امیرحسین موسوی-پژوهشگر اقتصادی: در سال‌های اخیر، بسیاری از بانک‌های مرکزی و سیاست‌گذاران پولی، سیاست هدف‌گذاری تورم را برای کنترل افزایش عمومی سطح قیمت‌ها اتخاذ کرده‌اند. در این چارچوب، بانک مرکزی یک نرخ تورم پیش‌بینی‌شده یا "هدف" را تخمین زده و عمومی می‌کند و سپس با استفاده از ابزارهایی مانند تغییرات نرخ بهره، تلاش می‌کند تورم واقعی را به سمت آن هدف هدایت کند. از آنجایی که نرخ‌های بهره و نرخ تورم تمایل دارند در جهت مخالف حرکت کنند، اقدامات احتمالی بانک مرکزی برای افزایش یا کاهش نرخ بهره تحت سیاست هدف‌گذاری تورم شفاف‌تر می شود. همچنین هدف‌گذاری تورمی، امکان افزایش ثبات اقتصادی را فراهم می‌آورد.
با توجه به قرار گرفتن در آستانه روی کار آمدن دولت چهاردهم، به نظر می‌رسد تداوم هدف‌گذاری تورمی و رشد نقدینگی برای مهار پایدار تورم امری ضروری است. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد را به عنوان نرخ هدف خود مشخص کرد و در پایان سال با تحقق نرخ رشد ۲۴.۳ درصدی، عملکردی متناسب با اهداف سیاستی خود به نمایش گذاشت. همچنین کانال ۳۰ درصد به عنوان رقم هدف سیاست‌گذار پولی به عنوان هدف‌گذاری تورم در سال ۱۴۰۲ تعیین شده بود که ورود نرخ تورم نقطه به نقطه به کانال ۳۱ درصد، موفقیت نسبی بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف مدنظر خود نشان می‌دهد. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ نیز با تکیه بر تجربه موفق خود در سال ۱۴۰۲، نرخ ۲۳ درصد با تلورانس دو درصدی را به عنوان نرخ رشد نقدینگی هدف و ورود تورم به کانال ۲۰ درصد در انتهای سال به عنوان نرخ هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی اعلام کرده است.
تعیین لنگر اسمی نرخ ارز
به طور کلی، چارچوب سیاست پولی یک لنگر اسمی برای اقتصاد فراهم می‌کند. لنگر اسمی متغیری است که سیاست‌گذاران می‌توانند از آن برای کاهش سطح قیمت استفاده کنند. یکی از لنگرهای اسمی که بانک‌های مرکزی در گذشته استفاده می‌کردند، پگ کردن ارزش پول داخلی به ارزش پول یک کشور با تورم پایین بوده است. اما این رویکرد به این معنی است که سیاست پولی کشور اساساً همان سیاست پولی کشوری است که به آن وابسته است و توانایی بانک مرکزی را برای پاسخگویی به شوک‌هایی مانند تغییر شرایط تجاری (ارزش صادرات یک کشور نسبت به واردات آن) یا تغییر در نرخ بهره واقعی از بین می‌برد. در نتیجه، بسیاری از کشورها شروع به اتخاذ نرخ‌های ارز منعطف کردند که آنها را وادار به یافتن یک لنگر جدید کرد.
پس از آن بسیاری از بانک‌های مرکزی شروع به هدف قرار دادن رشد عرضه پول برای کنترل تورم کردند. این رویکرد در صورتی کاراست که بانک مرکزی بتواند عرضه پول را به خوبی کنترل کند و رشد پول به طور پایدار با تورم در طول زمان مرتبط باشد. در نهایت، هدف‌گذاری پولی موفقیت محدودی داشت، زیرا تقاضا برای پول ناپایدار شد که اغلب به دلیل نوآوری در بازارهای مالی بود. در نتیجه، بسیاری از کشورهایی که نرخ‌های ارز انعطاف‌پذیر داشتند، بر اساس درک خود از پیوندها یا "مکانیسم انتقال" از ابزارهای سیاست بانک مرکزی (مانند نرخ بهره) به تورم، مستقیم‌تر تورم را هدف قرار دادند.
هدف‌گذاری تورم چگونه کار می کند؟
هدف‌گذاری تورم حداقل در تئوری ساده است. بانک مرکزی مسیر آتی تورم را پیش‌بینی می‌کند و آن را با نرخ تورم هدف (اعدادی که دولت معتقد است برای اقتصاد مناسب است) مقایسه می‌کند. تفاوت بین پیش‌بینی و هدف تعیین می‌کند که چقدر سیاست پولی باید تعدیل شود. برخی از کشورها اهداف تورمی را با دامنه‌های متقارن در حدود یک نقطه میانی انتخاب کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر فقط نرخ هدف یا حد بالایی را برای تورم شناسایی کرده‌اند. یکی از مزیت‌های اصلی هدف‌گذاری تورمی این است که عناصر "قوانین" و "اختیار" را در سیاست پولی ترکیب می‌کند. این چارچوب اختیار محدود دو عنصر متمایز را ترکیب می‌کند: یک هدف عددی دقیق برای تورم در میان‌مدت و یک پاسخ به شوک‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت.
این رویکرد به جای تمرکز بر دستیابی به هدف همیشه، بر دستیابی به هدف در میان‌مدت معمولاً در یک افق دو تا سه ساله تأکید کرده است. این امر به سیاست‌گذار اجازه می‌دهد تا به اهداف دیگر در کوتاه‌مدت بپردازد. بنابراین، هدف‌گذاری تورم چارچوبی شبیه به قانون را فراهم می‌کند که در آن بانک مرکزی این اختیار را دارد که به شوک‌ها واکنش نشان دهد.
لازمه‌های هدف‌گذاری تورمی
هدف‌گذاری تورم نیازمند دو مولفه است. اولین مورد این است که بانک مرکزی بتواند سیاست‌های پولی را با درجاتی از استقلال انجام دهد. هیچ بانک مرکزی نمی‌تواند کاملاً مستقل از نفوذ دولت باشد، اما باید در انتخاب ابزارهای دستیابی به نرخ تورمی که دولت مناسب می‌داند باید آزاد باشد. ملاحظات سیاست مالی نباید سیاست پولی را تحت‌الشعاع قرار دهد. دومین موضوع تمایل و توانایی مقامات پولی برای هدف‌گذاری نکردن سایر شاخص‌ها مانند دستمزد، سطح اشتغال یا نرخ ارز است. با تکیه بر این دو الزام اساسی، یک کشور می‌تواند در تئوری، سیاست پولی را با محوریت هدف‌گذاری تورمی قرار دهد.
نظر شما