در این بخش از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه لنگر اسمی نرخ ارز در اقتصاد جهان"، به سراغ تجربه موفق سیاست‌گذاران پولی و اقتصادی کلمبیا در استفاده از اهرم موثر لنگرسازی نرخ ارز در اقتصاد داخلی این کشور رفته و نحوه و علل اجرای موفق این رویکرد توسط بانکداران مرکزی و کابینه اقتصادی دولت کلمبیا را تبیین می‌نماییم.
اقتصاد کلمبیا، بستر مناسب و نهادینه شده برای تحقق بهینه‌ی لنگرسازی نرخ ارز
آمریکای لاتین یکی از مناطق مهم جهان در عرصه به کارگیری رویکرد لنگرسازی و هدف‌گذاری در اقتصاد است. به طوری که از دهه ۸۰ میلادی، کشورهای مختلفی در آمریکای‌جنوبی با استفاده از لنگرسازی ارز خارجی، لنگرسازی تورم، هدف‌گذاری پولی، هدف‌گذاری تورمی و هدف‌گذاری لنگر پول ملی، به دستاوردها و نتایج خوب و بد مختلف و متعددی دست یافتند. به عنوان نمونه، برزیل، پرو، شیلی و آرژانتین، به عنوان اقتصادهای نوظهور در اواخر دهه ۹۰ و ابتدای هزاره جدید، هدف‌گذاری تورمی و میخکوب‌سازی نرخ ارز به دلار ایالات متحده را به عنوان اصلی‌ترین سیاست پولی خود در یک برنامه ۳ تا ۵ ساله برگزیدند که این سیاست‌گذاری‌ها، هم با دوره‌های شکوفایی و رونق بازار و هم با دوره‌های رکود و التهاب بسترهای مالی و بانکی همراه بوده است. در کنار سایر اقتصادهای این منطقه، کلمبیا را می‌توان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های لنگرسازی نرخ ارز در راستای مهار تورم و ارزشمندسازی پول ملی در نظر گرفت. در حقیقت سیاست‌گذاران پولی این کشور از اوایل سال ۲۰۱۱ میلادی، مقارن با فروکش کردن تبعات ناشی از بحران مالی فراگیر ۲۰۰۸ جهان، با تغییر و بازطراحی سیاست‌های کلان پولی و ارزی، به جای هدف‌گذاری مستقیم نرخ تورم، به لنگرسازی ارز مرجع پُرقدرت و در واقع، به مولفه‌های بسترساز ایجاد تورم از نقطه مبدا پرداخت.
این روند در دوره‌های مختلف و تا به امروز نیز ادامه یافته و سیاست‌گذاران پولی کلمبیا با مدیریت جامع و راهبری متمرکز خود بر فرآیند کنترل نرخ ارز و همزمان، تقویت ارزش بنیادین پول ملی کلمبیا یعنی پزو، آرامش نسبی بر اتمسفر اقتصاد داخلی این کشور برقرار کرده و با این رویکرد موثر توانستند در مقابل بحران‌های آتی نظیر پاندمی کرونای ۲۰۱۹، مصونیت قابل قبولتری از پول ملی و مولفه‌های کلان مالی، بانکی و اقتصادی خود داشته باشند.
این در حالی است که به کارگیری همین رویکرد لنگرسازی نرخ ارز در اقتصادهایی نظیر اروگوئه، پرو و ونزوئلا در سال‌های بین ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶، تبعات منفی شدیدی را برای اقتصاد داخلی این کشورها به همراه داشت که مهم‌ترین آنها کاهش ۳۰ تا ۶۵ درصدی ارزش پول ملی در این اقتصادها و افزایش غیرقابل مهار و افسارگسیخته نرخ تورم، به ویژه تورم کالاهای ضروری، موادغذایی و حامل‌های انرژی در این منطقه بود. لذا توجه به این نکته حائز اهمیت است که علاوه بر الزام بانکداران مرکزی و سیاست‌گذاران پولی کشورها در طراحی، تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی عملیاتی مدون و منعطف در هنگامه اجرای رویکرد لنگرسازی نرخ ارز، بسترهای زمینه‌ای یک اقتصاد نیز می‌بایست ظرفیت پذیرش چنین اهرمی سیاستی پولی-ارزی را داشته باشد.
تبیین نحوه، چگونگی و سیاست‌گذاری عملیاتی لنگرسازی نرخ ارز در کلمبیا
بانکداران مرکزی کلمبیا از ابتدای فوریه ۲۰۱۱، در یک بازطراحی سیاستی کارآمد، جامع و بنیادین، نظام هدف‌گذاری پولی را به نظام هدف‌گذاری ارزی تغییر داده و از برنامه‌های تثبیت‌های مبتنی بر پول (MBS) که در آن، عرضه پول به عنوان لنگر اسمی به سمت برنامه‌های تثبیت مبتنی بر نرخ ارز (ERBS) که در آن تمرکز بر ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی است، حرکت کردند. در واقع این تغییر در سیاست‌گذاری، یکی از رویکردهای موفق در آمریکای لاتین بود که در برنامه‌های تثبیت برای کنترل تورم مزمن در دهه‌های گذشته در سایر اقتصادهای هم اندازه و مشابه با کلمبیا در سایر نقاط جهان نیز تجویز شده بود و اتخاذ یک لنگر اسمی ارزی برای هدایت انتظارات تورمی در آنها با موفقیت همراه بود. لذا انتخاب اهرم موثر لنگر اسمی نرخ ارز در شرایط تورمی به کلمبیا کمک کرد که نرخ تورم را به آرامی به نرخ رشد متغیری که لنگر اسمی قرار دادند، نزدیک کند.
از سوی دیگر، در یک تصمیم عملکردی مبتکرانه از سوی سیاست‌گذاران پولی، یکی از رویکردهای تثبیت مبتنی بر نرخ ارز در کلمبیا به کار گرفته شد و آن رویکرد این بود که بانکداران مرکزی این کشور به جای اینکه نرخ ارز را در یک مقدار مقطوع و مشخص ثابت کنند، مسیر و بازه‌ای برای نرخ ارز تعیین کرده و آن را به صورت عمومی اعلام و متعهد شدند که در یک بازه زمانی مشخص، نرخ ارز را در محدوده تعیین شده، حفظ نمایند. مشابه چنین شرایطی در اقتصاد ترکیه که در آن زمان، اندازه و عملکرد اقتصاد آن، شباهت ساختاری و بنیادین با اقتصاد کلمبیا داشت، در راستای اجرای سیاست‌های تثبیت ارزی انجام شده بود و با نتایج و پیامدهای مثبتی همراه شده بود. همین تجربه موفق موجب شد که سیاست‌گذاران پولی کلمبیا نیز با استقلال نسبی خود در تصمیم‌سازی‌ها و اجرائیات و با حمایت و همراهی کابینه اقتصادی دولت این کشور، ابتدا در یک بازه ۷ ساله و سپس تمدید این سیاست برای یک دوره ۷ ساله دیگر، روند لنگرسازی نرخ ارز و مدیریت و کنترل مستمر بر موازنه کارآمد دوگانه برابری نرخ دلار-پزو و یورو-پزو را با موفقیت ادامه دادند.
چرا طراحی و اجرای سیاست لنگر سازی نرخ ارز در کلمبیا با موفقیت همراه بوده است؟
در پاسخ به این سوال می‌بایست گفت که اهتمام ویژه به چهار نکته و مسئله اساسی در باب ساختار سیاست‌گذاری ارزی در کلمبیا موجب موفق بودن اجرای چنین رویکردی بوده است:
لنگرسازی نرخ ارز، تهدیدی برای ثبات بازار ارزی کلمبیا نبود
اولین و مهم‌ترین مسئله‌ای که در تغییر سیاست‌گذاری ارزی در کلمبیا مورد توجه قرار گرفت این بود که اعمال سیاست‌های ارزی جدید در قالب لنگرسازی نرخ ارز، تهدیدی برای ثبات بازار ارزی همراه نداشت. ثبات در بازار ارز به معنی شرایطی است که بازار ارز در برابر تکانه‌های وارده تاب‌آوری و مقاومت داشته باشد و بتواند اثر آن تکانه‌ها را در خود جذب کند و تکانه‌ها منجر به جهش قیمتی در بازار نشوند. لذا با این تعریف، ذخایر ارزی (در اختیار سیاست‌گذار) را می‌توان کلید اصلی ایجاد ثبات در بازار ارز کشور دانست. سیاستی که ذخایر را تضعیف کند، احتمال بی‌ثباتی در بازار را تقویت می‌کند. بنابراین اصرار بر نرخ‌های هدف‌گذاری دور از واقعیت می‌تواند بازار ارز در یک اقتصاد را بی‌ثبات کند. اما چنین مسئله‌ای در اقتصاد کلمبیا به وقوع نپیوست و بانکداران مرکزی این کشور توانستند در عین حال که بر روند عرضه و تقاضای ارزهای پُرقدرت خارجی نظارت مستمر و اشراف کامل داشتند، همزمان با فعال کردن بازارسازهای تحت مدیریت خود، تبعات منفی ناشی از استفاده از اهرم لنگرسازی ارز را که میتوانست تهدیدی جدی برای ثبات بازار ارزی کلمبیا باشد، خنثی نمایند.
لنگرسازی ارزی در یک بستر مستعد و آداپته شده
دومین مسئله‌ای که موجب اجرای کارآمد این رویکرد در اقتصاد کلمبیا شد، نوع نظام ارزی و درجه انعطاف‌پذیری نرخ ارز در این کشور بود که از ارکان اصلی ساختار سیاست‌گذاری ارزی آنها به شمار می‌رود. مطالعات متعددی مزایا و معایب نظام های ارزی را برشمرده‌اند و می‌توان گفت که نظام ارزی بهینه برای هر کشور با توجه به ویژگی‌های آن کشور تعیین می‌شود. با استفاده از این مطالعات، می‌توان استنباط کرد که برخی ویژگی‌های اقتصاد کلمبیا مانند تمرکز بالای صادرات در کالاهای تولیدی، موادنفتی، زغال‌سنگ و قهوه، در اختیار دولت بودن مدیریت و مالکیت بخش قابل‌توجهی از ارز واردشده به جریان مالی این کشور، سطح توسعه مالی متوسط و داشتن شرکای تجاری متعدد، مزایای طراحی و پیاده‌سازی رویکرد لنگرسازی ارزی را در یک بستر مستعد و آداپته شده فراهم کرد. از طرف دیگر، برخی ویژگی‌ها مانند تکانه‌های وارده بزرگ به بخش تجارت خارجی کلمبیا به دلیل تورم مزمن بالاتر از تورم جهانی، مزایای نرخ ارز لنگرشده را برای اقتصاد کلمبیا تقویت کرد.
تک نرخی بودن نظام ارزی کلمبیا، عاملی برای پیاده‌سازی بهینه رویکرد لنگرسازی
سومین عامل موثر در کارآمدی نتایج حاصل از اجرای رویکرد لنگرسازی ارزی در اقتصاد کلمبیا، تک نرخی بودن نظام ارزی این کشور است. اگرچه تفکیک معاملات سفته‌بازی و کنترل آثار تورمی تغییرات ارزی به عنوان مزیت‌های نظام ارزی چندنرخی برشمرده می‌شود، اما تجربه کشورها نشان داده است که انحراف تخصیص منابع، هدر رفتن ذخایر ارزی، گسترش رانت در اقتصاد، خروج یارانه ارزی و عدم پایداری چنین سازوکاری از معایب نظام چندنرخی ارز است و حرکت به‌سمت نظام تک‌نرخی می‌تواند منافع میان‌مدت و بلندمدت بیشتری برای اقتصاد داشته باشد.
متنوع بودن ابزارهای مداخله ارزی در اقتصاد کلمبیا
چهارمین عامل مهم در موفقیت به کارگیری این ابزار پولی و ارزی در اقتصاد کلمبیا، در خصوص ابزارهای دخالت و سیاست‌گذاری بانکداران مرکزی و دولت این کشور در بازار ارز بوده است. در حال حاضر، سیاست‌گذاران پولی بیشتر کشورهای آمریکای لاتین عمدتا از طریق خرید و فروش در بازار نقدی تلاش در کنترل کردن نرخ‌ها می‌کنند، اما تجربه موفق کلمبیا نشان داد که استفاده از ابزارهای متنوع دیگر مانند سوآپ ارزی، ریپوی ارزی، اختیار خرید ارز، سلف ارزی و گواهی‌های شاخص ارزی به این دلیل که اتکای کمتری بر ذخایر ارزی دارند، کارایی بیشتری از خرید و فروش در بازار نقدی دارند.
آنچه که از مزایای لنگرسازی نرخ ارز در اقتصاد کلمبیا قابل مشاهده است:
-لنگرسازی نرخ ارز در اقتصاد کلمبیا نقش موثر و مستقیمی در مهار انتظارات مردم و بخش خصوصی گذاشته و انتظارات تورمی را کنترل کرد
-پیاده‌سازی این رویکرد در اقتصاد کلمبیا، ریسک نرخ ارز برای فعالیت‌های تجاری و تولیدی را کاهش داد
- با اتحاذ این اهرم پولی و ارزی موثر، بانک مرکزی کلمبیا توانست با توجه به توان خود و ذخایری که در اختیار داشت، نرخ ارز را تعدیل کرده و نسبت به حالت نرخ ارز ثابت که نرخ ارز رشد صفر درصد دارد، فشار کمتری به ذخایر بانک مرکزی این کشور وارد شد.
نظر شما