در بخش دوم از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربیاتی از مدیریت تورم با اتکا به نرخ سود بانکی" به سراغ تجربه موفق بانک مرکزی بلاروس در استقاده از رویکرد نرخ سود بانکی در جهت مهار تورم می‌رویم و چرایی و چگونگی پیاده‌سازی سیاست‌های پولی کارآمد مبتنی بر نرخ سود را در بازه زمانی ملتهب و پُرتنش این کشور، یعنی در سالهای اواخر سنه ۹۰ میلادی و دهه اول هزاره جدید، تبیین می‌نماییم.

سیاست‌گذاران پولی بلاروس، پیشگام در مبارزه موفق با التهابات تورمی از طریق نرخ سود بانکی

یکی از پرسش‌های بسیار مهمی که همواره از بانکداران مرکزی کشورها و سیاست‌گذاران پولی پرسیده می‌شود، در باب چرایی استفاده متمادی، طولانی مدت و مستمر نظام‌های بانکداری در جهان از اهرم نرخ سود بانکی، به ویژه در حوزه مدیریت شاخص‌های کلان مالی و در راس آنها، مهار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و مدیریت نرخ تورم است. این پرسش توسط سیاست‌گذاران پولی مختلفی در دهه‌های گذشته پاسخ داده شده و یکی از مهم‌ترین آن اشخاص و پاسخ‌دهندگان، پراکاپوویچ، بانکدار مرکزی بلاروس بوده که یک بار در اواخر سال ۱۹۹۹ میلادی و یک بار هم در اواسط سال ۲۰۰۸ میلادی، از علت و چرایی استفاده از این ابزار و اهرم پولی پرده برداشت.

پیوتر پیاتروویچ پراکاپوویچ (Pyotar Piatrovich Prakapovich) سیاست‌مدار و مدیر ارشد دولتی که در یک بازه زمانی بسیار حساس که اقتصادهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق در شرایط ناپایدار و ملتهب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار داشتند، در بین سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۱، به مدت ۱۳ سال به عنوان رئیس بانک مرکزی جمهوری بلاروس، سکان سیاست‌گذاری‌های پولی این کشور را بر عهده گرفت و منطبق با آمار، ارقام و اطلاعات رسمی موجود، توانست با بضاعت محدود عملیاتی خود، تا حدود زیادی به وضعیت بغرنج مولفه‌های کلان مالی بلاروس از جمله نرخ اشتغال، تولید ناخالص داخلی، نرخ فلاکت، ضریب جینی و نرخ تورم، سروسامان دهد. توضیحات پراکاپوویچ در باب سیاست‌های پولی مبتنی بر استفاده از اهرم نرخ سود بانکی از آن جهت حائز اهمیت است که بانک مرکزی بلاروس، یکی از پیشگامان موفق در حوزه مدیریت و مهار تورم‌های سه رقمی از طریق این رویکرد پولی در جهان بوده است.

در حقیقت، سیاست‌گذاری‌های پراکاپوویچ و تیم تحقیقاتی و اجرایی وی، یعنی برنامه‌های عملیاتی پولی موفق و موثرِ طراحی و تدوین شده متکی به نرخ سود بانکی در فرآیند مقابله با تورم سوزان و سرکوب بهینه قیمتی در بلاروس، در سالهای ابتدایی هزاره جدید، توسط کشورهای مختلف، به ویژه اقتصادهای تازه استقلال یافته از شوروی که وضعیتی مشابه با شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بلاروس داشتند و همچنین کشورهای بلوک شرق اروپا نظیر بلغارستان، رومانی، مجارستان، لهستان و آلبانی که اندازه اقتصاد و وضعیت بغرنج مولفه‌های کلان مالی آنها بی‌شباهت به شرایط آن روزهای اقتصاد بلاروس نبود، مورد الگوبرداری قرار گرفته بود و به نوعی می‌توان گفت که اقدامات، تصمیمات و سیاست‌های پراکاپوویچ و بانک مرکزی بلاروس، الهام بخش بانکداران مرکزی در اقتصادهای کمتر توسعه یافته اروپایی برای دستیابی به نتایج ثمربخش در مسیر مبارزه با تورم بوده است.

چرا بانک مرکزی بلاروس اقدام به اتخاذ اهرم نرخ سود بانکی برای مهار تورم کرد؟

پیوتر پراکاپوویچ در هنگامه تغییر ریل سیاست‌گذاری پولی بلاروس و تدوین سیاست‌های مبتنی بر استفاده از اهرم نرخ سود بانکی در راستای مبارزه با ابرتورم به وجود آمده در این کشور، با دعوت اقتصاددانان، بانکداران، مدیران اقتصادی و اصحاب رسانه، چرایی، اهداف و مقاصد خود برای این تصمیم‌گیری و اتخاذ این نوع از سیاست‌گذاری پولی را به اطلاع عموم رساند که به برخی از نقل و قول‌های پراکاپوویچ در این نشست تخصصی، اشاره می‌کنیم:

-پراکاپوویچ، نرخ سود بانکی را به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادکلان که سهم و نقش بسزایی در مدیریت و سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی در بازارهای مختلف اقتصادی ایفا می‌کند معرفی کرد و اظهار داشت که با استناد به گزارشات عملیاتی منتشر شده در وبگاه‌های معتبر موسسات و نهادهای تحقیقاتی بین‌المللی در باب سیاست‌های اقتصادی و بانکی اجرایی در کشورهای جهان، می‌توان مشاهده کرد که این اهرم موثر پولی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور، همچنان جایگاه و اهمیت کلیدی خود را حفظ کرده و به عنوان یکی از رویکردهای موثر و کارآمد سیاست‌ پولی به خصوص در سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در حوزه مدیریت کلان نرخ تورم، مورد استفاده حکمرانان اقتصادی قرار می‌گیرد.

-وی در ادامه سخنان خود باز هم با ارجاع به مطالعات و تحقیقات معتبر متعددی که در ژورنال‌های مطرح اقتصادی در سرتاسر جهان به چاپ رسیده و همچنین با اتکا به خروجی و نتایج عملیاتی حاصل از پیاده‌سازی سیاست‌های پولی و مالی در اقتصادهایی با اندازه‌های مختلف، اعلام کرد که این متغیر کلیدی اقتصادی و تغییرات آن، در جهت تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، صنعتی و کسب‌وکارهای خدماتی، فناورانه، نوپا و تکنولوژیک، اهمیت بسزایی دارد و همچنین بازار سرمایه در قاره‌های چندگانه نیز در کنار متغیر نرخ ارز، کاملا از این مولفه مهم کلان مالی تاثیر می‌پذیرند. پراکاپوویچ در بخش دیگری از گفته‌های خود خاطرنشان کرد که در ادبیات امروز اقتصاد بین‌الملل، به کرات از این متغیر به عنوان ابزاری برای مهار تورم استفاده می‌شود، به‌ طوری که طی سال‌های اخیر بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی و ایالات متحده، از سیاست‌های مبتنی بر محوریت بخشیدن به نرخ سود بانکی در فرآیند مهار تورم‌های بالای خود استفاده کرد و با یک برنامه مشخص تلاش کرده اند که تورم ایجاد شده را به مسیر بلندمدت و هدف‌گذاری شده برگردانند. لذا توفیق بانکداران مرکزی جهان در استفاده از این ابزار نیز کاملا روشن و مشهود است.

-رئیس بانک مرکزی بلاروس معتقد بود که این اهرم موثر پولی بر رفتار اقتصادی خانوارها و به تبع آن، بر تحریک رفتار سرمایه‌گذاری در شبکه بانکی این کشور، اثرات مثبت ماندگار می‌گذارد. اما با این حال پراکاپوویچ اشاره می‌کند که بدیهی است در روند سیاست‌گذاری‌های جدید و تغییر یافته، باید منتظر اختلاف‌نظرها، مخالفت‌ها و کارشکنی‌های متعدد از سوی مخالفان این اصلاحات بنیادین باشیم، زیرا ما معتقدیم که رویکرد امروز بانک مرکزی بلاروس در مهار تورم، یعنی اجرای سیاست‌های شدید انقباضی پولی با اتکا به افزایش نرخ سود و کنترل ترازنامه شبکه بانکی، منافع برخی از مداخله‌گران سودجو و سوداگر را از بین خواهد برد.

-وی در پایان این نشست تخصصی خاطرنشان می‌کند که تنها اتکا به سیاست‌های پولی جدید و استفاده از تک ابزار نرخ سود بانکی، بدون همراهی با سیاست‌های بخش واقعی اقتصاد و همگرایی دولت این کشور به عنوان سیاست‌گذار مالی، نتیجه‌ای جز تعمیق تشنجات و التهابات تورمی فعلی نخواهد داشت. لذا در چنین شرایطی و در صورت عدم همسویی دولت با سیاست‌گذاری‌های پولی جدید، نمی‌توان نرخ تورم را در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت و به صورت ماندگار مهار کرد و باید به کسب موفقیت در افق‌های کوتاه‌مدت، بسنده کرد.

نقش حیاتی ابزار نرخ سود بانکی در فروکش کردن ابرتورم تاریخی در اقتصاد بلاروس

در هنگامی که پراکاپوویچ ریاست بانک مرکزی بلاروس را برعهده گرفت، اقتصاد این کشور با یک ابرتورم سوزان درگیر بود و نرخ تورم در سال ۱۹۹۹ به ۲۹۳.۶۸ درصد رسیده بود و اقتصاد بلاروس در آستانه یک فروپاشی بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماهی قرار داشت. به همین دلیل، پراکاپوویچ با تغییر تیم تحقیقاتی، مدیریتی و اجرایی بانک مرکزی، در صدد دستیابی به یک رویکرد موثر و کارآمد برای عبور از این شرایط بحرانی برآمد. در دسامبر ۱۹۹۹، پیوتر پراکاپوویچ پس از ۵۰ روز فعالیت فشرده در قالب برگزاری جلسات متعدد با مشاوران، صاحب‌نظران و متخصصان پولی و بانکی، سرانجام در قالب یک نشست تخصصی با حضور اقتصاددانان، بانکداران و رسانه‌های بلاروس اعلام کرد که بانک مرکزی برای یک دوره پنج ساله از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، سیاست پولی به شدت انقباضی مبتنی بر مدیریت نرخ سود بانکی را به اجرا در خواهد آورد. در حقیقت، برنامه تدوین شده جدید پراکاپوویچ، یک اصلاح بنیادین در ساختار سیاست‌گذاری پولی بلاروس محسوب می‌شد و تلاش میکرد که با استفاده از یک رویکرد متفاوت و اثرگذار، دومینوی ابرتورم‌های سوزان و سه رقمی را در هم شکند. در ۲۴ ماه اول از اجرای سیاست‌های پولی جدید، بانک مرکزی بلاروس، نرخ سود سپرده‌های دیداری را در محدوده ۵۰ تا ۸۰ درصد نسبت به سالهای قبل افزایش داد و به عموم مردم جامعه و صاحبان کسب‌وکارهای خدماتی و مشاغل تولیدی و صنایع اعلام کرد که در صورت هدایت سرمایه‌ها و دارایی‌های خود از بازارهای غیررسمی، سفته‌بازانه و غیربانکی به درون شبکه بانکی این کشور و تبدیل سرمایه‌های نقدی بلااستفاده به سپرده‌های بانکی و همچنین نگهداشت آن در این بستر در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت، امکان دریافت نرخ سودهای بالاتر از آنچه امروز تعیین شده را خواهند داشت.

این اقدام بانک مرکزی به رهبری پراکاپوویچ، یک تصمیم به شدت پُرریسک محسوب می‌شد که می‌توانست در این برهه از زمان که تشنجات مالی و اقتصادی در بلاروس به اوج تاریخی خود رسیده بود، فروپاشی و ورشکستگی مطلق و سراسری عمیقی را به بار بیاورد، اما پراکاپوویچ به مکانیزم پولی جدید خود که مبتنی بر مدیریت نرخ سود بانکی بود به شدت ایمان داشت و با عزمی راسخ اعلام کرده بود که قطعا اقتصاد بلاروس می‌تواند از این التهابات تورمی شدید با اتکا به اهرم نرخ سود بانکی، عبور کند.

نمودار. نرخ تورم بلاروس در دوران ریاست پراکاپوویچ بر بانک مرکزی و پس از آن

منبع: https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/BLR/belarus/inflation-rate-cpi?q=

با وجود یک تردید عمومی از تصمیمات جدید بانک مرکزی بلاروس، شرایط پیشآمده جور دیگری رقم خورد و پراکاپوویچ توانست در همان سال اول از اجرای سیاست‌گذاری جدید خود به اهداف ۵ ساله آتی دست یابد، به طوری که تا اواسط سال ۲۰۰۱ میلادی، حجم عظیمی از سرمایه‌های سرگردان و ریسک گریز به جریان شبکه بانکی بلاروس هدایت شدند و طبق تخمین بانکداران مرکزی، در یک بازه زمانی ۱۷ ماهه، بیش از ۶۵ درصد از حجم کل دارایی‌های قابل مدیریت در اقتصاد بلاروس، به صنعت بانکداری این کشور هدایت شده بود. بدین ترتیب، با جمع آوری وجوه نقدی از سطح جامعه و کاهش شدید نرخ سرعت گردش پول و همچنین کاهش معنادار حجم نقدینگی در اقتصاد بلاروس، نرخ تورم این کشور افت چشمگیری را تجربه کرد، به طوری که در پایان سال ۲۰۰۰ میلادی، نرخ تورم بلاروس با کاهش ۱۲۵ درصدی به ۱۶۸.۶۲ درصد رسید و این روند نزولی با سرعت بیشتری در سالهای آتی ادامه پیدا کرد و طبق آمار و اطلاعات رسمی منتشر شده، نرخ تورم این کشور در پایان سال ۲۰۰۱ به ۶۱.۱۳ درصد، در پایان سال ۲۰۰۲ به ۴۲.۵۴ درصد و در پایان سال ۲۰۰۶ میلادی به میزان باورنکردنی ۷ درصد رسید.

لذا می‌توان گفت که مجموعه اقدامات، تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های پولی کارآمد پراکاپوویچ و تیم تحت مدیریت او در بانک مرکزی بلاروس شرایطی را رقم زد که اقتصاد این کشور به عنوان یک اقتصاد تازه استقلال یافته و درگیر با انواع و اقسام تنش‌ها و بحران‌های مالی و سیاسی و اجتماعی، از یک فروپاشی عمیق نجات پیدا کرده و در مدت کمتر از ۷ سال، مولفه‌های کلان مالی خود بویژه نرخ تورم را از یک بازه سوزان سه رقمی به تورم تک رقمی برساند. به همین دلیل است که سیاست‌های پولی انقباضی مبتنی بر مدیریت نرخ سود بانکی در دوره ریاست پراکاپوویچ بر بانک مرکزی بلاروس، به عنوان الگویی موفق و قابل گرته برداری در جهان شناخته می‌شود.