هرچند شکست و یا موفقیت اقتصاد کشورها به عوامل مختلفی از سیاسی تا اجتماعی و حتی جنگ‌ها و مناقشات منطقه‌ای و عملکردهای حال و گذشته دولت‌ها بازمی گردد، اما در این بین سازمان‌ها و نهادهای تخصصی تاثیرگذار و تعیین کننده‌ای نیز وجود دارند که می‌توانند مسیر یک اقتصاد را به سمت موفقیت و یا شکست بکشانند و یا دستکم در تحولات و نتایج اقتصادی کشورها، سهم چشمگیری داشته باشند. بانک مرکزی از این دست بخش‌ها است که با سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی، می‌تواند در بزنگاه‌های مختلف اقتصادی، دولت‌ها را به سمت درست تصمیم‌گیری‌ها هدایت کند. امروزه نقش بانک مرکزی در سیاست‌گذاری دقیق و به موقع و نحوه انتخاب ابزارهای کاربردی غیرقابل انکار است و بانک‌های مرکزی در ساختارهای اقتصادی کشورها، یک نهاد کلیدی محسوب می‌شوند. در عین حال، در کنار مسائل یادشده، عملکرد بانک‌ها و نتیجه‌گیری سیاست‌ها به میزان اعتبار و قدرت تصمیم‌گیری این نهاد نیز وابسته است. در این زمینه‌ها و تاثیر عوامل مختلف بر سیاست‌های بانک مرکزی، با پروفسور افشین شاهین، استاد امور مالی و بانکداری دانشگاه حاجی بایرام ولیِ ترکیه گفت‌وگویی انجام شده که در ادامه می‌آید:
کنترل تورم، مهم‌ترین هدف بانک‌های مرکزی جهان است و برای تحقق این امر باید از استقلال مناسب و امکان استفاده از ابزارهایی مانند نرخ سود بانکی، انتشار اوراق و ... هم برخوردار باشند. از نظر شما تا چه میزان اختیارات بانک‌های مرکزی در عمل به ماموریت ها تعیین کننده است؟
اهداف نهایی بانک‌های مرکزی که در قوانین تعریف شده‌اند، تثبیت قیمت‌ها است. برای دستیابی به این هدف، می‌توان از ابزارهای سیاست پولی ساده و یا پیچیده بهره گرفت. با این حال، موفقیت و اثربخشی این ابزارها به استقلال و اعتبار بانک‌های مرکزی وابسته است. امروزه بسیاری از بانک‌های مرکزی، نرخ بهره سیاستی را به عنوان یک ابزار اتخاذ کرده‌اند. با این حال، در کنار نرخ بهره که به عنوان یک ابزار ساده سیاست پولی محسوب می‌شود، بانک‌های مرکزی از سایر ابزارهای حمایتی استفاده نمی‌کنند. آنها با رصد متغیرهایی نظیر تولید، اشتغال و نرخ تورم، تلاش می‌کنند تا نرخ بهره مناسب برای کنترل تورم را نیز تعیین کنند. بانک‌های مرکزی که هدف اصلی خود را کنترل تورم قرار داده‌اند، انتظارات عمومی را مدیریت کرده و نرخ بهره سیاستی را بر اساس نرخ تورم واقعی تنظیم می‌کنند. با این حال، اینکه آیا سطح نرخ ارز در هدف‌گذاری تورم مورد توجه قرار گیرد و یا خیر، موضوع بحث‌برانگیزی است. در نظام نرخ ارز شناور، مداخله بانک مرکزی در نرخ ارز می‌تواند استقلال سیاست پولی را تحت تأثیر منفی قرار دهد. بانک مرکزی که تغییرات نرخ ارز را دنبال کرده و بر اساس آن خرید و فروش می‌کند، به طور غیرمستقیم سیاست ارزی کنترل‌شده‌ای را پیگیری خواهد کرد. در این حالت، ارزشمند یا بی‌ارزش بودن پول ملی می‌تواند برای گروه‌های مختلف، نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد. از اینرو، این پرسش مطرح می‌شود که عمل کردن بانک مرکزی به نفع کدام گروه منطقی‌تر است؟ مداخله اراده سیاسی در سیاست پولی می‌تواند استقلال بانک مرکزی را خدشه‌دار کند. همچنین می‌تواند اختیاراتش را کاهش داده و اعتبار آن را تضعیف کند. استقلال بانک‌های مرکزی برای نظام هدف‌گذاری تورم، از اهمیت حیاتی برخوردار است. شرایط ناخواسته‌ای نظیر فشارهای سیاسی و یا توجه به منافع بخش‌های خاص، با خدشه‌دار کردن اعتبار، می‌تواند موفقیت بانک مرکزی در مبارزه با تورم را تحت‌الشعاع قرار دهد. بانک‌های مرکزی، فراتر از استفاده از نرخ بهره سیاستی هفتگی و یا شبانه به عنوان یک ابزار، می‌توانند برای کاهش نوسانات نسبی قیمت و یا کنترل تورم از ابزارهای پیچیده نیز بهره بگیرند. به عنوان مثال، نسبت‌های ذخیره قانونی، کنترل نوسانات اعتبار و مداخله مستقیم در بازار ارز از جمله این ابزارها هستند. اما مطالعات دانشگاهی و تجربیات عملی نشان می‌دهند که ابزارهای ساده شده، به ویژه نرخ بهره سیاستی، به دلایل مختلفی از جمله قابل‌فهم بودن، سهولت اجرا و اعتماد بازار، یکی از موثرترین روش‌ها در مبارزه با تورم هستند. اجرای همزمان ابزارهای پیچیده سیاست پولی، باعث افزایش پیچیدگی و بروز مشکلات در هماهنگی سیاست‌ها و انحراف از رژیم هدف‌گذاری تورم می‌شود. نرخ بهره سیاستی که یکی از ابزارهای ساده شده است، در کنترل تورم ابزار موثری بوده و اجرای آن آسان است. با این حال، برای موفقیت این ابزار، ضروری است که بانک مرکزی مستقل بوده و اعتماد بازار را جلب کند.
از ابزارهای موثر کنترل تورم در جهان، کنترل حجم نقدینگی و سرعت رشد آن است. در این زمینه، حرکت نامتوازن رشد نقدینگی با جریان اقتصادی، چه خسارت‌هایی به بار خواهد آورد؟
برخی از بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند با کنترل سطح رشد اقتصادی و نرخ بیکاری، تورم را کاهش دهند. ابزار موجودِ در اختیار بانک‌های مرکزی، نرخ بهره است که عمدتاً بر کنترل تقاضا متمرکز است. با این حال، تأثیر نرخ بهره بر تولید محدود است. به ویژه در کشورهای در حال توسعه که به وام‌های بانکی وابسته‌اند، تلاش می‌شود از طریق افزایش نرخ بهره مصرفی و تجاری، تقاضای داخلی کاهش یابد. با این حال، در شرایط ورود مستمر سرمایه خارجی (دلار) به این کشورها، نرخ ارز در سطح معینی دچار نوسان می‌شود. این وضعیت موجب می‌شود شرکت‌ها و بانک‌ها از خارج از کشور بیشتر وام بگیرند و در نتیجه کنترل نقدینگی بالا، دشوارتر شود. افزایش نقدینگی، تقاضای داخلی را تحریک می‌کند، در حالی که افزایش محدود در سطح تولید، برای پاسخگویی به این تقاضا کافی نیست. بخش خصوصی که قادر به تطبیق با تحولات نباشد و قدرت رقابت خود را از دست بدهد، نمی‌تواند اشتغال کافی ایجاد کند و در نتیجه، سهمی در رشد اقتصادی ندارد. در کشورهایی که میزان تولید نمی‌تواند مصرف و تقاضای داخلی را تأمین کند، مشکل تورم همچنان ادامه خواهد داشت. در دنیای امروز، تولید کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا و توانایی فروش آنها در بازارهای بین‌المللی، تا حد زیادی به نیروی کار ماهر و دانش فنی وابسته است. در این راستا، کشورها در حال حاضر برای جذب و حفظ نیروی کار ماهر، رقابت شدیدی با یکدیگر دارند.
کنترل ترازنامه بانک‌ها، یک ابزار مهم دیگر در اختیار بانک مرکزی برای کنترل تورم است. مهار خلق پول بانک‌ها چقدر زمینه کنترل تورم را فراهم می‌کند؟
بانک‌های مرکزی در تلاش‌اند ترازنامه‌های بانکی را در راستای تحقق ثبات قیمت‌ها و ثبات مالی مدیریت کنند. آنها می‌توانند برای مهار نقدینگی، نرخ ذخایر اجباری پرداختی توسط بانک‌ها را افزایش دهند. به عنوان مثال، در زمان اجرای سیاست پولی انقباضی، بسیاری از بانک‌های مرکزی به افزایش نرخ ذخایر اجباری اقدام می‌کنند. به این ترتیب، می‌توانند با خرید اوراق قرضه موجود در ترازنامه‌های بانکی، امکان تامین نقدینگی را برای آنها فراهم کرده و ظرفیت وام‌دهی را افزایش دهند. بانک مرکزی همچنین می‌تواند با افزایش نرخ بهره سیاستی به عنوان ابزار اصلی خود، هزینه‌های وام‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد. چنین اقداماتی با محدود کردن ظرفیت خلق پول توسط بانک‌ها، به کنترل تورم کمک می‌کند. با این حال، در بسیاری از کشورها، سازمان‌های نظارتی و تنظیم‌کننده بانکی خارج از بانک مرکزی، به طور مستقیم‌تر با مدیریت ریسک سروکار دارند. بنابراین، نقش حمایتی این نهادها در نظارت و کنترل ترازنامه‌های بانکی می‌تواند به کاهش تورم در سطح مطلوب کمک کند. از این منظر، محدود کردن صلاحیت نظارت و کنترل ترازنامه‌های بانکی صرفاً به بانک‌های مرکزی، ممکن است فرآیند نظارت دقیق‌تر و کنترل ریسک‌های اعتباری و نقدینگی را دشوارتر کند. در نهایت، محدودیت‌های اعمال‌شده بر وام‌های مصرفی و تجاری بانک‌ها، از طریق کاهش تقاضای داخلی به کنترل تورم کمک می‌کند.
پس از ناکامی بسیاری از کشورها در کنترل تورم، سیاست هدف‌گذاری تورمی در جهان تقویت شد و امروزه بسیاری از بانک‌های مرکزی اقدام به هدف‌گذاری تورمی می‌کنند. تعیین دامنه و هدف تورمی، چقدر در تحقق کنترل تورم موثر است؟
انگلیس، کره‌جنوبی و هند از جمله کشورهایی هستند که نظام هدف‌گذاری تورمی را اجرا می‌کنند. این هدف در انگلیس برابر با دو درصد است، در حالی که در کشورهایی با سطح توسعه پایین‌تر مانند هند، می‌تواند به ۴ درصد افزایش یابد. هر کشور بر اساس شرایط اقتصادی خود، یک هدف مشخص در زمینه کنترل تورم تعیین می‌کند. نکته کلیدی این است که تورم هدف‌گذاری‌شده باید واقع‌بینانه و قابل تحقق باشد. هدفی که با شرایط واقعی کشور و انتظارات تورمی همخوانی نداشته باشد، نه تنها شانس موفقیت کمی خواهد داشت، بلکه در مرحله بعد موجب تضعیف اعتمادعمومی به بانک مرکزی خواهد شد. از یک منظر، بانک‌های مرکزی با تعیین اهداف تورمی پایین، این سیگنال را به بازار می‌فرستند که سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌ای را در پیش خواهند گرفت و تلاش می‌کنند از طریق ارتباطات مؤثر، انتظارات تورمی را کاهش دهند. اما در صورتی که نرخ تورم تحقق‌یافته بسیار بالاتر از نرخ هدف باشد، این مسئله موجب خدشه‌دار شدن اعتبار و اعتماد به بانک مرکزی خواهد شد.
به صورت کلی، آیا کنترل تورم فقط وظیفه سیاست‌گذار پولی است؟ نقش سیاست‌های مالی و تجاری کشورها در تورم‌زایی و یا کمک به کنترل تورم چیست؟
در کشورهایی که اقتصاد بازار آزاد به طور کامل حاکم است، اتاق‌های بازرگانی و بورس‌ها تأثیری بر قیمت‌ها و تولید نخواهند داشت و قیمت‌ها کاملاً بر اساس تغییرات عرضه و تقاضا تعیین خواهند شد. با این حال، در برخی از کشورهایی که اقتصاد بازار آزاد در آنها به طور کامل اجرا نمی‌شود، اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌های صنفی ممکن است توانایی تعیین قیمت‌ها را داشته باشند. برای کشورهایی که این سازمان‌ها در اقتصاد تأثیرگذار هستند، می‌توان توصیه‌هایی ارائه داد. این سازمان‌ها به لحاظ توسعه فرهنگ برای کسبه خُرد و تأثیرگذاری بر این گروه از اهمیت برخوردارند. ظهور یک تاجر صادق و دوراندیش، تنها با وجود چنین فرهنگی ممکن خواهد بود. اخلاق تجاری و صداقت در این زمینه به طور مستقیم بر سیستم قیمت‌گذاری تاثیر خواهد گذاشت. البته، تعیین مستقیم قیمت توسط این سازمان‌ها به طور قطع در نظام اقتصاد بازار آزاد قابل پذیرش نخواهد بود. از سوی دیگر، عرضه کالاهای اساسی مانند گوشت، نان یا میوه و سبزیجات که توسط نهادهای دولتی و یا تعاونی‌ها تولید می‌شوند، با قیمت‌های مناسب‌تر نسبت به بازار، می‌تواند تعادلی در بازار ایجاد کند. شایان ذکر است که در دوره‌های بحران و همه‌گیری، اثرات مثبت اینگونه اقدامات را در بسیاری از کشورها مشاهده کرده‌ایم. همچنین، شرکت‌های تجاری نیز می‌توانند به منظور مقابله با تثبیت مصنوعی قیمت‌ها، اقدامات اصلاحی را از طریق مکانیزم‌های داخلی خود به اجرا درآورند. به دلیل رفتارهای مُخل رقابت از سوی واحدهای تجاری، مکانیزم‌های نظارتی و تنظیمی عمومی می‌توانند سودمند باشند. به ویژه، کنترل گرایش‌هایی نظیر کارتل‌ها که منجر به ایجاد قیمت‌های مصنوعی می‌شوند، از اقشار فقیر و کم‌توان جامعه توسط دولت حمایت خواهند کرد. در این میان، شفافیت در مورد محتوای محصولات، هزینه‌ها و قیمت فروش، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اعتماد به شرکتی که تحت نظارت و کنترل قرار گرفته باشد، افزایش خواهد یافت. با این حال، همان‌طور که بیونگ-چول هان در کتاب "جامعه شفافیت" خود اشاره می‌کند، در جوامعی که میزان بی‌اعتمادی بالا است، تقاضا برای شفافیت نیز افزایش می‌یابد. در کشورهایی که ساختارهای مالی مختل و فساد رایج است، نظارت بر قیمت‌ها و مطالبه شفافیت با شدت بیشتری مشاهده می‌شود. از این منظر، تثبیت مفاهیمی چون اخلاق تجارت و صداقت در میان طبقه تجار، همراه با افزایش شفافیت از طریق نظارت، می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم قیمت‌گذاری عادلانه‌تر کمک کند.
اصلاحات نظام بانکی کشورها، حذف بانک‌های ورشکسته و ناتراز و جلوگیری از ادامه فعالیت بانک‌های سمی، چقدر یک اقدام ریشه‌ای برای جلوگیری از تورم‌زایی فعالیت بانک‌ها است؟
با تشویق و هدایت نهادهای بین‌المللی، سیستم بانکی در بسیاری از کشورها تحت اصلاحات قرار گرفته است. تلاش برای ایجاد هماهنگی در قوانین و فرآیندهای مشترک بانکی، اثرات مثبت بلندمدتی را برای نظام بانکی به همراه دارد. همچنین استانداردهای کیفیت مشترک و نهادینه‌سازی نیز تأثیرات چشمگیری بر بهره‌وری و سودآوری شرکت‌ها دارند و استفاده مؤثرتر از منابع را تسهیل می‌کنند. در زمان بحران، بار مالی ناشی از ورشکستگی بانک‌ها اغلب بر دوش بودجه عمومی قرار می‌گیرد. در مواردی که بانک‌های بزرگ توسط دولت تصاحب می‌شوند، پرداخت سپرده‌های مشتریان، هزینه‌های قابل توجهی را به دنبال دارد و این وضعیت منجر به ایجاد کسری بودجه شده و با افزایش نیاز به نقدینگی، تأثیرات منفی بر قیمت کالاها و خدمات می‌گذارد. در این راستا، علاوه بر نظارت و کنترل‌های دوره‌ای، ارتقای استانداردهای اخلاقی در بخش بانکی و برنامه‌ریزی برای اجرای دوره‌های آموزشی، اقدامی ضروری است. چنین اقداماتی می‌تواند از دارایی‌های مردم محافظت کرده و از آسیب‌پذیری اقشار کم‌درآمد جلوگیری کند. نجات بانک‌های ورشکسته توسط نهادهای عمومی، علاوه بر اینکه یک ضرورت است، منجر به انتقال منابع از اقشار کم‌درآمد و هدررفت بی‌دلیل ذخایر ملی می‌شود. این موضوع باعث فقیرتر شدن کشور شده و با محدود کردن منابع لازم برای تولید و نوآوری، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. در مرحله نخست، به دنبال کاهش مصرف و محدودیت اعتبارات، ممکن است کاهش قیمت‌ها مشاهده شود. اما کسری بودجه ایجادشده و تلاش برای جبران آن از طریق گسترش پولی، در بلندمدت آثار تورمی به همراه خواهد داشت. در نهایت، زمانی که یک بانک بزرگ ورشکست می‌شود، پذیرش آن توسط دولت، بازسازی آن و حفاظت از سپرده‌گذاران، اجتناب‌ناپذیر است. با این حال، این فرآیند نیز می‌تواند آثار تورمی به دنبال داشته باشد. بنابراین، اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و مدیریت ریسک‌ها از پیش، گامی حیاتی برای کاهش هزینه‌های اجتماعی به حداقل ممکن است.
چقدر کنترل انتظارات منفی جامعه از روند نرخ‌ها در آینده، به بانک مرکزی در کنترل تورم کمک خواهد کرد؟
درون جامعه، گروه‌های مختلفی از افراد حضور دارند که در بخش‌های متنوعی مشغول به فعالیت بوده و به منابع اطلاعاتی گوناگون (سبدهای اطلاعاتی) دسترسی دارند. با فرض منطقی بودن رفتار انسان، انتظارات نیز بر اساس این پیشینه اطلاعاتی شکل می‌گیرد و در نتیجه، افراد مختلف دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به تورم دارند. تفاوت در انتظارات تورمی در میان مصرف‌کنندگان، متخصصان بازار و نمایندگان بخش واقعی اقتصاد، ریشه در منابع اطلاعاتی و سبک زندگی آنها دارد. مصرف‌کنندگان، معمولاً با افزایش قیمت کالاهای اساسی که سهم قابل‌توجهی در بودجه آنها دارد، روبرو می‌شوند و در نتیجه، انتظارات بالایی برای آینده نرخ‌ها نیز در نظر می‌گیرند. همراستا شدن انتظارات تورمی جامعه با انتظارات تورمی بانک مرکزی، یک نتیجه مطلوب محسوب می‌شود. یکی از راه‌های دستیابی به این هدف، افزایش سطح سواد مالی و آگاهی از بانکداری مرکزی در میان اقشار با سطح تحصیلات پایین است. توانایی بانک مرکزی در مدیریت انتظارات تورمی از طریق سیاست‌های آموزشی و ارتباطی، همچنین نشانه‌ای از موفقیت و اعتبار آن است.
یک اقدامی که به اقتصاد سیگنال رشد تورم می‌دهد رفتار مصرف‌کنندگان است. مثلاً هجوم برای خرید برخی کالاهای سرمایه‌ای مانند طلا و ارز. بانک مرکزی برای مهار این رفتارهای مخرب چگونه باید عمل کند؟
مصرف‌کنندگان در برابر تأثیرات زیان‌بار تورم و حفظ قدرت خرید پول خود، تمایل دارند به جای پول ملی، به ابزارهای سرمایه‌گذاری مختلف روی آورند. طلا، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری برای مصرف‌کنندگان و اقشاری است که سواد مالی پایینی دارند. علاوه بر این، مصرف‌کنندگان ممکن است سپرده‌های مدت‌دار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و یا ارزهای خارجی را نیز ترجیح دهند. در سال‌های اخیر، بحث بر سر اینکه آیا بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال می‌توانند به عنوان "پناهگاه امن" محسوب شوند و یا خیر، در مرکز توجه قرار گرفته است. بانک‌های مرکزی سنتی از نرخ بهره به عنوان ابزاری برای افزایش تقاضا برای پول ملی به جای ارزهای خارجی استفاده می‌کنند. در چارچوب مکانیزم بازار، قوانین بانک‌های مرکزی سنتی با هدایت مردم به سمت سپرده‌های مدت‌دار و یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تلاش می‌کنند تا از کاهش ارزش پول ملی که ناشی از تقاضای زیاد برای ارزهای خارجی است، جلوگیری کنند. این استراتژی همچنین به کاهش فشارهای تورمی نیز کمک می‌کند.
نظر شما