رئیس کل بانک مرکزی هفته آخر آذر ماه، آخرین جزئیات تورم تولید و مصرف را ارائه داد. طبق اعلام محمدرضا فرزین، نرخ تورم ماهانه مصرف‌کننده در آبان ماه ۳ درصد گزارش شده که این شاخص در تورم مهرماه ۲.۵ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در آبان امسال ۳۵.۳ درصد و تورم سالانه در این ماه عدد ۳۷.۳ درصد را ثبت کرده است. این اعداد نشان می‌دهد که تورم سالانه آبان‌ماه به کمترین مقدار خود طی ۴ سال گذشته رسیده است. همچنین طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده که یک شاخص تورمی پیش‌نگر برای تورم مصرف‌کننده شناخته می‌شود، در آبان‌ماه ۲.۴ درصد بوده است. تورم تولیدکننده نقطه به نقطه نیز در این ماه ۲۵.۵ درصد گزارش شده است. تورم سالانه تولیدکننده در آبان‌ماه به ۲۷.۶ درصد رسیده که کمترین مقدار از بهمن ۱۳۹۷ محسوب می‌شود. بدین ترتیب، تورم سالانه تولیدکننده به کمترین رقم خود طی ۷ سال اخیر رسیده است.
ارقام یاد شده در اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده پس از تلاش‌های بسیار طی سال‌های گذشته، تا حدودی کاهش یافته و از کانال ۴۰ درصد عقب‌نشینی کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد این شاخص‌ها به ویژه تورم مصرف‌کننده در کانال ۳۰ درصد جا خوش کرده و نسبت به کاهش بیشتر و رسیدن به کانال ۲۰ درصدی مقاومت می‌کند که در ادبیات اقتصادی به آن اینرسی تورمی می‌گویند. از آنجا که در یک تعریف کلی، تورم محصول ناترازی‌های مختلف است، پایداری تورم در کانال ۳۰ درصدی را می‌توان محصول فشار ناترازی‌های مختلف عنوان کرد. از جمله مهمترین این ناترازی ها، ناترازی مالی دولت و یا همان کسری بودجه است.
مسئله ناترازی مالی دولت و اثر منفی آن بر سیاست پولی، یکی از چالش‌های قدیمی اقتصاد ایران است. این مسئله به ویژه از دهه ۵۰ شمسی با ورود درآمد نفتی به بودجه دولت تشدید شد. رشد درآمدهای نفتی، امکان هزینه تراشی‌های بی‌حساب و کتاب را برای دولت فراهم کرد تا جایی که ایجاد تعهدات پُرهزینه، به یک عادت برای سیاست‌گذاران تبدیل شد. رشد تصاعدی تعهدات دولت باعث شد بودجه دولت در سال‌هایی که درآمدهای نفتی کاهش می‌یافت، با کسری هنگفت مواجه شود. این موضوع اما تنها عامل ایجاد کسری بودجه نبود. ورود درآمدهای بادآورده نفتی، موضوع اصلاح نظام مالیاتی کشور را به حاشیه برد و به عامل دیگری در محروم شدن دولت از منابع دیگر و تشدید کسری بودجه در سال‌های افت درآمد نفتی تبدیل شد. در چنین شرایطی، دولت برای جبران کسری خود، به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد.
کسری بودجه البته تنها مسئله ناشی از بی‌توجهی به اصلاح نظام مالیاتی نیست. افزایش وابستگی دولت به منابع ناپایدار و پُرنوسان نفتی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، بروز بیماری هلندی در دوران وفور درآمدهای نفتی و جهش تورم در شرایط کمبود منابع، تاثیرپذیری بیشتر کل‌های پولی به سبب ورود دلارهای نفتی به ترازنامه بانک مرکزی، توزیع ناعادلانه ثروت و شکاف طبقاتی در نتیجه ضعف نظام مالیاتی و بسیاری مسائل دیگر، نتیجه اتکای دولت به منابع نفتی به جای مالیات است. مسئله کسری بودجه دولت از زمان آغاز تحریم‌ها در ابتدای دهه ۹۰ تاکنون، به مراتب تشدید شده است. این مسئله به ویژه با بازگشت تحریم‌ها از سال ۹۷ تا پایان دهه گذشته، به وضعیتی رسید که تنها با سال‌های پایانی جنگ قابل مقایسه است. با این حال، طی سال‌های اخیر، اقدامات مختلفی برای کاستن از ناترازی انجام شد. افزایش درآمدهای نفتی از طریق احیای بازار نفت صادراتی و افزایش حجم فروش نفت، احیای منابع مالیاتی با تمرکز بر هوشمندسازی و جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین کاهش سرعت رشد هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های جاری، ۳ مورد از مهمترین اقداماتی بود که توانست شکاف میان منابع و مصارف دولت را تا حدودی بکاهد.
همزمان با اقدامات دولت برای انضباط مالی، سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی توانست به کاهش تورم کمک کند. اجرای سیاست تثبیت اقتصادی با محوریت تثبیت ارزی و همچنین محدود کردن رشد نقدینگی از طریق کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، تدابیری بود که بانک مرکزی با اجرای آنها توانست نرخ تورم تولید و مصرف را پس از چندین سال، به کانال پایین‌تر عقب براند. با وجود تمام این اقدامات، هنوز مسئله کسری بودجه به قوت خود باقی و در معرض تبدیل شدن به فشار تورمی جدید است.
اکنون در ماه‌های پایانی سال، مجلس در حال بررسی بودجه سال آینده است. هرچند نمی توان انتظار داشت ناترازی‌های تجمیع شده طی بیش از نیم قرن اخیر از جمله ناترازی مالی دولت، در بودجه سال آینده برطرف شود، اما می‌تواند گام نخست و اصلی در اصلاح رویه مخرب فعلی باشد. پرهیز نمایندگان از افزایش سقف بودجه فراتر از لایحه ارسالی و تحمیل هزینه بیشتر به دولت، مهمترین اقدامی است که مجلس می‌تواند برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله تورم انجام دهد. اقدام مثبت دیگر مجلس برای کاهش هرچه بیشتر ناترازی مالی دولت در بودجه سال آینده، زدودن هزینه‌های فاقد توجیه است.
راهکارهای حل مسئله ناترازی مالی دولت البته تنها به بودجه‌های سالانه محدود نیست. همکاری دولت و مجلس برای تدوین یک لایحه مالیاتی به منظور حذف معافیت‌های بدون توجیه و احیای درآمدهای مالیاتی با توجه به عدالت مالیاتی، می‌تواند بخش عمده ناترازی مالی دولت در سال‌های آینده را برطرف کند.
علاوه بر ناترازی مالی دولت، ناترازی‌های دیگری نیز وجود دارد که باید چاره اندیشی شود. ناترازی انرژی و صندوق‌های بازنشستگی، دو مورد از مشهورترین این موارد هستند. این موارد نیز همچون کسری بودجه، مسائلی هستند که حل آنها نیازمند زمان است. بر همین اساس چاره اندیشی عاجل برای حل این مسائل، می‌تواند کشور را از تورم‌های بالا در سال‌های آینده مصون نگه دارد. حل مسئله قیمت‌گذاری دستوری، توجه به بهینه‌سازی مصرف در انواع انرژی، اجرای اصلاحات ساختاری و پارامتریک در نظام بازنشستگی، برخی از مهمترین الزامات رفع ناترازی در حوزه انرژی و صندوق‌های بازنشستگی است.
نظر شما