از دهه‌های گذشته تا به امروز، اتخاذ اهرم کارآمدی به نام نرخ سود بانکی، یک رویکرد موثر و مهم برای مدیریت مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی داخلی و حتی تاثیرگذار بر روند تجارت خارجی کشورها محسوب می‌شود که نقش بسزایی در تصمیم‌گیری فعالان و متولیان اقتصادی هر اقلیم دارد. به همین دلیل است که این ابزار موثر پولی یعنی نرخ سود بانکی همواره به عنوان یکی از متغیرهای حیاتی در سیاست‌گذاری‌های کلان، به ویژه در هنگامه بروز بحران‌های مالی، ارزی و اقتصادی، در نقش یک مسکن قوی با نرخ اثرگذاری بالا حداقل در افق کوتاه‌مدت، مورد توجه حکمرانان بانکی و پولی بوده و حتی اهتمام ویژه کارگزاران دولتی و سیاست‌گذاران مالی را نیز به خود جلب کرده است.

به همین دلیل است که کشورهای بلوک شرق اروپا نیز در بحران‌های اواخر دهه ۹۰ میلادی و همچنین تنش‌های مالی، ارزی و بانکی دو دهه اول هزاره جدید، از رویکرد مدیریت نرخ سود بانکی برای تسهیل در فرآیندهای مهار تورمی و کنترل سطح عمومی قیمت‌ها استفاده کرده‌اند، همانطور که کنستانتین موگور ایزارسکو، رئیس بانک مرکزی رومانی اظهار داشت که نرخ سود بانکی، ابزار قدرتمند بانک مرکزی و قوی‌ترین بال سیاست پولی این نهاد در پیکار با التهابات تورمی است، بنابراین در دوره چسبندگی شدید افزایشی سطح عمومی قیمت‌ها در جهان و به ویژه ثبات نرخ تورم خانمان‌سوز در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته، به کارگیری این اهرم کارآمد و اثرگذار پولی برای بانکداران مرکزی و سیاست‌گذاران پولی، حائز اهمیت خواهد بود. لذا با توجه به اهمیت موضوع اتخاذ سیاست‌های پولی مبتنی بر مدیریت نرخ سود بانکی در کشورهای بلوک شرق اروپا در دهه‌های گذشته، در سومین و آخرین مقاله مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربیاتی از مدیریت تورم با اتکا به نرخ سود بانکی" به سراغ تجربه موفق بانک مرکزی رومانی در تورم‌زدایی از اقتصاد داخلی خود با طراحی و اجرای سیاست‌های پولی مبتنی بر محوریت بخشیدن به نقش ابزار نرخ سود بانکی در مسیر رویایی با تورم‌های صعودی، می‌رویم.

چرا بانک مرکزی رومانی در فرآیند مبارزه با تورم، به مدیریت نرخ سود بانکی روی آورد؟

برای پاسخ به این پرسش و چرایی مهم، توجه ویژه به دو مسئله حائز اهمیت است. اولین مسئله، نوع، بستر حکمرانی اقتصادی و اندازه اقتصاد رومانی است که این کشور را مستعد به کارگیری چنین رویکردی در فرآیندهای مقابله‌ای با تورم کرده است و دومین مسئله، دیدگاه، تصمیمات و عملکردهای اجرایی مستقل بانکداران مرکزی این کشور است که توانسته‌اند در یک محیط یکپارچه و استاندارد پولی و بدون وجود مداخلات غیرکارشناسانه و سیگنال‌های فراقانونی تحت فشار، در تعامل موثر با دولت رومانی به عنوان سیاست‌گذار مالی و مجری نهایی بسیاری از سیاست‌های کلان ملی و منطقه‌ای، به طراحی و تدوین سیاست‌های پولی مبتنی بر استفاده از اهرم نرخ سود بانکی برای مواجه با تورم افزایشی، بپردازند.

بستر حکمرانی اقتصادی رومانی و کارآمدی اتخاذ اهرم نرخ سود بانکی برای تورم‌زدایی

در انتخاب شیوه‌ها، ابزارها، رویکردها و اهرم‌های کارآمد، بهینه و اثرگذار در سیاست‌های پولی، نوع و بستر حکمرانی اقتصادی یک کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در حقیقت، بستر حکمرانی اقتصادی، مشتمل بر برخی مولفه‌ها و شاخص‌های تعیین کننده نظیر تعداد بازارهای مالی، توسعه‌یافتگی و گستردگی این بازارها، چینش بازارهای مالی، اندازه بازارهای مالی و در مجموع، اندازه بستر جامع خدمات بانکداری و مالی این کشور است. بازارهای مالی در رومانی به ۳ بخش اصلی یعنی بازار بانکی، بازار دارایی‌ها و سهام و بازار بیمه تقسیم می‌شوند که حجم عظیمی از سرمایه‌ها و دارایی‌های موجود در اقتصاد داخلی رومانی، به نظام بانکی این کشور هدایت شده است و صنعت بانکداری رومانی با بیش از ۷۵ درصد از کل حجم دارایی‌ها و وجوه نقدینگی، راهبر بلامنازع بستر جامع خدمات مالی و بازارهای اقتصادی و ارزی است. از آنجا که در هر نظام اقتصادی، در جهت دستیابی به اهداف کلان مالی از طریق طراحی و پیاده‌سازی ابزارها و سیاست‌های پولی، تکیه بر دارایی‌ها، بافرهای سرمایه‌ای و نرخ نقدینگی سیال در نظام بانکی، بیشترین نقش را ایفا می‌کنند، لذا مکانیزم بانکداری یک کشور زمانی قادر به نقش‌آفرینی کامل و بی‌بدیل در این فرآیند خواهد بود که از حجم منابع مالی موجود در یک اقتصاد، سهم بیشتری داشته باشد. زیرا در این صورت است که بانک مرکزی می‌تواند با تسلط فراگیر و یکپارچه بر بخش عظیمی از دارایی‌های ملی، از طریق مدیریت نرخ سود بانکی، شاخص‌های کلان و تاثیرگذار یک اقتصاد نظیر نرخ تورم را کنترل کند. به همین دلیل، رومانی به دلیل نوع بستر حکمرانی اقتصادی خود، مستعد تنوع سیاست‌های پولی بانک‌محور و کارآمدی نتایج در اتخاذ اهرم نرخ سود بانکی برای تورم‌زدایی بوده است.

استقلال عملیاتی بانک مرکزی رومانی، اجرای موفق سیاست‌های پولی جدید را رقم زد

یکی دیگر از مهم‌ترین مولفه‌هایی که نقش کلیدی در انتخاب رویکردها و ابزارهای سیاست پولی دارد، میزان استقلال عملیاتی و عملکردی حقیقی سیاست‌گذاران پولی یک کشور یعنی بانکداران مرکزی است. در حقیقت، درجه و میزان این مستقل بودن در موفقیت و یا شکست سیاست‌های پولی، چه در مرحله تصمیم‌سازی و چه در مرحله اجرایی، نقش مهمی ایفا می‌کند. در واقع، وجود یک بانک مرکزی با ماهیت عملکردی مستقل که بتواند در برابر فشارها و ناسازگاری‌های سیاست‌گذاران مالی و همچنین واگرایی تئوریک و عملیاتی سایر نهادهای اقتصادی و سیاسی دخیل در سیاست‌گذاری، ایستادگی کند، تعیین‌کننده امکان، میزان و چگونگی ثمربخشی موثر سیاست‌های پولی خواهد بود. چنین شرایطی برای بانک مرکزی رومانی، در بخش اعظمی از دهه‌های گذشته تا به امروز، فراهم بوده است. یعنی منطبق با بندهای اقتصادی مندرج در قانون اساسی این کشور، وظیفه مدیریت و کنترل برخی مولفه‌های کلان مالی این کشور نظیر نرخ تورم، بر عهده نهاد سیاست‌گذار پولی که به صراحت در قانون اساسی، بانک مرکزی این کشور عنوان شد محول شده است. همچنین در این قانون آمده که بانک مرکزی رومانی یک نهاد پولی و بانکی مستقل در تصمیم‌گیری و اجرا است و کابینه دولت‌های وقت رومانی، حق هیچگونه اقدام مداخله‌جویانه، اعمال نفوذ، اعمال فشار و تحمیل عقیده‌های فراقانونی، غیررسمی و غیرکارشناسانه در حیطه وظایف سیاست‌گذار پولی را ندارند. لذا به همین علت بود که بانک مرکزی رومانی توانست با برنامه‌ریزی‌های جامع و تصمیمات تحت کنترل و مدیریت خود، سیاست‌های پولی مبتنی بر مدیریت نرخ سود بانکی را طراحی و عملیاتی کرده و برخلاف پیش‌بینی‌های منتقدان و مخالفانش، با کشیدن افسار تورم صعودی، آرامش نسبی را برای اتمسفر اقتصادی این کشور به ارمغان بیاورد.

نقش موثر سیاست پولی مبتنی بر نرخ سود بانکی در کاهش تورم حاصل از بحران مالی ۲۰۰۸

اقتصاد رومانی همچون بسیاری از اقتصادهای کوچک و بزرگ جهان، از تنش‌های ارزی، اقتصادی و بانکی منتج از بحران مالی فراگیر جهانی سال ۲۰۰۸، بی‌نصیب نماند، در حقیقت، رومانی از سالهای قبل از وقوع بحران یعنی از اواخر سال ۲۰۰۵ و در پی اصلاحات مالی گسترده انجام شده توسط دولت مبنی بر افزایش سرسام آور نرخ‌های مالیاتی و تعیین مقررات ارزی جدید برای صنایع، کارخانجات و صاحبان کسب و کارهای خدماتی، با بحران نقدینگی و افزایش نرخ تورم دست و پنجه نرم می‌کرد. زیرا فعالان حوزه تولید و صنعت برای خنثی‌سازی اثر افزایش سطوح مالیاتی، با هجوم به بانک‌های عامل، درخواست دریافت اعتبارات می‌کردند و نظام بانکی رومانی به طور ناگهانی، با حجم عظیمی از درخواست‌ها و در نتیجه، با افزایش غیرقابل پیش‌بینی تقاضای تسهیلات اعتباری روبرو شده بود. همین امر سبب شد که حجم بالایی از نقدینگی از صنعت بانکداری رومانی خارج و به بستر اقتصادی جامعه، روانه شود.

حال با وقوع بحران مالی ۲۰۰۸، صاحبان صنایع ، تولیدکنندگان و فعالان بازارهای تجاری، صنعتی و خدماتی در رومانی، توانایی بازپرداخت به موقع اقساط اعتبارات دریافتی خود را از دست داده بودند و نظام بانکی این کشور با افزایش بی‌سابقه نرخ نکول تسهیلات و افزایش وام‌های غیرجاری (NPL) مواجه شده بود.

در این زمان بود که کنستانتین موگور ایزارسکو، رئیس بانک مرکزی رومانی در نشست اضطراری با معاونان خود، پیشنهاد تغییر در سیاست‌های پولی و چرخش به سمت یک انقباض شدید پولی را به منظور جمع‌آوری وجوه سرگردان و اضافی از سطح جامعه رومانی و تجهیز نظام بانکی این کشور به منابع مالی مورد نیاز برای تامین بخش‌های استراتژیک اقتصاد این کشور داد و در اولین گام، سیاست پولی مدنظر خود که مبتنی بر تغییر و افزایش نرخ سود بانکی بود را به حاضرین در این جلسه ارائه کرد.

در واقع، ایزارسکو در زمان بروز بحران مالی ۲۰۰۸، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن منعطف کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی مبتنی بر شرایط ویژه را امری عاجل، مهم و حیاتی اعلام کرد و اظهار داشت که اقتصاد رومانی به دلیل وضعیت منحصر به فرد و متفاوت خود نسبت به سایر اقتصادهای بلوک شرق اروپا، امکان موفقیت در مهار نرخ تورم را از طریق ابزار نرخ سود بانکی خواهد داشت. زیرا وی معتقد بود که نرخ ﺳﻮد سپرده‌های بانکی را می‌بایست ﺑﻪ ﻋﻨﻮان بخشی از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪگـﺬاری در نظر گرفت، لذا کاهش این نرخ، بی‌شک حجم سرمایه‌گذاری را افزایش داده که در نتیجه آن، حجم تولیدات افزایش یافته و این افزایش، منجر به کاهش قیمت تمام‌شده کالا و خدمات و در نهایت، کاهش نرخ تورم بر مبنای فشار هزینه می‌شود. سرانجام در اوایل سال ۲۰۰۹ میلادی، با تصویب قانون منعطف‌سازی نرخ سود سپرده‌های بانکی، بانک مرکزی رومانی اقدام به افزایش این نرخ برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در نرخ‌های جذاب و وسوسه‌کننده کرد. بدین ترتیب، سیاست‌های پولی جدید بانک مرکزی رومانی که مبتنی بر استفاده از نرخ سود بانکی برای مبارزه با تورم افسارگسیخته در این کشور بود توانست در یک برنامه پولی مدون ۱۱ ماهه، نرخ تورم رومانی را به هدف‌گذاری مدنظر خود نزدیک کرده و از بروز فاجعه اقتصادی و اجتماعی در این کشور، جلوگیری کند.