مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان یک نهاد کلیدی در نظام مالی کشور، با هدف ساماندهی و مدیریت بازار ارز و طلا تأسیس شده است. این مرکز به عنوان پل ارتباطی بین عرضه و تقاضای ارز و طلا عمل کرده و با ایجاد یک بستر شفاف و منظم، به کاهش نوسانات قیمت و جلوگیری از سفته‌بازی در این بازارها کمک می‌کند. اخیراً، بانک مرکزی اقدام به راه‌اندازی ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلا کرده است. این اقدام، تحولی اساسی در سیاست‌های ارزی کشور به شمار می‌رود و به صادرکنندگان و واردکنندگان اجازه می‌دهد تا با استفاده از نرخ‌های توافقی، ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. این سیستم جدید، به جای قیمت‌گذاری دستوری، بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا عمل می‌کند و این امر موجب افزایش شفافیت در بازار می‌شود. از مزایای راه‌اندازی ارز تجاری می‌توان به کاهش فشار بر نظام بانکی و جلوگیری از ایجاد رانت‌های ارزی اشاره کرد. با این سیستم، صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را با قیمت واقعی و منصفانه به فروش برسانند و این امر به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد بود. همچنین، این اقدام می‌تواند به افزایش صادرات و تقویت تولید داخلی کمک کند و در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود. در مجموع، مرکز مبادله ارز و طلا با راه‌اندازی ارز تجاری، گامی مثبت در راستای بهبود نظام ارزی کشور برداشته و امیدوار است که با استمرار این سیاست‌ها، ثبات و شفافیت بیشتری در بازار ارز و طلا ایجاد کند. این تغییرات می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به بازار و بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود. در این زمینه با امیر هامونی، مدیرعامل سابق بازار متشکل ارزی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
به نظر شما در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت تورم و تحریم‌ها چه نوع از سیاست‌گذاری‌های ارزی برای کشور مناسب است؟
در زمان حضور در بازار متشکل ارزی که بعدها به مرکز مبادله ارز و طلا تبدیل شد، نظام‌های ارزی مختلف در بانک‌های مرکزی کشورهای در حال توسعه، کشورهای پیشرفته، همسایگان و کشورهای اسلامی را مورد مطالعه قرار دادیم. با توجه به شرایط تورمی مزمن اقتصاد ایران و با در نظر گرفتن مدل‌های رهیافت پولی، مدل‌های قدرت خرید و سایر مدل‌های اقتصادی و پیش‌بینی قیمت ارز، به این نتیجه رسیدیم که نظام میخکوب (پگینگ) که بسیاری از کشورهای اسلامی حاشیه خلیج فارس از آن استفاده کرده‌اند، برای جمهوری اسلامی ایران کارآمد نبوده است. نظام میخکوب در ایران به دلیل استمرار تورم و ناکارآمدی‌های اقتصادی، نتوانسته پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور باشد. هر بار که نرخ ارز را میخکوب کردیم، با پدیده‌هایی مانند ناکارآمدی اقتصادی و ناترازی مواجه شدیم که بر سیاست‌های پولی و بازارهای مختلف تأثیر گذاشت و در نهایت، تورم به روند خود ادامه داد. به همین دلیل، پس از چند سال مجبور شدیم نرخ‌ها را دوباره تغییر دهیم. از نرخ ارز هفت تومانی قبل از انقلاب تا نظام فعلی، تغییرات زیادی در نرخ‌ها مشاهده شده است. با وجود قوانین و مقررات جدید، نظام ارزی چندان تغییر نکرده و همچنان بر اساس نظام میخکوب عمل می‌کند. در واقع، تنها سوزن را جابه‌جا کرده‌ایم، مثلاً یک دوره نرخ ۴,۲۰۰ تومان بود و پس از مدتی به ۲۸,۵۰۰ تومان رسید. این نظام به مرور زمان یا ناکارآمدی به همراه دارد و یا فساد ایجاد می‌کند. دسترسی به ارز ارزان قیمت می‌تواند منجر به کسب منافع غیرقانونی و رانت‌خواری شود، که این تبعات منفی، چالش‌های جدی برای اقتصاد کشور به وجود آورده است.
در مطالعاتی که انجام شد با توجه به مسائل تورمی، کسری بودجه و حجم نقدینگی که در شرایط نه چندان توسعه‌یافته مالی وجود دارد، به این نتیجه رسیدیم که نظام میخکوب خزنده، که گاهی به نظام شناور مدیریت شده نیز ترجمه می‌شود، می‌تواند گزینه مطلوبی برای نظام ارزی کشور باشد و مادامی که ما با تورم مواجه هستیم، باید از این نظام استفاده کنیم. میخکوب خزنده به این معناست که وقتی نرخ ارز را با مدل رهیافت پولی به نرخ تعادلی می‌رسانیم، در آن لحظه که نرخ را تعیین می‌کنیم، ممکن است بهینه باشد، اما با گذشت زمان و تغییر شرایط اقتصادی، این نرخ ممکن است ناسازگار شود. عواملی نظیر کسری بودجه، تورم و متغیرهای پولی به طور داینامیک تغییر می‌کنند و می‌توانند بر نرخ تأثیر بگذارند. بنابراین، ما نباید بر روی یک نرخ به مدت طولانی پافشاری کنیم، بلکه باید به طور دوره‌ای آن را اصلاح کنیم.
در بررسی‌هایمان، همکاران ما پیشنهاد کردند که در مقاطع زمانی سه‌ماهه، نرخ ارز را بر اساس شاخص‌های اقتصادی بانک مرکزی و مقایسه آن با تورم جهانی و کشورهایی که بیشترین تراز پرداخت را با ما دارند، تعیین کنیم. با توجه به این که معمولاً تورم ما بیشتر از تورم آن کشورها بوده، لازم است که ریال را به میزان مناسب تضعیف کنیم تا تراز پرداخت‌ها متعادل بماند. بنابراین باید به نظام ارزی میخکوب خزنده به عنوان یک گزینه مناسب برای شرایط کنونی کشور توجه کنیم و به دنبال آن حرکت کنیم.
فعالیت مرکز مبادله و راه‌اندازی ارز تجاری را در اجرای سیاست‌های پولی چقدر موثر می‌دانید و چه پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد آن دارید؟
بحث ارز تجاری که در حال حاضر توسط بانک مرکزی و با همکاری دستگاه‌های اجرایی تدوین شده، به این مدل نزدیک است و نشان‌دهنده این است که مکانیزم عرضه و تقاضا با مدیریت ساختارمند بانک مرکزی می‌تواند به بازارگردانی مؤثری در قیمت‌های سیاستی ارز منجر شود. به نظر من، این یک اتفاق خوب، میمون و مبارک برای نظام ارزی کشور است، اما باید به بازارگردانی توجه ویژه‌ای شود. به یاد دارم که در بازار متشکل، در برخی برهه‌ها، منابع ارزی ما از مصارف بیشتر بود و عرضه‌کنندگان ارز در بازار زیاد بودند. در این شرایط، قیمت ارز می‌توانست به شدت کاهش یابد. اما همانطور که می‌دانید، ثبات ارز مهم‌تر از نوسانات ارزی است، چه در جهت تقویت و چه در جهت تضعیف. با در نظر گرفتن اهمیت ثبات ارزی، ما به بانک مرکزی پیشنهاد کردیم که در شرایطی که همه فروشنده هستند، به عنوان بازارگردان و بازوی اجرایی بانک مرکزی، ارز را خریداری کنیم. نباید همیشه انتظار داشته باشیم که بانک مرکزی تنها عرضه‌کننده باشد و دیگران فقط به دنبال خرید باشند. اگر بازار خریدار است، ما باید بفروشیم و اگر بازار فروشنده است، باید خرید کنیم. این رویکرد به ما این امکان را می‌دهد که در نرخ ارز ثبات ایجاد کنیم.
این بازارگردانی فعال در نرخ‌های سیاستی میخکوب خزنده، می‌تواند بازار پویا و فعالی را طراحی و اجرایی کند که به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کمک شایانی می‌کند. با این روش، می‌توانیم از نوسانات غیرضروری جلوگیری کنیم و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور یاری رسانیم. نکته بعدی متشکل کردن بازار ارز است. بازار ارز به مراتب پیچیده‌تر از بازار سهام و بازار دارایی‌های مالی در بورس است. دلیل این امر این است که در بورس، دارایی‌ها به صورت متشکل وجود دارند. به عنوان مثال، وقتی نماد سهام یک شرکت در بورس بسته می‌شود، دیگر نمی‌توانید آن را خارج از بورس خرید و فروش کنید. تمام معاملات در سامانه‌های بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی انجام می‌شود. اما ارز کالایی است که متشکل نیست. در یک نظام غیرمتشکل، نمی‌توان سیاست‌ها را به گونه‌ای طراحی و اجرا کرد که برای کل نظام ارزی کشور قابل اجرا باشد. به عنوان مثال، زمانی که بانک‌ها یا مرکز مبادله در روزهای خاصی، مانند جمعه یا پنجشنبه، زودتر بسته می‌شوند، این به معنای تعطیلی بازار ارز نیست. در این شرایط، مسافرانی که به هر دلیلی نیاز به خرید ارز دارند، به بازار غیررسمی و دلالانی که در خیابان ارز می‌فروشند، مراجعه می‌کنند. در واقع، در روزها و ساعت‌هایی که بازار رسمی بسته است، بازار غیررسمی همچنان قیمت‌گذاری می‌شود. بنابراین، متشکل کردن این بازار یک مسئله بسیار مهم است.
پیشنهاد من به همکاران عزیز در مرکز مبادله ارز و طلا این است که هر چه بیشتر بتوانیم خدمات ۲۴ ساعته و هفت روز هفته ارائه دهیم، می‌توانیم چتر بازار را گسترش دهیم و به هدف متشکل کردن ارز برسیم. هر چه این خدمات را گسترش دهیم و شمولیت خود را در جغرافیای خارج از مرزهای ایران، از جمله در کابل، هرات، سلیمانیه، دبی و استانبول افزایش دهیم، می‌توانیم صرافانی که در این مناطق فعالیت می‌کنند را به نوعی به مرکز مبادله ارز و طلا متصل کنیم. این امر می‌تواند به ما کمک کند تا به متشکل بودن نزدیک‌تر شویم و در نهایت به مرجعیت تعیین قیمت دست یابیم. متشکل شدن بازار یکی از ابزارهای ارتقای مرجعیت نرخ ارز در کشور است. هر چه بیشتر این کار را انجام دهیم، فضای مجازی و دلارهای تلگرامی و وب‌سایت‌هایی که به قیمت‌سازی می‌پردازند، مخاطب و مستمعی نخواهند داشت و مردم به آنها مراجعه نخواهند کرد. بنابراین، این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بحث بعدی همگن کردن ارز در کشور است. وقتی با متخصصان ارز صحبت می‌کنید، معمولاً می‌گویند که ارز را نمی‌توان همگن کرد، زیرا ارز مانند سهام یک پتروشیمی نیست که بگویید من این سهام را می‌خرم. به عنوان مثال، دلار تهران با دلار امارات و یورو چین با یورو اروپا تفاوت دارد. این نکته کاملاً درست است، اما آیا می‌توان اقداماتی انجام داد که این ارزها همگن شوند تا بتوانند در یک نظام کشف قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری شوند؟ تجربه بازار سرمایه در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد. در بازار سرمایه، ما سه فاز معاملاتی داریم: فاز پیش از معاملات، فاز ترید که شامل سامانه مچینگ انجین و هسته اصلی معاملات است و فاز پس از معاملات که شامل تصفیه وجوه و جابجایی دارایی‌ها می‌شود. اگر بتوانیم از این مدل‌های موفق در بازار سرمایه استفاده کنیم و آنها را به بازار ارز تعمیم دهیم، می‌توانیم به همگن‌سازی ارز در کشور کمک کنیم.
به عنوان مثال، می‌توانیم یک تابلوی واحد برای انواع ارزها ایجاد کنیم. این تابلو می‌تواند شامل ارز خدماتی، ارز تجاری، ارز مسافر و ارز زائران باشد. به این ترتیب، می‌توانیم قیمت‌ها را در یک نظام کشف قیمت واحد تعیین کنیم. این اقدام باعث می‌شود که عمق بازار افزایش یابد و قیمتی که از دل این بازار به دست می‌آید، قابل اتکا و با کیفیت باشد. به طوری که کارشناسان رسمی، حسابداران و حسابرسان در تأیید صورت‌های مالی شرکت‌ها و هلدینگ‌ها بتوانند به این قیمت‌ها استناد کنند.
در مرحله تحویل، می‌توانیم تفاوت‌های بین دلار تهران و دلار یورو را تحلیل کنیم و کارمزدهای مربوط به تحویل ارز در کشورهای مختلف را در نظر بگیریم. به عنوان مثال، اگر یک تاجر بخواهد ارز را در چین دریافت کند، باید مابه‌التفاوت‌ها و هزینه‌های تحویل را در فرآیند کشف قیمت لحاظ کنیم. با این نظام، می‌توانیم دلار را همگن کنیم و در نتیجه عمق بازار افزایش یابد و کشف قیمت بهتری انجام شود. این قیمت‌ها می‌توانند به عنوان مرجع در تمامی گزارشات اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند و به مرجعیت قیمت در کشور کمک کنند.
هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری را چقدر در موفقیت این سیاست‌ها موثر می‌دانید؟
تجربه‌ای که در بازار ارز داشتم نشان می‌دهد که برای حل مشکلات ارزی کشور، همه دستگاه‌ها باید همکاری کنند و سیاست‌های تجاری و ارزی باید به صورت همزمان و هماهنگ پیش بروند. در سال‌های اخیر، برخی کالاها مانند لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، دخانیات و پوشاک به عنوان کالاهای قاچاق شناخته شده‌اند. به عنوان مثال، در حال حاضر پوشاک خارجی که در بازار وجود دارد، به دلیل عدم تخصیص ارز رسمی، به طور غیررسمی و از طریق قاچاق وارد می‌شود. سوالی که مطرح می‌شود این است که ارز این کالاها از کجا تأمین می‌شود؟ واقعیت این است که این کالاها معمولاً از بازار غیررسمی تأمین می‌شوند و این موضوع بر عملکرد بانک مرکزی و نظارت آن سایه می‌افکند. اگر ما واقعاً می‌خواهیم جلوی قاچاق را بگیریم، باید همه دستگاه‌های مسئول همکاری کنند تا این کالاها وارد نشوند. در غیر اینصورت، ارز مورد نیاز این کالاها از بازار غیررسمی تأمین می‌شود و به تلاطمات ارزی دامن می‌زند.
اگر ما اعلام می‌کنیم که واردات لوازم آرایشی و بهداشتی یا پوشاک ممنوع است، باید تمام دستگاه‌های مسئول این ممنوعیت را به طور جدی پیگیری کنند. اگر کالای قاچاقی مشاهده شد، باید طبق قوانین عمل شود و این کالاها از بین بروند. در غیر اینصورت، این کالاها به طور غیررسمی وارد بازار می‌شوند و ارز آنها از بازار غیررسمی تأمین می‌شود، که در نهایت به نوسانات ارزی منجر می‌شود. باید بپذیریم که این وضعیت به دلیل عدم اراده قوی برای اجرای قوانین و سیاست‌هاست. برخی افراد در این شرایط به نان‌آوری مشغول هستند و شاید بهتر باشد به جای سختگیری، به این افراد مجوز داده شود تا بتوانند از ارز رسمی استفاده کنند و بازار غیررسمی ارز را تحت تأثیر قرار ندهند. تجربه نشان می‌دهد که در فصول خاصی، مانند اوایل بهار، تقاضای کاذب در بازار غیررسمی به وجود می‌آید و این تقاضا می‌تواند به نوسانات ارزی دامن بزند. این نشان می‌دهد که نیاز است به این موضوع به طور جدی پرداخته شود. باید مشخص شود که آیا این کالاها قاچاق هستند یا خیر و در صورت قاچاق بودن، باید اقدامات لازم برای جلوگیری از ورود آنها انجام شود.
در نهایت، رئیس کل بانک مرکزی باید پاسخگوی نوسانات ارزی باشد، اما ریشه این نوسانات ممکن است در سیاست‌های تجاری و قاچاق کالا نهفته باشد. بنابراین، لازم است که یک رویکرد جامع و هماهنگ برای حل این مشکلات اتخاذ شود. بحث بازارهای موازی، چه مولد و چه غیرمولد، یکی از نکات کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی و ارزی کشور است. سیاست‌های ارزی و تجاری باید به طور همزمان و هماهنگ عمل کنند تا بتوانند از یکدیگر حمایت کنند و به رشد پایدار اقتصاد کمک کنند. در بانک مرکزی، ما دو ابزار اصلی داریم: سیاست پولی و سیاست ارزی. این دو باید به صورت همزمان و هماهنگ عمل کنند، به عبارت دیگر، نمی‌توانیم سیاست ارزی را از سیاست پولی مستقل ببینیم. اگر سیاست‌های پولی و ارزی هماهنگ نباشند، نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد مانند املاک، خودرو، سیم‌کارت و سایر کالاهای غیرضروری هدایت می‌شود. این امر می‌تواند تأثیرات منفی بر بازار ارز و همچنین بر بازارهای مالی غیرمولد داشته باشد. به همین دلیل، سیاست‌های مالی دولت نیز باید در نظر گرفته شوند و مشخص شود که چگونه می‌خواهد از بازارهای مولد، مانند بورس، حمایت کند. به عنوان مثال، در برخی کشورها، بازارهای انتظارات، آپشن‌ها و فیوچرز در بورس‌ها وجود دارد که به فعالان بازار این امکان را می‌دهد تا به جای سرمایه‌گذاری در کالاهای اساسی و معیشتی، در بازارهای مالی مولد فعالیت کنند. این امر می‌تواند به کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات غیرضروری در بازار ارز کمک کند. بنابراین، سیاست‌های پولی بانک مرکزی باید به گونه‌ای طراحی شوند که از بازارهای مالی مولد حمایت کنند و به رشد پایدار آنها کمک کنند، این کار می‌تواند به کاهش حضور سفته‌بازان در بازار ارز و طلا و همچنین کاهش نوسانات ارزی کمک کند. متأسفانه، در سال‌های گذشته، توجه کافی به این موضوع نشده است و تنها در یکی دو دوره خاص، برخی رؤسای کل بانک مرکزی به این مسئله پرداخته‌اند. برای اینکه نقدینگی سرگردان در جامعه به سمت بازارهای مولد هدایت شود، نیاز به یک برنامه مشخص و مدون داریم. این برنامه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که دیگر نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا هدایت نشود و به جای آن، در بازارهای مولد سرمایه‌گذاری شود.
در دنیا معمولاً تأمین مالی کوتاه‌مدت بر عهده بانک‌هاست و تأمین مالی بلندمدت و تولید توسط بازار سرمایه انجام می‌شود. اما در ایران، حدود ۹۰ درصد تأمین مالی بر عهده نظام بانکی است. چه سیاست‌هایی باید اتخاذ شود تا بار تأمین مالی از دوش بانک‌ها برداشته شود؟
همه مدیران بورس، سازمان بورس، شرکت بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالا، بورس انرژی، نهادهای مالی، تأمین سرمایه‌ها و کارگزاران، همگی خواهان یک بورس پویا و سرزنده هستند. هیچ‌کس در بورس نمی‌خواهد عمداً به آن آسیب بزند. در طول دوره‌ای که من با شش رئیس سازمان بورس همکاری کرده‌ام، مشاهده کرده‌ام که نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌های موجود در بازار سرمایه به عوامل درونی بورس مربوط نمی‌شود. در واقع، هدایت‌کنندگان اصلی سرمایه، سیاست‌های اقتصادی وزارتخانه‌های متبوع شرکت‌های بزرگ هستند که تحت نظر آن وزارتخانه‌ها قرار دارند. به عنوان مثال، شرکت‌های معدنی بزرگ تحت نظارت ایمیدرو و وزارت صمت هستند و خودروسازان تحت نظارت ایدرو، پتروشیمی‌ها تحت نظارت ان‌پی‌سی و پالایشگاه‌ها تحت نظارت ملی پالایش و پخش قرار دارند. این سازمان‌های تنظیم‌گر دولتی ممکن است برای وزارتخانه‌های خود برنامه‌های بهینه‌ای داشته باشند، اما در سطح کلان اقتصاد، این برنامه‌ها ممکن است با یکدیگر ناسازگار باشند. به عنوان مثال، برنامه‌های مالیاتی که بر اساس آنها مالیات بیشتری از شرکت‌ها دریافت می‌شود، ممکن است با برنامه‌های توسعه‌ای که وزیر محترم اقتصاد در بازار سرمایه دارد، همخوانی نداشته باشد.
این ناسازگاری‌ها باعث می‌شود که فعالان اقتصادی در بورس، که عموماً افراد هوشمند و با تحلیل‌های عمیق هستند، نتوانند به درستی تصمیم‌گیری کنند. اگر تنظیم‌گری در دستگاه‌های بالادستی این شرکت‌ها بهینه و سازگار باشد، بورس می‌تواند به‌خوبی عمل کند. علاوه بر این، سیاست‌های مالی دولت باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که همواره به نفع بازار سرمایه و شرکت‌ها باشد. به عنوان مثال، اگر دستگاه‌های تنظیم‌گر به دنبال دریافت حق دولتی یا نرخ بهره مالکانه از شرکت‌ها باشند، باید به این نکته توجه کنند که این اقدامات می‌تواند به سودآوری شرکت‌ها آسیب بزند. در نهایت، اگر دولت به‌جای نگاه کاسب‌کارانه، نگاهی کلان و استراتژیک به موضوع داشته باشد، می‌تواند از طریق خصوصی‌سازی و بهبود عملکرد شرکت‌ها، سود بیشتری کسب کند. با این رویکرد، هم شرکت‌ها و هم دولت می‌توانند از رشد اقتصادی بهره‌مند شوند و در نهایت، این رشد به نفع مردم و سهام‌داران خواهد بود.
با توجه به اتفاقات اخیر، از جمله چالش‌های منطقه‌ای، تنش‌های ایران و رژیم صهیونیستی، سقوط بالگرد ریاست جمهوری و سایر رویدادها، قیمت ارز که همیشه تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار می‌گرفت، تا حدودی کنترل شد. نقش بانک مرکزی را در کنترل نسبی و مدیریت بازار ارز چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به تقریباً دو دهه تجربه‌ام در بازار سرمایه و دو سالی که به طور مستقیم در حوزه ارزی به عنوان مدیرعامل بازار متشکل ارزی خدمت کردم، می‌توانم بگویم که مدیریت بازار ارز بسیار پیچیده‌تر از مدیریت بازار سهام است. بنابراین، به همکارانم در بانک مرکزی و مرکز مبادله باید بگویم که در شرایط کنونی، با وجود تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی، واقعاً زحمات زیادی کشیده‌اند و این قابل تقدیر است. نقدی که دارم به فاصله بین نرخ‌های واقعی و قیمت‌گذاری دستوری مربوط می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری در ارز و نرخ بهره وجود دارد و در دو سال گذشته، این موضوع به ویژه برای صادرکنندگان مشکل‌ساز بوده است. اکنون که بازار ارز تجاری راه‌اندازی شده، امیدوارم که این نظام جدید به صادرکنندگان کمک کند و یارانه‌های غیرضروری که به واردکنندگان می‌رسید، کاهش یابد. این یارانه‌ها نه تنها به تولیدکنندگان کمک نمی‌کرد، بلکه در بسیاری از موارد به دست مردم نمی‌رسید. به عنوان مثال، قیمت گوشت و سایر کالاهای اساسی به طور واقعی به سفره مردم نمی‌رسد و این نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم است. خوشحالم که بازار ارز تجاری راه‌اندازی شده و امیدوارم منافع آن به تولیدکنندگان و صادرکنندگان برسد. با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد صادرکنندگان بزرگ ما بورسی هستند و میلیون‌ها نفر از مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق سهام عدالت از این شرکت‌ها بهره‌مند می‌شوند، نزدیک کردن قیمت ارز به نرخ‌های واقعی می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد و صادرات را تحریک کند. راه‌اندازی تالار ارز تجاری برای تجار و ارز خدماتی در مرکز مبادله واقعاً باید به فال نیک گرفته شود. این اقدام می‌تواند به بورس کمک کند، بازار مولد را رشد دهد و سرمایه‌های سرگردان را به سمت بازارهای مولد هدایت کند. همچنین، این امر می‌تواند به کاهش التهاب در بازار ارز کمک کند و دولت را در کنترل کسری بودجه یاری دهد. تاکید من این است که با قوت به همین نظام ادامه دهید و از تصمیماتی که اتخاذ شده، حمایت کنید. برخی ممکن است به نام مردم صحبت کنند، اما در واقع به نفع عده‌ای خاص عمل کنند. بنابراین، پیشنهاد من این است که سیاست‌های فعلی را محکم ادامه دهید و ان‌شاءالله نتایج مثبتی را مشاهده کنیم.
نظر شما