امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: از اواخر سال گذشته بانک مرکزی به منظور مهار تورم، بسته سیاست‌های تثبیت را تدوین و اجرایی کرد. یکی از محورهای اصلی این بسته سیاستی، کنترل نوسانات نرخ ارز به منظور افزایش قدرت پیش‌بینی‌پذیری و کاهش سطح انتظارات تورمی فعالان اقتصادی و عموم جامعه بود. به بیان دیگر، با توجه به اینکه نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی در جامعه نقش ایفا می‌کند، بانک مرکزی با هدف‌گذاری در تعمیق بازار ارز، بازارسازی و ارائه ابزارهای نوین در این بازار، تلاش کرد تا نوسانات نرخ ارز کاهش یابد. بررسی روند نرخ ارز در بازار غیررسمی در ۹ ماهه ابتدایی امسال نیز نشان از توفیق سیاست‌گذار در تحقق این هدف داشته است. به نظر می‌رسد اقداماتی همچون راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و نهادسازی بانک مرکزی در راستای ایجاد یک بازارکارا و رسمی ارز، التهاب بازارغیررسمی را کاهش داده است و نارسایی‌هایی که از محل بازارغیررسمی در سیاست‌های ارزی و تجارت کشور وارد می‌شد از بین رفته است. همچنین باتوجه به اینکه بخش قابل توجهی از بازارهای مالی و دارایی همبستگی بالایی با نرخ دلار دارند، ثبات نرخ ارز منجر به آرامش در این بازارها شده و بازارهایی همچون سکه و خودرو در ۹ ماهه ابتدایی امسال کاهش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. با توجه به اینکه در آستانه یکسالگی اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی قرار داریم در این گزارش عملکرد بازارهای اصلی مقصد سرمایه‌گذاران را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم تا بتوان از زاویه دید دیگری، اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داد. بررسی بازدهی بازارها نشان می‌دهد سیاست تثبیت اقتصادی، ترمز جهش‌های قیمتی در بازارهای غیرمولد همچون سکه و خودرو را کشیده است، سرمایه‌گذاران در دلار نتوانستند بازدهی کسب کنند و بازار سرمایه پیشتاز بازدهی در میان سایر بازارهاست. به عبارت دیگر می‌توان این گزاره را مطرح کرد که سیاست‌های تثبیت اقتصادی منجر به خروج تقاضای سفته‌بازانه از بازارهای مالی و دارایی شده است و آرامش نسبی را در این بازارها حاکم کرده است.
سرمایه‌گذاری در خرید دلار یکی از رایج‌ترین دیدگاه‌های اشتباهی است که در سال‌های گذشته میان برخی فعالان اقتصادی و عموم مردم شکل گرفت. به علت تورم‌های بالا در دهه ۹۰ و جهش‌های مقطعی و شدید نرخ ارز طی این دهه، این دیدگاه بین برخی سرمایه‌گذاران رایج شد که برای مصون ماندن از تورم‌های دورقمی و مستمر، باید روی دلار سرمایه‌گذاری کرد و همزمان با جهش‌های مقطعی ارز کسب سود کرد. خلق فزاینده نقدینگی در سال‌های انتهایی دهه ۹۰ که منجر به تداوم تورم‌های بالا شد از یک سو و عدم مدیریت صحیح بازار ارز در سال‌های گذشته از سوی دیگر، این دیدگاه را تقویت کرد و بازار ارز را به عنوان یکی از مقاصد تقاضای سفته‌بازانه تبدیل کرد. از سوی دیگر بازارهای همسو با دلار همچون سکه یا خودرو نیز به عنوان بازارهای مکمل تقاضای سفته‌بازانه در ذهن عموم جامعه تعریف شد. اما در سال‌جاری با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی به منظور کاهش نوسانات نرخ ارز، این دیدگاه غلط سرمایه‌گذاران منجر به متضرر شدن افرادی شد که به نیت سفته‌بازی و سوداگری وارد بازارهایی همچون ارز، سکه و خودرو شده بودند. بررسی بازدهی این بازارها از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه نشان می‌دهد که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده و قیمت دلار در محدوده کانال ۴۵ تا ۵۰ هزارتومان قرار گرفته است. از سوی دیگر رونق بازارهای سوداگری همچون سکه و خودرو از بین رفت و این دو بازار نیز بازدهی منفی را در ۹ ماهه ابتدایی امسال ثبت کرده‌اند.
اگر افرادی که به قصد سفته‌بازی وارد این بازارها می‌شوند و یکی از عوامل ایجاد التهاب در بازارهای مختلف می‌شوند، به عنوان فرد ریسک‌گریز نقدینگی خود را در بانک سپرده‌گذاری می‌کردند بازدهی حدودا ۱۷ درصدی را می‌توانستند کسب کنند. به بیان دیگر با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی و کاهش انتظارات تورمی، بازار سوداگری و دلالی از رونق افتاده است. در پله بعدی برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، بازار سرمایه مقصد مناسبی برای سرمایه‌گذاری بوده است. شاخص کل بورس در ۹ ماهه ابتدایی امسال، بیش از ۱۲ درصد رشد داشته است.
همچنین روند نزولی تورم بخش مسکن نیز نشان می‌دهد تقاضای سفته‌بازانه در حال خروج از این بازار بوده و تورم انتظاری مسکن فروکش کرده است.
از خرداد ماه سال‌جاری تاکنون همزمان با کاهش حجم معاملات مسکن، قیمت‌ها هم در این بازار کاهشی شده و بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران به ۷۴ میلیون تومان رسیده است که بیانگر کاهش ۵ درصدی نسبت به خرداد ماه است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری در این بازار چند ماه است دیگر نه تنها بازدهی ندارد، بلکه موجب ضرر و زیان سرمایهگذار هم می‌شود. کارشناسان پیش از این یکی از اصلی‌ترین دلایل آشفتگی بازار مسکن را سرمایه‌ای شدن آن می‌دانستند. در یک وضعیت مطلوب، مسکن باید کالایی مصرفی و در دسترس عموم باشد که به مرور زمان قیمت آن در بهترین حالت ثابت بماند، نه آنکه روند افزایشی داشته باشد.
بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی و بنا بر "آمار واحدهای مسکونی معامله شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور"، متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در آذر ۱۴۰۲ به ۷۴ میلیون تومان رسید که نشان از کاهش ۲.۲ درصدی نسبت به آبان دارد. این رشد منفی در آذرماه در تداوم روند نزولی این مولفه از تیرماه سال‌جاری بوده است که این امر حاکی از برقراری آرامش نسبی در بازار معاملات مسکن شهر تهران به واسطه برنامه‌های در دست انجام دولت درباره ساخت و عرضه مسکن در سطح کشور است. لازم به توضیح است در ماه مورد گزارش حجم معاملات مسکن در شهر تهران نسبت به ماه قبل معادل ۱,۲ درصد کاهش نشان می‌دهد و از مجموع ۲۲ منطقه شهر تهران، ۱۴ منطقه رشد قیمت ماهانه منفی را تجربه کرده‌اند. این وضعیت می‌تواند نشانگر بروز افت‌های شدیدتر قیمت مسکن در ماه‌های آتی باشد.
بانک مرکزی فرصت آربیتراژ قمیتی در بازار ارز را از بین برد
نگاهی به صرافی‌های سطح شهر نشان می‌دهد، دیگر در بازار ارز خبری از صف‌های طویل خرید نیست و صرافی‌ها خلوت شده‌اند. در گذشته، افراد زیادی سعی می‌کردند از صرافی‌ها ارز مورد نیاز خود را با دردسر کم تهیه کنند اما در شرایط کنونی، با اصلاح دستورالعمل‌های تخصیص اسکناس و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز توسط بانک مرکزی، تهیه ارز سهمیه‌ای برای افرادی که تقاضای سفته‌بازانه دارند، سخت شده است. سیاست بانک مرکزی درباره خرید ارز سهمیه‌ای از طریق بازگشایی حساب ارزی و فروکش کردن خرید ارز با کد ملی، یکی از اقدامات تحولی در بازار ارز بود که فرصت استفاده از آربیتراژ قیمتی در بازار ارز را از بین برد.
زیان متقاضیان سفته‌بازان در بازار خودرو و سکه
بازار طلا و سکه نیز از ثبات نرخ ارز بی‌تاثیر نبوده است. قیمت‌ها در بازار طلا و سکه در حالی مدتی است کاهشی شده که خریداران برای افت بیشتر قیمت‌ها دست نگه داشته‌اند و فقط افرادی که متقاضی واقعی هستند اقدام به خرید این کالاها می‌کنند. ربع سکه حدود ۱۲ میلیون تومانی ابتدای امسال به کانال ۱۰ میلیون تومانی در آذر ماه سقوط کرده است.
از سویی، بازار خودرو در ایران همواره یکی از بازارهای پرفراز و نشیب بوده که متاثر از وقایع اقتصادی و حتی سیاسی دچار نوسان قیمت و رکود یا تورم می‌شود. در پایان سال ۱۴۰۱ کارشناسان معتقد بودند با برنامه وزارت صمت برای افزایش تولید خودرو و همچنین واردات خودرو، عرضه و تقاضا در بازار خودروی ایران به سمت تعادل می‌رود، اما تاکید کارشناسان بر این بود که آنچه بیشترین تاثیر را بر قیمت خودرو (در بازار) خواهد داشت، انتظارات تورمی و همچنین قیمت ارز است. بنابراین پیش‌بینی شد اگر قرار بر رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز در سال ۱۴۰۲ باشد، منحنی قیمت و بازار خودرو نیز روندی صعودی به خود خواهد گرفت، اما اگر انتظارات تورمی فروکش کرده و قیمت ارز نیز نزولی شود، یا حداقل شرایطی نسبتا پایدار را تجربه کند، می‌توان روزهای آرامی را برای بازار خودرو پیش‌بینی کرد.
مروری بر عملکرد بازارهای مختلف در طی ۹ ماهه ابتدایی امسال برقراری آرامش نسبی و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور را نشان می‌دهد که عامل اصلی این ثبات را می‌توان اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی دانست.
نظر شما