توسعه مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان بازار رسمی ارز، یکی از اهدافی بود که بانک مرکزی از همان ابتدای راه‌اندازی این مرکز، آن را اعلام کرد. اسفند ماه سال ۱۴۰۱ و در میانه التهابات ارزی بود که رئیس کل بانک مرکزی، مرکز مبادله ارز و طلای ایران را افتتاح کرد. محمدرضا فرزین در همان مراسم افتتاح این مرکز، از برنامه بانک مرکزی برای توسعه این بازار گفت. رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه‌های آتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، گفت: در تلاشیم این مرکز به مرکز اصلی مبادله ارز و طلای کشور بدل شود و در برنامه‌های آتی از ابزارهای جدید ارز و طلا مانند فیوچر، فوروارد و سلف ارزی استفاده کنیم. وی افزود: مرکز مبادله ایران با تمام ابزارهایی که برای آن پیش‌بینی شده و دریافت کمک‌های فکری صاحبنظران تبدیل به بازار آزاد ارز خواهد شد تا بانک مرکزی نیز مدیریت بازار را از این طریق انجام دهد، این مرکز نقطه‌ای برای شروع‌ حکمرانی جدید ارزی است و از تمام نظرات به منظور بهبود و تقویت این بازار نیز بهره‌مند خواهیم شد. این اظهارات نشان می‌دهد سیاست‌گذار ارزی از همان ابتدا تلاش کرده تا این مرکز به تدریج، به یک بازار آزاد و قابل اعتماد ارز تبدیل شود، با این تفاوت که یک بازار شفاف با قابلیت حکمرانی ارزی باشد. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، اقدام اساسی بانک مرکزی بود که به منظور ایجاد یک بازار منظم و شفاف برای معاملات ارز و طلا و کاهش نوسانات و افزایش شفافیت در قیمت‌گذاری انجام شد. بانک مرکزی با راه‌اندازی این مرکز، تلاش کرد عرضه و تقاضای ارز را از بازار غیررسمی خارج و به یک بستر رسمی و قابل تنظیم‌گری منتقل کند. پس از راه‌اندازی این مرکز، رونق‌بخشی به آن از طریق توسعه ابزارهای معاملاتی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. بر همین اساس، بانک مرکزی اعلام کرد که در سال‌جاری ابزارهای معاملات آتی ارز و طلا را در این مرکز راه‌اندازی خواهد کرد تا فعالان اقتصادی بتوانند ریسک نوسان نرخ ارز را پوشش دهند.

تعدیل نرخ ارز در مرکز مبادله هم سیاست دیگری بود که بانک مرکزی با هدف تعمیق این بازار انجام داد. فاصله نرخ مرکز مبادله از نرخ بازار آزاد، یکی از چالش‌هایی است که از ابتدای افتتاح این مرکز در زمستان ۱۴۰۱ تاکنون مطرح بوده است. شدت گرفتن واردات به دلیل قیمت پایین ارز در مرکز مبادله، سرکوب صادرات و بی‌میلی صادرکنندگان به حضور در این بازار، ایجاد رانت ارزی به دلیل اختلاف نرخ، برخی از مهم‌ترین مسائلی است که کارشناسان از زمان راه‌اندازی مرکز مبادله تاکنون نسبت به اختلاف نرخ رسمی و بازار آزاد مطرح کردند. اخیرا هم محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با یادآوری هزینه‌های شدت گرفتن اختلاف نرخ ارز در بازارهای مختلف، از برنامه و تدابیر بانک مرکزی برای کاهش این اختلاف خبر داد. این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاست‌گذار ارزی با وجود اعتقاد به ناممکن بودن تک نرخی شدن ارز در شرایط تحریم، در تلاش است تا حد ممکن از تعدد نرخ و شدت گرفتن اختلاف نرخ‌ها جلوگیری کند و نظام ارزی کشور را در نزدیک‌ترین حالت به نظام تک نرخی حفظ کند. طی هفته‌های اخیر، کاهش چشمگیر فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد، توجه برخی رسانه‌ها را نیز به خود جلب کرد و به نوعی برنامه بانک مرکزی برای کاهش حداکثری این شکاف را آشکار کرد.

بازارسازی برای پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ به جای ارزپاشی برای سرکوب نرخ

یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی که نشان می‌دهد سیاست‌گذار قصد تکرار روش‌های شکست خورده پیشین را ندارد، هدفمند کردن مداخلات ارزی بود. در مقاطعی که نرخ‌ها در بازار ارز فراتر از انتظارات افزایش می‌یافت، بانک مرکزی با مداخله مقطعی، مانع التهاب دوباره بازار می‌شد. مرور تحولات بازار ارز در یک سال و نیم اخیر، تمایز مداخلات بانک مرکزی در این دوره با رویه رایج پیشین را آشکار می‌کند. سیاست‌گذار در دوره جدید، در برابر تعدیل تدریجی نرخ در بازار رسمی و غیررسمی مقاومت نمی‌کند و قائل به حفظ نرخ اسمی ارز نیست. خط قرمز بانک مرکزی اما، رشد یکباره و جهشی نرخ ارز است. به بیان دیگر، سیاست‌گذار ارزی هدف خود را از یک نرخ اسمی ثابت، به یک روند باثبات تغییر داده است. تا زمانی که نرخ ارز در یک روند باثبات تعدیل شود، بانک مرکزی به بازار ورود نمی‌کند. تغییر یکباره و خارج از انتظار نرخ ارز، اما با واکنش و مداخله بانک مرکزی مواجه می‌شود. در این زمان بانک مرکزی با مداخله هدفمند در بازار ارز، نرخ را به کانال قبلی باز می‌گرداند تا مانع شکل‌گیری انتظارات در جامعه شود. این رفتار سیاست‌گذار نشان می‌دهد بانک مرکزی از سیاست ارزپاشی کور فاصله گرفته و خود را در قامت بازارساز قرار داده است.

در یک بررسی کلی، به نظر می‌رسد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ به عنوان اولین سال کاری مرکز مبادله، بیشتر با توسل به ضوابط و قوانین به مرجع شدن مرکز مبادله مبادرت کرد. در سال‌جاری اما بانک مرکزی استفاده از ابزارهای بازاری برای وارد کردن صادرکنندگان به این بازار را به شکل پُررنگ تری اجرا می‌کند. تعدیل سریع‌تر نرخ ارز با حفظ ملاحظات ناظر بر ثبات ارزی و کالاهای مرتبط با ارز، سیاستی است که بانک مرکزی در سال جاری برای ترغیب صادرکنندگان به انتقال ارز به مرکز مبادله و عمق دادن به این بازار به طور جدی‌تری اجرا می‌کند.

از قضا ایجاد بازار توافقی، یکی از مهم‌ترین سازوکارهای مبتنی بر بازار برای حکمرانی ارزی به شمار می‌رود. به تازگی رئیس‎ کل بانک مرکزی اخیرا در دیدار تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر کشور، ضمن تاکید بر طراحی خط اعتباری ویژه برای تولیدکنندگان پیشران و صنایع کوچک و اجرای آن در آینده نزدیک گفت: سامانه بازار ارز توافقی در بانک مرکزی با بهره‌گیری از بهترین متخصصان فناوری اطلاعات در کشور در یک سال گذشته ایجاد و راه‌اندازی شده است.

محمدرضا فرزین اظهار داشت: آنچه هم اکنون در قالب ارز توافقی در جریان است حاصل توافق میان دو نفر است که با چانه‌زنی به توافق می‌رسند ولی در سامانه طراحی شده در بازار، حراج صورت می‎گیرد و نرخ تعیین می‌‎شود، تلاش بانک مرکزی نیز براین است که "بازار نیما به بازار ارز توافقی منتقل شود" و نرخ نیز در این بازار تعیین شود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‎کنیم تا نرخ در یک کانال حرکت کند.