حسن معتمدی، مدیر کل اسبق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی: چند نکته اساسی در بحث حکمرانی بانک مرکزی وجود دارد که از اهمیت فراوانی برخوردار است و در صورتی که با هم محقق شوند، حکمرانی بانک مرکزی به حد مطلوب خواهد رسید و انتظارات از این نهاد پولی و مالی برآورده می‌شود.

از بانک مرکزی توقع می‌رود در حوزه سیاست پولی با ثبات قیمت‌ها، کنترل نقدینگی و مدیریت تورم، در بخش ارزی با مدیریت بازار ارز، یکنواخت کردن نرخ و جلوگیری از نوسانات ناخواسته و در بخش بانکداری هم با وضع مقررات مطلوب برای نظارت درست بر بانک‌ها، کار را در مسیر درست به حرکت اندازد. البته برای وضع مقررات، لازم است تا چارچوب مناسب، با تعریف مشخص از فضای کسب ‌و کار مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، طبق اطلاعات دریافتی و نظارت، باید هدایت و اقدام نظارتی به عمل آید و این کار به قدری اهمیت دارد که وقفه و فوت‌وقت نباید در آن صورت گیرد.

لازمه موارد اشاره شده، فراهم آمدن چند امکان برای بانک مرکزی است که ابتدا با شکل‌گیری یک باور عمومی باید آن را آغاز کرد. چنانچه این باور و فهم عمومی را بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر برای حکمرانی کشور به وجود نیاورد، حتی تمامی امکانات بعدی هم از جمله قانون، مدیریت اجرایی و هماهنگی در عمل فراهم آید، اما تاثیر مطلوبی به جای نخواهد گذاشت. در واقع باور عمومی، شرط مهم و نخست حکمرانی بانک مرکزی است.

کشورهایی که موفق شده‌اند برای بانک مرکزی خود یک نظام درست تعریف کنند، این باور را به دست آورده‌اند. به این معنا که حکمرانان می‌دانند یک بانک مرکزی کارا برای همه فایده دارد، مطبوعات و رسانه‌ها نیز نسبت به این مسئله مطمئن هستند، بنابراین به پیگیری مطالبات می‌پردازند. بنگاه‌های اقتصادی هم به همین شکل به این علم دست پیدا خواهند کرد و در نهایت عموم و مردم نسبت به آن ایمان پیدا می‌کنند.

پس از به وجود آمدن باور عمومی، بانک مرکزی برای انجام کارهای حاکمیتی قانون خوب لازم دارد. البته الگوهای آن معلوم است و نیازی به درست کردن نیست و همین که به چارچوب‌های بانک مرکزی در کشورهای دیگر دقت شود، کفایت می‌کند و تنها در حدی که تا حدودی اقدام به بومی‌سازی شود، باید پیش رفت. البته بومی کردن به این معنا نیست که چرخ جدید اختراع کنیم بعد هم مدعی شویم که مردم دیگر جاها چرخ گرد اختراع کردند، ما یک شش گوش و این فرم خیلی بهتری دارد. چرخ باید گرد باشد، شش گوش به درد نمی‌خورد. از اصول نباید عدول کرد.

در قانون مناسبی که ابتدا مورد اشاره قرار دادم، سلسله مراتب و سازمان‌های وابسته به بانک مرکزی باید تعریف شود. یک رئیس‌کل بانک مرکزی با وظایف مشخص و اختیارات معین و مشخصات حداقلی باید ماموریت پیدا کند که این نهاد پولی و مالی را اداره کند. قاعدتا چنانچه شخص مناسبی هم برای این مقام در نظر گرفته شود، اما قانون مفیدی وجود نداشته باشد، موفق نخواهد شد و البته قانون مفید هم بدون قرار گرفتن شخص مناسب در جایگاه بانک مرکزی و هیات عامل آن به نتیجه مطلوب دست پیدا نمی‌کند. این دو شرط لازم و کافی برای همدیگر به حساب می‌آیند و بعد از فراهم آمدن شروط لازم، علی‌الاصول باید رئیس‌کل خوب، مقتدر، مستقل، پاسخگو و متعهد به انجام وظایف انتخاب کرد.

در این حالت بانک مرکزی می‌تواند با ارکانی که در اختیار دارد کمک کند تا این نهاد مهم پولی کشور در مسیر درست هدایت شود و به نتیجه مطلوب، ماندگار و پایدار دست یابد.

با انتخاب چنین رئیس کلی همراه با شرایطی که اشاره شد، قطعا چالش‌های اقتصادی مانند تورم مدیریت خواهد شد، زیرا تورم علت‌العلل و ریشه بسیاری از مشکلات کشور محسوب می‌شود. یعنی از دولت گرفته که برای مدیریت نظام مالی خود در شرایط تورمی با مشکل روبرو است تا بنگاه‌های اقتصادی که در وضعیت نوسانات و تحولات نقدینگی و تورم به سر می‌برند، نمی‌توانند برنامه‌ریزی درستی انجام دهند. مردم عادی هم به همین شکل دارای مشکلاتی هستند که تمام اینها در واقع یک بیماری مزمنی است که بر فعالیت‌ها و بهره‌وری اقتصاد کشور سایه انداخته است.

در صورتی که بانک مرکزی با مشخصاتی که صحبت آن به میان آمد در خدمت کشور قرار گیرد، به تدریج نقدینگی مدیریت خواهد شد و سیاست پولی درست به کار گرفته می‌شود. همچنین رشد اشتغال و مدیریت بازار ارز را شاهد خواهیم بود و چنانچه نظام بانکی را تمشیت کند، ناترازی در نظام بانکی سامان می‌یابد و تمام این موارد به کاهش تورم کمک خواهد کرد و اقتصاد برای آحاد ملت قابل پیش‌بینی می‌شود.