عباس دادجوی‌توکلی- کارشناس ارشد حوزه پول و مینا مصدّر- کارشناس ارشد حسابداری بانکی: بانک و شکاف قابل ملاحظه نحوه گزارشگری ابزارهای مالی در صورت‌های مالی بانک‌های ایران مطابق با استانداردهای حسابداری و مقررات نظارتی بانک مرکزی با نظام بانکداری بین‌الملل، موجب عدم شفافیت و قابلیت اتکای پایین گزارش‌های مالی بانک‌ها شده است. یکی از اقلام با اهمیت صورت‌های مالی بانک‌ها، "دارایی‌های مالی" است. در حال حاضر، نحوه اندازه‌گیری و افشاء دارایی‌های مالی در صورت‌های مالی بانک‌های ایران (سرمایه‌گذاری‌ها و انواع مطالبات)، بر اساس استانداردهای حسابداری ایران و مقررات نظارتی بانک مرکزی انجام می‌شود که با معیارهای بین‌المللی تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد.
دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی ایران، در خصوص طبقه‌بندی و ذخیره‌گیری، فقط انواع مطالبات را در بر می‌گیرد (در حالی که عنوان دستورالعمل در سال ۱۳۸۵، طبقه‌بندی "دارایی‌ها" ذکر شده است) که علاوه بر عدم جامعیت، در بسیاری از موضوعات بااهمیت، نظیر معیارهای "حذف از دفاتر تسهیلات (مطالبات سوخت شده)، تعریف نکول، مطالبات غیرجاری و امهال مطالبات"، با معیارهای بین‌المللی تفاوت بسیار دارد. همچنین الزامات افشاء ریسک اعتباری ابزارهای مالی، هم بر اساس استاندارد حسابداری ۳۷ ایران (ابزارهای مالی- افشا) و همچنین صورت مالی نمونه بانک مرکزی، با معیارهای بین‌المللی (IFRS۷ و رکن سوم بازل ۳) تفاوت قابل ملاحظه دارد (به دلیل تفاوت در نحوه اندازه‌گیری).
می‌توان گفت کیفیت گزارشگری مالی بانک‌های ایران با وجود تلاش‌هایی که از سال ۱۳۹۴ تاکنون صورت گرفته است، از یکسو بدلیل عدم بروزرسانی دستورالعمل‌های نظارتی فعلی بانک مرکزی طی نزدیک به دو دهه اخیر و از سوی دیگر، به دلیل عدم ارتقای استانداردهای حسابداری ایران همگام با استانداردها و مقررات بین‌المللی، فاقد اثربخشی لازم بوده است.
طبق دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری، مصوب شورای پول و اعتبار، بخشنامه مب/٢٨٢٣(۱۳۸۵) مطالبات با توجه به کیفیت آنها، به ٤ دسته طبقه‌بندی می‌شوند. کیفیت هر فقره مطالبات، براساس ٣ پارامتر زمان، وضعیت مالی مشتری و صنعت، یا رشته فعالیت مربوط ارزیابی می‌شود. با توجه به ابهام معیارهای مربوط به هر طبقه در این دستورالعمل مانند به کارگیری مفاهیمی مانند مطلوب، مناسب، نامناسب و نامطلوب، موجب شده است تنها معیار کمی (مدت زمان تاخیر در بازپرداخت) ملاک طبقه‌بندی دارایی‌ها قرار گیرد و معیارهای کیفی نقش قابل توجهی در طبقه‌بندی دارایی‌ها نداشته باشد. طبق الگوی ذخیره‌گیری نیز ارائه مقادیر ثابت برای زیان تحقق یافته هر طبقه هیچگونه ارتباطی با ریسک اعتباری ابزار مالی نداشته و موجب برآورد کم و شناخت دیرهنگام ذخایر و کاهش قابلیت اتکای گزارش‌های مالی شده است. الگوی طبقه‌بندی و ذخیره‌گیری مطالبات زمانی از قابلیت اتکا برخوردار است که مبتنی بر تغییرات ریسک اعتباری ابزار مالی و همچنین توجه به کارکرد اصلی آن در گزارش‌های مالی است.
نتایج حاصل از مطالعات نشان داده است که ریسک اعتباری دارای دیدگاهی آینده‌نگر است و تاکید آن بر بروز احتمالی مشکلات اعتباری آتی است. طبق تعریف اصول مدیریت ریسک اعتباری کمیته بازل سال ۲۰۰۰ "ریسک اعتباری پتانسیل عدم ایفای تعهدات قراردادی یک وام گیرنده یا طرف مقابل مطابق با شرایط توافق شده" است و یا طبق تعریف EBA "ریسک اعتباری عبارتست از ناتوانی احتمالی طرف مقابل در ایفای تهدات قراردادی خود" (EBA, ۲۰۰۴). همچنین طبق پیوست A، IFRS۷ ریسک اعتباری عبارتست از ریسک اینکه یک طرف ابزار مالی، به دلیل عدم ایفای تعهد، موجب زیان مالی طرف دیگر خواهد شد. ریسک اعتباری را "ریسک نکول" نیز می‌نامند، زیرا بر احتمال نکول دلالت دارد. حتی هنگامی که رویکرد بانک‌ها در برآورد ذخایر مبتنی بر زیان تحقق یافته مطابق با الزامات IAS۳۹ بود، تاکید کمیته بازل که همواره بر سلامت و ثبات سیستم بانکی است، بر مفهوم آینده‌نگر زیان (EL) بوده است. تغییر رویکرد ذخیره‌گیری در استانداردهای حسابداری از IAS۳۹ به IFRS۹ پس از تجربه بحران مالی سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی نیز ناشی از ناکارایی رویکرد زیان تحقق یافته IAS۳۹ بود. دستورالعمل گذشته‌نگر ذخیره‌گیری مطالبات بانک مرکزی با فلسفه و ماهیت ریسک اعتباری ناسازگار است. برآورد صحیح ریسک اعتباری علاوه بر تخمین ذخایر، در قیمت‌گذاری صحیح ریسک اعتباری، محاسبه سرمایه نظارتی و سرمایه اقتصادی بانک نیز نقش مهمی دارد. در حال حاضر الگوی بهینه طبقه‌بندی و ذخیره‌گیری در نظام بانکداری بین‌الملل مطابق با الزامات IFRS۹ است. الزامات طبقه‌بندی و ذخیره‌گیری بر اساس مدل زیان اعتباری مورد انتظار می‌تواند از طریق "تصویب و لازم‌الاجرا شدن این استاندارد از سوی سازمان حسابرسی به عنوان مرجع قانونی تدوین استانداردها و ارائه رهنمود در خصوص موضوعات قضاوتی از سوی نهاد ناظر" و یا "بروزرسانی و تجدید ارائه دستورالعمل‌های فعلی بانک مرکزی" مورد توجه قرار گیرد. شناخت به موقع و کافی زیان کاهش ارزش مطالبات، موجب افزایش شفافیت گزارشگری مالی بانک‌ها می‌شود و از طرفی موجب ایجاد همگرایی بیشتر مبنای ذخیره‌گیری با نظام بانکداری بین‌الملل می‌شود. اما در حال حاضر، اجرای این مدل در صنعت بانکداری ایران به دلیل پیچیدگی پیاده‌سازی و فراهم نبودن بستر و زیرساخت‌های اجرا نظیر زیرساخت‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، ضعف قضاوت حرفه‌ای و دانش فنی و ضعف مکانیزم‌های کنترلی و نظارتی و همچنین سطح اهمیت بالای اثرات اجرای آن با چالش مواجه است. بر این اساس، تعیین زمان مناسب برای دوره گذار به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم متناسب با الزمات این مدل می‌تواند بسیار اثربخش باشد. نتایج حاصل از مطالعات بین‌المللی نشان داده است طول دوره گذار به IFRS در کشورهای مختلف، متفاوت بوده و نحوه تعیین آن بر اساس میزان توسعه‌یافتگی زیرساخت‌ها و فراهم بودن بسترهای اجرای الزامات استانداردها تعیین شده است. ارزیابی کیفیت دارایی‌ها (AQR) پیش از اجرای مدل ECL در ایران می‌تواند به تعدیل جریان انباشت دارایی‌های موهوم کمک نموده و از شدت اثرات اجرا بکاهد. علاوه بر این بالا بودن سطح اهمیت تفاوت رویکرد ذخیره‌گیری با الزامات مدل زیان اعتباری مورد انتظار موجب افزایش اثرات اجرای این مدل خصوصا در سال‌های نخست اجرا می‌شود. طبق نتایج حاصل از مطالعات داخلی (مصدّر، بولو، ۱۴۰۱) با تغییر مقررات ذخیره‌گیری به رویکرد آینده‌نگر میزان ذخایر بانک‌های ایران به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد (میانگین میزان کسری ذخایر بانک‌های ایران ۴۱٫۶۹ درصد خواهد بود) همچنین حداقل مدت زمان لازم به منظور تعدیل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها ناشی از افزایش حجم ذخایر ۵ سال برآورد شده است.
منابع:
بانک مرکزی، ۱۳۸۵، دستورالعمل "طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری" شماره ٢٨٢٣.
مصدّر، بولو، ۱۴۰۱، عوامل موثر در ایجاد تسهیلات غیرجاری در صنعت بانکداری ایران و برآورد آثار ناشی از اندازه‌گیری آن بر مبنای اجرای الزامات IFRS، پژوهش‌های پولی- بانکی، سال پانزدهم، شماره ۵۲
Basel Committee on Banking Supervision, ۲۰۰۰, Principles for the Management of Credit Risk
International Accounting Standards Board (IASB), Financial Instruments (IFRS ۹), IFRS Foundation.
International Accounting Standards Board (IASB), Financial Instruments: Disclosures (IFRS۷), IFRS Foundation
نظر شما