مهدی کیخا – کارشناس بودجه بانک ملت: تجزیه و تحلیل متغیرهای پولی نقش بسزایی در واکاوی چگونگی کارکرد بانک مرکزی در اقتصاد دارد. همچنین چشم‌انداز مناسبی از روند آتی شاخص‌های کلیدی اقتصادی نظیر نرخ تورم و نحوه مواجه و اتخاذ به موقع سیاست پولی توسط بانک مرکزی را ارائه می‌دهد.
اما باید توجه داشت بر اساس تجارب بین‌المللی، تعریف واحدی برای کل‌های پولی توسط کشورها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و این تفاوت رویکرد در انتخاب تعاریف و ترکیب اجزای هر تعریف به عوامل مختلفی از جمله ساختار بازارهای مالی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در عرصه پرداخت، تنوع ابزارهای مالی و دایره شمول آنها در کارکردهای اصلی پول بستگی دارد. عموماً بانک مرکزی با استفاده از شرایط و ساختار اقتصادی و مالی و گستردگی ابزارهای مالی و همچنین ارتباط تجربی میان تعریف نقدینگی و متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان تصمیم‌گیری می‌کند که کدام ابزار مالی و با چه سررسیدی در تعریف نقدینگی قرار گیرد.
با اینحال دو اصل مهم در انتخاب تعریف نقدینگی باید مدنظر قرار گیرد: ۱) ابزارهای مالی مشمول در تعریف باید حداقل‌هایی را به لحاظ نقدشوندگی دارا باشند. ۲) متغیرهای در نظر گرفته باید ارتباط تجربی پایدار و قابل پیش‌بینی با نرخ تورم داشته باشد. این ویژگی باعث می‌شود کل‌های پولی ابزار مفیدی برای بانک مرکزی باشند زیرا شاخصی از فشارهای تورمی در میان‌مدت و بلندمدت را ارائه می‌دهند.
این دو اصل مهم باعث شده تا در دهه‌های گذشته کشورها در تعاریف خود در رابطه با کل‌های پولی دست به تغییرات عمده‌ای بزنند به نحوی که می‌توان گفت، تعریف پول و کل‌های پولی در طول زمان و بسته به ساختارهای اقتصادی و بازارهای مالی کشورها دستخوش تغییر می‌شود و ماهیت پویا دارد.
این در حالی است که تعریف کل‌های پولی در ایران در چند دهه گذشته بدون تغییر باقی مانده ولی اخیراً بانک مرکزی بر اساس مصوبه مجمع ۱۴۰۱ سعی در ایجاد دگردیسی در تعاریف کل‌های پولی و طبقه‌بندی اقلام ترازنامه‌ای بر اساس استانداردهای تعریف شده توسط صندوق بین‌المللی پول دارد، طبق این مصوبه بر حسب تکلیف مجمع عمومی سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی‌های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، صورت وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت. علاوه بر این، براساس دستورالعمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول و با در نظر گرفتن اصل قلمروی اقتصادی، طبقه‌بندی اجزای پایه پولی در راستای انطباق بیشتر با استانداردهای بین‌المللی مورد بازبینی قرار گرفت.
زیرا تمامی ابزارهای مالی نقد که به طور وسیعی به عنوان وسیله مبادله مورد قبول آحاد اقتصادی هستند و یا قابلیت تبدیل شدن به وسیله مبادله را در کمترین زمان و با کمترین کاهش در ارزش اسمی دارا هستند در تعریف کل‌های پولی قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، در تعریف نقدینگی تمامی ابزارهای مالی که وسیله مبادله هستند وارد می‌شود. ارزیابی درجه پول بودن ابزارهای مالی طبق ادبیات اقتصادی بر اساس درجه نقدشوندگی و ذخیره ارزش اسمی اندازه‌گیری می‌شود.
بر این اساس در تعیین اجزای تعریف نقدینگی باید دو معیار قابلیت نقدشوندگی و سررسید در نظر گرفته شوند بطوریکه باید ابزارهای مالی با درجه نقدشوندگی بالا مانند اسکناس و سپرده‌های دیداری در تعریف پول وارد شوند و دارایی‌های مالی با درجه نقدشوندگی پایین مانند سپرده‌های مدت‌دار در تعاریف نقدینگی در نظر گرفته شوند.
همچنین از آنجایی که مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در شمول ابزارهای مالی در تعریف نقدینگی سررسید است. باید در سطوح پایین کل‌های پولی ابزارهای با سررسید کوتاه‌مدت و در سطوح بالاتر کل‌های پولی ابزارهای با سررسید بلندمدت‌تر در نظر گرفته شود.
صندوق بین‌المللی پول، مفهوم نقدینگی و کل‌های نقدینگی را از منظر ناشر بدهی‌های مالی این‌طور تعریف می‌کند: نقدینگی مجموع پول در مفهوم وسیع و بدهی‌های سایر ناشران (به غیر از ناشران در نظر گرفته شده در پول به مفهوم وسیع) که تا حدی قابلیت نقدشوندگی دارند. برای مثال، در کنار موسسات سپرده‌پذیر، دولت مرکزی هم به عنوان ناشر نقدینگی حضور دارد و اوراق بدهی منتشرشده توسط دولت مرکزی در تعریف نقدینگی لحاظ می‌شود.
با اینحال در ایران مطابق آمارهای پولی کشور، پایه پولی به صورت محدود و به صورت مجموع اسکناس و مسکوک در جریان (شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی)، سپرده‌های قانونی و سپرده‌های دیداری ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی تعریف می‌شود.
این در حالی است که بر اساس استاندارد صندوق بین‌المللی پول، کشورهای عضو باید در تعریف پایه پولی از تعریف وسیع آن استفاده کنند. تعریف وسیع پایه پولی مطابق استاندارد صندوق بین‌المللی پول برای آمارهای پولی کشور علاوه بر موارد مذکور شامل سپرده‌های شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها) نزد بانک مرکزی، سپرده‌های دیداری کارکنان بانک مرکزی و اوراق مشارکت یا ودیعه منتشره بانک مرکزی (که سررسید نشده و در دست اشخاص قرار دارند) نیز است.
بر این اساس بانک مرکزی با تعریف حساب واحد خزانه ضمن مدیریت صحیح نقدینگی دولت در پی آن است که تعریف کل‌های پولی را به استاندارد صندوق بین‌المللی پول همگرا کند. بنا به تعریف صندوق بین‌المللی پول حساب واحد خزانه، ساختاری یکپارچه از حساب‌های بانکی است که استفاده بهینه از منابع نقدی دولت را امکان‌پذیر می‌کند، برهمین اساس بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
همچنین طبق ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی را برعهده دارد. بعلاوه براساس ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی، وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی باید به حساب‌های خزانه تحویل شود که در بانک مرکزی افتتاح می‌شود.بر این اساس خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در اثر اجرای این طرح عمدتا رشد منفی داشته و به میزان زیادی از نقدینگی موجود در شبکه بانکی کاسته شد.
یکی دیگر از شاخص‌های قابل تعدیل در پایه پولی و نقدینگی در طبقه‌بندی بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی و همچنین دارایی‌ها و بدهی‌های مالی در آمارهای پولی کشور با استاندارد صندوق، استفاده از معیار «واحد پول» به جای معیار «مقیم بودن» در آمارهای پولی است. استفاده از معیار واحد پول در طبقه‌بندی بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی کشور موجب می‌شود برخی بدهی‌های انواع بخش‌ها و زیربخش‌ها که منشاء داخلی دارند (ولی به پول خارجی هستند) در بخش خارجی طبقه‌بندی شود.
همچنین این عمل باعث می‌شود برخی بدهی‌های انواع بخش‌ها و زیربخش‌ها که منشاء خارجی دارند (ولی به پول داخلی هستند) در بخش داخلی طبقه‌بندی شوند بر همین اساس بانک مرکزی برای اولین بار سعی در اصلاح چالش مذکور نیز بر آمده است. استفاده از «معیار مقیم بودن» در بخش‌بندی واحدهای نهادی در آمارهای پولی کشور، سبب طبقه‌بندی دارایی‌ها و بدهی‌های مالی در بخش‌ها و زیربخش‌های مربوطه شده و تحلیل‌ها را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند. در صورت استفاده از معیار مقیم بودن، باید سپرده‌های ارزی دولت نزد بانک مرکزی که منشاء داخلی داشته در گروه بدهی‌های داخلی (سپرده‌های بخش دولتی) طبقه‌بندی شود.
در حالی که استفاده از معیار واحد پول باعث می‌شود تا سپرده‌های ارزی دولت نزد بانک مرکزی در گروه بدهی‌های خارجی بانک مرکزی طبقه‌بندی شود و در نتیجه آن کاهش این متغیر باعث افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شود.
با توجه به موارد مطروحه فوق طبق آمارهای اخیر بانک مرکزی «خالص دارایی‌های خارجی» بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۵ برابر شده است.که دلیل آن را باید در سه تغییر اساسی در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عنوان کرد. اولین تغییر در «افزایش نرخ تسعیر» بوده که پایه پولی و دارایی‌های خارجی در سال ۱۴۰۲ را رشد داده است. دومین تغییر به «تغییر در طبقه‌بندی دارایی‌های مقیم و غیرمقیم» و سومین تغییر در «کیفیت دارایی‌های خارجی» مربوط بوده که ارقام موجود در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را تحت تاثیر قرار داده است. بطوریکه تا پایان خردادماه ۱۹.۰۸۴ هزار میلیارد ریال رسیده است، قسمتی از علت این افزایش را به طور واضح می‌توان در تغییر نرخ تسعیر از ۴۲۰۰۰ ریال به نرخ ۳۷۰.۰۰۰ ریال دانست، که باعث این جهش در دارایی‌های خارجی و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی شده است.
علاوه بر آن عامل کاهنده پایه پولی در پایان سال۱۴۰۲، خالص سایر اقلام بانک مرکزی بوده که سهمی کاهنده معادل ۱۹۹.۱ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی نسبت به پایان سال۱۴۰۱، موضوع ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی به‌دلیل افزایش جزء اسناد پرداختنی به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. بطوریکه در خرداد ماه سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۴.۰۰۳- هزار میلیارد ریال رسیده است.
یکی دیگر از تغییراتی که در گزارش بانک مرکزی ذکر شده «دارایی‌های مقیم و غیرمقیم» است. برای مثال در این تغییر به جای این که بدهی‌های خارجی دولت به بانک مرکزی در خالص دارایی‌های خارجی ثبت شود، در خالص مطالبات دولت از بانک مرکزی آورده شده است. به عبارتی می‌توان گفت ارقام موجود در این بخش‌ها به دلیل تغییر در طبقه‌بندی ارقام در اجزای پایه پولی تغییر یافته است.
تغییر بعدی مربوط به تصمیم‌گیری درباره دارایی‌های باکیفیت و بی‌کیفیت بوده است. به بیان ساده‌تر کیفیت یک دارایی خارجی را تسهیل در دسترسی و انتقال به داخل معین می‌کند. ممکن است دولت‌ها در دوران خود نتوانند ارز حاصل از فروش دارایی‌های خود در خارج و ارز حاصل از فروش نفت را به راحتی به کشور وارد کنند. این پول‌ها ممکن است به دلیل تحریم در کشورهای دیگر بلوکه شده و امکان دسترسی به آنها وجود نداشته باشد. به همین دلیل هرچقدر دسترسی به این دارایی‌ها سخت‌تر باشد بی‌کیفیت‌تر بوده و امکان تحقق آن نیز وجود نخواهد داشت. لازم به ذکر است حسب بازبینی در طبقه‌بندی اجزای پایه پولی، از سال ۱۴۰۰ به بعد، سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی صرفا شامل سپرده‌های دیداری ریالی است و سپرده‌های دیداری ارزی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به جزء سایر بدهی‌های بانک مرکزی منتقل شده است. حاصل این تغییرات در اجزای پایه پولی در نهایت خود را در کاهش رقم نهایی پایه پولی نشان داده است.
نظر شما