بانک مرکزی با آغاز مدیریت جدید، از طرح تثبیت اقتصادی رونمایی کرد، طرحی که هدف آن ایجاد آرامش اقتصادی، جلوگیری از بروز نوسانات قیمتی به ویژه در بازار ارز و همچنین اعمال برخی کنترل‌ها بر عملکرد نظام بانکی از جمله ترازنامه‌های بانکی است. بانک مرکزی همچنین با هدف نهایی دستیابی به کنترل نرخ تورم، کاهش سرعت رشد نقدینگی و جلوگیری از رشد بی‌ضابطه پایه پولی را در دستور کار خود قرار داده است. به صورت کلی، بانک مرکزی برای تحقق این برنامه‌ها و سیاست‌ها و همچنین تضمین ثبات قیمت‌ها در بازار، نیازمند ابزار و اهرم‌های جدید است که بتواند با تقویت اقتدار و استقلال در عملکرد خود، سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور را به سامان برساند.
اخیراً قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، قانونی که براساس اظهارنظر کارشناسان، یک گام موثر رو به جلو در تقویت ساختار بانک مرکزی و بهبود حکمرانی این بانک تلقی می‌شود. در همین رابطه، با دکتر احمد مجتهد، رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
یکی از پیش‌بینی‌های قانون جدید بانک مرکزی، موضوع تقویت حکمرانی است. تقویت حکمرانی بانک مرکزی، تا چه میزان به بهبود عملکرد این بانک و کل نظام بانکی خواهد انجامید؟
بررسی‌های انجام شده درباره بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که کشورهایی که از بانک مرکزی مستقل‌تری برخوردار هستند، نرخ تورم پایین‌تر نیز دارند و بانک‌های مرکزی در این شرایط موفق شده‌اند تا فعالیت‌های پولی و ارزی خود را بهتر انجام دهد. دخالت دولت‌ها معمولاً در عملکرد بانک مرکزی، منجر به تصمیم‌گیری‌هایی می‌شود که نهایتاً در عمل بیشتر بر تورم تاثیر خواهد داشت که به دنبال آن می‌تواند آثار بسیار منفی در رابطه با رشد اقتصادی نیز داشته باشد و حداقل در کوتاه‌مدت تاثیر بسیار مخربی ممکن است، بر جای بگذارد.
در قانون سال ۱۳۵۱ بانک مرکزی ایران، بر استقلال بانک بسیار تاکید شده بود، از جمله اینکه قسمتی مربوط به استقلال اداری پیش‌بینی شده بود که در آن حقوق و مزایای بانک مرکزی تعیین می‌شد. علاوه بر این بخش، اداره نظارت، مستقل از سازمان‌های دیگر رفتار می‌کرد و این باعث می‌شد تا بانک مرکزی از این نظر نسبت به دیگر ادارات دولتی استقلال بیشتری داشته باشد. حکم رئیس بانک مرکزی هم یکی از مسائل بسیار پُراهمیت بود، طول دوره خدمت رئیس بانک مرکزی بیش از طول دوره ریاست‌جمهوری یا انتخابات مجلس در نظر گرفته شده بود که این خود در حقیقت نشان‌دهنده آن است که با رفتن دولت‌ها یا تغییر ریاست‌جمهوری و مجلس، رییس بانک مرکزی می‌تواند همچنان به مسئولیت خود ادامه دهد تا ماموریت وی به اتمام برسد.
بانک مرکزی در حال حاضر از جنبه‌های مختلف با شورای پول و اعتبار که حکم یک نوع شورای خودمختار را از نظر تصمیم‌گیری و مسائل پولی و بانکی و ارزی داشت روبرو بود. قانون سال ۱۳۵۱، در حقیقت منتج به این می‌شد که بانک مرکزی استقلال بسیار بیشتری نسبت به سایر سازمان‌های دولتی داشته باشد و تا اندازه زیادی این مسئله کمک می‌کرد که سیاست‌های پولی و ارزی متناسب با شرایط اقتصادی دقیق تنظیم شود و تحت‌تاثیر تغییرات در دولت‌ها یا مجلس قرار نگیرد.
رئیس بانک مرکزی اختیار اخذ تصمیماتی را داشت که معمولاً در اساسنامه‌اش با هدف ذکر شده بود، حفظ ثبات پولی که منظور نهایی آن مبارزه با تورم است و همچنین حفظ ارزش پول ملی که از تغییرات نرخ ارز تاثیر می‌گیرد، را بانک مرکزی باید بدون دخالت از سوی دولت، مدیریت کند.
متاسفانه در سال‌های اخیر این استقلال تا اندازه زیادی خدشه‌دار شد و بانک مرکزی نظارت و آن نقش اصلی که باید داشته باشد را نداشت. تمام دستگاه‌ها در کار بانک مرکزی دخالت می‌کردند و وزرایی که خودشان مصرف‌کننده اعتبارات بودند، تصمیم‌گیر شده بودند. این مسئله منجر به این می‌شد که سیاست‌های جلوگیری از تورم یا ثبات نرخ ارز، خدشه‌دار شوند.
قرار است تا برخی شوراها و هیات‌ها از ترکیب ارکان بانک مرکزی حذف شوند و شوراهای دیگری مثل شورای فقهی یا هیات عالی ایجاد شود. به‌روزرسانی اینها را تا چه میزان در تقویت قدرت و اقتدار بانک مرکزی موثر می‌بینید؟
هر شورا با توجه به اختیاراتی که دارد، نباید به نحوی باشد که عملکرد رئیس‌کل بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار دهد و به استقلال بانک مرکزی خدشه وارد شود. معمولاً روال کلی در بانک‌های مرکزی دنیا و نه فقط ایران، از این قرار است که تصمیم‌گیری در رابطه با مسائل مختلف توسط کمیته‌های کارشناسی که زیرمجموعه معاونت‌های مختلف بانک هستند، انجام می‌شود، پس از آن به مقامات ارشد بانک ارائه و احتمالاً دوباره چکش‌کاری خواهد شد و ممکن است با توجه به شرایط اقتصادی تغییراتی پیدا کند. به این معنا، در نهایت یک هیات عالی وجود دارد که بر تصمیمات اعمال‌نظر خواهد داشت که غالباً به عنوان کمیته سیاست‌گذاری پولی مورد توجه است. ترکیه و آفریقا از نمونه‌هایی هستند که در قالب کمیته‌ها، درباره مسائل مختلف به تصمیم‌گیری می‌پردازند.
کنترل تورم به وجود یک نهاد قدرتمند نیاز دارد. بانک مرکزی شاید بتواند در این رابطه تصمیماتی را اخذ کند که بعضی مواقع هم ممکن است از جنبه‌های اجرایی دردآور باشد، اما برای آینده فایده خواهد داشت. بر فرض محدودکردن حجم اعتبارات بانک‌ها مسلماً تاثیر زیادی بر فعالیت‌های اقتصادی یا بعضی پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی دارد. اکنون در شرایط تحریمی به سر می‌بریم و امکان استفاده از منابع بین‌المللی وجود ندارد، بنابراین تنها امکانات در اختیار، استفاده از درآمدهای نفتی است که نقل و انتقال آن به علت تحریم، بسیار مشکل است و ما را با چالش‌های زیادی روبرو کرده است. همچنین تحریم بر هزینه انتقال پول، سرمایه‌گذاری خارجی، واردات کالاها با تکنولوژی‌های بالاتر و... تاثیر داشته، یعنی شرایط در مجموع مطلوب نیست و در این شرایط نامطلوب، تصمیمات بانک مرکزی گاهی اوقات ممکن است برای بخش دیگر خوشایند نباشد، اما چنانچه بخواهد جلوی تورم را بگیرد، چاره‌ای جز اخذ تصمیمات سخت نخواهد داشت.
شما به دخالت دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در کار بانک مرکزی اشاره کردید که می‌توانند بر تضعیف بانک مرکزی تاثیرگذار باشند. دخالت این دستگاه‌ها در سیاست‌گذاری پولی چه خسارت‌هایی را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت؟
خسارت عمده بحث تورم است. اگر سرمایه‌گذاری در این شرایط انجام نشود، رشد اقتصادی پایین می‌آید. در گزارشی چند سال گذشته صندوق بین‌المللی پول تاکید داشت که در شرایط تورم بالا، سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند. تنها آماری که از رشد اقتصادی مثبت وجود دارد، مربوط به دو سال گذشته است که در عمل نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. در نتیجه این معضل، رشد اقتصادی هم وجود نخواهد داشت و با افزایش جمعیت، درآمد سرانه کاهش پیدا می‌کند.
در این شرایط، بسیاری از کارخانه‌ها مستهلک شده‌اند یا اینکه از تکنولوژی‌های بسیار پایینی برخوردارند، در حالی که کشورهای دیگر از تکنولوژی‌های بهتری استفاده می‌کنند و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات جدید انجام می‌دهند. تحولات تکنولوژی به طور مرتب در دنیا اتفاق می‌افتد، متاسفانه کشور ما در این زمینه مقداری عقب است و این مسئله بهره‌وری سالانه را کاهش می‌دهد.
طولانی‌تر شدن زمان ریاست رئیس‌کل بانک مرکزی را نکته مثبت این قانون دانستید. اختیاراتش هم قرار است به عنوان عالی‌ترین تصمیم‌گیرنده در ساختار بانک افزایش پیدا کند. این موضوع چقدر به مقتدرتر شدن بانک مرکزی کمک می‌کند؟
خیلی خوش‌بین هستم به افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی و طول دوره مدت کاری او، زیرا از این طریق، بسیاری از مسائل و مشکلاتی که به علت تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت و عدم‌اطمینان از ثبات تصمیمات به وجود می‌آید، کاهش خواهدیافت. افزایش اختیارات رئیس‌کل بانک مرکزی و طول دوره مدت کاری او در کشورهای دیگر هم وجود دارد و حتی تغییر رئیس‌جمهور به هیچ عنوان به عنوان تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی نیست، بنابراین یک رئیس بانک مرکزی با قدرت می‌تواند سیاست‌های خود را اعمال کند. تصمیمات رییس کل باید مستقل از دولت باشد. استقلال بانک مرکزی می‌تواند تورم را کاهش دهد، ثبات اقتصادی به دنبال بیاورد، سرمایه‌گذاری در داخل کشور را با رشد روبرو نماید و از نظر ثبات نرخ ارز اطمینان ایجاد کند. این موارد برای اقتصاد کشورها همیشه جنبه مثبت داشته است.
چالش‌های نظام بانکی را هم می‌تواند برطرف کند؟
۱۰۰ درصد این کار انجام خواهد شد. اکنون بانک مرکزی اختیارات وسیعی در بحث نظارت و کنترل بانک‌ها دارد و از آن می‌تواند کامل استفاده کند، مشروط بر اینکه دولت‌ها دخالت نکنند. به این معنا، با توجه به اختیاراتی که بانک مرکزی دارد، می‌تواند فعالیت‌های بانک‌ها را تحت کنترل داشته باشد و جلوی تخلفات را بگیرد و فعالیت‌های اجباری بانک‌ها را در جهت‌های سرمایه‌گذاری مثبت هدایت سازد.
بانک‌ها در حال حاضر تحت‌تاثیر چند عامل دیگر غیر از بانک مرکزی قرار گرفته‌اند که تصمیم برای تسهیلات تکلیفی یکی از همین موارد به حساب می‌آید، در حالی که در برنامه پنجم یا ششم این برنامه لغو شده بود. درباره تسهیلات تکلیفی گفته شده بود که مشمول بانک‌های خصوصی نمی‌شود، اما این مسئله و تصمیم‌گیری در مورد اینکه در کدام یک از بخش‌های اقتصادی فعالیت کنند، به بانک‌های خصوصی هم برگشته است. نظام بانکی خود از طریق مکانیزم‌های غیرمستقیم، نه به صورت مستقیم و دستوری می‌تواند این کارها را انجام دهد. در این سال‌ها استقلال بانک مرکزی و استقلال بانک‌ها از نظر تصمیم‌گیری مربوط به سیاست‌های اعتباری دچار مشکل شده است، زیرا تحت‌تاثیر این شرایطی قرار گرفته‌اند که باید تسهیلات تکلیفی خارج از توانایی‌شان ارائه دهند و این مسئله مشکلات زیادی برای بانک‌ها به وجود آورده، به طوری‌که این حجم از اعتبارات از توان بانک‌ها خارج است.
نکته‌ای دیگری هست که بخواهید اضافه کنید؟
باید بانک مرکزی را از سیاست‌های تغییرات دولت‌ها خارج کنیم، اگر دولتی چهار سال سرکار می‌آید و دولت بعدی چهار سال دیگر، نباید باعث شود تغییرات اساسی در رابطه با سیاست‌های بانک مرکزی که معمولاً به صراحت ذکر شده که حفظ ارزش پول ملی و ثبات نرخ ارز است، ایجاد شود. هر جا دخالت در کار بانک مرکزی وجود داشته، آثار منفی مشاهده شده است. نمونه مشخص آن در ترکیه است که رئیس بانک مرکزی این کشور، تورم ۵۰ درصدی را به کمتر از ۲۰ درصد رساند و ثبات را به ترکیه برگرداند. در دوره‌های بعد که رئیس‌جمهور دخالت کرد و چهار رئیس بانک مرکزی را تغییر داد، تورم به بالای ۵۰ درصد رسید. این نمونه خیلی مشخصی است که اگر ثبات با استقلال بانک مرکزی در رابطه با سیاست پولی وجود داشته باشد، برای منافع اقتصادی مردم بهتر می‌توان کارکرد.
نظر شما