چرا مرکز مبادله ارز و طلای ایران تشکیل شد؟ این سوالی است که ممکن است برای بسیاری از فعالان اقتصادی و کسانی که با ارز سروکار دارند پیش آمده باشد. همچنین این موضوع مطرح است که بانک مرکزی از طریق ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران، چگونه نیازهای ارزی واقعی کشور را شناسایی و تامین خواهد کرد؟ با چه مکانیسمی قرار است به نیازهای کاذب بازار ارز پایان داده شود و اساسا شیوه جدید مدیریت هوشمند ارزی بانک مرکزی به چه نحو خواهد بود؟ اینها مجموعه سوالاتی است که هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد تلاش کرد تا در گفتگو با دکتر مسعود توکلی، معاون سابق مرکز مبادله ارز و طلای ایران به آنها پاسخ دهد که شرح آن در زیر می‌آید:
مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان جدیدترین ابتکار و اقدام بانک مرکزی در زمینه سیاست‌گذاری و مدیریت بازارها محسوب می‌شود. درباره ضرورت‌های سیاست‌گذار به ایجاد این مرکز و کارکرد آن در بازار ارز و متعاقبا طلا، توضیح بفرمایید.
اصلی‌ترین و مهم‌ترین عاملی که باعث می‌شود تا اقتصاد ما به مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیاز داشته باشد، جداسازی نهاد ناظر و سیاست‌گذار از نهاد اجرا است. اگر قرار باشد که نهاد ناظر و سیاست‌گذار، خودش عملیات را هم انجام دهد و در بازار فعالیت داشته باشد، عملا در وهله اول یک تضاد منافع وجود دارد و این تضاد منافع به این مفهوم است که نهادی که قرار بوده ناظر باشد، امروز در قامت مجری در بازار ظاهر می‌شود و وظایف خودش را به عنوان نهاد ناظر، قاعدتا نمی‌تواند به درستی پیاده‌سازی کند. لذا استاندارد و آن چیزی که منطقا و عقلا حکم می‌کند، این است که همیشه نهاد ناظر را از نهاد عملیاتی جدا کنیم. باید توجه داشت که این اتفاق خوبی است که در گذشته در بازار سرمایه و بورس اتفاق افتاد و سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر و دو بازار جانبی بورس تهران و فرابورس ایران به عنوان نهاد اجرا و عملیات تفکیک شد. علت آن هم این بود که به سمت استاندارد میل کرد و الان سازمان بورس به عنوان سازمان رگولاتور و در عین حال ناظر، سیاست‌گذاری کرده و بر نحوه انجام معاملات و فعالیت‌های دو شرکت که کار معاملات را انجام می‌دهند، نظارت می‌کند. در این شرکت‌ها، بخش دیگری به نام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی هم وجود دارد که کار تسویه را انجام می‌دهد. حال ما در بازارهای پولی هم اینگونه جداسازی را داریم. به بیان دیگر بیشتر بانک‌های مرکزی در دنیا این تفکیک و اصلاح ساختار را انجام داده‌اند و تنها نقش ناظر و سیاست‌گذار را دارند و اجرا هم به شرکت‌های مختلف تحت نظارت و با مجوزهای مربوطه واگذار شده است که مراحل مربوط به معاملات طلا، ارز، مشتقات مبتنی بر این دو و پول در آنها انجام می‌شود. می‌دانیم که هر معامله‌ای از سه بخش pre trade، trade و post trade تشکیل شده است و شرکت‌های مذکور در یک و یا هر سه بخش فعالیت می‌کنند. به عبارت دیگر، یا این سه بخش در یک شرکت انجام می شود، یا اینکه بعضا شرکت‌هایی مثل بخش post trade که کار تسویه را انجام می‌دهند، جداگانه فقط یک کار را دنبال می‌کنند.
از سوی دیگر با مطالعه بانک‌های مرکزی ملاحظه می‌کنیم که در بازار سرمایه هم حضوری پررنگ دارند و حتی سهامدار سازمان بورس آن کشور هستند. به عنوان مثال بورس مسکو (Moscow Exchange) را که بررسی کنیم مشخص می‌شود که دو سهامدار بزرگ، بانک مرکزی و بانک ازبر روسیه است، که این به دلایل بسیاری از جمله در هم تنیدگی و وابستگی بازارها به هم و تاثیر آن بر پارامترهای کلان اقتصادی، بورسی بودن شرکت‌های فعال در حوزه معاملات ارز و ابزارهای مبتنی بر آن که تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی است، هستند.
اگر بخواهیم اشاره‌ای به حجم معاملات ارزی در دنیا بکنیم، می‌بینیم ۷.۵ ترلیون دلار معاملات ارزی در سال ۲۰۲۰ انجام شده است که تقریباً ۲۱ درصد مربوط به آپشن‌ها و معاملات آتی، ۵۱ درصد هم معاملات سوآپ و ۲۸ درصد نیز نقدی بوده است. بر همین اساس، و با توجه به وسعت و عمق این بازار و گشایش‌های سیاسی مانند عضویت در شانگهای، ما نیز می‌توانیم سهمی از این بازار را بدست آوریم و البته شرط آن اصلاح ساختار و ایجاد شرکت‌هایی مانند شرکت‌های بین‌المللی است که معاملات FX و موارد مشابه و مربوطه را انجام می‌دهند.
بر همین اساس، مهم‌ترین و اصلی‌ترین کاری که قرار بوده در بانک مرکزی انجام شود و البته با راه‌اندازی بازار متشکل شروع شد، جداسازی نهاد ناظر و قانون‌گذار از بخش عملیات بوده است. به خاطر همین هم بازار متشکل تشکیل شد و به عنوان یک بازوی اجرایی و عملیاتی در انجام معاملات اسکناس ظاهر شد. در ادامه با حضور دکتر فرزین در بانک مرکزی، این فعالیت و وظیفه بازار متشکل توسعه پیدا کرد و در قامت مرکز مبادله ظاهر شد که با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار شد تا بخش حواله هم به این شرکت واگذار شود و مجوز انجام معاملات طلا نیز برای آن صادر شد. همچنین قرار است ابزارهای مبتنی بر ارزهای مختلف و طلا نیز به این مرکز اضافه شود. لذا هدف اصلی این بود که بانک مرکزی در قامت سیاست‌گذار حضور داشته باشد و بر فعالیت‌ها نیز نظارت کند. و از سوی دیگر، مرکز مبادله به عنوان بازوی اجرایی باشد که البته این مرکز مبادله در آینده می‌تواند شرکت‌های تابعه نیز داشته باشد. یعنی امکان دارد که در آینده مرکز مبادله، به عنوان مثال مسئولیت تسویه را به یک شرکت تابعه خودش واگذار نماید.
پیش از مرکز مبادله ارز و طلا، بازار متشکل به نوعی ماموریت‌های واگذار شده از سوی بانک مرکزی در زمینه فروش ارز را انجام می‌داد. همچنین می‌توان فعالیت بازار متشکل را نیز نوعی تفکیک بخش سیاست‌گذاری با عملیات و اجرا دانست. مرکز مبادله کدام دسته کارکردهای جدید را خواهد داشت و تفاوت آن با بازار متشکل در چیست؟
مرکز مبادله ارز و طلای ایران با حضور دکتر فرزین در بانک مرکزی، کارش را آغاز کرد و در واقع نسخه بالغ و تکامل یافته بازار متشکل ارزی شکل گرفت. در بازار متشکل، تمرکز اصلی بر اسکناس ارز بود و در مرکز مبادله، علاوه بر اسکناس ارز، برنامه‌ریزی شده است تا حواله و مسکوکات و ابزارهای مبتنی بر این دو نیز معامله شود. با توجه به پراکندگی نهادهای مختلف برای انجام معاملاتی که همه آنها یک همبستگی مثبت قابل توجه داشتند، شاهد یک اتفاق خیلی خوب هستیم که با تصمیم اخیر، همه اینها در یک مکان و با یک سیاست واحد مدیریت و معامله می‌شود. بنابراین شکل‌گیری مرکز مبادله ایران کاملا یک اتفاق عالمانه بود و هیچ کارشناس اقتصادی نسبت به این موضوع، تشکیکی ندارد. به هر حال همبستگی مثبت قابل توجهی که بین طلا و دلار است و اثر کاملا خطی مثبتی که بین حواله و اسکناس وجود دارد، نشان می‌دهد که همه اینها بایستی در یک مکان متمرکز و تحت یک سیاست، مدیریت شوند. زیرا هر کدام از اینها، دارای یک بازارگردانی مشخصی است و نمی‌شود یک ابزار معاملاتی را در یک محل دیگری معامله و با یک سیاستی بازارگردانی کنیم و بخش دیگر را در یک مجموعه دیگری مدیریت و معامله کنیم، لذا این تمرکز، یک اقدام و کار عالمانه و درستی بود.
اینها نمونه‌های خارجی هم دارند که به تفصیل به آنها اشاره شد و شرکت‌هایی تحت نظارت بانک‌های مرکزی وظایف انجام معامله (trade )، تسویه و تحویل (post trade) و یا مطالعه، تحلیل، آمار و موارد مشابه را به عنوان خدمات و اقدامات پیشامعامله ( pre trade) انجام می‌دهند.
یک موضوع مهم در کارکرد مرکز مبادله ارز و طلا این است که بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای این مرکز، به دنبال مدیریت بر بازار ارز در تمامی بخش‌ها است، به نحوی که نرخ‌سازی‌ها در فضاهای غیررسمی متوقف شود. به دلیل اثر نرخ ارز بر اقتصاد ایران و همچنین تحریک انتظارات تورمی، کارکرد مثبت مرکز مبادله را در این بخش چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا نرخ سازی‌های غیرمنطقی متوقف خواهند شد؟
یک مساله مهم این است که همیشه یک نگاه عرفی به دلار در جامعه وجود دارد و اینگونه است که اغلب قیمت کالاها با توجه به رشد نرخ دلار، افزایش یافته است، ولی واقعیت این است که عامل اصلی تغییرات نرخ دلار، تورم است، یعنی حرکت دهنده نرخ دلار، تورم است. اما به واسطه اینکه تورم بر اساس پارامترها و تغییرات نرخ کالاهای مختلف ارزیابی و اندازه‌گیری می‌شود، این تورم ملموس نیست و در نتیجه نگاه مردم به تغییرات نرخ دلار است. بنابراین این ذهنیت برای توده مردم ایجاد می‌شود که وقتی نرخ دلار بالا رفت، نرخ کالا هم رشد خواهد کرد، این در حالی است که قیمت دلار از نرخ تورم متاثر است.
بنابراین ما قبول داریم عامل اصلی تغییرات نرخ دلار، تورم است، اما این را هم باید بپذیریم که دلار به یک کالا تبدیل شده است. یعنی به کالایی سرمایه‌ای برای مردم تبدیل شده و مردم بر روی قیمت دلار، خیلی سریع می‌توانند اثر بگذارند. به بیان دیگر، وقتی جو روانی بازار تغییر می‌کند و نرخ افزایش می‌یابد و یا فضای روانی و انتظارات تورمی نسبت به بازار تغییر می‌کند، مردم می‌توانند بر روی یک کالایی مثل دلار، طلا و یا خودرو، هجمه قیمتی وارد کنند و قیمت‌ها از این طریق افزایش یابد. بنابراین نرخ دلار، بسیار سریع می‌تواند تحت تاثیر عوامل انتظاری و روانی مردم قرار بگیرد.
در ادامه، این تقابل به واسطه همبستگی مثبتی که بین تورم و نرخ دلار وجود دارد، (اگرچه که حرکت دهنده دلار، تورم است) به گونه‌ای است که خود دلار هم می‌تواند عاملی بر روی تورم باشد. یعنی یک رابطه دو سویه بین اینها وجود دارد. لذا مدیریت بازار ارز و ثبات در بازار ارز می‌تواند به ثبات در نرخ تورم هم کمک کند. باید توجه داشت که اساسا انتظارات تورمی و انتظاراتی که ما از دلار و به طور کلی از نرخ ارز داریم، بلافاصله تاثیرش را بر بنگاه‌های تولیدی خواهد گذاشت. بنابراین ثبات در بازار ارز، یک پارامتر مهم در حوزه تولید و کنترل تورم است.
از توضیحات شما اینگونه برداشت می‌شود که بانک مرکزی از طریق مرکز مبادله به دنبال مهار هیجانات کاذب نرخ ارز در بازار، مدیریت هوشمند تخصیص ارز برای امور مهم و در نهایت ایجاد ابزاری برای کنترل نرخ تورم خواهد بود.
همانطور که بیان شد، عامل مهم اثرگذار پس از تورم بر نرخ ارز، انتظارات تورمی و فضای روانی جامعه است. بر همین اساس، یکی از ماموریت‌های مرکز مبادله ایجاد آرامش در بازار ارز خواهد بود.
این ماموریت چگونه دنبال می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال باید به طور کلی به این نکته توجه داشت که با فعالیت این مرکز، خیال متقاضیان از تامین ارز راحت شده است. به بیان دیگر می‌دانیم که دو حوزه تقاضایی برای ارز داریم، اسکناس و حواله. در حوزه اسکناس، مخاطب ما کسانی هستند که تقاضای ارز خدماتی دارند و در حوزه حواله هم، تقاضا مربوط به بازرگانان و کسانی است که قصد واردات کالا دارند.
در گام اول سیاست‌گذاری حسب دستور رئیس کل بانک مرکزی اینگونه بود که تا جایی که ممکن است سرفصل‌های ارزهای خدماتی را (تامین اسکناس خدماتی) بسط و توسعه دهیم تا اولا تمام تقاضاهای واقعی برای ارز خدماتی را شناسایی و احصا کنیم تا تمام آنها را در مجموعه مقررات ارزی بگنجانیم و هیچ تقاضای واقعی در کف بازار نماند و دوما باید توجه داشت که ارجاع مردم به کف بازار غیررسمی ارز، به معنای ارسال و ارجاع متقاضی ارز به مجموعه پرالتهاب ارزی کشور خواهد بود. بنابراین این تقاضاها را به مرکز مبادله ایران و تالار ارز خدماتی آوردیم، به گونه‌ای که در هر ماه، ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار تقاضای اسکناس ارز در تالار ارز خدماتی پاسخ داده می‌شود.
بارها و بارها دستگاه‌هایی در مرکز مبادله و تالار ارز خدماتی آمدند و اذعان داشتند که تا پیش از راه‌اندازی مرکز مبادله و تالار ارز خدماتی، تقاضاهاشان به واسطه فرآیندهایی که در بانک مرکزی، مطول و پیچیده بود و تا زمانی که مکاتبه و رایزنی می‌شد زمان زیادی لازم داشت، مجبور بودند تا از بازار غیررسمی، ارز مورد نیاز را تامین کنند. بنابراین ارجاع این همه متقاضی از نهاد رسمی دولتی تا نیازهای دانشجویی و درمان و... و. به بازار غیررسمی، به معنای عمق بخشی به بازار غیررسمی و دامن زدن به ایجاد التهاب است.
در بخش دوم یعنی حواله نیز یک اتفاقی که می‌افتاد این بود که تقریبا مهم‌ترین عامل در تخصیص حواله ارز، اولویت زمان تقاضا و تخصیص بود. به این معنی که تقاضای هر کس که جلوتر بود، ارز مورد نیازش را هم سریع‌تر دریافت می‌کرد. حال توجه داریم که یک سری تقاضاهای تولیدی مربوط به مواد اولیه است که کارخانه‌های تولیدی برای ادامه فعالیت به آنها وابسته هستند. بنابراین در تقاضاهای ثبت شده یک کالای تولیدی و بسیار خاص و استراتژیک برای کشور وجود دارد و یک کالایی هم ممکن است صرفا مصرفی باشد. بنابراین نیاز بود در این بخش، یک اولویت‌بندی داشته باشیم. لذا با توجه به منابع ارزی که بانک مرکزی داشت، لازم بود تا یک ساماندهی و نظمی به بازار حواله بدهند که این اتفاق با راه‌اندازی مرکز مبادله و تغییر رویکردی که در نیما اتفاق افتاد و دو تکه شدن آن برای بخش کالاهای اساسی و بخش دیگر هم برای تولید، حاصل شد. بنابراین مهم‌ترین اتفاقی که افتاد این بود که ما توانستیم انتظارات در بازار ارز را مدیریت و کنترل کنیم. یکی از شعارهای اساسی و درست آقای دکتر فرزین، این بوده که وظیفه اصلی بانک مرکزی، ایجاد ثبات در بازار ارز کشور است. علت آن هم این است که اولا می‌تواند فضای روانی را کنترل کند و دوما منجر به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد خواهد شد تا فعال اقتصادی و تولیدکننده، دغدغه‌ای نداشته باشد و مرکز مبادله در نیل به این دو هدف موثر بوده و می‌تواند نقش پُررنگ‌تری نیز داشته باشد.
یک موضوع مهم در عملکرد مرکز مبادله ایران، نحوه تعیین نرخ ارز خواهد بود. مکانیزم نرخ‌گذاری در این مرکز چگونه است؟ آیا میزان انجام معاملات با ارزهای غیردلاری نیز افزایش داشته است؟
معیار اساسی تعیین نرخ ارز در مرکز مبادله، تالار حواله مرکز مبادله است به نحوی که با درصد بالاتر از نرخ تالار حواله، نرخ اسکناس ارز در مرکز مبادله نیز به دست می‌آید. در مجموعه تالار حواله هم یک رنج سیاستی را سیاست‌گذار مبنا قرار داده است که در آن نرخ مورد معامله قرار می‌گیرد. بنابراین سفارش‌گذاری و مکانیزم بازار تقریباً در مرکز مبادله برقرار است. در حال حاضر، تمام ارزها (از یوان چین و درهم تا روبل) در تالار حواله مرکز مبادله مورد معامله قرار می‌گیرند. البته میزان حجم عرضه دلار و یورو نسبت به سایر ارزها بیشتر است.
البته باید به این نکته اشاره داشت که با توجه به سیاست کلی کاهش تاثیر دلار و تمرکز بر مبادلات تجاری با ارزهای محلی، اتفاق خوبی رقم خورد و عرضه و معامله ارزهایی همچون درهم امارات و یوان چین افزایش یافته است. اما در بخش اسکناس باید به این نکته توجه داشت که سیاست‌های پولی کشورها در حوزه اسکناس بر این مبنا است که برای خروج اسکناس آن کشور در مبادی خروجی، مانع وجود دارد و بیشترین سخت‌گیری اتفاق می‌افتد و در نتیجه تالار ارز خدماتی مرکز مبادله، بیشتر بر مبنای دلار و یورو است.
همانگونه که شما نیز توضیح دادید، با وجود کم عمق بودن معاملات اسکناس ارز، اما تغییرات نرخ ارز در بازارها به ویژه نرخ اسکناس، اثر روانی بالایی دارد. مرکز مبادله در این خصوص چگونه عمل خواهد کرد؟ تامین ارز نیازهای خدماتی با چه هدفی در مرکز مبادله انجام می‌شود؟
آن چیزی که مردم و فعالان اقتصادی در بازار ارز بیشتر لمس می‌کنند، نرخ اسکناس است. تقریبا ۵ درصد از معاملات ارزی به اسکناس تعلق دارد، اما به واسطه موقعیت‌های جغرافیایی خاص در شهر تهران و یک‌سری مکان‌های دیگر در کشور که مردم می‌بینند اسکناس ارز خرید و فروش می‌شود، احساس می‌کنند که بازار ارز کشور همانجاست، این در صورتی است که این معاملات ۵ درصد از کل معاملات ارز کشور هم نیست. ولی مردم التهابات و هیجانات آن موقعیت‌ها را که می‌بینند، این القا و تصور را خواهند داشت که بازار ملتهب است. این در حالی است که خیلی وقت‌ها در بازار حواله، نرخ تغییری نداشته است و تولیدکننده با همان نرخ یک ماه پیش ارز مورد نیاز خود را با همان فرآیند گذشته تامین کرده است، ولی چون به یکباره در بازار اسکناس التهابی به وجود آمده و نرخ اسکناس بالا رفته، ناخداگاه این احساس ایجاد می‌شود که در کشور، ارز کم داریم. این در صورتی است که هیچ تغییری در تالار حواله مرکز مبادله اتفاق نیفتاده است و میزان عرضه و نرخ ارز در بخش حواله بدون تغییر بوده است. هر چند باید توجه داشت که همین التهاب می‌تواند عاملی برای افزایش تقاضا در بخش حواله هم باشد، زیرا تولیدکننده احساس می‌کند که بازار ملتهب شده است و باید برای تامین مواد اولیه تقاضای مازاد بر نیاز را ثبت کند. بنابراین با توجه به این مسائل، مهم‌ترین و اولین گام مرکز مبادله این بوده است که در بخش ارز خدماتی و اسکناس ورود کند و می‌توانیم ادعا کنیم که بیش از نصف آنچه در تالار خدماتی مرکز مبادله تخصیص داده می‌شود، در بازار غیررسمی در گذشته تقاضای آن وارد می‌شد که حضور مرکز مبادله موجب کاهش چشمگیر عمق بازار غیررسمی شده است.
در آینده نزدیک، برای تامین نیازهای سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک، موضوع ابزارهای مبتنی بر ارز در دستور مرکز مبادله قرار دارد. بعد از آن هم موضوع سکه و تامین تقاضاهای متقاضیان در حوزه مسکوکات در دستور کار خواهد بود. بنابراین مرکز مبادله زمانی به یک نقطه بلوغ می‌رسد که گلستانی از ابزارهای مختلف در آن معامله شود و آن نقطه پایداری بازار است.
یک موضوع اساسی در بازار ارز، مسئله نرخ‌ها است. در گذشته نرخ‌های مختلفی از ارز وجود داشت که باعث سردرگمی بوده و نوعی آشفتگی قیمتی را در بازار ارز ایجاد می‌کرد. این مسئله از طریق مرکز مبادله چگونه مدیریت خواهد شد؟
اگر یکسال به عقب برگردیم و ببینیم چند نرخ ارز در بانک مرکزی و نهادهای وابسته و دارای مجوز از بانک مرکزی وجود داشته است، متوجه می‌شویم که یک نرخ، نرخ سنا بود و روی سایت بانک مرکزی قرار می‌گرفت. دوم نرخ صرافی ملی به عنوان صرافی بانک دولتی نیز یک نرخی را اعلام می‌کرد. سوم، نرخ بازار متشکل بود. چهارم نرخی بود که صرافی‌های مجاز بعضا اعلام می‌کردند که در خود صرافی‌ها دو نرخی می‌شد، یکی نرخ هم دلار توافقی بازار متشکل و یکی هم برای ارزهای خدماتی و با نرخ سنا بود. در عین حال، یک نرخ هم نرخ بازار غیررسمی بود. در واقع ۴ تا ۵ نرخ از بانک مرکزی و از نهادهای دارای مجوز از بانک مرکزی، خارج می‌شد. امروز در موضوع اسکناس و حواله می‌بینیم که در خصوص اسکناس تقریبا همه نرخ‌ها یکپارچه شده‌اند. در حال حاضر، اگر نرخ سنا را جستجو کنید، متوجه می‌شوید که با نرخ مرکز مبادله و در تالار خدماتی و همچنین با نرخ صرافی ملی، هر سه یکسان هستند. یعنی حداقلش این است که یک صدا برای نرخ از بانک مرکزی خارج می‌شود و این کار خیلی مهمی است.
در گفتمان خیلی گذشته بانک مرکزی، همیشه مرجعیت نرخ به عنوان یک معیار مطرح می‌شد، ولی مرجعیت نرخ با یک بیانیه شکل نمی‌گیرد. اینکه بنده نرخ اعلام کنم، صرفا برای معاملاتی بوده که با نرخ من انجام شده است، ولی زمانی می‌توان ادعا کرد که نرخ ارز بانک مرکزی مرجع است و پرچم این نرخ فقط دیده شود که بیشتر معاملات با نرخ ارز بانک مرکزی مورد معامله قرار گیرد. پس برای این کار و اجرای آن، مهم‌ترین اقدام این است که بازار غیررسمی کم عمق شود. این در صورتی است که ما در بازار حوزه اسکناس و ارز خدماتی مرکز مبادله، در اوایل کار، حتی بخش دولتی و وزارتخانه‌ها نیز به طور رسمی به ما اعلام می‌کردند که تا قبل از این، ارز مورد نیاز را از چهارراه فلان و بازار خریداری می‌کردیم.
بنابراین راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، یعنی حرکت به سمت کوچک کردن بازار غیررسمی در فضای اقتصادی کشور. در نتیجه می‌توان ادعا کرد که بانک مرکزی به سمت مرجعیت نرخ ارز پیش می‌رود، زیرا بازار مرکز مبادله از بازار مقابل و غیررسمی، عمیق‌تر است.
یک دغدغه این است که مرکز مبادله ارز و طلا چگونه نیازهای واقعی را شناسایی و برای آن نیازها تامین ارز انجام خواهد داد. در این زمینه توضیح بفرمایید.
همیشه بر این موضوع تاکید داریم که به نیازهای واقعی ارز، باید پاسخ حداکثری بدهیم. یعنی به عنوان رسالت مرکز مبادله، پاسخ به نیازهای واقعی ارزی به یک گفتمان در مرکز مبادله تبدیل شده است. تمام توجه و تلاشمان این است که تا جای ممکن نیاز ارزی واقعی را در این مرکز جذب کنیم. نیازهای کاذبی هم که در بازار وجود داشت با توجه به اقداماتی مانند ایجاد حساب ارزی و واریز به حساب ارزی، چاره‌اندیشی شده است. برنامه‌ریزی مرکز مبادله بر این مبنا است که ارز به متقاضی واقعی و اصلی ارائه شود.
مبنای ارائه ارز با کارت ملی چه بود؟
در گذشته یک مسئله مهم در بازار متشکل مطرح بود، اینکه متقاضی این دغدغه را داشت که ارز کافی برای نیازهای خدماتی را چگونه تامین کند؟ البته بر اساس سرفصل‌های بانک مرکزی، به عنوان مثال ارز مسافری و درمانی در نظر گرفته شده بود، اما یک متقاضی ممکن بود مدعی شود که سقف ارز قابل تخصیص مسافرتی، نیاز وی را پوشش نمی‌دهد یا اینکه یک سری تقاضاها در حوزه اسکناس وجود داشت که در سرفصل‌های ارزی بانک مرکزی وجود نداشت و یا اینکه حسب فوریت، امکان تهیه و ارائه مدارک لازم را در سرفصل مربوطه ندارد. بنابراین در مجموع این موارد باعث شد تا سیاست‌گذار یک سرفصل به نام سایر در نظر بگیرد که سقف آن پس از جلسات متعدد در بانک مرکزی، ۲ هزار یورو در سال تعیین شد. هر چند ممکن بود یک متقاضی فقط ۵۰۰ یورو نیاز داشته باشد که می‌تواند حسب نیاز تا سقف ۲۰۰۰ یورو نیز در سال به دفعات خرید نماید. البته برای بهبود کارکرد سرفصل سایر و رساندن ارز به متقاضی واقعی، تغییراتی همچون واریز به حساب ارزی در فرآیند تخصیص ارز طراحی شد که توانست تا حد قابل قبولی سفته‌بازی و دلالی را در این زمینه کاهش دهد.
نظر شما