حاکمیت سیاسی و اقتصادی هند یکی از بسترهای نوظهور مالی در جهان محسوب می شود که با وجود مراودات سنگین بازرگانی و تجاری با اقتصادهای بزرگ و پیشرفته جهانی مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا، چین و روسیه، توانسته با لنگرسازی نرخ ارز، هدف‌گذاری مبتنی بر ارزهای خارجی و رصد و مدیریت جامع و یکپارچه بر حجم، نحوه و میزان ورودی ارزی ناشی از صادرات خود، مولفه‌های کلان اقتصاد داخلی و بین‌المللی را در سطوح مطلوب و نزدیک به استاندارد نگه دارد. تببین چنین الگوی موفقی که موجب افزایش ارزش جهانی روپیه و مهار التهابات تورمی شده می‌تواند سرمنشاء مهمی برای بهبود وضعیت سایر کشورهای جهان باشد.
لذا در اولین بخش از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه لنگر اسمی نرخ ارز در اقتصاد جهان" به سراغ بررسی تجربه موفق هندوستان در کنترل نرخ ارز، با وجود حجم صادرات بالا، تراز پرداخت‌های تجاری فعال و حجم قابل توجه ورود ارزهای خارجی به اقتصاد داخلی آن می‌رویم.
لنگرسازی نرخ ارز، رویکردی کارآمد در ارتقاء سطح مولفه‌های کلان اقتصادهای نوظهور
دستیابی به شرایط پایدار اقتصادی با تعیین اهداف عملیاتی متناسب در بانک‌های مرکزی محقق میشود که می‌تواند با تعریف یک لنگر اسمی همراه شود. بر اساس تعریف، لنگر اسمی، محدودیتی بر ارزش پول داخلی است که سطح قیمت را به یک مقدار خاص در یک زمان معین محدود میکند. به بیان دیگر، از طریق لنگر اسمی می‌توان با کنترل مستقیم انتظارات مردم، مسیر دستیابی به ثبات قیمت‌ها را هموار کرد. هرچند اجرای سیاست پولی بدون تعریف لنگر اسمی مشخص هم امکان‌پذیر است، ولی با تعریف یک لنگر اسمی مناسب، بر احتمال تحقق اهداف سیاست پولی افزوده میشود.
در این راستا، بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان از جمله فدرال بانک هند به تدریج از ابتدای دهه ۹۰ میلادی به سوی سیاست هدف‌گذاری نرخ ارز به عنوان چارچوب کارا هدایت سیاست پولی روی آورده و از ارز مرجع هدف به عنوان لنگر اسمی استفاده کردند. در نتیجه این اقدام، نرخ ارز سیاستی به عنوان هدف عملیاتی بخش اجرایی سیاست پولی در نظر گرفته شد. بر این اساس، نرخ ارز جهان شمول دلار آمریکا مطابق با اعلام یک رقم به عنوان هدف تورم تعیین میشود. در حقیقت در این رویکرد سیاست پولی به گونه‌ای اجرا میشود که نقش مهم به پیش‌بینی تورم داده میشود و اجرای آن باید درجات بالایی از شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بانک مرکزی را به همراه داشته باشد.
چنین امری در اقتصاد هند به عنوان یک بستر جامع مالی و بانکی نوظهور به وضوح دیده میشود و با وجود حجم بالای ورودی ارزهای خارجی به اقتصاد داخلی این کشور، به سبب احاطه کامل بانک مرکزی بر روند تغییرات ارزی و لنگرسازی دوگانه دلار-روپیه در یک محدوده مجاز و تعیین شده، سطح مولفه‌های کلان مالی این کشور به ویژه نرخ تورم، بیکاری و سطح تولید ناخالص داخلی را در وضعیت استاندارد و قابل مهاری قرار داده است.
موفقیت اقتصاد هند در لنگرسازی نرخ ارز، چرایی، چگونگی و پیاده‌سازی
نرخ ارز در اقتصادهای آزاد و لیبرالی همچون هندوستان، معمولا متغیری درون‌زاست که از مولفه‌هایی همچون تراز تجاری، نرخ بهره، نرخ تورم، میزان رشد اقتصادی، ریسک‌های بین‌المللی و همچنین نرخ بهره در سایر کشورها نشات می‌گیرد. این متغیر می‌تواند با تغییرات خود، به عنوان تعدیل‌گری خودتنظیم و پویا برای اقتصاد، امکان بازگشت به تعادل تجاری و اقتصادی را فراهم آورد. اما در کشور هند، از مداخله‌گری موثر حاکمیت پولی مرکزی در سایه استقلال عملکردی حقیقی و همراهی کابینه اقتصادی دولت در تعیین ارزش ارز خارجی و تعیین محدوده مجاز نرخ برابری دلار-روپیه، به عنوان یک ابزار اهرمی برای مهار و کنترل تورم مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع، این روند، به سبب کارا بودن این نوع از ابزار سیاست پولی در جهت مدیریت تورم و تعادل‌بخشی به اقتصاد هند مورد توجه و به کارگیری قرار دارد.
بنابراین از اوایل هزاره جدید، یعنی از آغاز سال ۲۰۰۲ میلادی، ابزار لنگرسازی ارزش ارز خارجی به نرخ تورم به سیاست‌گذاران پولی و مالی هند کمک کرده تا التهابات تورمی را کنترل کرده و با همین تئوری است که طی سالهای گذشته، همواره رشد قیمت ارز در هند کمتر از مازاد تورم نسبت به تورم بین‌المللی بوده است. این رویکرد به نوعی به لنگر اسمی کنترل تورم بدل شده و منابع ارزی را در سیستم‌های بانکی و بازارهای سرمایه و پول، تقویت میکند. همچنین می‌توان گفت که دریافت فشار عرضه ارز دولتی در بازار، یکی دیگر از ابزارهای پایین نگه داشتن ارزش ارز خارجی در هند بوده است. در حقیقت این نوع تقویت مصنوعی پول ملی هند، ثبات قیمتی ارزش ارزهای مرجع و پُرقدرت را در موقعیتی شکننده قرار داده و بدین ترتیب در این بستر، با اولین شکست عرضه مکفی ارز توسط دولت و بروز نشانه‌های عدم توان سیاست‌گذار به تامین ارز مورد نیاز بازار، شاهد هجوم تقاضای بالقوه و البته تقاضای سفته‌بازی به بازار و در ادامه جهشی قابل توجه در ارزش ارز نبوده‌اند.
بدین ترتیب این رویکرد تزریق کنترل شده قابل توجه جریان ورودی ارزهای ناشی از صادرات به اقتصاد داخلی هند به سبب لنگرسازی نرخ ارزهای خارجی، به ویژه دلار ایالات متحده به اتمسفر تورمی تحت کنترل با نگاه جامع به حفظ و ارتقا ارزش روپیه موجب شد که شاهد مداخلات کارشناسانه و هوشمندانه بانکداران مرکزی هند در قیمتگذاری به قیمت بازار رسمی بوده که همین امر نگرانی‌های مرتبط با وجود کسری احتمالی در حجم ارز مورد نیاز بازار را از بین برده و دولت نیز دخالت‌های حمایتی خود از بازارپولی دلار-روپیه را به حداکثر رساند.
همچنین شورای حکام بانک مرکزی هند اعلام کرد که سیاست‌های لنگرسازی ارزی هندوستان در هر سه جنبه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و با در نظر گرفتن بدترین سناریو در هنگامه بروز بحران‌های احتمالی پیش‌بینی نشده، طراحی شده است. زیرا آنها معتقد بودند اگر وضعیت نابه‌سامانی ارزی را در بستر یک تلاطم ساده و پیش پا افتاده تصور کنیم و برنامه‌ای برای تصحیح یکباره کل سیستم پولی-ارزی کشور در کوتاه‌مدت نداشته باشیم، نرخ ارزهای پُرقدرت همچون دلار، یورو و ین در افق میان‌مدت و بلندمدت با افزایش نیازهای حاصل از تراز تجاری منفی رو به رشد، محکوم به جهشی به نرخ واقعی خود و چه بسا جهش به مقادیری بیش از آن، در زمان ته کشیدن منابع ارزی کشور خواهد بود. البته این مسئله مهم را نیز در باب اقتصاد داخلی هند باید در نظر گرفت که حضور هویت‌های حقوقی تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی هندوستان همچون بازارسازها و معامله‌گران دستوری، از بروز افزایش ناگهانی در قیمت ارزهای خارجی و کاهش معنادار ارزش روپیه، جلوگیری میکند. همچنین با فرض ادامه روند سیاست‌های پولی دولت هند و با فرض امکان ایجاد چالش‌های ساختاری در این استمرار سیاستی، انتشار اوراق بدهی دولتی، روند هجوم نقدینگی به بازار ارز و افزایش ارزش آن را خنثی خواهد کرد تا تعادل نسبی به بازار ارز بعد از موج افزایشی یاد شده، بازگردد.
از سوی دیگر و به عنوان نمونه، در بازار طلای هند نیز معامله‌گران با توجه به انتظارات افزایشی نسبت به قیمت جهانی طلا، منابعی را برای افزایش ارزش ارز اختصاص دادند تا در کنار انتفاع بیشتر از افزایش قیمت‌های جهانی طلا، حباب موجود در قیمت طلا را نیز کاهش داده و از ریسک سرمایه‌گذاری خود بکاهند. همچنین از جمله سایر موارد تاثیر گذار بر بازار ارزی هند در کوتاه‌مدت می‌توان به مواردی همچون مولفه افزایش شاخص جهانی دلار با ادامه روند فعلی در اقتصاد آمریکا، بهبود وضعیت بازار سرمایه به عنوان بازار رقیب، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و همچنین تصمیم مقامات پولی برای تصحیح روند افزایش نرخ ارز تا محدوده‌ای واقعی‌تر اشاره کرد که آمارها و اطلاعات رسمی منتشر شده نشان میدهد که سیاست‌گذار پولی هند یعنی بانک مرکزی این کشور تحت حمایت و همراهی کامل کابینه اقتصادی دولت، تسلط عملیاتی کافی و لازم را برای راهبری لنگر ارزی بکارگرفته شده‌ی خود داشته باشد.
تبیین اقدامات مهم و اثرگذار کوتاه‌مدت و میان‌مدت لنگرسازی ارزی توسط بانک مرکزی هند
اولین اقدام مهم و حیاتی بانکداران مرکزی هند در این حوزه، تلاش برنامه‌ریزی شده و یکپارچه در جهت پیشگیری از ایجاد شوک ارزی و حداقل‌سازی نوسانات نرخ ارزهای خارجی جهان شمول و پُرقدرت حول روند این شاخص بوده است. این رویکرد از طریق حذف هر نوع نرخ‌گذاری غیرنظارت شده و به سبب هدف‌گذاری مجاز تعیین شده‌ی ارزی در جهت جلوگیری از افزایش دامنه نوسان نرخ ارز و همچنین معرفی ابزار مشتقه ارزی برای ایجاد نظام پرداخت جدیدی که منجر به کاهش تقاضای احتیاطی واردکنندگان میشود، انجام پذیرفت. دومین اقدام، افزایش هزینه سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها از طریق بهبود حکمرانی روپیه بوده است که به وسیله شناسایی روابط اشخاص حقیقی، شناسایی روابط اشخاص حقوقی، تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و شناسه‌دار کردن تراکنش‌های روپیه‌ای توسط بانک مرکزی، به اشتراک گذاری داده‌ها و استفاده هوشمندانه از اطلاعات انبوه در جهت کشف و مقابله با سفته‌بازی در همکاری با نظام قضایی هند توسط مرکز اطلاعات مالی وزرات دارایی هندوستان و فدرال بانک این کشور صورت گرفته است.
سومین اقدام کارآمد سیاست‌گذار پولی در زمینه لنگرسازی بهینه نرخ ارز، تقویت سیاست‌های پولی آینده‌نگر ارزی بانک مرکزی بوده است. این گزاره از طریق اعطای ذخایر مورد نیاز شبکه بانکی صرفا از طریق عملیات بازار باز یا پرداخت تسهیلات قاعده مند و واکنش بانک مرکزی نسبت به تراکنش‌های کلان مالی دولت هند که موجب نوسان و انحراف هدف عملیاتی می‌شوند و... صورت گرفت. بدین ترتیب با تبیین سیاست‌های اجرایی فدرال بانک هند در حوزه‌ی لنگرسازی نرخ ارز درمی‌یابیم که با وجود انتقادات فراوان نسبت به این رویکرد ضدتورمی، همچنان اقتصادهای نوظهوری وجود دارند که با استمرار به کارگیری این ابزار، کارآمدی عملکردهای خود در زمینه افزایش ارزش پول ملی و ارتقا سطح مولفه‌های کلان مالی را بهبود ببخشند و حاکمیت اقتصادی، بانکی و پولی هند یکی از همین نمونه‌های موفق بوده که به نظر می‌رسد با پیش‌بینی‌های صورت گرفته، این روند موفقیت تا سالهای آتی نیز ادامه خواهد یافت.
نظر شما