سازمان ملل به تازگی، گزارش "وضعیت اقتصادی و چشم‌انداز جهان در سال ۲۰۲۵" را منتشر کرد. پیش‌بینی سازمان ملل در این گزارش نشان می‌دهد که رشد اقتصاد جهانی در سال جدید میلادی ۲.۸ و در سال ۲۰۲۶ معادل ۲.۹ درصد باشد که کمتر از میانگین سالانه ۳.۲ درصدی قبل از همه‌گیری کرونا (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹) است. این گزارش، تأثیر پایدار سرمایه‌گذاری ضعیف، بهره‌وری ضعیف و سطوح بالای بدهی را بر عملکرد اقتصاد جهانی نشان می‌دهد. این وضعیت به ویژه با درگیر کردن عمده اقتصادهای بزرگ غربی و همچنین ژاپن، باعث شده سازمان ملل رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۵ را کمتر از دوره ۱۰ ساله پیش از کرونا پیش‌بینی کند.

در این گزارش، وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته و همچنین چشم‌انداز رشد سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ ارائه شده است. بر این اساس، سازمان ملل رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را ۳.۸ درصد برآورد کرد. این سازمان همچنین رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۵ را ۳.۲ و برای سال ۲۰۲۶ معادل ۳.۳ درصد پیش‌بینی کرد. این ارقام نشان می‌دهد سازمان ملل چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران را در سال‌های آتی با وجود تداوم تحریم‌ها، همچنان مثبت و در حوالی میانگین بلندمدت پیش‌بینی کرده است.

گزارش سازمان ملل، همچنین به بررسی دیگر شاخص‌های اقتصادی پرداخته که یکی از مهم‌ترین آنها، نرخ تورم است. سازمان ملل در این گزارش پیش‌بینی کرده تورم جهانی به روند نزولی خود ادامه دهد و از ۴ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد. سازمان ملل تاکید کرده که تورم موادغذایی در حالی که از اوج‌های پس از همه‌گیری عقب‌نشینی می‌کند، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچنان بالاست. درگیری‌ها، رویدادهای شدید آب و هوایی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان به طور قابل‌توجهی بر قیمت و در دسترس بودن غذا تأثیر می‌گذارد و جمعیت آسیب‌پذیر را تحت فشار قرار می‌دهد. به طور مشابه، متوسط تورم موادغذایی به طور قابل توجهی کاهش یافته که عمدتاً ناشی از تعدیل قیمت‌های بین‌المللی کالاهای غذایی بوده است.

گزارش مذکور همچنین اعلام کرده که با وجود کاهش تورم موادغذایی در سال میلادی اخیر، تورم موادغذایی در بسیاری از کشورها بالاست و نوسانات بیشتری نسبت به اقتصادهای توسعه یافته دارد که عمدتاً به دلیل انتقال محدود قیمت‌های بین‌المللی به قیمت‌های محلی، فشارهای کاهش ارزش پول است. طبق این گزارش، تولیدات کشاورزی ناشی از شوک‌های مرتبط با آب و هوا قابل توجه است که حدود ۵۰ درصد از کشورهای در حال توسعه نرخ تورم موادغذایی بالاتر از ۵ درصد را در سال ۲۰۲۴ تجربه کرده‌اند. سهم کشورهایی که با تورم موادغذایی بالاتر از ۲۰ درصد روبرو هستند، طی چند سال گذشته به طور قابل توجهی بیشتر شده و از ۶ درصد در سال ۲۰۱۸ به حدود ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

گزارش مذکور تاکید دارد که شوک‌های اقتصادی، به ‌ویژه قیمت بالای مداوم موادغذایی، همراه با درگیری‌ها و رویدادهای شدید آب و هوایی، همچنان محرک‌های اصلی ناامنی غذایی در سراسر کشورها در سال ۲۰۲۴ بوده‌اند.

سازمان ملل در این گزارش همچنین اعلام کرده که در کشورهای در حال توسعه، با وجود برخی جهش‌ها، متوسط تورم کل، روند نزولی را دنبال کرده است. در کوتاه‌مدت، در تمام مناطق در حال توسعه به جز آفریقا و غرب آسیا، به میانگین بلندمدت خود نزدیک می‌شوند. سازمان ملل به طور خاص اطلاعاتی از وضعیت شاخص تورم در ایران ارائه کرده است. طبق اعلام سازمان ملل، نرخ تورم سالانه ایران از ۴۵ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۳۳.۵ درصد در سال گذشته ۲۰۲۴ رسید که کاهش ۱۱.۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد. سازمان ملل همچنین، روند تورم در ایران طی دو سال پیش رو را نزولی پیش‌بینی کرده است. طبق پیش‌بینی سازمان ملل، تورم ایران در پایان سال‌جاری میلادی به ۲۸.۴ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۲۳.۹ درصد کاهش خواهد یافت.

بر این اساس، تورم سالانه ایران پس از ۳ سال ماندگاری در کانال ۴۰ درصدی، به کانال ۳۰ درصدی در سال میلادی گذشته بازگشت. همچنین ارقام یاد شده نشان می‌دهد سازمان ملل با بررسی شرایط اقتصادی کشور و همچنین سیاست‌های اتخاذ شده، بر این باور است که نرخ تورم پس از گذشت ۷ سال به کمتر از ۳۰ درصد بازخواهد گشت.

اثرگذاری تدابیر ضدتورمی بانک مرکزی

بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد پس از گذشته ۴ سال و همچنین پیش‌بینی سازمان ملل از تداوم روند نزولی تورم و بازگشت این شاخص به کانال ۲۰ درصدی پس از ۷ سال، نشانه‌ای آشکار از اثرگذاری سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی در سال‌های اخیر است. ثبات‌بخشی به بازار ارز به عنوان نقطه کانونی بروز شوک‌های تورمی در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در دو سال گذشته بوده است. همچنین اجرای سیاست‌های پولی انقباضی از جمله کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، از دیگر تدابیر محوری بانک مرکزی برای مهار عوامل تورم در دو سال گذشته به شمار می‌رود.

با وجود پیشرفت‌های به دست آمده برای کاهش تورم در دو سال گذشته، عوامل مختلفی روند نزولی تورم در ماه‌های پیش‌رو را تهدید می‌کنند. ناترازی بخش‌های مختلف اعم از بودجه دولت، انرژی، هدفمندی یارانه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، برخی از مواردی هستند که اقتصاد کشور را در معرض تشدید تورم قرار می‌دهند. بر همین اساس، همراهی نظام حکمرانی کشور اعم از قوای سه گانه و دیگر نهادها برای موفقیت بانک مرکزی در کاهش تورم، حیاتی خواهد بود. تحت فشار گذاشتن بانک مرکزی برای عقب‌نشینی از سیاست‌های ضدتورمی به بهانه ارتقای رشد اقتصادی و کمک به تولید یا موارد دیگر، می‌تواند اقتصاد کشور را به سرعت گرفتار تورم‌های بالای ۴۰ درصد و احیانا فراتر از آن کند. بدیهی است بروز چنین خطایی، صرفا سیاست‌های انقباضی را طولانی‌تر و البته شدیدتر کرده و رشد موقتی حاصل شده در دوره فعلی را در دوره‌های بعد با رشد منفی بی‌اثر خواهد کرد.