استانداردهای حسابرسی و گزارشگری به عنوان یکی از ارکان اساسی برای حفظ سلامت و شفافیت مالی مؤسسات اعتباری و بانکی شناخته می‌شوند. این استانداردها به منظور تضمین صحت اطلاعات مالی و افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی تدوین و اجرا می‌شوند. در سال‌های اخیر، با توجه به چالش‌های اقتصادی و نیاز به تقویت نظارت بر بانک‌ها، بانک مرکزی ایران اقداماتی را در راستای به‌روزرسانی و تقویت این استانداردها انجام داده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، به‌روزرسانی دستورالعمل‌های حسابداری و حسابرسی بوده است. در سال‌های اخیر، بانک مرکزی با همکاری نهادهای بین‌المللی و با توجه به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) تلاش کرده است تا چارچوب‌های حسابداری و گزارشگری را به‌روز کند. این به‌روزرسانی‌ها شامل تدوین دستورالعمل‌های جدید برای شناسایی درآمد، طبقه‌بندی دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین روش‌های ارزیابی ریسک اعتباری می‌شود. علاوه بر این، در راستای تقویت شفافیت و کاهش ریسک‌های مالی، بانک مرکزی اقدام به تقویت نظارت بر حسابرسان مستقل و تأکید بر اهمیت گزارشگری شفاف کرده است. در این راستا، برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای حسابرسان و مدیران مالی بانک‌ها به منظور ارتقاء دانش فنی و آشنایی با استانداردهای جدید از دیگر اقدامات مهم به شمار می‌رود. در همین زمینه با علی‌اکبر میرعمادی، مدیر اداره تدوین رویه‌های حسابداری و حسابرسی بانکی بانک مرکزی به گفت‌وگو پرداختیم.
وظیفه اداره تدوین رویه‌های حسابداری و حسابرسی چیست و حیطه فعالیت شما در چه حوزه‌ای است؟
اداره تدوین رویه‌های حسابداری و حسابرسی به منظور تحقق الزامات قانون بانک مرکزی و بر اساس بند ۱۳ ماده ۸ این قانون تشکیل شده است. یکی از موضوعات مهم در خصوص اشخاص تحت نظارت، به ویژه در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مسئله گزارشگری مالی است. این موضوعات پیش‌تر در بانک مرکزی به صورت پراکنده در ادارات مختلف پیگیری می‌شد و در برخی موارد نیز در خصوص برخی اشخاص تحت نظارت مغفول مانده بود. اما پس از ابلاغ قانون جدید، تصمیم بر این شد که این موضوعات در یک ساختار و اداره تجمیع و به طور جامع به آن پرداخته شود. این اداره سه کار اصلی را انجام می‌دهد، نخست تدوین رویه‌های حسابداری مؤسسات اعتباری است. هر آنچه در فرآیند گزارشگری مالی بانک‌ها باید به آن توجه شود، شامل استانداردهای حسابداری بالادستی مرتبط با این صنعت، خلاصه دفتر کل بانک‌ها، ثبت‌ها و رویه‌های حسابداری و در نهایت صورت‌های مالی بانک‌ها، در این مجموعه انجام و به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود. رویه‌های مربوط به شناسایی درآمد، طبقه‌بندی، ذخیره‌گیری و تسهیل، هم بر کیفیت دارایی‌های مؤسسات اعتباری و هم بر کیفیت سود آنها تأثیرگذار است و می‌تواند اطلاعات سودمندی برای استفاده‌کنندگان فراهم کند.
کار دیگری که انجام می‌شود، مربوط به مؤسسات غیربانکی است. مؤسسات غیربانکی، نهادهایی هستند که در زمره مؤسسات اعتباری طبقه‌بندی نمی‌شوند، مانند صرافی‌ها، لیزینگ‌ها، تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه. تا پیش از این، موضوعات مربوط به گزارشگری مالی و رویه‌های حسابداری این نهادها کمتر مدنظر قرار می‌گرفت. با توجه به نقشی که این مؤسسات در بازار پول ایفا می‌کنند و تأثیری که می‌توانند بگذارند، هر آنچه در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داریم، می‌تواند در ارتباط با مؤسسات غیربانکی نیز موضوعیت پیدا کند. موضوع سوم، مربوط به رویه‌های نظارتی و حسابرسی است. اینکه بانک‌ها طبق چه رویه‌ای مورد بازرسی و نظارت قرار می‌گیرند، باید به گونه‌ای منسجم، مشخص و مدون باشد. منوال‌ها و شیوه‌نامه‌هایی برای آنها تدوین می‌شود و در اختیار بازرسان بانک مرکزی قرار می‌گیرد تا از قضاوت شخصی و حرفه‌ای جلوگیری شود و ارزیابی‌ها بر اساس یک متر و معیار واحد و چک‌لیست‌های یکسان انجام شود. همچنین، رویه‌های حسابرسی نیز باید مشخص شود تا حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی طبق چه سازوکاری انتخاب شوند و بانک‌ها را مورد حسابرسی قرار دهند. بنابراین، چارچوب‌های مربوط به این رسیدگی‌ها، ارزیابی‌ها و حسابرسی‌ها در این اداره مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و نهایتاً در قالب مقرره‌ای به حسابرسان و شبکه بانکی ابلاغ می‌شود. هدف از این اقدامات، اطمینان از ثبات و سلامت نظام بانکی و بهره‌گیری از نتایج یافته‌های حسابرسان برای برنامه‌ریزی اقدامات نظارتی در بانک مرکزی است.
استاندارهای حسابرسی و گزارشگری در نظام بانکی ایران چه تفاوت‌هایی با دنیا دارد؟
اگر بخواهیم به مصادیق این موضوعات اشاره کنیم، عمده فعالیت یک بانک در دو حوزه خلاصه می‌شود: ۱. بحث واسطه‌گری، یعنی تجهیز و تخصیص منابع و ۲. ارائه خدمات بانکی. به عنوان مثال، در موضوع تجهیز، ماده سه قانون عملیات بانکی بدون ربا بیان می‌کند که بانک‌ها می‌توانند دو نوع تجهیز منابع انجام دهند: ۱. سپرده قرض‌الحسنه و ۲. سپرده‌های سرمایه‌گذاری. در سپرده‌های سرمایه‌گذاری، رابطه بین بانک و مشتری به عنوان وکیل و موکل تعریف می‌شود، که این موضوع در بانکداری متعارف وجود ندارد. حتی در بانکداری اسلامی، با مطالعه استانداردهای AAOIFI، درمی‌یابیم که یکی از مصادیق سپرده‌پذیری، عقد وکالت است، اما انواع دیگری از سپرده‌پذیری مانند مضاربه و مشارکت نیز وجود دارد. این تفاوت‌ها خود نشان‌دهنده تمایزات موجود در نظام بانکی ماست. در سمت تخصیص، بانک‌های متعارف دنیا اصطلاحاً وام می‌دهند، اما در اینجا ما تسهیلات اعطا می‌کنیم و وام را فقط برای قرض‌الحسنه استفاده می‌کنیم. تسهیلات به معنای تأمین مالی یک شخص یا یک بنگاه اقتصادی برای یک فعالیت اقتصادی خاص است. بنابراین، پای انواع عقود مانند فروش اقساطی، مضاربه، مشارکت، جعاله، سلف و مرابحه به میان می‌آید که در تبصره ذیل ماده سه قانون عملیات بانکی بدون ربا ذکر شده‌اند. در این زمینه، عایدی حاصل از این تسهیلات متعلق به چه کسی است؟ این موضوع بستگی به نوع رابطه ما با سپرده‌گذاران دارد. از آنجا که رابطه ما با سپرده‌گذاران، رابطه وکالت است و ظرف مشاع است، نحوه توزیع سود بین سپرده‌گذاران و سهامداران متفاوت از آن چیزی است که در بانکداری متعارف دنیا و در بانکداری اسلامی سایر کشورها ممکن است وجود داشته باشد. این روابط باید در ادبیات گزارشگری مالی پیاده‌سازی شود. در صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و یادداشت‌های همراه، از جمله یادداشت مربوط به نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع، باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. چرا که اگر این موارد رعایت نشود، استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی، به ویژه سپرده‌گذاران، نمی‌دانند که رابطه‌شان با بانک چگونه است و وکیل آنها در نحوه استفاده از منابع به چه ترتیبی عمل کرده است. بنابراین، عملکرد بانک در نهایت در گزارشگری مالی آن منعکس می‌شود و با توجه به تفاوت‌های موجود در بانکداری ایران، نوع گزارشگری ما به طور قابل توجهی با آنچه در دنیا وجود دارد، متفاوت خواهد بود.
آیا وضعیت کنونی چالشی در ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی ایجاد می‌کند و اگر چنین است، راهکار برون‌رفت از این فضا چیست؟
تا جایی که اقتضائات محیط قانونی، مقرراتی و همچنین قواعد شرعی ما اجازه می‌دهد، تلاش ما بر این است که حتی به صورت شکلی خود را با آنچه در دنیا وجود دارد، منطبق کنیم. عملکرد چند سال اخیر بانک مرکزی نیز نشان‌دهنده این تلاش است که به این سمت حرکت کنیم. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که این موضوع منحصر به کشور ما نیست. همه کشورها وقتی که می‌خواهند استانداردهای بین‌المللی را پیاده‌سازی کنند، باید اقتضائات قانونی و محیط حقوقی خود را مدنظر قرار دهند و حتی شرایط کلان اقتصادی کشور خود را نیز در نظر بگیرند. بنابراین، وقتی می‌گوییم صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ما باید قابلیت مقایسه با مؤسسات اعتباری سایر کشورها را داشته باشد، به این معنا نیست که ما باید به طور دقیق از استانداردهای سایر کشورها تبعیت کنیم. تمامی کشورها میزانی از بومی‌سازی را در استانداردهای خود دارند و این یک واقعیت است. تلاش ما نیز بر این است که در این مسیر حرکت کنیم، اما باید بپذیریم که ما در یک محیط قانونی خاص فعالیت می‌کنیم و نظام گزارشگری مالی به تبع آن محیط قانونی می‌تواند حرکت کند.
اگر نظام قانونی و حقوقی ما متفاوت از نظام‌های قانونی و حقوقی کشورهای دیگر باشد، قاعدتاً نظام گزارشگری ما نیز مقداری متفاوت خواهد بود. چارچوب نظری ناظر بر این موضوع هم به طور طبیعی متفاوت می‌شود و استفاده‌کنندگان نیز باید به این تفاوت‌ها توجه کنند. به عنوان نمونه، استانداردهای AAOIFI به همین دلیل شکل گرفته‌اند. ما IFRS را داریم، اما چرا AAOIFI تأسیس شد؟ برخی کشورها به دلیل وجود نظام بانکداری اسلامی و بیمه اسلامی، استانداردهای AAOIFI را تبعیت می‌کنند و به همین دلیل نظام گزارشگری مالی آنها قدری متفاوت است. بنابراین، اگر کسی بخواهد درک مناسبی از صورت‌های مالی و گزارشگری مالی ما به دست آورد، باید به نظام حقوقی کشور ما نیز اشراف داشته باشد. ما در حال حرکت در این مسیر هستیم، اما انتظار انطباق صددرصدی در این زمینه، به ویژه در کوتاه‌مدت، واقع‌بینانه نیست. این انتظار زمانی محقق می‌شود که نظام حقوقی ما به طور کامل با نظام حقوقی بین‌المللی منطبق باشد، که به نظر می‌رسد این امر در کوتاه‌مدت حاصل نخواهد شد.
چه کشورهایی از استانداردهای AAOIFI استفاده می‌کنند و آیا ما با این استاندارد منطبق هستیم؟
AAOIFI (سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی) مرکز و مقر آن در کشور بحرین واقع شده است. این سازمان استانداردهایی را برای مؤسسات مالی اسلامی تدوین کرده است و کشورهایی که از این استانداردها تبعیت می‌کنند، عمدتاً کشورهایی هستند که در آنها مؤسسات مالی اسلامی فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال، کشورهایی مانند عربستان سعودی، مالزی، پاکستان، امارات متحده عربی و برخی دیگر از کشورهای اسلامی از استانداردهای AAOIFI استفاده می‌کنند. در مورد انطباق ما با این استانداردها، باید گفت که اداره ما، که به تازگی تأسیس شده، در حال تلاش برای پیاده‌سازی این استانداردها است. با این حال، ما نمی‌توانیم به طور کامل استانداردهای AAOIFI را دنبال کنیم. این امر به این دلیل است که شرایط و قوانین خاصی در کشور ما وجود دارد که ممکن است با استانداردهای AAOIFI همخوانی نداشته باشد. ما استانداردهای IFRS و AAOIFI را به عنوان مبنای بنچمارک مورد مطالعه قرار می‌دهیم، اما باید این استانداردها را با توجه به نظام قانونی و مقرراتی کشور خود بومی‌سازی کنیم. در برخی موارد، برخی از استانداردهای AAOIFI ممکن است برای ما قابل استفاده نباشند. بنابراین، اگر بخواهیم صرفاً AAOIFI را دنبال کنیم، این امکان برای ما فراهم نیست و باید به تطابق و انطباق با شرایط و قوانین داخلی خود توجه کنیم.
نظام بانکی ایران تا چه حد با مسئله شناسایی سودهای موهومی درگیر است و چه زیرساخت‌هایی باید برای حل این مشکل ایجاد شود؟
اگر زیرساخت‌ها، استانداردها و دستورالعمل‌های حسابداری خود را در موضوعات مربوط به انعکاس دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها به درستی تنظیم نکنیم و نظارت لازم را انجام ندهیم، نتیجه‌اش چه می‌شود؟ نتیجه‌اش می‌شود بیش‌نمایی در درآمد، کم‌نمایی در هزینه و به‌تبع آن شناسایی سودهای موهوم. این سودهای موهوم بین ذی‌نفعان توزیع می‌شود و می‌تواند منجر به این شود که بانک از درون تهی شود و آرام‌آرام ثبات و سلامت بانک به مخاطره بیفتد. بنابراین، اهمیت موضوعات و مقولات حسابداری بیشتر می‌شود. به عنوان مثال، ما دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌ها داریم. اینکه دارایی‌های مؤسسه اعتباری، که عمدتاً دارایی‌های مالی هستند، چگونه طبقه‌بندی شوند، بسیار مهم است. چرا؟ چون اولاً باید بدانیم این دارایی‌هایی که در سمت راست صورت وضعیت مالی یک بانک وجود دارد، چه بخشی از آن جاری و چه بخشی غیرجاری است و در غیرجاری‌ها چه بخشی سررسید گذشته است، چه میزانی معوق و چه میزانی مشکوک‌الوصول است. این اطلاعات می‌تواند به ما سیگنالی بدهد که ریسک اعتباری این مؤسسه اعتباری به چه ترتیبی است. آیا این مؤسسه پرریسک دارد فعالیت می‌کند یا کم‌ریسک؟ همچنین، این طبقه‌بندی مبنای ذخیره‌گیری و شناسایی درآمد قرار می‌گیرد. بنابراین، اگر این طبقه‌بندی درست نباشد، ممکن است بانک بر مبنای طبقه‌بندی غلط، ذخیره کمتری بگیرد، یعنی هزینه کمتری را شناسایی کند و در نتیجه درآمد بیشتری را شناسایی کند و سود بیشتری را گزارش کند. اگر این طبقه‌بندی نادرست باشد، شناسایی درآمد یک بانک با اخلال مواجه می‌شود. در بحث‌های مربوط به امهال مطالبات مؤسسات اعتباری و نحوه طبقه‌بندی مطالبات امهالی، بانک مرکزی، گرچه اداره جدیدالتاسیسی است، اما از سال‌های دور به این موضوع اشراف داشته و مقرراتی را در این خصوص پایه‌گذاری کرده است. مثلاً اولین دستورالعمل طبقه‌بندی ما به دهه ۷۰ برمی‌گردد و سال ۸۵ به‌روزرسانی شده است. دستورالعمل ذخیره‌گیری نیز به همین ترتیب، یکی از آخرین ویرایش‌های آن مربوط به همین یکی دو سال اخیر است. بنابراین، بانک مرکزی با اشراف به این موضوع سعی کرده در بحث‌های مربوط به طبقه‌بندی، ذخیره‌گیری، شناسایی درآمد و امهال که ریشه‌های اصلی شناسایی سودهای موهوم در نظام بانکی ما هستند، ورود کند.
با این حال، نکته‌ای که وجود دارد این است که آیا این مقررات به طور کامل اجرا می‌شود؟ این اجرا باید از تنظیم‌گری جدا شود. در زمینه مقرره‌گذاری، مقررات لازم تدوین شده است، هرچند که ممکن است در برخی موارد نیاز به به‌روزرسانی داشته باشد. به عنوان مثال، دستورالعمل طبقه‌بندی ما مربوط به سال ۱۳۸۵ است و اکنون حدود دو دهه می‌گذرد، بنابراین باید این دستورالعمل به‌روزآوری شود. آیا همان دستورالعمل سال ۸۵ به طور کامل رعایت می‌شود؟ این موضوع نیاز به مراجعه به بانک‌ها، رویه‌های نظارتی‌مان در بحث نظارت بانکی و نظارتی که بانک مرکزی اعمال می‌کند، دارد. همچنین سازوکارهای نظارتی که در درون مؤسسه اعتباری طراحی شده‌اند و سازوکارهای نظارتی که ممکن است از طریق حسابرس مستقل و بازرس قانونی اعمال و پیاده‌سازی شوند، باید مورد توجه قرار گیرند. ادارات نظارتی ما به این موضوعات حساس هستند و همواره این موضوعات را مورد پایش و ارزیابی قرار می‌دهند، به ویژه در فصل مجامع بانک‌ها. شما می‌توانید مکاتبات مربوط به بانک مرکزی در خصوص مجوز مجامع را ببینید، یکی از نکات مهمی که در مجوزهای مربوط به مجامع مدنظر قرار می‌گیرد، همین بحث‌های مربوط به طبقه‌بندی، ذخیره‌گیری و شناسایی درآمد است. با این حال، این اقدامات به تنهایی کافی نیست. به موازات این اقدامات نظارتی، در درون مؤسسات اعتباری نیز باید سازوکارهای نظارتی فعال باشد. اولاً، هیات‌مدیره و مدیران ارشد بانک‌ها باید به اهمیت و حساسیت این موضوع واقف باشند و نگاه‌شان به‌جای کوتاه‌مدت، بلندمدت باشد. چرا که با نگاه کوتاه‌مدت، ممکن است به دنبال این باشند که عملکرد خود را خوب جلوه دهند و در نتیجه مدیریت سود ممکن است اتفاق بیفتد. ثانیاً، سازوکارهای نظارتی که در درون مؤسسه اعتباری می‌تواند حاکم شود، مانند کمیته حسابرسی، واحد حسابرسی و حسابرسان داخلی، باید این موضوعات را به دقت مورد ارزیابی و پایش قرار دهند و از بروز مشکلات جلوگیری کنند. حسابرس مستقل و بازرس قانونی نیز که منتخب مجامع بانک‌ها هستند، در این زمینه نقش مهمی دارند. بانک مرکزی نیز قواعدی را در این خصوص وضع کرده و از ابتدای دهه ۹۰ به دنبال اجرای این قواعد است. کار حسابرس اعتباربخشی به صورت‌های مالی است، یعنی اینکه اگر من صورت وضعیت مالی بانک را بررسی کردم، باید بدانم که این دارایی و سود چقدر کیفیت دارد و چقدر می‌توانم روی این اعداد و ارقام اطمینان کنم. حسابرسان نیز باید نقش‌های خود را ایفا کنند. وقتی ما صورت‌های مالی بانک را می‌گیریم و می‌خواهیم تجزیه و تحلیل کنیم، حتماً باید به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توجه کنیم. اگر صورت‌های مالی را ببینیم اما به بندهای حسابرس توجه نکنیم، قطعاً به انحراف خواهیم رفت. اما اگر این صورت‌های مالی را در کنار نامه‌ای که بانک مرکزی برای مجمع ارسال کرده و گزارشی که حسابرس مستقل و بازرس قانونی داده، قرار دهیم و به دقت تجزیه و تحلیل کنیم، می‌توانیم به اطمینان معقول و قابل‌اتکایی درباره صورت‌های مالی یک مؤسسه اعتباری برسیم، مگر اینکه در پس این موضوع، خدای نکرده انحرافی اتفاق افتاده باشد که آن انحراف عامدانه باشد و ناشی از تبانی بین برخی از ارکان‌های نظارتی باشد.
شما رویه‌های حسابداری و غیرحسابرسی را تدوین می‌کنید و مقررات‌گذاری در حال انجام است. یکسری مقررات نیز وجود دارد که به نظام بانکی کشور تکلیف شده است. وجه تضمین اجرای این مقررات چیست؟ همچنین، ما در حوزه اجرا با چه چالش‌هایی مواجه هستیم و فکر می‌کنید چند درصد از همین رویه‌ها و مقرراتی که وجود دارد، به‌صورت درست اجرا می‌شود؟
اینکه چند درصد از این مقررات اجرا می‌شود، ممکن است بین بانک‌های مختلف متفاوت باشد. برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اهتمام بیشتری به این موضوع دارند، در حالی که برخی دیگر اهتمام کمتری نشان می‌دهند. اما ضمانت اجرای این مقررات چیست؟ پیش از این، ضمانت اجرایی که وجود داشت، قانون پولی و بانکی کشور و برخی قوانین پراکنده بود. اما با آمدن قانون بانک مرکزی، این ضمانت اجرایی تقویت شده است. در این قانون، قواعدی برای بانک‌های خاطی پیش‌بینی شده است، یعنی نه تنها بحث قواعد بانک مرکزی و مقررات آن در موضوعات گزارشگری مالی و رویه‌های حسابداری، بلکه در ارتباط با مقررات بانکی نیز اگر بانکی توجه نکند و از این ضوابط و مقررات تخلف کند، ظرفیت‌های خوبی برای برخورد با این بانک‌ها پیش‌بینی شده است. این قانون جدید است و به نظر می‌رسد هنوز به طور کامل پیاده‌سازی نشده است، اما ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در این قانون ما را به سمتی سوق می‌دهد که اگر بانکی تخطی کرد، با آن برخورد جدی‌تری صورت گیرد. بانک‌ها نیز به واسطه این برخوردها قاعدتاً به سمت انضباط بیشتر حرکت می‌کنند. وقتی هزینه تخلف بالا برود، بانک‌ها احساس می‌کنند که باید منضبط‌تر عمل کنند. بخش دیگری که باید به آن اشاره کرد، بحث افشا است. مکانیزم افشای عمومی اطلاعات، مکانیزمی است که منجر به انضباط بازار می‌شود. به عبارت دیگر، اگر من بدانم که در یک اتاق شیشه‌ای قرار دارم و دیگران در حال قضاوت من هستند، قاعدتاً منابع به سمت بانک‌هایی که کاراتر عمل می‌کنند و به طور صحیح‌تری قوانین و مقررات را رعایت می‌کنند، هدایت می‌شود. در نتیجه، بانک‌های ضعیف‌تر که تخلف می‌کنند، سعی می‌کنند عملکرد خود را اصلاح کنند تا دچار ریسک شهرت نشوند. بنابراین، بحث افشا به موازات اقدامات انضباطی پیش‌بینی‌شده در قانون و برخوردهای نظارتی می‌تواند کمک‌کننده باشد تا بانک‌ها به این قواعد پایبند باشند و دستورات بانک مرکزی را اجرا کنند.
چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که بانک مرکزی در رویه‌های جدید خود، برخوردهای لازم با بانک‌های متخلف را سریع‌تر و مؤثرتر انجام می‌دهد و آیا امکان دارد که رویه‌های حسابداری و حسابرسی به‌گونه‌ای طراحی شوند که بانک‌ها سریع‌تر به شرایط تراز و تعادل برگردند و فرایندهای اصلاحی طولانی نشوند؟
ابتدا باید تأکید کنیم که نظارت‌ها باید از نوع پیشگیرانه باشند، یعنی باید سازوکارها و مکانیزم‌هایی را در دستور کار قرار دهیم که از بروز تخلفات جلوگیری کنند و در مرحله بعد، به کشف و نحوه برخورد با این تخلفات بپردازیم. بخشی از پاسخ به سوال شما ممکن است در حوزه‌های دیگر بانک مرکزی و از عزیزان دیگر قابل جستجو باشد، اما آنچه مربوط به تنظیم‌گری است، این است که بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی در چارچوب قواعد بالادستی می‌تواند فعالیت کند. واقعیت این است که تا کنون، قانون بالادستی ناظر بر برخورد با تخلفات بانک‌ها، قانون چابکی نبوده و مربوط به سال ۵۱ بوده است. این قانون باید به‌روزرسانی می‌شد. ظرفیت‌های موجود در قانون پولی و بانکی کافی نبود و در سال‌های اخیر، بانک مرکزی برای پیگیری موضوعات مربوط به بانک‌های ناتراز، بارها به مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا سران قوا متوسل شده است، چرا که با فقر قانونی مواجه بوده‌ایم. در قانون جدید، با وجود برخی انتقادات، فرآیندها و سازوکارها به طور بهتری دیده شده است. توجه ویژه به معاونت تنظیم‌گری و نظارت در بانک مرکزی که بخش مهمی از این قانون را به خود اختصاص داده و اختیاراتی برای آن در نظر گرفته شده، می‌تواند این فرآیندها را تسهیل کند. نکته دیگر این است که رفع ناترازی بانک‌ها لزوماً از طریق انحلال آنها نیست، انحلال باید آخرین راهکار باشد. در مراحل ابتدایی، باید به شناسایی و حل ناترازی کمک کنیم. نقشی که ما می‌توانیم در تدوین رویه‌های حسابداری و حسابرسی داشته باشیم، ارائه اطلاعات به موقع و قابل‌اتکا است. باید مکانیزم‌ها و فرآیندها را به گونه‌ای طراحی کنیم که سیستم اطلاعاتی حسابداری اطلاعات درست و به موقع ارائه دهد. این اطلاعات به مقام نظارتی کمک می‌کند تا برخوردهای پیشگیرانه و به موقع انجام دهد و از بروز بحران‌های جدی جلوگیری کند. ما باید از رسیدن به نقطه‌ای که دیگر راهکاری برای بانک وجود ندارد، پیشگیری کنیم. در سال‌های اخیر، مجبور به انحلال یا ادغام برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شده‌ایم، زیرا دیگر راهکار مؤثری برای آنها وجود نداشت. بخشی از این وضعیت ناشی از ضعف در تنظیم‌گری یا اجرای نامناسب مقررات بوده است. هدف ما این است که نظامات را به گونه‌ای بچینیم که به مقامات بانک مرکزی و سیاست‌گذاران کمک کند تا بتوانند به موقع اقدامات لازم را انجام دهند.
برنامه شما برای تقویت زیرساخت‌های فناوری و اطلاعات در اداره تدوین رویه‌های حسابداری و حسابرسی چیست؟
با توجه به مجموع صحبت‌هایی که انجام شد، اهمیت موضوعات و مقولات این اداره به وضوح مشخص است. زیرا در مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی، مقامات و سیاست‌گذاران به اطلاعات و داده‌های مالی برای تصمیم‌گیری نیاز دارند. این اطلاعات و داده‌ها از رویه‌ها و استانداردهایی که در این اداره تدوین می‌شود، استخراج می‌شود. اگر این اطلاعات و رویه‌ها صحیح باشند، می‌توانند به تصمیم‌گیری‌های صحیح و به موقع کمک کنند، اما اگر این رویه‌ها و داده‌ها نادرست باشند، حتی بهترین تصمیم‌گیری‌ها نیز به نتایج غلط منجر خواهد شد. بنابراین، توجه ویژه به موضوعات این اداره ضروری است و به همین دلیل مقامات بانک مرکزی به سمت ایجاد یک ساختار مستقل برای این موضوع رفته‌اند. این ساختار مستقل برای انجام وظایف خود نیاز به نیروی انسانی کافی و ماهر دارد. نیروی انسانی باید از نظر کیفی در سطح بالایی باشد تا بتوانند این رویه‌ها را به‌درستی پیاده‌سازی کنند. ما در ابتدای مسیر هستیم و تلاش می‌کنیم تا این مسیر را با قدرت ادامه دهیم. همکاران ما در تلاشند تا خود را به آخرین استانداردها و دانش فنی روز دنیا مجهز کنند و همچنین با رویدادها و واقعیت‌های جدید در حوزه بانکداری آشنا شوند. آنها همچنین در تلاشند تا دانش لازم در زمینه مقررات بانکی و قواعد حقوقی مرتبط با عملیات بانک‌ها را کسب کنند. در این مسیر، راهنمایی و حمایت مسئولین و دست‌اندرکاران می‌تواند به ما کمک کند تا به نتایج مطلوبی دست یابیم. ما برنامه‌ریزی دقیقی برای آینده داریم و برای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اهداف مشخصی تعیین کرده‌ایم. از همین حالا می‌دانیم که در پنج سال آینده به چه نقطه و جایگاهی می‌خواهیم برسیم و تمامی این موارد در گروه‌ها و تیم‌های کاری ما در دستور کار قرار دارد تا در یک افق زمانی معقول و منطقی به جایگاه شایسته‌ای برسیم که واقعاً شایسته نظام بانکی و بانک مرکزی باشد.
نظر شما