس نظریه و تئوری برنامه های ثبات اقتصادی را اجرا کنیم. به گفته رئیس شورای پول و اعتبار،  ضریب تغییرات بالا در نرخ ارز یکی از معضلات در اقتصاد کشور است و به همین دلیل سیاست تثبیت اقتصادی از اهمیتی بالا برخوردار است.

بر این اساس و با توجه به اهمیت بازگشت ثبات به اقتصاد و اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی، در میزگردی با حضور جمشید عدالتیان استاد اقتصاد دانشگاه و محمد مهدی رئیس زاده عضو اتاق بازرگانی و مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران، به بررسی اهمیت و پیش نیاز های رسیدن به ثبات اقتصادی و اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در راستای کنترل تورم پرداختیم.

سوال: ضرورت و اهمیت به ثبات رسیدن اقتصاد و تحقق فضای پیش بینی پذیری را چگونه ارزیابی می کنید؟

جمشید عدالتیان: تمام کارآفرینان و بنگاه های اقتصادی هنگامی که رشد کنند، رشد اقتصادی هم در کشورمان رقم خواهد خورد. این در حالی است که یک بنگاه اقتصادی که در حال شکل گیری و ایجاد است، برای برنامه ریزی اقتصادی خودشان، حداقل باید پنج سال را پیش بینی کنند. کسانی هم در حال تولید هستند نیز نیاز به پیش بینی یک ساله دارند تا بتوانند مواد اولیه را تهیه و تولید کنند و در نهایت عرضه کنند. وقتی دارای ثبات اقتصادی نباشیم، مسلما کسی نمی تواند پیش بینی کند که در آینده چه پیش خواهد آمد. به همین دلیل هم طرح های توجیحی برای ایجاد بنگاه با ابهام مواجه می شود و کسانی هم که در عمل در حال تولید هستند دچار مشکل می شوند.

نکته مهم دیگر این است که کارآفرینان ما یاد گرفته اند که در این نوسانات و مشکلات اقتصادی هم کار کنند اما به سختی؛ یعنی این گونه نبوده است که تعطیل کنند یا ایجاد نکنند. ولی بایستی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کردند تا بتوانند خودشان را به اصطلاح روی آب نگه دارند. اگر به پنج سال گذشته نگاه کنیم، شیوع کرونا هم باعث ایجاد یک وقفه عجیب در اقتصاد شده بود.

رئیس زاده: برای رسیدن به ثبات اقتصادی، ایجاد فضای اعتماد عمومی و اجتماعی مردم به حاکمیت اهمیت زیادی دارد.  باید توجه داشت موضوعی که باعث بی ثباتی اقتصادی شده است، تورم است. این در حالی است که بر اساس قانون، یکی از وظایف بانک مرکزی مبارزه با افزایش نرخ تورم است. طبیعتا تقویت پول ملی هم به دنبال آن ایجاد می شود. این نکته مستلزم آن است که اولا به دنبال رفع تحریم های اقتصادی و گشایش های اعتباری بین المللی و پولی باشیم و دوما به دنبال رفع مسائل مرتبط با خودتحریمی در داخل کشور باشیم. به بیان دیگر، مدیران بنگاه های تولیدی به جای اینکه به فکر کار اصلی یعنی توسعه و تقویت تولید و تکنولوژی و بهره وری باشند، درگیر حواشی همچون مشکلات و بخشنامه های متعدد مالیاتی، تامین اجتماعی، استاندارد و محیط زیست و ... هستند که باید این موارد که به عنوان خود تحریمی شناخته می شوند، برطرف شود.

سوال: چرا در سیاست تثبیت اقتصادی، کنترل نرخ ارز و جلوگیری از جهش های ارزی، اهمیت دارد؟

عدالتیان: در اقتصاد جهانی، تورم داخلی منهای تورم خارجی معیار مناسبی برای رشد یا کاهش ارزش پول ملی است. به بیان دیگر باعث می شود که  بدانیم پول ملی یا تقویت شده و یا اینکه نرخ مبادله آن نسبت به سایر ارزها کاهش یافته است. بنابراین وظیفه اصلی بانک مرکزی این است که تورم را کنترل کند. به عبارت دیگر ارزش پول را حفظ و تقویت کند تا بتوان به یک ثبات نسبی اقتصادی دست یافت. حال برای رسیدن به این مرحله، ضرورت دارد تا کسری بودجه دولت و نقدینگی، کنترل و مدیریت شود تا دولت و بانک مرکزی به سمت چاپ اسکناس بدون پشتوانه سوق پیدا نکنند.

حال اگر تورم تک رقمی کنیم، مطمئنا به یک ثبات اقتصادی اصلی می رسیم و نرخ مبادله ارزی کاهش پیدا نمی کند. برای همین است که رهبر انقلاب در شعار سال، موضوع تورم و تولید را در کنار یکدیگر بیان فرمودند. بنابراین نیاز است که بانک مرکزی کشورمان در راستای تحقق این شعار مهم اقتصادی، استقلال لازم را داشته باشد و روند رشد نقدینگی را کنترل کند تا در ادامه شاهد رسیدن به یک ثبات نسبی در اقتصاد کشور باشیم.

نکته دیگر اینکه باید توجه داشت که در مسیر تحقق ثبات شاخص های اقتصادی و اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، یک سری مسائل و چالش ها خارج از اختیار بانک مرکزی است؛ نمونه آن شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان است به گونه ای که همه دولت ها در سراسر دنیا به یکباره غافلگیر شدند و یا جنگ روسیه و اوکراین باعث شد تا تورم در اروپا به شدت افزایش پیدا کند و همچنین مسائل و چالش های بین المللی که ضرورت توجه به دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اهمیت پیدا می کند. در هر صورت داشتن یک ثبات اقتصادی، آرزوی چند دهه است. این در حالی است که نگاهی به دولت های گذشته نشان می دهد این دولت ها در چهار سال اول فعالیتشان، نرخ ارز به زور نگه داشته می شد ولی از تغییرات تورم چشم پوشی می شد و در چهار سال دوم ریاست جمهوری، معمولا نرخ ارز به صورت فنری جهش پیدا می کرد زیرا بدون توجه به تورم به صورت مصنوعی، شاخص ارزی را ثابت نگه داشته بودند. اما بر خلاف رویه اشتباه گذشته، در سیاست جدید بانک مرکزی در دولت سیزدهم، احساس می شود که شاخص ارزی و نرخ مبادله ارز، سال به سال و لحظه به لحظه، با تورم اصلاح می شود که این رویکرد مناسب و درستی است. بنابراین به اعتقاد بنده، انتظار یک جهش فنری نرخ ارز را نخواهیم داشت. لذا بانک مرکزی در شرایط کنونی قادر است که یک ثبات نسبی در بازار ارز به وجود آورد. زیرا با توجه به سیاست های ارزی جدیدی که در ماه های اخیر اتخاذ شده است، به نظر می رسد که جهت گیری ها به سمت حفظ و تقویت ارزش پولی ملی است.

رییس زاده: در سال های اخیر، شاهد بودیم که اثر روانی نرخ ارز بر قیمت ها بیشتر از شاخص های اقتصادی بوده است.

بررسی های اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد در بسیاری از کشور ها همچون آلمان، وقتی که بحث کمبود انرژی پیش می آید، مثل کمبود برق و گاز؛ برای جیره بندی به سراغ خانوارها می روند و در گام پایانی به سراغ تولیدکنندگان می روند؛ چرا؟ زیرا وقتی تولید کاهش یابد و یا متوقف شود، GDP کم می شود. اما در کشور ما این رویه بر عکس است و در همان ابتدا به سراغ کارخانه ها و بخش های تولیدی می رویم که این به کاهش تولید منجر می شود. بنابراین در بسته سیاست های حمایتی از تولید و رشد اقتصادی، بایستی این مورد اصلاح شود. زیرا اینکه تولید کاهش یابد، در تغییرات نرخ تورم نیز تاثیر گذار است و نمی توان از بانک مرکزی انتظار داشت که تورم را کنترل کند اما از سوی دیگر شاهد کاهش بهره وری تولید ملی و افت رشد اقتصادی باشیم که این موارد خارج از اختیارات و وظایف بانک مرکزی است و باید سایر نهادها، سازمان ها و وزارتخانه ها همکاری کنند و اقدامات موثری داشته باشند. یک سری صنایع همچون پتروشیمی و فولادی که صادرات محور هستند که بایستی طبق قانون، ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، بنابراین توجه به تداوم رشد تولید امری مهم است تا شاهد رشد صادرات باشیم. پیشنهاد بنده این است که با درس گرفتن از تجربیات گذشته، چارچوبی را ترسیم کنیم و در آن مشخص کنیم که از ابتدا تا پایان سال، بخشنامه های صادراتی، گمرکی، ارزی و تولیدی، یکسان و بدون تغییر خواهد بود.

سوال: پیشنهاد شما برای اجرای موفقیت آمیز سیاست تثبیت اقتصادی در راستای کنترل تورم و ثبات اقتصادی چیست؟

عدالتیان: به عنوان یک فعال اقتصادی و استاد دانشگاه خوشحال هستیم که بانک مرکزی به وظایفی که در گذشته شاهد کوتاهی در انجامش بودیم، برگردد و جدی بگیرد. به نظر می رسد که آقای فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، این جدیت و همت را از خود نشان داده است به گونه ای که در چند ماهه اخیر، شاهد توجه به وظایف اصلی بانک مرکزی هستیم. در این میان باید توجه داشت که بانک مرکزی ایران ابزارهای لازم همچون مرکز مبادله ارز و طلای ایران را دارد و یکی از بانک هایی است که تعداد بسیار زیادی از متخصص اقتصادی و بانکی در آن فعالیت و اشراف دارند. ما نیز به عنوان عضوی از جامعه کار آفرینان، اساتید دانشگاه و نمایندگان بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی، آماده هستیم تا در راستای تحقق اهداف بانک مرکزی در اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، به رئیس کل بانک مرکزی کمک کنیم. هرچند می دانیم که کار سختی برای بانک مرکزی است اما شدنی است. زیرا هر مشکلی یک راه حل دارد و از نگاه ما، اراده و همت در رئیس کل بانک مرکزی دیده می شود و امیداوریم تمامی اقدامات در اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، با موفقیت همراه شود. موفقیتی که منجر به تحقق شعار سال از سوی رهبر انقلاب مبنی بر رشد تولید و مهار تورم شود. لازم به ذکر است که در این مساله، ضرورت دارد تا وزارت صمت با برنامه ریزی دقیق و موثر، تولید را تقویت کند و به اجرای برنامه های سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی، کمک کند و همراهی داشته باشد. به بیان دیگر، کنترل تورم تنها به کنترل نقدینگی مربوط نمی شود و باید برای کنترل و کاهش نرخ تورم، تولید رونق داشته باشد تا رشد اقتصادی داشته باشیم و مردم بتوانند نیاز های خودشان را برطرف کنند.در این باره مساله مهمی که باید توجه داشت؛ استقلال بانک مرکزی است که باید به رسمیت شناخته شود و سایر قوا و نهاد ها نیز به آن توجه ویژه داشته باشند.  

رییس زاده: به نظر بنده برای اجرای خوب و مناسب سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی، ضرورت دارد که استقلال بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد که بخش خصوصی تمام قد از این موضوع حمایت می کند. خوشبختانه آقای فرزین در بخش تصمیمات و اقدامات، نشان دادند که شهامت تصمیم گیری و نظرات تخصصی ارائه کند را دارد. بنده در این بخش یک توصیه و پیشنهاد به رئیس کل بانک مرکزی دارد: اگر ما می خواهیم از صدور بخشنامه ها و مصوبات متعدد جلوگیری کنیم تا در نتیجه‌ی آن، شاهد بهبود فضای اطمینان بخشی در اقتصاد و فعالان اقتصادی باشیم، بانک مرکزی از اتاق فکر هایی که طبق قانون می توانند وجود داشته باشند و از تشکل های مختلف و در راس آن اتاق بازرگانی، استفاده کند. همچنین باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که تولید در دنیا حرف اول را می زند و در بسیاری از کشورها همچون روسیه فرصت های مناسبی برای صادرات و افزایش ارز آوری برای اقتصاد داریم، اما به دلایل مختلف تولید انبوه نداریم و از این فرصت های تولید و صادرات بهره مندی مناسبی نداریم. بنابراین رشد تولید بجاست و تحقق آن مستلزم اقدامات خاصی است که بخشی از آن به بانک مرکزی و بخشی دیگر به سایر دستگاه و وزارتخانه ها مربوط می شود.

موضوع مهم بعدی که در خصوص سیاست تثبیت اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد، رسیدگی به وضعیت ناترازی بانک هاست. امیدوارم هست با تدبیر و برنامه ریزی بانک مرکزی، این تعداد بالای بانک در کشور، با در نظر گرفتن نیاز اقتصاد کشور، تعدیل شود و شاهد بانک ناتراز نباشیم.