متاسفانه یا خوشبختانه، در اقتصاد امروز جهان، همچنان در بخش اعظمی از حاکمیت‌های سیاسی جهان، چه در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته و چه در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، بانک‌ها نقش بسزایی در تامین منابع مالی خُرد و کلان دارند. از اینرو همواره کارایی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود مبذول داشته است. اما روند سال‌های اخیر نشان داده که ابزار تامین مالی بانک محور، دیگر از بهینگی و تاثیرگذاری مثبت در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت برخوردار نیست و در یک واقعیت غیرقابل انکار، به یک بستر ناامن و غیرقابل اتکا در تامین مالی کلان اقتصاد داخلی کشورها و تامین مالی فراگیر نظام اقتصادی بین‌الملل تبدیل شده و به سبب تضاد سیستماتیک در مکانزیم‌های هدایت، پرداخت و دریافت تسهیلات، سازوکارهای ناکارآمد تخصیصی و امکان انجام اقدامات مداخله‌جویانه، غیرعلمی و فراقانونی در این نوع از تامین مالی به سبب ضریب وابستگی بالای صنعت بانکداری جهان به حاکمیت‌ها و نهادهای دولتی، عملا توجیه قابل پذیرشی برای ادامه حیات اینچنین پُرقدرت نظام بانکی در عرصه تامین مالی کلان وجود ندارد. با این حال، شواهد عملیاتی و میدانی نشان می‌دهد که هژمونی بلامنازع کارتل‌های سیاسی و اقتصادی درهم تنیده، پیچیده و عمیق و همچنین، صندوق‌های رانت مشترک در مقیاس حاکمیتی، به راحتی اجازه تغییر این زمین بازی پُرسود را نمی‌دهد و احتمالا حرکت بسیاری از کشورهای جهان مخصوصا اقتصادهای کمترتوسعه یافته به سمت بهره‌گیری از ابزارها و رویکردهای دیگر در زمینه تامین مالی، به کُندی صورت خواهد پذیرفت و جهان همچنان تا سالیان آتی نیز شاهد شکل‌گیری بحران‌های مالی مهیب‌تر و واردشدن ضربه‌های مهلک به اقتصاد داخلی و خارجی کشورها به سبب آقاییِ تامین مالی بانک محور خواهد بود.

از اینرو، آگاهی از شکست‌های تلخ اقتصادهای جهانی، به ویژه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته اروپایی که همچنان از ادامه مسیر تامین مالی کلان خود در زمین صنعت بانکداری، حمایت تمام قد می‌کنند، چراغ راهی روشن، واضح و مبرهن بر ریسک‌های جبران‌ناپذیر و خطرات غیرقابل اغماض در این عرصه است. لذا در بخش دوم از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی" تجربه عملیاتی آسیب‌های تامین مالی بانک محوری در جهان" به سراغ بررسی و تبیین تجربه عملیاتی تلخ و ناموفق ایتالیا در بهره‌گیری از ابزار تامین مالی بانک محور رفته و بروز فجایع اقتصادی، مالی و بانکی رخداده در این کشور پیشرفته و تراز اول اروپایی و جهانی را که در اثر پافشاری غیرکارآمد بر ادامه روند تامین منابع مالی از طریق ظرفیت‌های بانکی به وجود آمده، تبیین می‌نماییم.

تبیین تجربه شکست عملیاتی اقتصاد ایتالیا در بهره‌گیری از ابزار تامین مالی بانک محور

در دو دهه اخیر، به ویژه از سال ۲۰۰۶ یعنی دو سال قبل از آغاز سونامی بحران مالی ۲۰۰۸ و نابودی صنعت بانکداری و مالی در اقصی نقاط جهان، بانک‌های ایتالیایی در یک سراشیبی تندِ ورشکستگی و سقوط آزاد قرار گرفتند که عملا حتی امکان کاستن از سرعت پُرشتاب آن دیگر وجود نداشت. یک سال پس از تسری بحران مالی ۲۰۰۸ از وال استریت ایالات متحده به دل قاره سبز، بانک مرکزی ایتالیا زودهنگام‌تر از سایر اقتصادهای اروپایی، اعلام وضعیت اضطراری کرد و ریاست وقت این نهاد پولی و مالی اذعان داشت که خالی شدن ذخایر مالی بانک‌های ایتالیایی در اثر نکول تسهیلات و تشدید نرخ وام‌های غیرجاری در نسبت کل تسهیلات، خیلی برق‌آسا تر از آنچه به نظر می‌رسد در حال وقوع است و اگر نتوانیم با تغییر سیاست‌های خود، از ادامه روند تامین مالی ناکارآمد بانک محور جلوگیری کنیم، علاوه بر تهی شدن بانک‌های دولتی و خصوصی ایتالیا از بافرهای سرمایه‌ای قدرتمند و پهلوگیری و توقف جریان نقدینگی، قطعا ذخایر استراتژیک بانک‌ها نزد بانک مرکزی نیز دستخوش یورش‌های بی‌رحمانه خواهد شد و با گسترش بحران به خزانه پولی و ارزی فدرال بانک ایتالیا، صنعت بانکداری این کشور بدترین ورشکستگی تاریخ خود را تجربه خواهد کرد.

اما عمق فاجعه به وجود آمده در اثر پافشاری‌های فراقانونی، مداخلات غیرعلمی و غیرتخصصی و اصرار خارج از عرف دولتمردان ایتالیایی به تمرکز بر رویکرد تامین مالی بانک محور و انحصار مطلق دریافت‌کنندگان تسهیلات در دوره‌های زمانی متمادی (به ویژه از اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد)، چنان زیاد بود که عملا امکان کنترل مولفه‌های پولی و بانکی از اختیار سکانداران بانک مرکزی ایتالیا خارج شده بود و آنها تنها نظاره‌گر سوختن آخرین بقایای به جا مانده از نظام بانکی خود در آتش شعله‌ور ناکارآمدی تامین مالی بانک محور بودند.

این ابر سیاه نااطمینانی کارکردی، ناترازی و نابه‌سامانی ساختاری و عملکردی تا نزدیک به دو دهه پس از وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ یعنی حتی تا امروز، علاوه بر صنعت بانکداری ایتالیا، طوفان‌های سهمگین و مهلک خود را متوجه سایر بخش‌های بستر جامع خدمات مالی این کشور یعنی صنعت مدیریت دارایی و بازارهای سهام نیز کرد و در رهاورد بحران‌آفرین این فرآیند، اقتصاد ایتالیا سه برهه تاریخی به شدت ملتهب و متشنج یعنی دوره اول از فاصله زمانی اواخر دسامبر ۲۰۱۰ تا اوایل آگوست ۲۰۱۱، دوره دوم از فاصله زمانی ژوئن ۲۰۱۶ تا ژوئیه ۲۰۱۷ و دوره سوم در بازه زمانی مارس ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ را پشت سر گذاشت که به زعم بسیاری از صاحب‌نظران مالی، بانکی و پولی، اگر کمک‌های اتحادیه اروپا و بانک مرکزی منطقه پولی یورو، تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت صندوق بین‌المللی پول و بخشودگی مالی و ارزی بانک جهانی نبود، قطعا نه تنها کابینه‌های دولت وقت، بلکه شالوده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایتالیا در هم فرو می‌شکست و ما دیگر شاهد ایتالیایی به این سبک و سیاق نجات‌یافته امروز نبودیم.

آنچه که اقتصاد ایتالیا را در گرداب تامین مالی بانک محور فرو برد

در تحقیقات وسیع و گسترده پلیس ایتالیا که تا نوامبر ۲۰۲۳ نیز ادامه داشت، مشخص شد که بسیاری از وزرا، معاونین و فعالان و صاحب منصبان دولتی ایتالیایی با تشکیل صندوق‌های رانت مشترک متنوع و متعدد در طی این سال‌ها، اجازه ندادند که به دلیل منافع سرشار، مسئله تامین مالی در این کشور از محدوده بانک محور بودن به سایر رویکردهای کارآمد ممکن مثل تامین مالی بازارمحور و یا تامین مالی زنجیره تامین حرکت کنند. زیرا این ساختارهای سازمان‌یافته فاسد مافیایی، حامی و پشتیبان تمام عیار این بستر تغذیه‌ای بیش از چند ده‌های افراد و گروه‌های خاص و بعضا تا به امروز ناشناخته و نامعلوم از محل دریافت تسهیلات هنگفت از صنعت بانکداری ایتالیا بدون نگرانی از بازپرداخت در سررسید و به نوعی می‌توان گفت، بهشت دریافت‌کنندگان تسهیلات بدون بهره بدون بازگشت بوده که منافع غیرقابل تصور آنها به بخش کوچکی از شهروندان ایتالیایی تعلق گرفت و بخش اعظمی از چالش‌های هولناک تامین مالی بانک محور نظیر افزایش شدید نرخ نکول، افزایش غیرقابل کنترل نسبت تسهیلات غیرجاری (NPL) از کل تسهیلات و از همه مهمتر، کاهش شدید و معنادار نرخ اعتماد جامعه ایتالیا به نظام بانکی و در نتیجه آن، تهی شدن خزانه استراتژیک بانک مرکزی و صندوق‌های ذخیره پولی و ارزی بانک‌های عامل خصوصی و دولتی از سپرده‌های داخلی و خارجی را نصیب شهروندان این کشور کرد.

بازنگری جامع در قوانین تجهیز مالی کلان و حرکت به سوی تامین مالی بازار محور در ایتالیا

در سال ۲۰۲۳ میلادی و با اعلام ریشه‌کنی رسمی کرونا در جهان، قدری از فشارها بر نظام بانکداری ایتالیا و سایر بخش‌های صنعت خدمات مالی این کشور کاسته شد و به دستور نخست وزیر وقت ایتالیا، وزارت دارایی به عنوان نماینده سیاست‌گذار مالی و بانک مرکزی ایتالیا در قامت سیاست‌گذار پولی، مامور بازبینی، بازنگری و اصلاحات اساسی در قوانین و لوایح مرتبط با شیوه‌ها، ابزارها و رویکردهای تامین مالی کلان در این کشور شدند تا بتوانند از طریق برنامه‌های سیاستی جدید خود، علاوه بر کاهش تبعات منفی به جا مانده از بحران‌های پیشین مالی و اقتصادی و بازسازی تدریجی و گام به گام نظام بانکداری، اقتصاد داخلی ایتالیا را از گزند التهابات چالش‌آفرین آتی در امان بدارند.

در اواخر آوریل ۲۰۲۳، لایحه اصلاح نظام تامین مالی کلان ایتالیا در هفتاد بند و چهل و چهار تبصره عملیاتی توسط ریاست بانک مرکزی این کشور به عنوان راهبر این پروژه حقوقی و مالی، به مجلس نمایندگان ایتالیا تقدیم شد. به دلیل اهمیت بالای موضوع، نمایندگان پارلمان ایتالیا با توقف سایر وظایف حوزه قانون‌گذاری خود، در مدت کمتر از ۲۰ روز و با برگزاری نشست‌های متعدد تخصصی و کارشناسی، به بحث و بررسی در باب بندهای قانونی و تبصره‌های عملیاتی این لایحه پرداختند. سرانجام در اواسط ماه می سال ۲۰۲۳، مجلس نمایندگان ایتالیا با نهایی کردن اصلاحات مدنظر خود، قانون "الزامات و اجرائیات تامین مالی کلان" را به تصویب رساند و این قانون در جهت ابلاغ به بخش‌های مختلف بستر جامع خدمات مالی و بانکی ایتالیا، در اختیار شورای حکام بانک مرکزی این کشور قرار گرفت. فدرال بانک ایتالیا در قالب یک دستورالعمل لازم‌الاجرا، خواستار پایبندی تمامی فعالان دولتی و خصوصی بسترهای مالی، اقتصادی، بانکی و ارزی این کشور به مفاد این قانون شد.

به اذعان بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اروپایی، مهم‌ترین بندهای این قانون جامع معروف به "مفاد سهگانه عملیاتی" که توانست طی مدت کمتر از ۱.۵ سال از آغاز اجرای آن در سطح کشور، تحول نسبتا چشمگیری در بازگشت اعتماد شهروندان ایتالیایی به نظام بانکی و افزایش نرخ سپرده‌پذیری بانک‌ها و به تبع آن، افزایش حجم ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ایتالیا، ایفا نمایند، تعیین محدوده مجاز و سهم هر یک از رویکردها و ابزارهای تامین مالی کلان در این کشور است، بدین ترتیب که با کاهش معنادار و ملموس سهم تامین مالی بانک محور در اقتصاد ایتالیا (حداکثر ۳۵ درصد از منابع مالی مورد نیاز اقتصاد ایتالیا در طی یک دوره ۱۲ ماهه، می‌تواند از طریق رویکرد بانک محور تامین شود)، امکان به کارگیری قانونی و نقش‌آفرینی اساسی و پُررنگ سایر ابزارهای کارآمد و موثر در این حوزه نظیر ابزار تامین مالی بازار محور (با حداکثر ۴۰ درصد سهم از کل تامین مالی سالانه) و ابزار تامین مالی زنجیره تامین (با حداکثر سهم ۲۵ درصدی از کل تامین مالی سالانه) در اقتصاد این کشور فراهم شد.